تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۴۱۵۰۸
بحثی تطبیقی در مفهوم کلیدواژه‌های عدالتخانه و مشروطه
حجت‌الاسلام دکترعلی ابوالحسنی(مُنْذِر) مقدمه: عصر مشروطه، یکی از مبهم‌ترین دوران تاریخ ایران است که از جمله عوامل ابهام افزا در تحلیل و تعلیل آن می‌توان به کارگیری واژه‌ها با معانی متفاوت، چند پهلو و کشدار را برشمرد. متن حاضر با بررسی دقیق معنای دو کلید واژه: عدالتخانه و مشروطیت می‌کوشد تا حدی این ابهام و تحریک در تاریخ را ـ که ناشی از استخدام مغالطه‌آمیز واژه‌هاست ـ بنمایاند. این مقاله به همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت ایران (مجلس شورای اسلامی، ۱۴ مرداد) ارائه شده بود که جام‌جم به دلیل اهمیت موضوع، به درج آن مبادرت می‌ورزد.

ذهنیت تاریخی ما درباره مشروطیت (به تبع «ابهامها» و «تحریفات»ی که در تواریخ مشروطه وجود دارد) ابهام آلود، بلکه مغشوش و آشفته است.
اولا یک تقسیم‌بندی کلیشه‌ای و نخ نما وجود دارد که تمامی ‌رجال و گروههای فعال آن عصر را به دو دسته مشروطه خواه و مستبد تقسیم می‌کند و هر کس را که در صف منتقدان مشروطه (و در واقع، منتقدان اندیشه و عملکرد جناح تندرو و سکولار مشروطه) قرار دارد، حتی اگر در صف مقدم جنبش عدالتخواهی صدر مشروعه قرارداشته است و از موسسان مشروطیت باشد (همچون حاج شیخ فضل‌الله نوری) لزوما «مستبد» یا «هوادار استبداد» می‌شمارد! که درست نیست.
ثانیا «مشروطیت»، عنوان کلی و مطلقی شده که به یکسان برآخوند خراسانی و تقی زاده اطلاق می‌شود، در حالیکه دومی ‌(تقی‌زاده) از سوی اولی (آخوند خراسانی ) تکفیر سیاسی، و از مجلس بلکه ایران اخراج شده است.
ثالثا از آیت‌الله سید محمد طباطبایی در طول جنبش عدالتخواهی و مشروطه اول، همه جا با عنوان «زعیم و جلودار» جنبش، یاد و اقدامات وی بتفصیل بازگو بلکه بزرگنمایی می‌شود، ولی در مشروطه دوم، هیچ نشان و اثری از وی در جریان امور وجود ندارد و معلوم نیست کجا است و چه می‌کند؟ چنانکه، نامه‌ها و تلگرافهای آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی نیز در مشروطه اول و استبداد صغیر فراوان ذکر می‌شود، ولی از اسناد مربوط به ایشان در مشروطه دوم ذکری نمی‌شود و اگر هم بشود، در گزارش و تحلیل رویدادها و روند جنبش، جایگاهی ندارد.
رابعا جنبش مشروطیت، با نهضت «عدالتخانه»‌خواهی آغاز می‌شود ولی در میانه راه، عدالتخانه جایش را به واژه مبهم و چند پهلوی مشروطه می‌دهد و روشن نیست که بر سر عدالتخانه چه آمده است و چرا؟
خامسا تواریخ، به جای انعکاس بی طرفانه و همه جانبه آراء و مواضع فکری و سیاسی شیخ فضل‌الله (یکی از سه رکن جنبش عدالتخواهی منتهی به مشروطیت )، به نحوی کاملا خصومت‌آمیز و یکسویه، شخصیت وی را آماج نسبتها و اتهاماتی قرار می‌دهند که سستی و بی‌بنیادی آنها در تحقیقات و پژوهش‌های اخیر محققان به اثبات رسیده است و فرجام زیبای شیخ (استقبال از مرگ سرخ در راه عقیده و تشخیص دینی و سیاسی) نیز به هیچ وجه آن اتهامات را بر نمی‌تابد.
