مهرداد خدیر / mehrdadkhadir@yahoo.com
صبح روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه و در مراسم سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور هنگامی که محمود احمدی‌نژاد پشت تریبون قرار گرفت خبرنگاران و دیگر حاضران انتظار داشتند با توجه به اقتصاد کار این سازمان و مأموریت‌هایی که به موجب قانون به آن محول شده است رییس دولت درباره بازرسی و افشارگری‌هایش بگوید. چه، پیش از این وی چندین بار تهدید به اعلام و اعلان اسامی افرادی کرده بود که از آنها به عنوان مفسدان اقتصادی نام برده بود. درست در هنگامه انتقادات از دولت درباره گرانی‌ها و شکست طرح توزیع کالا در ایام ماه رمضان، خبر معامله‌ای در بانک پارسیان به داد احمدی‌نژاد رسید تا او بحث را به این سمت هدایت کند. روزنامه رسالت نوشت وی فسخ قرارداد را شخصاً پیگیری کرده و دستور داده است. پس از آن بود که در جمع مردم شهرستان نظرآباد گیرندگان وامهای کلان را تهدید کرد که اگر طی 15 روز بدهی خود را به شبکه بانکی نپردازند اقدام به اعلام اسامی آنها خواهد کرد. این تهدید در حالی بود که رییس قوه قضاییه در ماه‌های گذشته به دفعات بر حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی تأکید کرده بود. در همین حال دادستان کل کشور نیز که در شیراز به سر می‌برد از احمدی‌نژاد خواست اسامی مفسدان اقتصادی را قبل از معرفی به افکار عمومی در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. البته دری نجف‌آبادی پیش از آن که درخواست کند، از قید «باید» استفاده کند. در همین فضا همه انتظار داشتند رییس دولت یا به روال معمول از ایستادگی ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بگوید یا اگر می‌خواهد به گرانی کالاها اشاره کند بر رسانه‌ها بتازد و مطبوعات را به صورت خاص متهم کند. یا این که حضور در سازمان بازرسی کل کشور را مغتنم بشمارد و آن اسامی را اعلام کند اما او بحث دیگری را مطرح کرد.
آقای احمدی‌نژاد گفت: «سی چهل سال است می‌گویند باید در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییراتی ایجاد شود. به ساختار این سازمان انتقاد وارد است. دولت‌های زیادی آمده‌اند و از این ساختار انتقاد کرده‌اند ولی اقدامی برای اصلاح نکردند. ما باید این کار را بکنیم و مشکلی را که در ارتباط با تعارض قوانین وجود دارد رفع کنیم.» این سخنان قابل اهمیت تشخیص داده شده اما نه چندان جدی که رسانه‌ها بسیار به آن بپردازند.
پنج‌شنبه آمد و تعطیلات ایام سوگواری امام علی(ع) فاصله‌ای انداخت. اما معاونان ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌دانستند که رییس‌جمهور چه در سر دارد. همین بود که بلافاصله پس از تعطیلات سه معاون و چهل کارشناس سازمان مدیریت استعفانامه‌های خود را روی میز فرهاد رهبر گذاشتند. علی طیب‌نیا، فرهاد دژپسند و مهدی رحمتی سه معاون ارشد سازمان بودند که تمایل خود را به کناره‌گیری ابراز داشتند. جالب این که به صورت همزمان عمید زنجانی رییس دانشگاه تهران نیز با فراخوانی طیب‌نیا برای ادامه خدمت به این روند کمک کرد. دکتر طیب‌نیا استاد دانشگاه تهران است که به عنوان مأمور در سازمان مدیریت خدمت می‌کرد. فرهاد رهبر اما دست به کار شد تا فضا را آرام کند. هنوز کسی نمی‌دانست که علت این استعفاهای پیاپی در سازمان مدیریت چیست و به عبارت دیگر در قلب برنامه‌ریزی کشور چه خبر است. اما به زمان زیادی نیاز نبود تا به این پرسش پاسخ دهد. ابلاغیه احمدی‌نژاد کافی بود تا به این پرسش پاسخ دهد. او در فرمانی دستور داد سازمان‌های تابعه استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زیر مجموعه استانداری‌ها شوند. وی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور صادر کرد، احمدی‌نژاد دستورالعلمل خود را به اصل 126 قانون اساسی مستند و هدف از آن را تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها ذکر کرد. در بند دوم ابلاغیه به صراحت آمده است: «ساختار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد و تا آن زمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام وظیفه خواهد کرد.» در پایان این ابلاغیه نیز شاید برای نخستین بار، احمدی‌نژاد از برنامه پنج ساله و افق چشم‌انداز 20 ساله یاد کرده است.
