مرتضی مکی
کلییر استریم نام پروندهای است که راستگرایان حاکم در فرانسه را با بحران سیاسی جدیدی روبهرو کرده است. در سال 1991 قرارداد تسلیحاتی میان فرانسه و تایوان منعقد شد. در جریان انعقاد این قرارداد وجوه زیادی رشوه به حساب تعدادی از سیاستمداران و تجار فرانسوی در بانکی به نام «کلییر استریم» در لوکزامبورگ واریز شد. نام نیکولاس سارکوزی در فهرست دریافتکنندگان رشوه بوده است. اما دادگاه، نیکولاس سارکوزی را از اتهام دریافت رشوه تبرئه کرد و فهرست اعلام شده جعلی بود. از سال 1991 چندین بار پرونده «کلییر استریم» به موضوع بحث رسانهای تبدیل شده است.
طرح مجدد این مساله در پی اعترافات یک ژنرال فرانسوی به دستور دومینیک دوویلپن نخستوزیر در سال 2004 برای تحقیق در مورد نقش نیکولاس سارکوزی در ماجرای «کلییر استریم» صورت گرفته است. سارکوزی اعلام کرده است که این حرکت در جهت بیاعتبار کردن او انجام شده است. طرفداران سارکوزی در حزب اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) برای حفظ اعتبارش خواستار کنارهگیری نیکولاس سارکوزی از وزارت کشور شدند.
این دو سیاستمدار فرانسوی رویای ریاست جمهوری را در سر میپرورانند و برای جانشین شیراک درصدد استفاده از هر فرصت برای خارج کردن رقیب از گردونه رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری هستند. البته گرداننده اصلی این بازی ژاک شیراک است. رئیسجمهوری گلیست فرانسه بشدت مخالف نیکولاس سارکوزی است. پس از آن که سارکوزی در سال 2004 با کنارهگیری آلن ژوپه از رهبری حزب حاکم (UMP) رهبری این حزب را در دست گرفت. شیراک موقعیت سیاسیاش را در حزبی که خود بنیانگذار آن بوده بسیار تضعیف شده دید.
با توجه به این شرایط شیراک پس از شکست همهپرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا دوویلپن را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 مسئول تشکیل کابینه کرد. اما طی یک سالی که از نخستوزیری دوویلپن میگذرد راستگرایان با بحرانهای پیاپی مواجه شدند که نه اعتبار شیراک که یاران نزدیک او نیز بشدت از بین رفت. آخرین نظرسنجی موقعیت ژاک شیراک را نزد افکار عمومی به زیر 30 درصد نشان میدهد. بیش از 70 درصد مردم از عملکرد دولت دوویلپن ناراضی هستند.
اختلاف و دودستگی در جناح راست نیز مردم فرانسه را بیشتر به سیاستمداران راستگرا بیاعتماد ساخته است. برنده این اختلافات، حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری ژان ماری لوپن و حزب سوسیالیست فرانسه است. درخواست نمایندگان حزب سوسیالیت در پارلمان برای استیضاح دوویلپن عرصه را برای جناح راستگرای طرفدار شیراک تنگتر خواهد کرد.