تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۹  ، 
شناسه خبر : ۴۱۶۶۱

سیدمحمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور سابق
ارزیابی انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا منوط به بررسی آن در سه سطح مقدمات، نحوه اجرا و پیامد است. فضای سیاسی داخلی و شرایط بین‌المللی همواره از پارامترهای اثرگذار بر افزایش حساسیت هر انتخاباتی بوده است اما فضای اجرایی این انتخابات در این دوره عنصری بود که آن را حساس‌تر کرده به خصوص اینکه با تجمع انتخابات، 2 انتخابات همزمان مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد که در حوزه‌های انتخابیه تهران، اهواز و بم انتخابات میاندوره‌ای مجلس هم به آن افزوده شد.
در سطح مقدمات انتخابات و در فاز فضای کلی آن، فعالیت و حساسیت جناح‌ها نشاط سیاسی در کشور را فزونی داد و اقشاری از جامعه همچون جوانان، دانشجویان و نخبگان را که با صندوق‌های رأی قهر کرده بودند به مشارکت در انتخابات ترغیب کرد. این دستاورد بی‌شک مرهون حضور اصلاح‌طلبان در عرصه است که با همه تلخی‌هایی که طی 5/1 سال گذشته چشیدند و رفتار نامناسبی که با مجموعه مدیران انقلاب صورت گرفت و با وجود تلاش سازمان‌‌یافته‌ای که علیه آنان اعمال شد اما همچنان با عقلایت سیاسی، ائتلاف گسترده‌ای را شکل داده و به میدان انتخابات قدم گذاشتند. اصلاح‌طلبان از حضور در انتخابات از حضور در انتخابات دو هدف را پیگیری می‌کردند.
نخست اینکه با ائتلاف با یکدیگر و پایان فضای مقصریابی فرصت را از رقیب بگیرند و دوم اینکه به لحاظ شرایط حساس کشور، نخبگان به عرصه آیند چرا که چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه برای رهایی از آفت تصمیمات مقطعی و احساسی، نیازمند حمایتی کارشناسانه و ژرف‌بینانه است.
ائتلاف اصولگرایان در شرایطی صورت گرفت که رسانه ملی از یکسو حجم عمده جهت‌گیری خود را بر تفرق آنان متمرکز کرده و از سوی دیگر تلاش زیادی را برای ائتلاف اصولگرایان معطوف کرد که در هر دو مورد هم بی‌نتیجه ماند.
در بعد مقدمات انتخابات، شکل‌آفرینی بر عهده اصلاح‌طلبان بود که مشارکت گسترده مردمی را رقم زنند. اما در بعد نحوه اجرا که نخستین آزمون دولت نهم بود اشکالاتی رخ داد که با توجه به فضای شور و شوق سیاسی ایجاد شده نباید آن را نادیده گرفت.
در بحث تجمیع انتخابات همواره موارد کمی و ظاهری مورد توجه بوده در صورتی که روایی انتخابات و اعتماد مردم به اصل سلامت انتخابات مهم‌تر از مسائل ظاهری است.
متاسفانه هیات نظارت بر انتخابات شوراها که منتخب مجلس است در این دوره عملکرد مطلوبی نداشته و در ترکیب خود شراکت اعضای فراکسیون اقلیت را لحاظ نکرده است؛ امری که در صورت توجه از یکجانبه‌گرایی جلوگیری می‌کرد. اما ترکیب یکدست هیات نظارت بر انتخابات شوراها در این دوره موجب شد تصمیم‌ها رنگ و بوی استصوابی به خود بگیرد و حتی این هیات در برخی مواقع جا در پای شورای نگهبان گذاشت و رد صلاحیت گسترده‌ای اعمال کرد.
در سطح نحوه اجرای انتخابات علاوه بر تجمیع انتخابات، مساله شمارش دستی یا ماشینی آراء گذشته از بی‌نظمی در نحوه شمارش آراء به عدم همکاری میان هیات اجرایی و هیات نظارت انجامید که استانداردهای یک انتخابات سالم، آزاد و مطلوب را متزلزل کرد.
یکدستی فقط منحصر به هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها نبود بلکه به هیات‌های اجرایی هم تسری یافت چنانکه برای نخستین بار غیبت نمایندگان جناح رقیب دولت در هیات‌های اجرایی محسوس بود. این امر به تردید در حضور نمایندگان کاندیداها در تمامی مراحل انتخابات از حضور در شعب اخذ رای گرفته تا شمارش آرا هم انجامید که در جای خود نگران‌کننده است.
از اشکالات دیگر این دوره از انتخابات ظهور اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی بود که از مراحل مقدماتی انتخابات تا مرحله اجرای آن خودنمایی می‌کرد؛ محدودیت حضور خبرنگاران در ستاد انتخابات کشور در دوره ثبت‌نام نامزدها گام آغازین بود و تعطیلی میز احزاب در ستاد انتخابات و حتی اطلاع‌رسانی محدود در حین اجرای انتخابات و پس از آن ابعاد وسعت‌یافته فقدان انتشار اطلاعات است که افکار عمومی را از کسب اخبار در خصوص آرای خود که چون امانتی در دست حاکمیت است محروم می‌کند.
اما آنچه در سطح پیامدهای انتخابات می‌توان به بررسی آن پرداخت اثبات ناکارآمدی شعار یکدستی حاکمیت است که به رغم اعمال محدودیت در راه نامزدهای اصلاح‌طلبان، آنان توانستند درصد عظیمی از مشارکت‌کنندگان را به سمت خود جذب کنند. مهم‌ترین پیام این دوره از انتخابات تاکید رای‌دهندگان بر اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط، تاکید بر سرمایه‌های اجتماعی، لزوم کار برنامه‌ریزی شده، تصمیمات مدبرانه و پرهیز از ایجاد هزینه‌هایی است که دامن نسل‌های آینده را هم می‌گیرد.
این در حالی است که برخی مسوولان اجرایی انتخابات با عدول از اصل بی‌طرفی در حفظ امانت و صیانت آرا ـ گوهری که جوهره انتخابات است ـ تمایل خود به پیروی همفکرانشان را رسما اعلام کردند.
فارغ از اینکه جایگاه‌های اجرایی و مسوولیت‌های امانتداران آرا نیازمند حفظ جایگاه و شأن مجریان در خودداری از ورود علایق و سلایق سیاسی شخصی خود حین تصدی این مسوولیت است.