محمدصادق جنانصفت
به گزارش سازمان بینالمللی شفافیت در سالهای 2003 تا 2005 از شاخصهای فسادپذیری دولتها، وضعیت ایران متاسفانه بدتر شده است. در حالی که ایران در فساد اداری در سال 2004 رتبه 87 از 146 کشور جهان را به دست آورد که 9 رتبه پایینتر (بدتر) آمدهبود. رتبه ایران در سال 2005 باز هم تنزل کرده است. به نظر میرسد «ادراک فساد» در میان مدیران سیاسی کشور در این عرصه بسیار مهم است. برخی دیدگاههای سیاسی ممکن است بگویند سازمان بینالمللی شفافیت، یک سازمان در خدمت قدرتهای بینالمللی است و این را بهانهای برای فرار از واقعیت قرار دهند.
اما استدلالهای طرفداران این دیدگاه با توجه به گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور که روز گذشته منتشر شد فاقد استحکام به نظر میرسد و نشان میدهد که سازمانهای بینالمللی در اینباره دقت کافی دارند. افزایش تعداد فساد اداری در سال 1384 نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد تئوری «دستهای پاک» که اعتقاد دارد اگر «مدیران پاک» ریاست و مسوولیت دستگاههای دولتی را برعهده داشته باشند سطح و عمق فساد روندی کاهنده خواهد داشت را نیز مردود میکند. این فرض نادرستی است که بگوییم دولتمردان فعلی از دولتمردان قبلی دستهای پاکتری دارند و هیچ نمونه آماری شناخته شده علمی نمیتواند چنین ادعایی را اثبات کند و افزایش 500 درصدی فساد در دستگاههای دولتی چیز دیگری میگوید. چرا فساد اداری رخ میدهد؟ یک دلیل اصلی آن حکومت دیوانسالاری پیچیده و قدیمی با قانونهای سفت و سخت بازدارنده است.
نکته بسیار دقیقی که بازرس کل کشور به آن اشاره کرده و نباید آن را نادیده گرفت موضوع «آزادی اطلاعات» است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به درستی اشاره میکند: اگر گردش آزاد اطلاعات در جامعهای وجود داشته باشد امکان فساد در دستگاههای دولتی کمتر خواهد شد. اگر مسوولان صدها دستگاه، موسسه، نهاد و بنگاه دولتی در فضای روشن و پیش چشم رسانههای اطلاعرسانی فعالیت کنند، جرات آنها برای اقدام به فساد کمتر خواهد شد.
در حالی که در ایران روزنامهها جسارت خود را از دست داده و حاضر به ریسک اطلاعرسانی نیستند و در شرایطی که مدیران دستگاههای دولتی با فراغبال فعالیت خود را انجام داده و حاضر به پاسخگویی در برابر خبرنگاران نمیشوند چگونه میتوان از اقدام به فساد جلوگیری کرد. فقدان رسانهای مثل تلویزیون خصوصی در ایران که بتواند با سرعت، دقت و بدون ملاحظات ساسی یا جانبدارانه از دستگاههای دولتی، گزارشهای روزمره تهیه و به اطلاع جامعه برساند، اقدام به فساد حتما بیشتر خواهد شد. یک نکته دیگر در سخنان بازرس کل کشور وجود دارد که در صورت اجرایی شدن مایه امیدواری است. بازرس کل کشور تاکید کرده است: از نهادهای مدنی (NGO) برای نظارت بر دستگاههای دولتی استفاده خواهد کرد. در صورتی که این حرف رئیس سازمان بازرسی کل کشور جامه عمل بپوشد و فقط در حرف و روی کاغذ نماند میتوان انتظار داشت که کار نظارت بر فساد اداری سرعت و شتاب بیشتری بگیرد.
اگر چنین اتفاقی بیفتد میتوان به نوعی توازن نسبی توزیع قدرت بین نهاد دولت و نهادهای مدنی نیز دست یافت که یک اقدام اساسی است.
این نکته را باید پذیرفت که در دولت بزرگ و در دولتی که صدها موسسه، سازمان، بنگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای خود درست کرده احتمال فساد، بیشتر است.
وقتی نمیپذیریم میتوان دولت را سبک کرد و اجازه داد گروههای مختلف اجتماعی هر کس در هر عرصهای کار خود را کند و آنها را در حد کودکانی میبینیم که باید هدایت شوند، نه تنها از سطح و عمق فساد کاسته نخواهد شد، بلکه اگر شرایط سختتر شود، فساد، زیرزمینیتر و پنهانتر میشود و پیدا کردن مصداقهای فساد در این شرایط دشوارتر خواهد شد.