مقوله «فساد اقتصادی» از قرن هفدهم به این سو در ارتباط به سوءاستفاده کارکنان ارگانهای دولتی برای به دست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. بنا به تعریف بانک جهانی فساد اقتصادی عبارت از استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی کارگزاران موسسات دولتی. فساد اداری و همچنان فساد مالی مترادف با فساد اقتصادی است. اما مقوله «فساد سیاسی» عمر چندان درازی ندارد و با ایجاد ارگانها و سازمانهای سیاسی و نقش اثرگذار، مانند مقامات حکومتی و اعضای پارلمان در جریان تصمیمگیریها و سوءاستفاده از آنها مروج شده است. پسوندهای دیگر ترکیبهای متنوعی با واژه فساد به وجود آورده و آن را به یک معضل و مشکل عمده در سطح جهانی مبدل کرده است. باید در نظر داشت که در این گیرودار حتی دامن سازمانهای بینالمللی نیز آلوده شده است.
بنابر گستردگی معاملات مالی، تجاری و خدماتی میان انبوهی بزرگی از موسسات بینالمللی و کشورها و کسب منافع هرچه بیشتر و پیشتر ناشی از این داد و ستدها، بخصوص با کشورهای رو به رشد، این ناهنجاریها ابعاد بزرگتر یافته است. موسسات مربوط به ملل متحد در تلاشاند تا به منظور جلوگیری از فساد در معاملات و دقیق ساختن معیارها در این زمینه، اعلامیهها و میثاقهای بینالمللی به شمول اعلامیه اسامبله عمومی ملل متحد در سال 1996 در باره فساد و ارتشا در موسسات تجارت بینالمللی و میثاق بینالمللی مبارزه علیه فساد در 31 اکتبر سال 2003 را طرح، تدوین و تصویب کنند.
فساد سیاسی زمانی روی میدهد که دولتمردان، قانون را با قربانی کردن منافع اجتماعی حاصله از یک اصل حقوقی، به نفع خود نقض کرده و به منظور کسب منافع شخصی یا گروهی، از صلاحیتها و مقامهای اعتماد شده به آنها سوءاستفاده کنند.
به تعبیر دیگر، سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی، فساد سیاسی نام دارد. فساد سیاسی بر همه اثر میگذارد. احزاب سیاسی و سیاستمداران (اعضای حکومت، پارلمان و سایر ارگانهای انتخابی) را مردم صرف به این باور و امید انتخاب مینمایند که آنها براساس منافع عامه عمل کنند. مردم به آنها از طریق انتخاب کردن، امکانات دسترسی به منابع عامه و قدرت تصمیمگیری که الزاما و در مجموع بالای زندگی همه مردم اثر میگذارد را میدهند. اعطای این موقعیت استثنایی و دستیابی به قدرت، منابع و امکانات وسیع این زمینه را به رهبران سیاسی مساعد میسازد تا از این موقعیت آنطوری که میخواهند استفاده برند و در صورت سوءاستفاده از موقعیت سیاسی به نفع خود، زیانی که ممکن است از این طریق به جامعه وارد گردد را بیکران میسازد و به نحوی تمام عرصههای زندگی مردم را در بر میگیرد.
بنابر آن تعجبآور نیست که مردم در تمام جهان از سیاستمداران و احزاب سیاسی، پیوسته پیروی دقیق از اصول اخلاقی که در برگیرنده و تامینکننده منافع عامه باشد را مطالبه میکنند، و همواره توقع میبرند تا فساد سیاسی در شخصیتها و احزاب، منحیث نهادهای خدمتگزار جامعه، محدود شود و زمینههای گسترش آن برچیده شود.
