عدالت اجتماعی در اندیشه فریدریش فون هایک

عدالت اجتماعی، مفهومی است که حداقل از چند قرن پیش تاکنون هنوز تازگی خود را از دست نداده است و حتی در برخی از جوامع همچون جامعه ما تازه به بحثی داغ و هیجان برانگیز تبدیل شده است. لذا دانستن چیستی آن به لحاظ فلسفی و تاریخی می‌تواند راهگشای ذهن ما برای رسیدن به آن باشد. مفهوم عدالت اجتماعی همانند بسیاری از مفاهیم مهم و رایج در بحث‌های اجتماعی در جوامع امروزی، برگرفته از فرهنگ غربی است. این مفاهیم وارداتی به لحاظ این که بدون توجه به چگونگی پیدایش، مضمون و عملکرد واقعی‌شان مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرند، اندیشه اجتماعی ما را دچار ابهام، اغتشاش و تناقض می‌کنند. موضع ما در برابر این اندیشه‌ها و ارزش‌های غربی از همان ابتدا، انتخاب بوده است. البته این انتخاب برمبنای برگرفتن خوبها و کنار نهادن بدها انجام می‌گیرد و از این‌رو، صرف انتخاب را نمی‌توان محکوم نمود (اگر چه درباره معیار تشخیص خوب و بد جای بحث فراوان است). به هر حال مساله‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که انتقال مفاهیم، ارزش‌ها و نهادهای یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و جذب سازگار نمودن آنها با یکدیگر، در چه شرایطی و بر چه مبنایی امکان‌پذیر است. پاسخ به این پرسش مستلزم طرح قبلی مساله دیگری است و آن این که، فرهنگی که انتخاب از آن صورت می‌گیرد اساسا چگونه فرهنگی است و مضمون دقیق و واقعی آنچه برگرفته می‌شود، چیست؟ متاسفانه این مسائل هنوز به طور جدی در جامعه ما طرح و بررسی نشده‌اند و بدین سبب بیشتر بحث‌های رایج در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (که همگی آکنده از مفاهیم برگرفته از فرهنگ بیگانه غربی هستند) در اغلب اوقات، به جدالهای لفظی توخالی با نتایج عملی زیانبار تبدیل گشته‌اند. عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم و ارزش‌های وارداتی است که در سطوح مختلف جامعه ما ظاهرا مقبولیت عام یافته است و در بیشتر مباحث اجتماعی و اقتصادی به عنوان یک هدف مطلوب، دست یافتنی و حتی به لحاظ اخلاقی، ضروری مطرح می‌شود. منظور از عدالت اجتماعی چیست؟ آنچه که در جامعه ما پذیرفته شده است تصور مبهمی از توزیع اجتماعی عادلانه یا مناسب امکانات و ثروت‌هاست، بدون اینکه به این موضوع توجه شود که در چه شرایطی می‌توان مفهوم عدالت را متصف به صفت اجتماعی نمود و یا با چه معیاری توزیع را می‌توان عادلانه تلقی کرد. برای باز نمودن این بحث، دیدگاه‌های انتقادی فریدریش اوگوست فون‌هایک مورد بحث و مداقه قرار گرفته‌اند. وی خود ادعا می‌کند که بیش از10‌سال یکی از دلمشغولی‌های بزرگش این بوده که معنای آنچه را که عدالت اجتماعی خوانده می‌شود را کشف کند، اگر چه اذعان می‌کند در این کوشش به جایی نرسیده است. یا به عبارت بهتر، به این نتیجه رسیده‌ام که در مورد جامعه انسان‌های آزاده این اصطلاح به هیچ وجه معنایی ندارد.
دیدگاه انتقادی هایک به مفهوم عدالت اجتماعی حتی از عنوان فرعی «سراب عدالت اجتماعی» که به جلد دوم اثر مهم و مشهور 3 جلدی خود – قانون، قانونگذاری و آزادی، قواعد و نظم – گذاشته هم، هویداست. او در این کتاب نتایج بررسی‌های خود را انعکاس داده است. او سراب عدالت اجتماعی را تهدیدی جدی برای بزرگ‌ترین دستاورد تمدن غربی، یعنی آزادی‌های فردی می‌داند و معتقد است که عدالت اجتماعی «اسب تروا»‌ی سوسیالیسم در جوامع آزاد است و همانند خود سوسیالیسم از نوعی خردگرایی کاذب، یا آنچه که وی خردگرایی صنع‌گرا می‌نامد، ناشی می‌شود.