بدین‌ترتیب روشن شد مراد او از تغییر ساختار در سازمان مدیریت، ادغام در استانداری‌هاست. کاری که بسیاری را به شگفتی واداشت و انگشت حیرت به دندان گزیدند. یک روز پس از آن، خبرگزاری‌ها از نامه فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت به رییس‌جمهور خبر دادند که در آن خواستار توقف تغییر ساختار سازمان شده و به صراحت آورده بود: با واگذاری سازمان به استان‌ها مخالف است. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی در قبال این تصمیم موضع گرفتند اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد مخالفت طیف اقتصاددانان آبادگر در مجلس هفتم است که قرار بود عملاً حامی اصولگرا باشند. احمد توکلی استاد احمدی‌نزاد به اصل 126 قانون اساسی را رد کرد و گفت: این تصمیم از جهت قانونی و منطقی قابل دفاع نیست و با اصل 126 نیز مغایرت دارد. وی اینگونه استدلال کرد: کار سازمان مدیریت، فرابخشی است و نمی‌توان آن را به یک نهاد بخشی تبدیل کرد.
پس از توکلی، نوبت به دیگر اصولگرای اقتصاددان رسید. محمد خوش‌چهره گفت: نمایندگان به ارزیابی دقیق نیاز دارند. البته این طیف ترجیح دادند که مواضع خود را به جای مصاحبه‌ها از طریق پایگاه خبری ـ تحلیلی در شبکه اینترنت (الف) اعلام کنند. در مهمترین تحلیل این پایگاه که می‌توان آن را برآیند نظرات توکلی، خوش‌چهره و نادران دانست آمده است: «قاعدتاً رییس‌جمهور به شدت عمل‌گرای ما از ایرادهای کارشناسان سازمان مدیریت به برخی تصمیمات اجرایی دولت به تنگ آمده و می‌خواهد با تقسیم وظایف سازمان مدیریت میان دستگاه‌های اجرایی یک مانع بزرگ بر سر تأخیر طرح‌های عمرانی و اجرایی برنامه‌های خود را حذف کند. در این که سازمان برنامه از سال‌ها پیش روند تصویب و اجرای پروژه‌های عمرانی را کند می‌کرده تردید نیست اما آیا راه حل مشکل حذف سازمان برنامه است؟ بعد از حذف سازمان برنامه، تلفیق بودجه و طرح‌های عمرانی کجا انجام خواهد شد؟ در وزارت کشور یا در دفتر رییس‌جمهور؟» در این که چرا احمدی‌نژاد، چنین ابلاغیه‌ای را صادر کرده و به عبارت عامیانه چه خوابی برای سازمان مدیریت دیده است، تحلیل‌ها و نقدهای مختلفی وجود دارد. به برخی از آنها که در روزهای گذشته مطرح شده‌اند یا در حد گمانه‌زنی به ذهن صاحب این قلم رسیده‌اند به قرار زیر می‌توان اشاره کرد:
سفرهای استانی
برخی از کارشناسان بر این باورند که سیاست سفرهای استانی دولت به جز در ابعاد روانی و تبلیغی به موفقیت قابل توجهی دست نیافته است. در یک سال گذشته رییس و اعضای دولت به 20 استان به صورت دسته‌جمعی سفر کرده‌اند و در آنها از سر علاقه‌مندی وعده‌هایی داده‌اند که عملاً تحقق‌پذیر نمی‌نمایند. آقای احمدی‌نژاد معتقد بوده و هست که با پول می‌تواند خیلی کارها را انجام دهد.