در کشورهایی که نظام دموکراتیک هنوز نهادینه نشده و ارگانهای بازدارنده و کنترلکننده از فساد آنطوری که باید وجود ندارد، ارتشا، تقلب، اختلاس و نبود امانتداری یکجا با حامیپروری و به اصطلاح «خویشخوری» مصداقهای مهم فساد سیاسی را تشکیل میدهند. حامیپروری نوعی از فساد است که به نصب غیرقابل توجیه دوستان و یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض آمیز نسبت به آنها اشاره دارد. وقتی حامی یک پوست دولتی دارد و از کسانی که مشاغل دولتی دارند منافعی دریافت میکند، حمایت و فساد برهم منطبق میشوند.
فساد سیاسی وقتی پدید میآید که در قانونگذاری، سیاستگذاری، اتخاذ تصمیمات اجرایی یا اجرای قوانین و سیاستهای موجود امتیاز ویژهای برای گروههای خاص در نظر گرفته شود. وقتی اینگونه امتیازها از طریق فشار و چانهزنی گروههای ذینفع با قانونگذاران و حاکمان به دست آید، فساد سیاسی محقق میشود.
بنابراین، سهمیهبندیها، نرخگذاریهای ترجیحی، معافیتها، مجوزها و حتی بسیاری از ممنوعیتها میتواند معطوف به منافع گروههای ذینفع باشد. اینگونه اقدامات معمولا رقابت آزاد واحدهای اقتصادی و نیاز و کار بازار را مختل میکند و منفعت عمومی را کاهش میدهد. چنین معاملهگریهای سودجویانه به نفع یک اقلیت بسیار کوچک نه تنها کارآیی اقتصادی ندارد و زیان مصرفکنندگان را در پی میآورد، بلکه به بدبینی عمومی، صدمه زدن به مشروعیت دولت، انحطاط اخلاقی و سرانجام رفتار ضد اجتماعی منجر میشود.
فساد و کند شدن رشد اقتصادی
فساد بر رشد اقتصادی از چندین مسیر اثر گذاشته و آن را کند میسازد. این اثرگذاریها عمدتا عبارتاند از: سطح سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ به تخصیص منابع ناکارآمد و استعدادها میانجامد؛ منابع مالی بینالمللی را از پروژههای کمکرسانی دور میسازد؛ درآمدهای مالیاتی حکومت را کاهش میدهد؛ کیفت خدمات زیربنایی و عمومی را تضعیف میکند؛ ترکیب هزینههای دولتی را برهم میزند.
در سالهای اخیر برای تامین هزینه گزاف مبارزات انتخاباتی، نقش پول از اهمیت خاصی برخوردار شده است. مصارف متنوع از جمله هزینههای تبلیغاتی به شمول استفاده وسیع از رسانههای گروهی، تنظیم گردهمآییها و محافل، انجام سفرهای متعدد به مناطق و محلات مختلف، جلب و فریب افکار عامه و حتی خریداری آرا در مجموع به پول فراوان نیاز دارد.
تعدادی از سرمایهداران، موسسات بزرگ اقتصادی و تجاری و حتی سندیکاهای جنایتکاران همواره منتظرند تا در تامین چنین مصارف بسیار گزاف سهم بگیرند. در جهان امروز، موسسات بزرگ اقتصادی خارجی و حتی حکومت کشورهای علاقهمند، به خاطر نفوذ سیاسی در حاکمیت و مستفید شدن از امکانات و ظرفیتهای یک کشور دیگر، سازمانهای سیاسی و اشخاص معینی را تحت حمایت قرار میدهند، و یک بخش قابل ملاحظه مصارف مبارزات انتخاباتی آنها را تقبل میکنند.
کمککنندهها و مساعدتکنندهها در مجموع توقع دارند از حمایت و امتیازات سیاسی برخوردار شوند. تاثیر معاملات متقابل بر بنیاد فساد، برای دموکراسیهای نوپا بسیار مخرب و کشنده میباشد. دولتها با وسایل متنوع میتوانند پول در جریان قرار گرفته به خاطر منافع سیاسی را کنترل و نظارت کنند و نگذراند که احزاب و شخصیتهای سیاسی در جیب کمککنندگانشان سقوط کنند. ولی متاسفانه منافع رهبران سیاسی که خود در این مرداب غرقند، نمیگذارد تا در این مسیر قانونها و اقدامهای موثر طرح و عملی شود.