عدالت اجتماعی علی رغم شباهت و قرابت آن با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، مفهومی کاملا جدید است. عدم توجه به این مساله ممکن است موجب بروز سوءتفاهماتی گردد. در واقع، آرمان عدالت اجتماعی به دنبال نهضت‌های دموکراتیک و مساوات‌طلبانه سیاسی در دوران جدید اروپا (قرن هفدهم و هجدهم) به وجود آمد. این نهضت‌ها خواهان لغو امتیازهای سیاسی و اجتماعی دوران اشرافیت و برابری همه در مقابل قانون بودند. امکان مشارکت برابر حقوق همه افراد جامعه در زندگی سیاسی یکی از مضامین اصلی کلیه نهضت‌ها و انقلاب‌های دموکراتیک دوران جدید بود. تحقق کمابیش این آرمان‌ها، توام با گسترش روابط بازار در جوامع اروپای غربی، شکوفایی اقتصادی چشمگیری را، به ویژه در طی قرن نوزدهم، به دنبال آورد. اما به وضوح پیدا بود که همه آحاد و اقشار جامعه به یکسان نمی‌توانند از این فراوانی ثروت و رفاه بهره گیرند. در مواردی نابرابری‌های اقتصادی حتی از گذشته بیشتر شده بود، به طوری که این امر موجب گردید که رویای جاودانه دوران زرین گذشته در خواب‌های پریشان گروههای از مردم و نیز روشنفکران پدیدار شود. به طور کلی، دو نوع عکس‌العمل نسبت به این وضع به وجود آمد: یکی محافظه‌کارانه، که تمامی ناهنجاری‌ها را ناشی از انقلاب‌ها و دگرگونی نظم پیشین قلمداد می‌کرد،‌ و دیگری رادیکال و سوسیالیستی، که انقلاب‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه را ناقص و ناتمام می‌دانست و معتقد بود که دموکراسی و آزادی سیاسی را باید با دموکراسی و آزادی اقتصادی (آزادی از فقر) تکمیل نمود. آرمان عدالت اجتماعی در چنین شرایطی پدید آمد. عدالت اجتماعی که بعضا آن را عدالت اقتصادی نیز می‌نامند، در حقیقت عبارت است از کنترل نظم اقتصادی و تنظیم ارادی توزیع ثروت به منظور فایق آمدن بر نابرابری اقتصادی ناشی از نظم بازار. مفهوم عدالت اجتماعی این تصور را به وجود آورده است که با شناخت کامل قوانین اقتصادی می‌توان آنها را به منظور تحقق اهداف اجتماعی معینی (توزیع عادلانه درآمد) به خدمت گرفت؛ غافل از این که چنین اقدامی به معنی تبدیل جامعه به سازمان، یا از میان برداشتن نظمی خودجوش است که قوانین اقتصادی خود بیانگر عملکرد آن هستند. این به شاخ‌ نشستن و بن‌بریدن در واقع منطق درونی هر نوع سیاست سوسیالیستی و آرمان‌گرایی مبتنی‌بر عدالت اجتماعی است.