البته که با پول می‌توان اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تزریق بی‌رویه به تورم می‌انجامد و نقض غرض است. ضمن که بازرگانان را از صادرات به واردات سوق می‌دهد و این برای کشوری که مهمترین مشکل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن خیل بیکاران خطرناک است زیرا هر کالای وارداتی یک فرصت شغلی را از بین می‌برد، از نگاه آقای احمدی‌نژاد، پول در سه جاست. یکی بانک‌ها که او دستور داده نصب منابع بانکی به کارگاه‌های زودبازده اختصاص یابد. این در حالی است که تنها دو یا سه درصد منابع بانکی متعلق به دولت است و بقیه سپرده‌های مردمی است که به امید دریافت سود بانکی اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند و چنانچه بانک‌ها همچون دهه اول انقلاب به دلیل دخالت‌ها و تکلیف‌های دولت سود نشان ندهند و زیان بدهند امکان تأمین سود سپرده‌گذاران نیز فراهم است.
جای دوم حساب ذخیره ارزی است. برداشت‌های متعدد دولت از این حساب مجالی برای پروژه‌های عمرانی باقی نگذاشته است. تنها 3 میلیارد دلار آن قرار است که به واردات بنزین اختصاص یابد تا سوخت در ایران ارزان‌تر از هر جای دیگر جهان در اختیار مردم قرار گیرد. جای سوم اما بودجه سالانه است. رییس دولت در این استان و آن استان وعده می‌دهد اما بودجه را سازمان مدیریت تخصیص می‌کند تا بین استان‌ها نوعی توازن برقرار شود. خلاصه این که مباحث امنیتی هم مطرح است و چنانچه استان‌ها به یکدیگر وابسته و پیوسته نباشند امکان مخاطراتی وجود دارد. به عنوان مثال استان یزد به آب استان اصفهان نیاز دارد و در عوض استان اصفهان به معادن استان یزد محتاج است. توسعه نامتوازن در ایران به دلیل نبود سیاست «آمایش سرزمین» است و دولت‌های قبلی این سیاست را اگر چه کند در پیش گرفتند. رییس‌جمهور مایل است در هر سفر استانی بدون آن که به تایید سازمان مدیریت نیاز باشد هزینه کند. در واقع سه قلک در اختیار دارد. اولی بانک‌‌هاست که آن را در قالب صندوق مهر رضا و وامهای مختلف و مهمتر از همه کارگاه‌های زود بازده توزیع می‌کند. دومی حساب ذخیره ارزی که به دولت مجال مانور می‌دهد. مثلاً اگر میوه گران شد، شب عید انواع و اقسام میوه را از اقصا نقاط دنیا به بازار بریزد و هزار هزار تن کالا را به یمن دلارهای نفتی وارد طرح ضیافت کنند. سومی هم بودجه است که با تصمیم اخیر دیگر زیر بلیت کارشناسان سخت‌گیر مرکز نخواهد بود و استاندار با یک دستور آن را در اختیار رییس‌جمهور قرار می‌دهد، در این تحلیل همزمانی این دستور با نخستین سالگرد سفرهای استانی بسیار معنی‌دار و قابل تأمل است. رییس‌جمهور می‌داند به زودی تعداد استان‌ها به پایان می‌رسد و برای بار دوم نمی‌توان وعده داد. باید عمل کرد، از این روست که او به بودجه و پولی نیاز دارد که اختیار هزینه کردن آن را بدون تشریفات و موانع اداری داشته باشد.
