محمدرضا میرتاجالدینی/ نماینده تبریز و عضو فراکسیون اصولگرایان
بسیاری از کسانی که لایحه بنزین را پیگیری میکردند و از مواضع مجلس در خصوص معضل بنزین آگاهی داشتند از مصوبه اخیر مجلس انگشت حیرت به دندان گرفتند و از چرخش فاحش مجلس متعجب شدند.
مجلس مجددا به سناریویی رای داد که بارها با آن مخالفت کرده بود چرا و چگونه؟
دولت لایحه واردات بنزین را میآورد و رقمی از صندوق ذخیره ارزی در آن پیشنهاد میکند و اعلام میدارد که ذخایر بنزین به اتمام رسیده و اگر رقم پیشنهادی را در اختیار دولت قرار ندهند صفهای طولانی در پمپبنزینها نارضایتی مردم و بروز بحرانهای اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. رقم پیشنهادی معمولا بیش از نیاز واقعی است. با آمدن چنین لایحهای به مجلس، دو گروه فعال میشوند گروهی از درون دولت و دستگاههای اجرایی که از این گوشت قربانی سهمی برای دستگاه خود بگیرند و گروهی دیگر از درون مجلس نمایندگان محترم که با انواع مشکلات مالی پروژههای نیمهتمام حوزههای انتخابیه و مشکلات مردم به خصوص روستاییان و کشاورزان و امدادجویان کمیته امداد بهزیستی همواره روبرو هستند فرصتی مییابند که از این خوان گسترده ذخایر ارزی برای حل مشکلات گروههای مذکور، بودجهای کنار بگذارند و شاید توجیه منطقی در چنین تصمیمی نهفته باشد و آن رعایت عدالت در توزیع منابع مالی بقدر میسور است.
حال که قرار است رقم درشتی برای بنزین اختصاص یابد که عمدتا به نفع اقشار مرفه و برخوردار جامعه خواهد بود چرا طبقات محروم جامعه و همچنین دستگاههای دیگر که نیاز عمومی جامعه را بر دوش میکشند از آن بینصیب بمانند.
بر این اساس پیشنهادهای متعدد و گوناگون مثل ایام بررسی بودجه ارائه میگردد آنچه که در این گیر و دار و چانهزنی دستگاهها و وانفسای پروژهها فراموش میشود راهحل اصل موضوع و رسیدن به یک نکته مطلوب و تصمیم ایدهآل است و نتیجهای که اتفاق میافتد آن است که رقمی برای واردات بنزین تصویب میشود و وضعیت موجود حفظ میگردد و مازاد آن در یک لیست طولانی بین دستگاههای مختلف توزیع میگردد و به تعبیر نماینده اندیشمند و دلسوز جناب آقای دکتر سبحانی همگی به چاه سیریناپذیر دستگاههای اجرایی واریز میشود. این سناریو در آخرین سال دولت آقای خاتمی و اولین سال مجلس هفتم برغم فریاد دلسوزان اتفاق افتاد در سال گذشته هم که اولین سال دولت آقای احمدینژاد بود تکرار گردید امسال هم که فرصت مناسبی برای برونرفت از بنبست بود همچنان فریاد عدهای بجایی نرسید و با اختلاف بسیار کم مجددا سناریو تکرار شد. از در زمان زمزمه لایحه واردات بنزین در شهریورماه سال جاری، مخالفتهای شدیدی از سوی نمایندگان مجلس آغاز شد چرا که مجلس 5/2میلیارد دلار برای واردات بنزین در قانون بودجه تصویب کرده بود و میبایست دولت بازار بنزین را مدیریت و ساماندهی کند به صورتی که نیاز به متمم بنزین نباشد و در صورت لزوم با کارت هوشمند و به هر شکل ممکن نسبت به سهمیهبندی و عرضه آزاد اقدام نماید.