هایک عدالت را ویژگی مربوط به رفتار انسان می‌داند و می‌گوید دقت در کلام ایجاب می‌کند که صفت عادلانه و ناعادلانه را تنها بر رفتار انسان اطلاق کنیم. اگر این واژه‌ها در توصیف یک وضعیت به کار روند، فاقد معنا خواهد بود، مگر این که شخص معینی مسوول برقراری این وضعیت که کسی قادر به تغییر آن نیست، می‌تواند خوب یابد توصیف شود، اما صفات عادلانه یا ناعادلانه را درباره آنها نمی‌توان به کاربرد. نوزادی که معلول به دنیا می‌آید، کودکی که دچار بیماری غیرقابل علاج می‌شود، انسانی که نزدیک‌ترین کس خود را از دست می‌دهد، همگی واقعه‌ها و وضعیت‌های ناگوارند، اما عادلانه یا ناعادلانه نیستند؛ چرا که هیچ کدام از تصمیم و رفتار شخص معین ناشی نشده‌اند. اما اغلب اتفاق می‌افتد که به خاطر گرایش انسان‌انگاری که در تفکر و زبان ما وجود دارد. بسیاری از پدیده‌ها را از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی دارای فکر و اراده و مسوولیت تلقی می‌کنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن کلیه وضعیت‌ها به قضات می‌نشینیم. مفهوم عدالت مستلزم این است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این مفهوم ایجاب می‌کند که از قبل، قواعدی وجود داشته باشد که معرف مجموعه شرایطی است که در آن بعضی از انواع رفتار انسانی ممنوع یا الزامی‌اند. بنابراین تعریف، عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادلانه (صحیح) امکان‌پذیر است و بر رفتار مسوولانه (طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد. در سطح اجتماعی، اعمال هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیست قبلی و برای هدف معینی گرد هم آمده‌اند می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظم‌های اجتماعی خودجوش را که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده فرد معینی بستگی ندارد، نمی‌توان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد. از این لحاظ، اعمال حکومت را می‌توان از جهت عدالت داوری کرد، اما در مورد خود جوامع انسانی، که نظم‌های خودجوش هستند، چنین قضاوتی جایز نیست.
باید توجه نمود که هایک به دو نوع نظم در روابط اجتماعی بین انسان‌ها قائل است: یکی نظمی که محصول طرح و قصد آگاهانه انسانهاست و با هدف یا هدف‌های معینی ایجاد می‌شود، او این نظم را سازمان می‌نامد و دیگری نظمی که با رعایت قواعد رفتاری خاص و طی یک سیر تحولی طولانی، خود به خود به وجود می‌آید و طرح و قصد انسانی در آن نقشی نداشته است و هدف یا هدفهای معینی در تشکیل آن در نظر گرفته نشده است؛ او این را نظم خودجوش توصیف می‌کند.
هایک عدالت اجتماعی را سراب می‌داند، چون اگر جامعه را آنچنان که وی معتقد است، نظم خودجوش بدانیم، وضع موجود در آن را، هر چند ناگوار و نامطلوب باشد، نمی‌توان عادلانه یا ناعادلانه دانست، زیرا این وضع محصول طرح و قصد آگاهانه شخص یا اشخاص معینی نیست. عدالت اجتماعی فرد را مخاطب قرار نمی‌دهد، بلکه جامعه را مسوول می‌شناسد. اما سوای خطای انسان‌انگاری که جامعه را موجودی صاحب اراده، تصمیم و مسوولیت می‌داند تنها در صورتی می‌توان جامعه را مسوول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد، وضع یک سازمان را داشته باشد، نه یک نظم خودجوش. پس تنها زمانی می‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت که جامعه به صورت یک سازمان تصور شود. مفهوم عدالت اجتماعی مستلزم تصور جامعه به صورت سازمان است؛ از این‌رو، هر اقدامی که در جهت تحقق عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد، عملا به معنای گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است، اما یک جامعه بزرگ را هیچ‌گاه نمی‌توان به سازمان تبدیل کرد و همچنان که خواهیم دید، کوشش در این طریق، نه تنها اساس هرگونه عدالتی را از بین می‌برد،‌ بلکه سایر دستاوردهای مهم تمدن بشری را نیز در معرض نابودی قرار می‌دهد.
تعریف عدالت به این صورت که هر کسی باید پاداشی متناسب با شایستگی‌اش دریات کند، مستلزم حل این مساله است که جامعه چگونه می‌تواند شایستگی افراد را تشخیص دهد. سوای این مشکل که تشخیص شایستگی افراد را تشخیص دهد. سوای این مشکل که تشخیص شایستگی آحاد جامعه بزرگ امری فراتر از توانایی بشری است، باید گفت که اساسا جامعه که به معنای دقیق کلمه، متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمی‌تواند در جهت تحقق هدف معینی اقدام کند. از این‌رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که آحاد جامعه به گونه‌ای سازمان‌دهی شوند که بتوان آنچه را که در جامعه تولید می‌شود به سهم‌های خاص بین افراد یا گروه‌ها تقسیم کرد. به عبارت دیگر جامعه باید به یک سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید. چیزی که امروزه عموما به عنوان عدالت اجتماعی یا توزیعی تلقی می‌شود تنها در بطن نظم سازمان معنا دارد. ولی مفهوم عدالت اجتماعی هیچ‌گونه معنایی در سازگاری با نظمی که آدام اسمیت جامعه بزرگ و کارل پویر جامعه باز نامیده‌اند ندارد.