عمل‌گرایی
همان‌گونه که در تحلیل پایگاه «الف» هم اشاره شده است احمدی‌نژاد اصرار دارد خود را عمل‌گرا و اجرایی معرفی کند. این عمل‌گرایی نیاز به کارهای اجرایی و عمرانی دارد. البته سایت منتسب به آقای توکلی که به این موضوع اشاره کرده از این فرصت استفاده سیاسی هم به عمل آورده و طعنه‌ای به دولت اصلاحات و شخص آقای خاتمی وارد ساخته است. تحلیل‌گر مورد تأیید او می‌نویسد: «این هم نتیجه‌ای از روحیه افراط و تفریط جماعت ایرانی است که یک بار یک رییس‌جمهور انتخاب می‌کند که هشت سال بیعملی او داد همه را در می‌آورد و به جای تصمیم‌گیری و اجرا هر کاری را به کمیته‌های بی‌سرانجام کارشناسی ارجاع می‌دهد و همین مردم بلافاصله رییس‌جمهور دیگری را انتخاب می‌کنند که از شدت عمل‌گرایی حتی فرصت استعماع نظرات کارشناسی را ندارد.» هر چند ملاحظات و محظورات آقای خاتمی مورد انتقادهایی واقع می‌شد اما تأخیرهای او نباید محافظه‌کاران را ناخرسند کند که حالا دادشان از بیعملی درآید. زیرا او در واقع به سود منتقدان محافظه‌کار تأخیر می‌کرد نه منتقدان رادیکال، کمیته‌های کارشناسی نیز اتفاقاً بی‌سرانجام نبودند. یکی از درخشان‌ترین گزارش‌ها درباره واقعه کوی دانشگاه گزارش کمیته‌ای است که از سوی رییس شورای عالی امنیت مأموریت یافت و همین حال نیز اگر پس از 8 سال دوباره منتشر شود حاوی نکات گفته یا ناگفته فراوانی است یا کمیته‌ای که مأمور رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی شد از بروز فاجعه جلوگیری کرد. اتفاقاتی که بعداً درباره برخی رخ داد نشان داد که اگر پاره‌ای پی‌گیری‌ها و حساسیت‌ها نباشد امکان رخدادهای تأسف‌بار وجود دارد. خاتمی با ارجاع به کمیته‌های کارشناسی یک استراتژی مشخص را پیگیری می‌کرد. او در برخورد با بحران‌هایی که به گفته خودش هر 9 روز یک بار با آنها دست به گریبان بود می‌کوشید حرکات خود را در سه دایره نزدیک به هم تنظیم کند. یکی کنترل بحران، دیگری مهار بحران و دایره سوم تبیین آن. خاتمی این رویکرد را با دقت، متانت، نجابت، و ظرافت ویژه‌ای که به نام او در تاریخ ایران ثبت و ضبط شد دنبال کرد. با ارجاع به کمیته‌ها بحران را کنترل و مهار می‌کرد و آنچه در تحلیل سایت توکلی بی‌سرانجامی خوانده شد در واقع پرهیز از تبیین علنی و اعلام عمومی نتایج است. او بدین‌گونه پاداش ملاحظه‌های خود را می‌گیرد.
فرمان به جای قانون
آقای احمدی‌نژاد به عنوان یک چهره عمل‌گرا علاقه فراوانی به صدور فرمان دارد. اگر محمد خاتمی تغییر را در قالب لایحه و قانون دنبال می‌کرد او اهل دستور و فرمان است. البته این رویکرد می‌تواند واکنش به مجلس هفتم هم باشد. رییس‌جمهور در نخستین سفر استانی خود و در شهر مشهد وعده تشکیل صندوق مهر رضا را داد و پس از آن لایحه آن را به مجلس برد. اما مجلس اعتنایی نکرد و لایحه مسکوت ماند. پس از آن بود که احمدی‌نژاد تصمیم گرفت تأسیس صندوق را از مجرای دیگری دنبال کند. در شورای عالی اداری و در واپسین روزهای سال چند صندوق رفاهی را ادغام و نام آن را به مهر رضا تغییر دادند. بعد هم بانک ملت موظف شد حسابی به این نام اختصاص دهد. در حال حاضر هم صندوق مهر رضا وجود دارد هم ندارد، دارد چون در بانک ملت چنین حسابی هست و ندارد زیرا نه ساختمان دارد و نه صندوق تشکیلاتی به این نام هست. رای عدم اعتماد مجلس هفتم به وزیران خاص موردنظر او همچنین تصویب نکردن بودجه عمرانی مورد نیاز رییس دولت را به این صرافت انداخت که از راه‌های دیگر اقدام کند و چنین بود که به فرمان به جای قانون روی آورد. هر جا که توانست با دستور کاری را پیش ببرد، ساعت‌ها را جلو نکشیدند، ساعات کار بانک‌ها را تغییر دادند و حالا نوبت به تغییر ساختار سازمان مدیریت رسیده است.
اقدام رییس‌جمهور را با این اوصاف می‌توان واکنش به جلوگیری از تشکیل صندوق مهر رضا دانست.