اینها بخشی از کاستیها و کژیهای مکتب تاریخ نگاری مشروطیت است که ذهنیت کلان تاریخی ما درباره مشروطه را شکل داده و در واقع آشفته ساخته است، و باید تصحیح و تنقیح گردد.1
باری، برای تصحیح و تکمیل این ذهنیت تاریخی، بایستی امور زیر انجام گیرد:
1. کلید واژه‌های مربوط به آن دوران: عدالتخانه، مشروطه، استبداد، مشروطه، مشروعه، آزادی، مساوات، و.....، به نحو کاملا شفاف و دقیق، تبیین شده و تفسیر‌های متفاوت و بعضاً متضاد گروهها و جریانات فعال در مشروطیت از آن واژه‌ها معلوم گردد.
2. جریانهای گوناگون (و بعضا متضاد) دخیل و موثر در مشروطیت (همچون جریان مشروطه مشروعه، مشروطه مورد نظر مراجع نجف، مشروطه سکولار و....) شناسایی و کاملا از هم تفکیک شود و مبدا و مآل فکری و سیاسی آنها (و نیز وجوه تفاوت و تضادشان از یکدیگر ) بررسی و روشن گردد.
3. مراحل گوناگون جنبش موسوم به مشروطیت (مرحله عدالتخواهی، مرحله طرح و تثبیت عنوان مشروطه، مشروطه اول، مشروطه دوم، و...) مشخص، و چرایی و چگونگی پیدایش و تغییر مراحل یاد شده معلوم شود:
ظرفیت محدود این مقال، اجازه پرداختن به بحث تفصیلی راجع به واژه‌ها، جریانها و مراحل تاریخی جنبش مشروطیت را نمی‌دهد. ناگزیر به اشاره‌ای اجمالی درباره عناوین: مشروطیت، عدالتخانه و استبداد اکتفا می‌کنم و طالبان تفصیل بیشتر در این زمینه را به آثار خویش (راجع به مشروطیت وشیخ فضل‌الله نوری ) ارجاع می‌دهم.
مشروطیت و عدالتخانه نقاط اشتراک و افتراق
مشروطیت، یک مفهوم «کلی و مسامحه‌آمیز» دارد که همان «تحدید و کنترل استبداد، با مهار قانون» است، و بسته به قانونی که مبنای رژیم جدید قرار می‌گیرد (قانون «اسلامی» ‌یا «غربی») قابل تقسیم به دو نوع مشروطه «مشروعه» و «سکولار» می‌باشد و صف مثلاً تقی‌زاده و یپرم را از شیخ فضل‌الله نوری و حتی آخوند خراسانی کاملا جدا و متمایز می‌سازد.
از سوی دیگر، کنترل استبداد می‌تواند به دو صورت «حدّاقلی» و «حدّاکثری» محقق شود، که بر این اساس، در مقام عمل، دو نوع مشروطه: مشروطه به مفهوم و شکل حدّاقلی و مشروطه به مفهوم و شکل حدّاکثری، خواهیم داشت.
شکل حدّاقلی مشروطه (مشروطه به معنای تحدید استبداد) همان «عدالتخانه» یا «مجلس محدود» (= «دولت منتظم»)2 است که نمایندگان اصناف و طبقات جامعه در خصوص عملکرد دولتمردان (و نه در مورد همه چیز کشور، از جمله: محاکم شرع فقها و...) برنامه‌ریزی و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند. شکل حداکثری مشروطه نیز، «پارلمانتاریسم گسترده و بی‌حد و مرز» است که قرنها است در کشورهای غربی اجرا می‌شود و درباره تمامی ‌امور (از شیر مرغ تا جان آدمیزاد) تصمیم گرفته و حتی درباره کلیسا نیز تعیین تکلیف می‌کند.
اگر مشروطه را معادل «دموکراسی لیبرال /سکولار غربی» بگیریم، شیخ فضل‌الله هیچ‌گاه (حتی یک آن) هوادار مشروطه نبوده است. اما اگر مشروطه را با دمکراسی غربی یکی نگیریم ـ که درست هم همین است ـ موضوع، قابل بحث و تفکیک است: چنانچه مشروطه را به مفهوم کلی و مسامحه‌آمیز آن (یعنی مطلق تحدید استبداد، و قانون‌مندی حکومت) بگیریم، شیخ نوری از آغاز ورود به جنبش عدالتخواهی تا لحظه اعدام، همواره مشروطه‌خواه بوده است.