اصطلاح عدالت اجتماعی دقیقا توصیف کننده وضعیتی است که در آن حصول نتایج خاصی برای افراد یا گروه‌های خاص هدف قرار می‌گیرد و این چیزی است که در داخل یک نظم خودجوش غیرممکن است.
واضع است که منطق نهایی تبدیل جامعه به یک سازمان هدفمند به معنای به انقیاد در آوردن افراد و سلب آزادی‌هایشان است. هایک این سوال اساسی را مطرح می‌کند که آیا چنین تکلیف اخلاقی‌ای واقعا وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت کند تا با تنظیم فعالیت‌های اعضای جامعه، نوع معینی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی می‌شود، تحقق بخشد؟ اغلب به سادگی تصور می‌شود که عدالت اجتماعی ارزش اخلاقی جدیدی است که باید به ارزش‌های اخلاقی پیشین افزوده شود و جای خود را در نظام قواعد اخلاقی پیدا کند. اما بیشتر اوقات از این مساله غفلت می‌شود که برای عملی ساختن آرمان عدالت اجتماعی، باید نظم جامعه را به طور کلی و بنیادی تغییر داد و در نتیجه، بسیاری از ارزش‌های دیگر را قربانی آن نمود.
هایک از چند نظر، عدالت اجتماعی را سراب یعنی مفهومی فاقد مضمون واقعی، توصیف می‌کند. اول همان نکته‌ای است که قبلا به آن اشاره شد، یعنی اگر عدالت را یک ویژگی مربوط به رفتار فردی بدانیم، مفهوم عدالت اجتماعی تناقض در کلام است. اما اگر منظور از عدالت اجتماعی همان مفهوم قدیم عدالت توزیعی باشد، امکان آن تنها در محدوده گروه کوچک مانند خانواده قابل تصور است، ولی در جامعه بزرگ تحقق‌پذیر نیست.
برقراری عدالت اجتماعی، مستلزم دخالت اقتدار مرکزی (حکومت) است. برای برقراری برابری مادی و رفاهی بین افراد جامعه، حکومت مجبور است رفتار نابرابری نسبت به افراد داشته باشد؛ چرا که هر فردی دارای توانایی، استعداد، دانش، وضعیت طبیعی و اجتماعی متفاوتی است. بنابراین ایجاد برابری مستلزم اتخاذ رفتاری نابرابر است.
به عبارت دیگر، حکومت مجبور است به جای رفتار مبتنی بر قواعد عام و همه شمول (قانون) از دستورالعمل‌های خاص و مورد استفاده کند. واضح است که در این صورت اساس حکومت قانون و هرگونه نظام حقوقی، که الزاما مبتنی بر قواعد عام و همه شمول است، بر هم می‌ریزد و راه برای اقتدار نامحدود و استبدادی حکومت باز می‌شود.
روی دیگر اقتدار نامحدود حکومت، سلب آزادی‌های فردی است. باید تاکید کرد که عدالت توزیعی تنها در یک گروه کوچک مانند خانواده می‌تواند امکان‌پذیر باشد که در آن رئیس خانواده با اطلاع کامل از وضعیت خاص و نابرابری‌های موجود بین اعضا می‌تواند توزیع مناسبی را به گمان خود، بین آنها انجام دهد. اما دسترسی به چنین اطلاعاتی در مورد آحاد یک جامعه بزرگ، برای حکومت یا هر اقتدار مرکزی‌ای عملا غیرممکن است. بنابراین اقدام در جهت جاری ساختن عدالت توزیعی در یک جامعه بزرگ کوشش بی‌سرانجام است و تنها نتیجه‌ای که از آن عاید می‌شود، عبارت است از تبدیل جامعه به یک سازمان. به عبارت دیگر، عدالت توزیعی در جامعه امروزی در عمل منتهی به نوعی آرمان‌خواهی سوسیالیستی می‌گردد. از این روست که هایک عدالت اجتماعی را «اسب تروا»ی سوسیالیسم می‌خواند. اما نتیجه دیگر کوشش برای تحقق عدالت‌اجتماعی محدودتر شدن هر چه بیشتر حوزه اقتدار و اختیار فردی، به لحاظ گسترش اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان است.