بدگمانی به بوروکراسی و تکنوکراسی
این را همه می‌دانند که محمود احمدی‌نژاد با تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها میانه‌ای ندارد. از 7 کاندیدای ریاست جمهوری در سال 84 هیچ کس به اندازه او از دیوان سالاری دولتی انتقاد نکرد. او حتی ساختمان‌های بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد. از این که چرا دفتر شرکت‌های نفتی در تهران است خرده گرفت و گفت آنها را به محل فعالیت اصلی خواهد فرستاد. پس از ریاست‌جمهوری نیز روزی به کاخ شیشه‌ای وزارت کشاورزی رفت و در حضور کارشناسان این وزارتخانه به وزیر خود گفت: اگر جای اسکندری می‌بود این کارشناسان را به مزارع می‌فرستاد تا به جای اینکه در دفاتر لوکس و خنک کاغذ امضا کنند در زمین و مزرعه از نزدیک با کشاورزان کار کنند. او این بافت اداری را دوست نمی‌دارد. معلوم است که با سازمان مدیریت هم میانه‌ای ندارد. نگفته ولی قابل حدس است که سازمان برنامه را میراث رژیم گذشته بداند. به همین سبب است که به نسبت اسلاف خود کمترین اشارات را به برنامه پنج ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله داشته است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در دولت خاتمی از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشوری ایجاد شد چندان قدمت ندارد اما به اعتبار آن که در واقع ادامه همان سازمان برنامه است 58 ساله به حساب می‌آید. بیش از دو برابر سن انقلاب و هشت سال بزرگتر از سن آقای احمدی‌نژاد، این سازمان نخستین بار در ایران در سال 1327 همزمان با تصویب برنامه هفته ساله عمرانی اول پایه‌گذاری شد. بدون آن که واژه بودجه در نام آن باشد. در طول برنامه 7 ساله عمرانی دوم نیز سازمان برنامه با همین ارکان و وظیفه مشابه مشغول به کار بود. در برنامه عمرانی سوم بود که از نظر تشکیلاتی زیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت وظایف آن تغییر کرد. بدین ترتیب که مقرر شد کلیه امور اجرایی را به وزارتخانه‌ها محول کند و تهیه و تنظیم بودجه کشور را بر عهده گیرد. با همین ترکیب بود که عهده‌دار برنامه عمرانی چهارم کشور شد. می‌توان این احتمال را مطرح کرد که رییس دولت مایل نیست پروژه‌های عمرانی را در اختیار تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها باشد و می‌خواهد آن را به استانداری‌ها بسپارد که بافت آنها به شدت سیاسی ـ امنیتی است و بیشتر پس از انقلاب شکل گرفته‌اند.
خاطره عباس دوزدوزانی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همان سازمان برنامه و بودجه در میدان بهارستان تهران مستقر است. اقدامی که رییس دولت درصدد اجرای آن برآمده به نوعی تعطیل این سازمان و الحاق آن به وزارت کشور و استانداری‌هاست. از این رو اشاراتی که شاید چندان هم مرتبط نباشد خالی از لطف نیست. این که کارشناسان سازمان مدیریت یا همان سازمان برنامه از یاد نمی‌برند که روزی در سال 1359 و هنگامی که عازم محل کار خود بودند، دیدند که یک تشکیلات دیگر دولتی که در همان میدان بهارستان مستقر است بسته شده است. اداره و وزارتخانه، مغازه نیست که به میل و اراده صاحب آن بسته و تعطیل شود، اما عباس دوزدوزانی وزیر وقت ارشاد که دریافت، آب او و کارکنان وزارت فرهنگ و هنر و یا اطلاعات و جهانگردی سابق به یک جو نمی‌رود و با تغییر نام هم «ارشاد» نشده‌اند ترجیح داد وزارتخانه را مدتی تعطیل کند! این کار آقای دوزدوزانی در تاریخ ثبت شده و کمتر سابقه دارد که «در» وزارتخانه‌ای را که منحل و برچیده نشده و مطابق تشکیلات اداری وجود خارجی دارد ببندند. در مثل مناقشه نیست ولی با توجه به علاقه‌ای که دولت نهم به حال و هوای سال‌های 58 و 59 دارد می‌توان حدس زد که الحاق سازمان مدیریت به استانداری‌ها شکل دیگری از همان بستن باشد.