اگرچه این موضوع به صورت تکلیفی در تبصره 13 نیامده بود ولی اختیارات آن را به دولت داده بود و تعیین رقم 5/2 میلیارد دلار مفهومی غیر از این نداشت. جالب است یادآوری کنم پیشنهاد دولت در بودجه 85 ـ 4 میلیارد دلار بود، حرف وزیر نفت در کمیسیون تلفیق 5 میلیارد دلار بود بالاخره دولت لایحه متمم 6 میلیارد دلاری را به مجلس آورد (یعنی 5/3 میلیارد دلار علاوه بر 5/2 میلیارد قانون بودجه). عکسالعمل مجلس به این لایحه در ابتدای امر خیلی محکم و روشن بود با رای بالایی یک فوریت آن رد شد، رای بالای مجلس نشان میداد که مجلس تصمیم جدی گرفته است که وضعیت موجود را اصلاح کند. بعد از چند هفته تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با پیشنهاد یک فوریتی مجددا لایحه را در مجلس مطرح کردند و یک فوریت آن به تصویب رسید. البته این تغییر موضع به خاطر ضرورت روشن کردن تکلیف بنزین بود. پس از تصویب یک فوریت بحث و بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه شروع و انواع پیشنهادها روانه کمیسیون شد.
آنچه که در کمیسیون تصویب شد، مشابه مصوبه بنزین در کمیسیون تلفیق بودجه 85 بود که آن موقع در صحن مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو گردید و نمایندگان برای فرار از مصوبه کمیسیون تلفیق به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دادند (این بار نیز همین صحنه تکرار شد لیکن به جای اصل لایحه دولت به رقمی کمتر از آن رضایت دادند و وضعیت موجود که دولت نیز همان را خواسته بود، حفظ شد). کمیسیون برنامه و بودجه به محدود نمودن واردات تا سقف 7/4 میلیارد دلار و سهمیهبندی بنزین بدون عرضه آزاد رای داده بود. این مصوبه اگرچه یک راه برونرفت از وضعیت موجود بنزین را ارائه میکرد و لکن بعلت سهمیهبندی در حد 64 میلیون لیتر در روز و واردات 7/4 میلیارد دلار در کل، در میان گزینهها، نزدیکترین گزینه به وضعیت موجود بود و در عین حال با ذهنیتهای منفی در باره سهمیهبندی صرف همراه بود، در این گزینه تنها به هدف جلوگیری از رشد بیرویه مصرف بنزین و کاهش مصرف بنزین توجه شده بود و هیچگونه اصلاحی نسبت به قیمت بنزین و در نتیجه درآمدی برای دولت نداشت و در واقع کاهش ضرر بود نه صیانت از منابع ملی. گزینههای دیگر را در این راستا عبارت از حفظ وضعیت موجود با سقف واردات 6 میلیارد دلار (لایحه دولت) دو نرخی با سهمیهبندی و قیمت فعلی و عرضه آزاد به قیمت وارداتی تک نرخی با قیمت میانگین تولیدات داخلی و نرخ واردات تک نرخی با قیمت واقعی و اعطای یارانه به عموم مردم است و مجلس برای دومین بار مخالفت خود را با حفظ وضعیت موجود اعلام داشت و پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت با رای بالای نمایندگان (150 رای) رد شد.
دیگر بار پیشنهاد مشابه و نزدیک به هم یکی پس از دیگری مطرح شد. پیشنهادهایی که یک لیست 17موردی برای توزیع مازاد ارز واردات بنزین به آن ضمیمه شده بود، پیشنهاد 5/4 میلیارد دلار رای نیاورد پیشنهاد 7/4 میلیارد دلار هم رای نیاورد. پیشنهاد دو نرخی کردن هم رای نیاورد و بالاخره پیشنهاد 5 میلیارد دلار (5/2 میلیارد به میزان واردات بنزین اضافه میشد و یک میلیارد در موارد هفدهگانه توزیع میشد) عده زیادی برای مخالفت ثبتنام کردند، ولکن هیات رییسه جلسه مانع صحبت مخالفان و موافقان شد و فریاد مخالفان به جایی نرسید و بلافاصله نظر کمیسیون و دولت را سوال کرد، دولت صد در صد موافق بود زیرا هم وضعیت موجود حفظ میشد و هم نزدیکترین گزینه از جهت رقم و وضعیت به لایحه دولت بود و هم مازاد آن به دستگاههای دولتی میرسید. در واقع هم موضوع بنزین به آسانترین حالت برای دولت حل میشد و هم یک متمم یک میلیاردی و بدون زحمت در اختیار دولت قرار میگرفت. در این هنگام فریاد مخالفان برای صحبت کردن به جایی نرسید از اینکه خبرنگاران پارلمانی هیچکدام به این نکته توجه نکردهاند و هم در گزارش خود آوردهاند مخالف و موافقی صحبت نکرد، سرانجام رییس جلسه جناب آقای مهندس باهنر پس از شنیدن نظر دولت اعلام رای نمود و پیشنهاد با تفاوت آراء اندکی یعنی سه رای اضافی (115 رای از 224 رای) به تصویب رسید.