هر گام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی، گام به پس در زمینه آزادی‌های فردی است. اما زمانی که آزادی فردی از بین می‌رود یا بسیار محدودتر می‌شود، استقلال، اختیار و مسوولیت فردی یعنی پایه و اساس هرگونه اصل اخلاقی از جمله عدالت نیز از جامعه رخت برمی‌بندد. هایک می‌گوید عدالت اجتماعی موجب وابستگی افراد به قدرت می‌شود و این وابستگی باعث از بین رفتن آزادی تصمیم شخصی، یعنی آنچه که هر اخلاقی ضرورتا براساس آن نباشد، می‌گردد.
هایک معتقد است نیرومندترین چیزی که قانون را تهدید می‌کند نه از جانب پوزیتیویسم حقوقی و نه از جانب دموکراسی اکثریتی، بلکه از جانب اندیشه‌های معاصر در زمینه عدالت اجتماعی بوده است و هایک برخی از نیرومندترین و گزنده‌ترین انتقاداتش بر اندیشه معاصر را متوجه اینها کرده است. ویژگی‌های اصلی این مفهوم عدالت اجتماعی چیست و چرا هایک چنین سخت به آن حمله می‌برد؟ در چشم هایک مفهوم مدرن عدالت اجتماعی صفت عدالت‌یابی عدالتی را به کل الگوی زندگی اجتماعی، با همه سود و زیان‌هایش نسبت می‌دهد و نه به رفتار افراد تشکیل‌دهنده آن و با این کار معنای اصلی و اصیل آزادی که در آن مفهوم عدالت و بی‌عدالتی به درستی فقط به اعمال افراد نسبت داده می‌شود را وارونه می‌کند. مفهوم عدالت را نمی‌توان در مورد الگوهای ناشناخته‌ای که این اعمال شکل می‌دهند، به کار برد، بلکه فقط می‌توان آن را در مورد چارچوب و بستری که این اعمال در آن رخ می‌دهند، به کار برد و تنها به همین دلیل هایک می‌گوید که مفاهیم الگودار عدالت که رابرت نازیک بسیار هوشمندانه در کتاب «آنارشی، دولت، یوتوپیا» مورد نقد قرار داده است، نمی‌تواند وجود داشته باشد.
نه تنها نسبت دادن عدالت و بی‌عدالتی به پیامدهای اجتماعی معکوس کردن استفاده درست از آن است، بلکه چنین مفهومی از عدالت امکان سازگاری آن را با حکومت قانون از میان می‌برد. هایک استدلال می‌کند که حکومت قانون بایستی، در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابری‌های افراد از نظر موهبت‌های اولیه و ثروت‌های مادی اولیه علی‌السویه بماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه‌ها پدید آورد، در واقع باید با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدین ترتیب نخواهد توانست از به بار آوردن بسیاری بی‌دادها و بی‌عدالتی‌های جدی پرهیز کند.
هایک در این نقدهای نیرومند خود بر سوداهای باز توزیعی معاصر، به شیوه‌ای مشابه کوشش‌های رابرت نازیک، ناسازگاری مفاهیم الگودار توزیع عادلانه را با آزادی نشان می‌دهد. اما هایک، برخلاف نازیک به جای تاکید بر حقوق بنیادین انسان‌ها، به نظریه عدالت رویه‌ای اتکا می‌کند. نقد او با نقد نازیک این وجه اشتراک را دارد که تمایز قرن بیستمی میان تولید و توزیع را دارد.