تمرکززدایی
مهمترین توجه حامیان تغییر ساختار و در واقع الحاق، تمرکززدایی است. اما با رغم این ظاهر تمرکز از بین نمی‌رود. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که از یک کانون کارشناسی ـ تخصصی به وزارتخانه‌ای کاملاً سیاسی ـ امنیتی منتقل می‌شود. نکته قابل توجه این است که حتی همفکران دولت هم توجیه نشده‌اند تا جایی که عبدالرضا مصری وزیر پیشنهادی رفاه گفته است: اگر قرار باشد تشکیلات سازمان مدیریت استان باقی بمند و تنها از نظر شکلی زیرمجموعه استانداری تلقی شود و رییس سازمان معاون استاندارد بشود کار عبثی است. فعالان سیاسی اصلاح‌طلب اما قدری پا را فراتر می‌گذارند و معتقدند این کار را می‌توان در ادامه رویکردهایی چون واگذاری قراردادهای کلان خارج از تشریفات مناقصه به نهادهای خاص و به منزله امنیتی کردن اقتصاد دانست و از این حیث نگران هستند. بافت وزارت کشور کاملاً سیاسی ـ امنیتی است. این بافت در دولت احمدی‌نژاد تشدید هم شده است. از این منظر اتصال سازمان مدیریت به آن معنایی فراتر از تمرکززدایی می‌یابد. برخی بر این باورند که در دولت نهم از ابتدا چنین مأموریتی برای سازمان مدیریت قابل بوده‌اند و با همین نگاه فرهاد رهبر انتخاب شد که پیش از این معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را برعهده داشته است اما برخلاف تصور آنها رهبر، ساختار سازمان را بر هم نریخته و کارشناسان را نرانده است. همین شاید رییس‌جمهور را به این صرافت انداخته باشد که مشکل با تغییر فرهاد رهبر و انتصاب دیگری به جای اول حل نمی‌شود. بلکه باید ساختار را به هم بریزد. هر چند که بعید است فرهاد رهبر حاضر باشد در ساختار جدید در این سمت ادامه دهد. اگر چه او گفته بود استعفا نمی‌کند اما چنانچه قرار باشد دستور تغییر ساختار به اجرا درآید رییس سازمان مدیریت به جای این که زیر نظر رییس‌جمهور کار کند عملاً به معاون وزارت کشور بدل می‌شود.
نکته‌های دیگر
دستور تغییر ساختار در سازمان مدیریت یادآور نکات دیگری هم هست یکی این که در دولت دوم خاتمی هم دکتر معین درصدد تغییر ساختار وزارت علوم برآمد و لایحه آن را به مجلس ششم برد. این لایحه را مجلس تصویب کرد ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد. یکی از استدلالات شورای نگهبان این بود که بخش‌هایی از آنچه در لایحه آمده از اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تصمیم‌گیری درباره آن نه در حیطه دولت است و نه مجلس. جالب این که شورای نگهبان عهده‌دار تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است در حالی که ساختار یک وزارتخانه هیچ پیشینه‌ای در شرع نمی‌تواند داشته باشد و از حیث قانون اساسی نیز هیچ اشاره‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن نشده است. با این که در بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک اصل وارد قانون اساسی شد اما شورای عالی انقلاب فرهنگی جایی در آن نیافت. به بهانه دستور رییس‌جمهور احمدی‌نژاد درباره تغییر ساختار سازمان مدیریت می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا رییس‌جمهور خاتمی نمی‌توانست به جای ارایه لایحه به مجلس که مستلزم تایید شورای نگهبان باشد، مستقیماً دستور تغییر ساختار را به استناد ریاست جمهوری و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کند؟ به هر رو پس از رد این مصوبه بود که دکتر معین نیز از دولت استعفا کرد. نکته دیگر یادآوری تلمیح یا طعنه‌ای است که چندی پیش احمد پورنجاتی مطرح کرد. او نوشت: رییس و اعضای دولت همان روش‌های «دوربرگردان» در دوران شهرداری را در اندازه‌های بزرگتر ادامه می‌دهند. آقای احمدی‌نژاد خود در فاصله انتخابات دور اول و دوم ریاست جمهوری در سال 84 درباره دوربرگردان‌های ابداعی شهرداری توضیح داد و از آن دفاع کرد. منتقدان بر این باورند که این دوربرگردان‌ها خطر سبقت و لاین تندرو در اتوبان‌ها را از حیز انتفاع ساقط و بزرگراه را به خیابان تبدیل کرده است و موافقان اینگونه توجیه می‌کنند که اولاً هزینه آن بسیار کم (از 20 تا 30 میلیون تومان) است ثانیاً به سبب این ابتکار در بسیاری از تقاطع‌ها دوربرگردان‌ها سب شده‌اند که خودروها در بزرگراه‌ها در حرکت باشند به جای این که پشت چراغ قرمز توقف کنند. شخص آقای احمدی‌نژاد یک دلیل ویژه هم می‌آورد. این که رشته تحصیلی و تخصصی او عمران با گرایش حمل‌ونقل و ترافیک است و اساساً یکی از دلایل انتخاب او به شهرداری تهران تخصص ترافیکی او بوده است. با توجه به اعتقاد و علاقه رییس دولت به این دوربرگردان‌ها که او را از ساختمان بهشت (شهرداری تهران) به میدان پاستور (نهاد ریاست‌جمهوری) فرستاد این احتمال قابل طرح است که الحاق سازمان مدیریت به استانداری‌ها هم به نوعی احداث دوربرگردان از بزرگراه اقتصاد به ریاست و امنیت باشد. یک کارشناس آلمانی که سال گذشته به تهران آمده بود و قرار شد درباره این دوربرگردان‌ها نظر بدهد اظهار داشت: من در تعجبم که شما چرا این همه هزینه می‌کنید و اتوبان می‌سازید ولی بعد با این دوربرگردان‌ها آنها را به خیابان تبدیل می‌کنید؟ اگر الحاق، محقق شود شاید کارشناسی باز به ایران بیاید و اظهار تعجب کند از این که چرا پس از 58 سال تشکیلات سازمان برنامه به مسیر دیگری هدایت می‌شود نکته‌ای جدی‌تر و مهمتر نیز وجود دارد. این که با وجود کنترل امنیتی وزارت کشور این طرح برای امنیت می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. این که یک مقام استانی فارغ از دغدغه‌های اداره یک کشور بزرگ و کثیرالاقوام با نگاه بحشی و غیرفراگیر خود می‌خواهد چه تصمیمی بگیرد؟ نقش دولت در مرکز در تعدیل این تصمیم‌ها و جهت‌دهی بردار همه آنها به یک سمت و سو چیست؟ آمایش متوازن همه مناطق کشور با استفاده از پتانسیل‌های دیگر مناطق در کجا طراحی می‌شود؟ در واقع نگرانی‌ها بیشتر معطوف به این است که «استانی شدن برنامه» جای «آمایش سرزمین» را بگیرد و هارمونی اعضای ارکستر سمفونی از بین برود. اگر در آمریکا به رغم اختیارات ایالت‌ها این یکپارچگی از طریق ارتش و دستگاه دیپلماسی واحد و همچنین نهادهای مرکزی اقتصادی و قانون‌گذاری از این یکپارچگی مراقبت می‌شود در ایران با بودجه و متصل کردن استان‌ها و نیازمند بودن آنها به همدیگر این یکپارچگی حفظ شده است، اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که رییس دانشگاه آزاد در توجیه و توضیح تأسیس شعب متعدد در شهرهای مختلف گفته است که با این کار بسیاری از تهدیدات امنیتی از بین رفته و شهروندان بین استان‌های مختلف توزیع شده و با ازدواج و تشکیل خانواده استان‌ها به هم متصل شده‌اند. با این همه و یا وجود توفانی از انتقادها رییس‌جمهور می‌تواند در دفاع از اقدام خود در دو موضوع تکیه کند. یکی همان اصل 126 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد.» هر چند که این استناد یک شمشیر دو دم است زیرا در صورت الحاق و ادغام عملاً وزیر کشور باید پاسخگو باشد و رییس‌جمهور دیگر این امور را مستقیماً برعهده ندارد و پاسخگو نیست و دیگری دوربرگردان‌هایی که هنوز معلوم نیست مشکل ترافیک تهران را حل کرده‌اند یا نه.