گزینه بعدی که شانس بیشتری داشت گزینه تکنرخی با قیمت میانگین 3000 ریال بود که در این گزینه نیز توزیع ارز مازاد به 17 مورد ذکر شده بود که نوبت بدان نرسید، نتیجه نظرسنجی که قبل از رایگیری انجام گرفت، حاکی از این است که زمینه برای گزینه تکنرخی با اصلاح نرخ بیشتر از بقیه گزینهها بود. در این نظرسنجی گزینه سهمیهبندی کامل با لحاظ انتخاب اول و دوم 2/39 درصد و گزینه دو نرخی بودن و سهمیهبندی با هر دو انتخاب 42.8 درصد بود و جمع دو گزینه تکنرخی با افزایش قیمت 3000 الی 5000 ریال، 3/52 درصد بود که عمدتا با قیمت پایین یعنی 3000 ریال موافقت داشتند.
این گزارش از روند رایگیری علت چرخش رای مجلس در دو روز بحث از بنزین و بسترهای موجود را برای تصمیمگیری در آینده مشخص میکند، از این موضوع بخوبی آشکار میشود که اگر هیات رییسه و مدیریت جلسه میخواست نتیجهای غیر از این رقم میخورد و علاوه بر آن حقیقت دیگری نیز روشن میشود و آن اینکه اختلافنظر چهرههای تاثیرگذار مجلس موجب شد که به تصمیم مطلوبی نرسند. وضعیت بازار انرژی به دلیل به تاخیر افتادن ساماندهی و مدیریت آن به نقطه عطف و بحرانی رسیده است. یارانه بنزین و دیگر حاملهای انرژی یکی از موانع بزرگ رشد اقتصادی در کشور و یکی از عوامل عمده بیعدالتی در نظام اقتصادی ما است، هر چه زمان میگذرد این مانع از جهت رشد فزاینده تقاضای بنزین به طور خاص و حاملهای دیگر انرژی به طور کلی و هم از جهت افزایش قیمتهای جهانی بزرگ و بزرگتر میشود و دولت و مجلس را با چالش جدی روبهرو میکند.
یک حساب ساده از میزان درآمدهای نفتی اهمیت این مساله را برای همگان حتی برای کسانی که از نظام بودجهنویسی کشور اطلاعی ندارند، روشن میکند. درآمد ارزی از فروش نفت در سال 1384 حدود 50 میلیارد دلار و میزان ارز واردات بنزین 4 میلیارد دلار بود و با احتساب دو سوم تولید داخلی بنزین، ارزش واقعی کلی مصرف بنزین به 12 میلیارد دلار بالغ میشد که معادل 24 درصد درآمد ارزی است. این رقم در سال 85 به 18 میلیارد دلار یعنی معادل 30 درصد درآمدهای نفتی میرسد. رییس محترم سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کردهاند 6500 پروژه عمرانی نیمهتمام در کشور وجود دارد و اعتبار مورد نیاز آن 105 هزار میلیارد تومان است از سوی دیگر بودجه عمرانی در سال جاری 5/15 هزار میلیارد تومان است و اگر لایحه متمم 4/4 هزار میلیارد تومان را هم مجلس تصویب کند. با لحاظ رشد قیمتها و تورم حداقل 6 سال زمان لازم داریم که فقط پروژههای نیمهتمام را به اتمام برسانیم البته در صورت وجود منابع مالی و عدم بروز بحرانهای گوناگون اقتصادی و سیاسی که همواره محتمل است. آیا شایسته است در چنین شرایطی با سرمایه ملی این چنین معامله شود؟! آیا در چنین وضعیتی بازنگری در سیاست قیمتگذاری بنزین و اصلاح ساختار بازار انرژی ضروری نمینماید آیا توسعه پایدار و حرکت بسوی چشمانداز 20 ساله و عینیت بخشیدن به سیاستهای کلان اقتصادی و برنامه چهارم در خصوص ساماندهی و مدیریت مصرف انرژی با ادامه روند موجود امکانپذیر است؟
یارانه پرداختی به اساسیترین نیاز مردم یعنی نان 2600 میلیارد تومان (حدود سه میلیارد دلار) است و کل یارانه کالاهای اساسی 6 هزار میلیارد تومان است در حالیکه یارانه مستقیم بنزین (واردات) 4.5 هزار میلیارد تومان و در صورت محاسبه ارزش واقعی کل مصرف بنزین این رقم به 13.5 هزار میلیارد تومان بالغ میشود. این رقم نجومی و بیش از 5 برابر یارانه گندم و دو برابر یارانه کل کالاهای اساسی است و توزیع آن نه هدفمند است و نه عادلانه از یارانه گندم همه مردم کشور بخصوص اقشار محروم جامعه بهرهمند میشوند ولی از یارانه بنزین طبق بسیاری از آمارها از جمله آمار مرکز پژوهشهای مجلس، اقشار مرفه جامعه و دهکهای بالا بیشترین استفاده را دارند.