بیشترین پولی که در فساد سیاسی سرمایهگذاری میشود از جانب موسسات بزرگ اقتصادی تحویل میشود. این سرمایهگذاریها به منظور عقد قراردادها، تدوین قوانین مساعد و کسب امتیازات اضافی صورت گرفته و یکی از بخشهای عمده در این عرصه را تجارت سلاح تشکیل میدهد. متعاقب آن عرصه انرژی ـ نفت و گاز ـ است که به مثابه منبع تغذیه فساد سیاسی شناخته میشود. رهبران سیاسی و کارگزاران دولتی کشورهای فقیری که از منابع سرشار نفت و گاز برخورداراند در این معاملات پول گزافی را به جیب میزنند که نه تنها در بهبود سطح زندگی اکثریت بزرگ مردم موثر واقع نمیشود، بلکه در این عرصه اثر بسیار منفی نیز به جا میگذارد.
ترکیبی از مصونیت از تعقیب عدلی و قدرت نامحدود رهبران سیاسی، علاوه بر موجودیت نظامهای مستبد مبتنی بر فساد، مانع آشکار شدن قضایای بسیار بدنامکننده میشود. قابل یادآوری است که یکی از فاسدترین شخصیتهای سیاسی که بعد از مرگش گندآبی از فساد وی آشکار گردید، محمد سوهارتو رئیسجمهور قبلی اندونزی است که توانسته بود در زمان زمامداری خود سرمایه بزرگی به مبلغ 35 ملیارد دلار را اختلاس نماید، آنهم در کشوری که عاید سرانه آن سالانه مبلغ 700 دلار ارزیابی شده است.
یکی از خشنترین ظواهر فساد سیاسی عبارت از رشوه مستقیمی است که سیاستمداران به رایدهندگان میدهند. پول باد آورده و سیاهی که در این راه مصرف میشود، عمدتا از طریق منابع جنایی، اختلاس، تجارت مواد مخدر و قاچاق، و همچنان به اصطلاح «اعانهها» به دست میآید. این نوع اثرگذاری و ارتشا اشکال گوناگون دارد: از توزیع مواد غذایی و لباس، تامین خدمات عامه تا تادیه مستقیم پول.
ارزیابیهای موسسات بینالمللی میرساند که عمدتا مردم فقیر در معرض چنین داد و ستدها قرار میگیرند. بعد از کسب قدرت از طرف رهبران سیاسی، مقامهای سودآور به مساعدتکنندگان وعده داده شده و یا به متقاضیان جدید، به قیمتهای گزاف عرضه میشود. سیاسیون با کسب قدرت در حقیقت منابع دولتی را در مجموع ملکیت شخصی و گروهی خود تلقی کرده و به هر نحوی که میخواهند از آن استفاده میبرند.
به این ترتیب تعدادی بزرگی از سیاسیون (احزاب و شخصیتها) در کشورهای مختلف جهان در ظاهرا براساس اصول دموکراسی عمل میکنند، ولی در حقیقت با ترویج فساد سیاسی، چهره بسیار زشتی از دموکراسی را به نمایش میگذارند. فساد در مجموع، بخصوص فساد سیاسی به یک چالش بینالمللی مبدل شده است.
این ناهنجاری، ثبات و امنیت کشورها را تهدید میکند، موسسات و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت را تخریب مینماید، رشد و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی، و نقش قانون را در جامعه به مخاطره میاندازد. روی همین منظور، سازمان ملل متحد روز نهم دسامبر سال 2004 را برای نخستین بار به مثابه روز بینالمللی مبارزه علیه فساد تجلیل میکند.