آخرین و شاید مهم‌ترین و مجاب کننده‌ترین استدلال هایک علیه عدالت اجتماعی استدلالی شناخت شناسانه و مفهومی است. حتی اگر بتوان اصول واضح و روشنی برای اصلاح و توزیع بازاری معین کرد، باز هیچ مرجع نمی‌تواند شناختی کافی و مطمئن برای اجرای آن اصول داشته باشد.
این ضربه‌ای مهلک حتی بر اصل به ظاهر بسیار جذاب جان راولز، یعنی اصل تفاوت است که می‌گوید فقط آن نابرابری‌هایی روا هستند که به نفع بدحال‌ترین گروه در جامعه باشند. همچنین تلاش‌هایی برای اصلاح توزیع بازاری نه تنها مستلزم مداخله پیوسته در انتخاب‌های آزاد افراد است، بلکه ضرورتا این مداخلات راه به جایی هم نمی‌برد. استدلال هایک گذشته از جنبه شناخت شناسانه جنبه مفهومی هم دارد، زیرا او منکر آن است که عدالت اجتماعی اصلا معنای واضحی داشته باشد. این امر تا حدودی ناشی از آن است که مفهوم عدالت اجتماعی معنای اصل و اصیل عدالت را که در آن عدالت فقط به اعمال افراد اطلاق می‌شود، وارونه می‌کند. اما ادعای مهم‌تر هایک این است که اجرای سازنده مفهوم فعلی عدالت اجتماعی – انگاره‌های اخلاقی استحقاقی، نیاز، شایستگی و غیره – هیچ ربط عقلانی یا سازگار به یکدیگر ندارند. ناتوانی از درک این نکته سبب می‌شود که معتقدان واقعی عدالت اجتماعی با یکدیگر برای ارتقای آرمانی همکاری کنند که هیچ محتوای مورد توافقی ندارند.
دلیل اینکه چرا اکثر مردم هنوز به عدالت اجتماعی حتی پس از پی بردن به اینکه واقعا نمی‌دانند، معنای آن چیست، اعتقاد راسخ دارند این است که می‌پندارند چون تقریبا همه کس به آن معتقد است، پس حتما چیزی در آن وجود دارد.
هایک می‌گوید: بزرگترین اثر نامطلوب عدالت اجتماعی در جامعه ما این است که چون وسیله سرمایه‌گذاری بیشتر را از افراد می‌گیرند، نمی‌گذارند به کامیابی‌هایی که در توانشان است دست یابند.
به علت این توزیع نابرابر، تنگدستان در اقتصاد پر‌رقابت بازار، بیش از آن به دست می‌آورند که در نظام‌های هدایت شده از مرکز موفق به کسب آن می‌شدند. ظاهرا جان استوارت میل، اولین کسی بود که اصطلاح عدالت اجتماعی یا توزیعی را به کار برد. این اصطلاح به این معنی است که جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایستگی یکسان دارند، داشته باشد. او که در کلیه تعارف خود از عدالت، همواره رفتار فردی را در نظر دارد، در این یک مورد از رفتار جامعه صحبت می‌کند.
علی‌رغم دل‌مشغولی دائمی هایک به آثار میل،‌ او هرگز بر اصول اصلی لیبرالیسم میل صحه نگذاشته است.
از جمله این عناصر که هایک آنها را در گسست میل از لیبرالیسم کلاسیک تعیین کننده می‌داند می‌توان موارد زیر را برشمرد: دو شقه کردن فاجعه‌بار قوانین تولید و قوانین توزیع، ابداع مفهوم نوین عدالت اجتماعی، صحه گذاشتن او بر ناسیونالیسم و سوسیالیسم و جذب کردن مفهوم رمانتیک فردگرایی در نظریه خود.
هایک معتقد است این تاثیرات را میل از منابع اروپایی، خصوصا پوزیتیویسم فرانسوی و رمانتیسیسم آلمانی گرفته و از آن پس همچنان از آن زمان در لیبرالیسم انگلیس پابرجا مانده‌اند.
هایک به نقل از لاک می‌نویسد: «آنجا که مالکیت وجود ندارد، عدالت نیز غایت است.» این قضیه همان قدر صحیح و دقیق است که تمامی برهان‌های اقلیدس؛ زیرا اندیشه مالکیت ناظر به حق داشتن چیزی است و مفهوم بی‌عدالتی عبارت است از تجاوز به این حق. با توجه به اینکه از دیدگاه او، مالکیت شرط لازم برای عدالت است، می‌توان گفت که در اندیشه وی مبادله آزاد مهم‌ترین ارزش‌ها و نهادهای موسس جامعه مدرن را تشکیل می‌دهد.