با این وضعیت شعار عدالت و هدفمند کردن یارانهها کجا مانده است خدا میداند و چند سال دیگر برای تحقق عدالت باید منتظر ماند کسی نمیداند به فرمایش مولا علی(ع) پیشوای عدالتپیشگان کی عملی خواهد شد که فرمودند: «لو کانالمال مالی لسویت بینهم و کیف ان المال مالالله» (اگر این سرمایه از آن خودم بود بالسویه در میان مردم تقسیم میکردم در حالی که این مال، مال خدا "بیتالمال" است).
روال و شیوههای موجود در سیستمهای اقتصادی دنیا پرداخت یارانه تنها به حمل و نقل عمومی است و خودروهای شخصی علاوه بر قیمت واقعی سوخت ملزم به پرداخت مالیات و عوارض نیز هستند و همین امر موجب میگردد که حساسیت استفاده از خودرو و اتومبیل شخصی نسبت به مصرف سوخت، روان شدن ترافیک بر اثر تغییر رفتار پرهیز از مسافرتهای غیرضروری، استفاده مشترک از خودرو رفتوآمد پیاده در مسیرهای کوتاه و استفاده از دوچرخه و کلا تغییر در شیوه بهرهبرداری از خودرو شکل بگیرد (همچنانکه الان در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته شاهدیم) همچنین جمعآوری حجم وسیعی از منابع مالی ریالی و ارزی را در پی خواهد داشت که مدیریت صحیح منابع مالی مزبور و کارآمد نمودن تخصیص منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین از جمله بکارگیری جهت توسعه سریع ناوگان عمومی و مدیریت مالی و پولی برای کنترل تورم و تغییرات شاخص قیمتها هزینههای ناشی از اجرای سیاست مذکور را تقلیل و فواید و آثار مثبت آن را افزایش خواهد داد. و در این صورت لازم است بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه با سیاستهای مناسب و عدالتمحور جهت حمایت از اقشار محروم جامعه اختصاص یابد.
افزایش حقوق طبقات پایین جامعه بالا بردن قدرت خرید مردم سرعت بخشیدن به برنامههای اشتغالزایی در زمره سیاستهای مناسب میباشد. در این موقع است که به بخشی از اهداف ساماندهی و مدیریت انرژی در کشور رسیدهایم گامی بسوی عدالت برداشتهایم، یارانهها تا حدی هدفمند گردیده روند فزاینده مصرف انرژی متوقف شده و از سرمایه و منابع ملی کشور صیانت کردهایم. آری اجرای چنین سیاستی سخت است و هزینههایی خواهد داشت ولی ما همگی شعار عدالت دادهایم و عدالت بنیان توسعه است و اجرای عدالت سخت است، حضرتامیرالمومنین(ع) فرمودند حق و عدل در مقام توصیف "شعار" خیلی زیبا و گسترده است و در مقام عمل بسیار مشکل و تنگ است. دولت و مجلس اصولگرا در چالش است و مصرف بنزین در کشور با متوسط نرخ رشد 5/8 درصد در سال و رشد مصرف حاملهای انرژی زنگ خطر را مدت مدیدی است که بصدا درآورده است.
