علی خراسانی
مجلس خبرگان رهبری مطابق اصول 108، 109، 110 و 111 قانون اساسی در زمره مهمترین رکن نظام اسلامی بویژه پس از اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رهبری در سال 1368 است.
با اصلاح بعضی از مواد قانون اساسی، مسوولیت هماهنگی قوای سهگانه زیر نظر ولایت امر (اصل 57) قرار گرفت و به تبع آن، جایگاه او اختیارات مجلس خبرگان رهبری هم به نحو قابل ملاحظهای ارتقا یافت. از طرفی مسوولیتهای سنگینی منجمله قانونگذاری، تصویب آییننامه اجرایی، آییننامه داخلی مجلس، تصویب قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات، تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخابات و از همه مهمتر تصویب قوانین عادی برای اجرایی کردن و عملیاتی شدن مفاد اصل 108، 109 و به طور خاص اصول 110 و 111 در حیطه وظایف و کارکردهای این نهاد قرار دارد.
همچنین نحوه اجرا و مسئولیتهای مندرج در اصول فوق و تعبیه ساز و کارهای قانونی لازم جهت نظارت بر عملکرد و رهبری و نهادهای تابعه به عهده نهاد فوق واگذار گردیده که به نظر میرسد از اهمیت فوقالعاده مهمی برخوردارند. با این وجود معلوم نیست چرا اغلب این وظایف و اختیارات یا بدون تجویز قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده یا تعطیل و متوقف گردیده است. در صورتی که همه این اختیارات انحصارا در حیطه وظایف مجلس خبرگان بوده و هست و این نهاد است که میتواند بر عملکرد رهبری، نهادهای وابسته و از جمله شورای نگهبان اعمال نظارت نموده و در محدوده اختیارات رهبری، بایدها و نبایدهای قانونی و آییننامههای اجرایی را تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید و نهادهای فوق را در معرض پاسخگویی و ... قرار دهد فلذا نمیتوان تردید کرد که این اختیارات و یا بخشی از آن قابل تفویض به شورای نگهبان است بلکه اگر ضرورت داشت قانون اساسی همانند بند 11 ذیل اصل 110 قانون اساسی که به رهبری نظام و در جاهایی به مجلس و هیات دولت اختیارات تفویض اعطا کرده است به مجلس خبرگان هم این اختیارات تفویض میگردید بنابراین به نظر میرسد انجام اختیارات مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان پس از دوره اول مجلس خبرگان هیچگونه مبنایی در قانون ندارد.
معهذا نکته عجیب دیگر اینکه، داوطلبان مجلس خبرگان لزوما باید در ترازوی فقهای شورای نگهبان توزین شوند که خود منصوب رهبری هستند و در صورتی پذیرفته میشوند که وزن لازم در آن ترازوی خاص را داشته باشند. فلذا پس از این مرحله است که مردم اجازه مییابند به خبرگان دارای صبغه فقهی محض و انتخاب شده توسط آن شورا، رای دهند.
سوال اساسی این است که براساس چه ملاکها و میزانهای قانونی و علمی، سایر تواناییها و شرایط داوطلبان (به استثنای اجتهاد) مورد محاسبه و ارزیابی قرار میگیرد و آیا شورای نگهبان نهاد ذیصلاح برای احراز و تشخیص تمامی شرایطی که لازم و کافی برای اجرایی کردن اصول 108، 109، 110، 111، 57 قانون اساسی و اختیارات گسترده رهبری و قوای سهگانه میباشد دارا هستند یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت است آیا این مجلس در سه دوره گذشته تواناییهای حداقلی خود را در اجرا و عملیاتی کردن اصول فوق نشان دادهاند و اصولا برگزاری یک جلسه دو روزه سالانه فرصت لازم و کافی برای اعمال نظارت و ارزیابی عملکرد رهبری و نهادهای وابسته و دیگر ارکان نظام میتواند باشد؟ بیشک خیر. بنابراین تجربه عملی سه دوره گذشته و کم تحرکی و کم عملی مجلس خبرگان رهبر نشان داده که نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه و عملیاتی شدن اصول قانون اساسی مرتبط باشد.
فلذا مجلس خبرگان باید راه باریک و یکطرفهای که توسط شورای نگهبان پیش روی داوطلبان عرصه نمایندگی آن مجلس قرار داده و آن را غیرکارا ساخته است، دگرگون و اصلاح نمایند تا داوطلبان واجد شرایط قانونی، به صورت شفاف و آزاد، بتوانند از یک جاده هموار، دارای علامت استاندارد و بدون خط سقوط عبور کنند.
بنابراین بازسازی، نوسازی، تعریض و آسفالت این چنین جاده ناهموار و دارای پرتگاههای غیرقابل پیشبینی، تنها از عهده خبرگان واقعی ملت برمیآید. به گونهای که داوطلبان خبره در تمامی رشتهها و تخصصها، بدون ملاحظات جنسیتی، سیاسی، قومی ملت برمیآید. به گونهای که داوطلبان خبره در تمامی رشتهها و تخصصها ، بدون ملاحظات جنسیتی، سیاسی، قومی و... بتوانند در رقابتهای انتخاباتی شرکت کرده و خود را در معرض انتخاب مردم بدون نگرانی، ترس و گاها فشار جهت انصراف قرار دهند. متاسفانه با تصویب ماده 3 آییننامه توسط شورای نگهبان در دوره سوم و تسری آن به دوره چهارم، کماکان مسیر برگزاری انتخابات یکنفره در بعضی از استانها مثل دوره سوم پیشبینی میگردد.
تایید 144 نفر از 500 نفر داوطلب خبرگان در دوره چهارم، با توجه به تعداد 82 نفر نمایندگان مجلس خبرگان، رقابتهای یکنفره در چند استان کشور مجددا تکرار خواهد شد که معنا و مفهوم انتخابات ندارد، بنابراین بدیهی است که بدون رعایت استلزامات حداقلی انتخابات، نمیتوان برگزاری انتخابات در حوزههای تک نفره را انتخابات نامید و این رفتار به منزله به سخره گرفتن مردم و به باد دادن سرمایههای مادی و حیثیتی است و همانند کشورهایی است که یک نفر کاندیدای ریاست جمهوری است و پس از پایان انتخابات، یک نفر در رقابت با خودش، اما با رأی ملت پیروز میگردد و نام آن را انتخابات هم میگذارند. تداوم چنین دولتی، نه تنها حیثیت اسلام و نظام ج.ا.ا زیر سوال میبرد. بلکه مشروعیت داوطلبان مجلس خبرگان و در نهایت انتخاب رهبری در افکار عمومی و جهانی مخدوش و غیرقابل دفاع مینماید، فلذا لازم است مجلس خبرگان فعلی به فوریت نسبت به لغو ماده 3 آییننامه به دلیل مغایرت صریحش با قانون خبرگان اقدام نمایند و دیوان عدالت اداری هم به استناد مسوولیتهای مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی نسبت به ابطال این ماده خلاف قانون انتخابات خبرگان اقدام نمایند.