مالکیت فردی (متکثر) و عدالت، مجموعه به هم پیوسته و منسجمی را تشکیل می‌دهند که در آن آزادی فردی به عنوان والاترین ارزش اخلاقی و حکومت قانون به عنوان مهم‌ترین نهاد موجد نظم، نقش اساسی و محوری دارد.
نکته مهمی که درباره جوامعی مانند جامعه ما – که هنوز به توسعه اقتصادی پایدار دست نیافته‌اند – باید مورد تاکید قرار گیرد این است که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، در عمل منجر به اتخاذ سیاست‌های ضدتوسعه می‌گردد، بدین معنا که پیوندی ناگفته و شاید ناخواسته بین نیروهای محافظه‌کار، که از هرگونه تحولی واهمه دارند و عدالت توزیعی را تضمینی برای حفظ وضع موجود تلقی می‌کنند و نیروهای چپ ترقی‌خواه که خواهان توزیع ثروت و درآمد با آرمان سوسیالیستی عدالت اجتماعی هستند، به وجود می‌آید. حاصل چنین ترکیب متناقض و نامتجانسی تبدیل حکومت به تنها قیم اقتصادی جامعه و ایجاد سد محکمی در برابر ابتکارات فردی و گسترش نظام بازار رقابتی است. کشورهای آمریکای لاتین نمونه بارز این تحلیل هستند. در این کشورها تمایل به سیاست‌های سوداگرانه که ریشه در گذشته تاریخی بسیار دور و فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین دارد، با خواست نیروهای پیشرو به منظور استفاده از دولت برای توزیع مجدد ثروت بین فقرا، تحت لوای عدالت اجتماعی گره‌خورده و عملا دولت را در این جوامع، تبدیل به فعال مایشای اقتصادی و سیاسی کرده است.
اتخاذ بدون تامل آرمان عدالت اجتماعی و عنوان یکی از آخرین دستاوردهای انسانی تمدن جدید، علاوه بر مشکلاتی که ذکر شد، زیان جبران‌ناپذیر دیگری نیز به همراه می‌آورد و آن بی‌اعتباری کردن شان و منزلت حق و قانون در جامعه است. البته این مساله منحصر به جوامع توسعه نیافته نیست، اما شدت و حدت آن در این گونه جوامع بیشتر است. هایک می‌گوید: اخیرا یک مفهوم ایجابی و مثبت از عدالت، علاوه بر مفهوم سلبی آن، جای خود را در اعلامیه‌ها و اسناد حقوق ملی و بین‌المللی باز کرده است. مفهوم سلبی عدالت به صورت قواعد رفتار عادلانه تعریف می‌شود. اما مفهوم ایجابی عدالت، به معنی مکلف کردن حکومت به ادای برخی از حقوق خاص و معین برای افراد است، که اغلب به آنها حقوق اجتماعی و اقتصادی اطلاق می‌شود – این حقوق، مانند حق کار و مسکن و... در عمل به معنای طلبی است که افراد از جامعه دارند. ادای این گونه حقوق و طلب‌ها مستلزم ترتیب دادن و روابط اجتماعی به صورت سازمان است. اما می‌دانیم که تبدیل جامعه به سازمان، بنیاد هرگونه قاعده رفتاری عام و همه شمول را از بین می‌برد؛ بنابراین مشاهده می‌شود که حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید به هیچ‌وجه با حقوق مدنی قدیمی سازگاری ندارد و قبول یک دسته از حقوق در حقیقت نفی دسته دیگر است.
هایک می‌گوید: معرفی آرمان‌ها و آرزوها به صورت حق، نه تنها اسباب و لوازم افزایش ثروت را از جامعه دور می‌کند، بلکه واژه حق را بدون ارزش و فاقد محتوا می‌نماید. واژه‌ای که حفظ معنای حقیقی و دقیق آن، برای برقراری یک جامعه آزاد، دارای کمال اهمیت است.