هماینک ایران در زمره پرمصرفترین کشورهای جهان است گفته میشود مصرف انرژی در ایران 17 برابر ژاپن، 4 برابر کانادا و 2 برابر بعضی از کشورهای بزرگ است این آمار چه واقعی باشد و چه مبالغهآمیز حقیقتی را نشان میدهد و آن اینکه غیرواقعی بودن قیمت حاملهای انرژی موجب شده مصرف انرژی در کشور به حد غیرقابل تحمل رسیده است از سوی دیگر تعهد و توانایی دولتها و مجالس را به چالش کشیده است.
متاسفانه جناحهای سیاسی هر کدام حل این مشکل بزرگ را به دیگری وامیگذارد و چون هزینه سیاسی چنین اقدامی غیرقابل پیشبینی است دولتها برای فرار از تبعات آن معمولا راه آسانی را برمیگزینند و آن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و واردات بنزین و عرضه بوفور آن در جامعه است تا صاحبان اتومبیل به راحتی بتوانند از خوان گسترده دلارهای نفتی بهرهمند شوند و به اقشار محروم جامعه گفته شود هرگونه تغییر در نرخ بنزین موجب تورم و فشار بر آنها خواهد بود. واردات بنزین آسانترین راهی است که هم دولت آقای خاتمی آن را طی کرد و هماینک دولت آقای احمدینژاد به آن روی آورده است البته برای رفع تکلیف و پاسخ به نگرانیهای دلسوزان جامعه و اقناع آنها راهکارهای بلندمدتی را نیز مثل تبصره 13 بودجه 85 و تبصره 11 بودجه 84 و 83 اعمال مینمایند. طرحهایی که هر چند مفید و لازم است ولی دیر بازده بوده و درمان اصلی نیست و اثر عاجل در وضعیت زندگی مردم و نظام اقتصادی و کنترل روند رشد مصرف بنزین را نخواهد داشت. اینک مجلس و دولت اصولگرا در فراروی این چالش بزرگ قرار گرفتهاند، این میدان را میدان آزمون دولتها و مجالس است راه برونرفت از این چالش بزرگ، هم جرات میخواهد و هم اراده و هم مدیریت و توانایی و هم تدبیر شایسته. این حقیر که حدود دو سال است در این موضوع غور نموده و انواع دیدگاهها و نظریهها را مطالعه میکنم و با افراد موثر در مجلس و دولت بارها صحبت کردهام با اینکه تقریبا همه به اصل موضوع اذعان دارند ولی متاسفانه هنوز چنین اراده و تصمیمی را نه در مجلس و نه در دولت نمیبینیم.
این در حالیست که امسال آخرین فرصت مجلس هفتم است که در لایحه بنزین در اثر عدم تدبیر افراد شاخص و تاثیرگذار مجلس از دست رفت و فرصت دیگری در بودجه سال 86 در پیش داریم اگر از هماکنون راهحلی برای آن اندیشیده نشود، آن نیز از دست خواهد رفت و باید به دورههای بعدی موکول شود و قرائنی وجود دارد که چنین دیدگاهی در بعضیها بوجود آمده است.
آنانکه با شعار توانستن آمدهاند باید در چنین عرصههایی آن را نشان دهند و آگاهان جامعه و نسلهای آینده با چنین واقعیتهایی به داوری خواهند نشست و دولت و مجلس اصولگرا و دولتها و مجالس قبلی را ارزیابی خواهند نمود. امروز باید این موضوع را یک موضوع ملی و فراجناحی تلقی کنیم و با کمک و همفکری همه گروهها و جریانات سیاسی و همه ارکان نظام اعم از مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تعریف یک استراتژی رسانهای برای همراهی نمودن افکار مردم نسبت به حل آن اقدام نماییم و معتقدم هر فرد یا گروهی صادقانه و خالصانه درصدد حل این مشکل برآید، عنایت الهی شامل حال او خواهد شد و راههای مناسب در پیش روی او خواهد گذاشت و مردم نیز در قبال صداقت و اخلاص او، حمایت خواهند کرد.