و اگر مشروطه را به مفهوم حدّاکثری آن بگیریم، باید گفت که: شیخ در طول مشروطه اول (با طرح شعار «مشروطه مشروعه») در خط مشروطه‌خواهی گام زده است ولی در دوران موسوم به استبداد صغیر، با این شکل و مفهوم از مشروطه (معنای حدّاکثری) در افتاده است، و در عین حال نمی‌توان او را هوادار استبداد شمرد. زیرا وی در استبداد صغیر نیز با حمایت از تشکیل «مجلس شورای مملکتی»(ذی‌قعده 1326 ق) که قائم مقام مجلس شورای مشروطه محسوب می‌شد، در پی احیای عدالتخانه و مفهوم حدّاقلی مشروطیت بوده است.
عدول شیخ از مشروطه (به مفهوم حدّاکثری آن) و گرایش وی به شکل و مفهوم حدّاقلی این رژیم، اولا از ایرادات شرعی و فقهی وی بر مفهوم حدّاکثری مشروطه (پارلمانتاریسم گسترده اروپایی) نشات می‌گرفت و ثانیا ناشی از تفطن حکیمانه بدین حقیقت بود که ملت ایران در طول هزاران سال با نظام حاکمیت استبداد فردی سر کرده و خو گرفته بود و اینک، در عصر مشروطیت، دوره گذار استبداد چند هزار ساله به سوی حکومت قانون و حاکمیت ملت را طی می‌کرد، و شرایط و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقلیمی ایران آن روز، استعداد «جهش دفعی و یکباره» از استبداد کهن به دمکراسی تمام عیار اروپایی را نداشت و این امر، کشور را به جای استقرار حکومت قانون، و بهره‌وری از ثمرات نوبه نو و شیرین آن، در موجی دامن گستر و کشنده از آشوبها، اغتشاشها و بحرانهای فزاینده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و....فرو می‌برد و نهایتا به کام قدرتهای زورمند و طماع و مترصد خارجی می‌افکند که از چند سده پیشتر در پی بلع ایران بودند. چنانکه در دوران مشروطه اول چنین شد و کار به انحلال خونین مجلس و اشغال نقاط مختلف کشور توسط بیگانگان کشید...
بنابراین، جامعه «استبدادزده» آن روز ایران، بایستی نخست نظام مردم‌سالاری را در سطحی محدود (اما عملی و مطمئن) تمرین و تجربه می‌کرد و سپس با گذراندن موفق این دوره گذار، به مراحل بالاتر (گسترده‌تر و ژرفتر) مردم‌سالاری گام می‌نهاد.
و آن مرحله گذار نیز همان چیزی بود که شیخ در آستانه مشروطیت با عنو ان عدالتخانه در پی آن بود و در دوران موسوم به استبداد صغیر زیر نام مجلس شورای مملکتی طرح و تعقیب می‌کرد.
در واقع، خواسته اولیه و اصیل جنبش ملت ایران، «عدالتخانه» بود و «مشروطیت»، رادیکالیزه شدن بی‌رویه مطالبات سیاسی ملت ایران بود که با فشار و تمهید سفارت انگلیس و ایادی بومی ‌و غیربومی ‌آن، بر سرشت و سرنوشت نهضت تحمیل شد. امروزه، ما یک قرن «دوره گذار» را از سر گذرانده ایم و اینک، مشروطیت به مفهوم حداکثری آن (البته بر مبنای قوانین «اسلامی»‌) با عنوان جمهوری اسلامی ‌در کشورمان مستقر شده، و حق هم همین است.
ولی در صدر مشروطیت، مردم ما تازه گام به دوران گذار نهاده بودند و باید دید که در آن مقطع زمانی، چه چیز به مصلحت ایران و اسلام بود؟ ضمن اینکه، برای شیخ و یارانش به جد جای‌ این سؤال وجود داشت که چرا و چگونه استعمار بریتانیا، این همه برای استقرار مشروطه دل می‌سوزاند و سفارت انگلیس سفره اش را پیش‌پای مشروطه خواهان پهن می‌کند؟!