فصل نخست این لایحه به تعاریف (یک ماده) و فصل دوم (۱۲ ماده) به اهداف و قلمروهاى فعالیت هاى هریک از بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى اختصاص دارد. در فصل سوم (۲۹ ماده) نیز به مقررات ناظر بر جلوگیرى از شکل گیرى انحصارات غیرقانونى و تسهیل رقابت اشاره شده است.
فصل چهارم با ۸ ماده به تنظیم مقررات و کنترل بازارهاى گروه ۳ و فصل پنجم با ۴ ماده به مقررات کلى ناظر بر ساماندهى شرکت هاى دولتى و واگذارى فعالیت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش هاى غیردولتى اختصاص یافته است.
فرآیند ساماندهى بازارها با ۴ ماده در فصل ششم و فرآیند واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش هاى خصوصى و تعاونى در فصل هفتم با ۹ ماده تشریح شده است.
فصل هشتم و پایانى نیز با ۷ ماده قانونى به سازماندهى اجراى قانون اشاره دارد. در لایحه پیشنهادى وزارت امور اقتصادى و دارایى فعالیت هاى اقتصادى کشور در چهار گروه بزرگ تقسیم بندى مى شود.
نقش توسعهاى اقتصادى دولت
در ماده ۴ لایحه اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ دولت موظف شده است تا به منظور دستیابى به توسعه اقتصادى ملى و توزیع متناسب جمعیت در سرزمین همراه با عدالت اجتماعى به سیاستگذارى هاى اقتصادى اهتمام ورزد.
از مهم ترین این اقدامات تعیین حوزه هاى مورد اولویت توسعه اقتصادى ملى متناسب با مزیت هاى نسبى و رقابتى ملى کشور، توسعه زیرساخت هاى اقتصادى و حقوقى، ارتقاى کارایى بنگاه هاى اقتصادى و آماده سازى آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در یک فرایند تدریجى هدفمند و توسعه بازار سرمایه و گسترش مالکیت خصوصى در سطح عموم مردم است.
همچنین در این ماده به تهیه طرح هاى توسعه اقتصادى و کالبدى ملى و منطقه اى به منظور تعیین محورهاى توسعه اقتصادى و تهیه و اجراى برنامه هاى توسعه اى براساس قوانین موضوعه توجه شده است.
نقش دولت در کنترل انحصارات و تسهیل رقابت
در ماده ۷ (فصل دوم) این لایحه نیز دولت درباره فعالیت هاى گروه هاى یک و دو(۱) فارغ از وابستگى بنگاه هاى تولیدى و فروشنده کالا و یا خدمات مکلف به ارائه اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادى و تسهیلات قانونى، مالى، اعتبارى، ارزى و پشتیبانى شده است، به طورى که این اطلاعات و تسهیلات مانع از رقابت آزاد نشود. این در حالى است که رشد فضاى رقابتى به وسیله پایدارى و توسعه بازارهاى منصفانه و کنترل دائمى آنها براى رقابت سالم، جلوگیرى از انحصار، اطلاع رسانى شفاف و مواردى از این دست، از وظایف دولت شمرده شده است.
در این ماده همچنین وضع مقررات ویژه در مورد بازارهاى انحصار طبیعى مشمول گروه سه(۲) که در این قانون تعیین مى شود را برعهده دولت گذاشته است.
- تبصره قانونى این ماده درخصوص تسهیل ورود اشخاص جدید به بازارهاى رقابتى و گسترش بنگاه هاى کوچک و متوسط و وضع مقررات تسهیل ورود آنها به مناقصه ها و مزایده ها است.
ضوابط و قلمرو فعالیتهاى اقتصادى دولت
یکى از مهم ترین مواد لایحه اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ در زمینه فعالیت هاى مستقیم اقتصادى دولت است که به سه بخش تقسیم مى شود.
بخش نخست به تملک، سرمایه گذارى و تصدى مدیریت اجرایى بنگاه هاى اقتصادى از سوى دولت اختصاص دارد که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک فعالیت هاى اقتصادى بوده و به هر نحو ممنوع است.
در بخش دوم به سرمایه گذارى و تصدى مدیریت اجرایى بنگاه هاى اقتصادى از سوى دولت پرداخته شده که مشمول گروه ۲ فعالیت هاى اقتصادى قرار مى گیرند و درسطح نشست هاى تعیین شده از ظرفیت تولید ملى مطابق ماده ۵۶ این قانون مجاز است.
در بخش سوم نیز دولت نسبت به تملک، سرمایه گذارى، مدیریت، تولید و تجارت کالاها و خدمات مشمول فعالیت هاى اقتصادى گروه هاى سه و چهار(۳) مجاز شناخته شده است.
بنابراین دولت مکلف به تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومى مانند توسعه شبکه هاى راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارک، خدمات بهداشت عمومى، دفاع و امنیت عمومى شده است که در این ارتباط مى تواند از مشارکت و خدمات بنگاه هاى خصوصى و تعاونى استفاده کند، علاوه بر این که بایستى فعالیت هاى جارى اقتصادى خود را که مشمول گروه هاى یک و دو یاد شده است به شرحى که در این قانون خواهد آمد را به بخش هاى تعاونى، خصوصى و عمومى غیردولتى واگذار کند.
در این ماده به موارد مهمى درباره تداوم و شروع فعالیت اقتصادى دولت نیز اشاره شده است که براساس آن فعالیت هاى مذکور پس از پایان برنامه چهارم توسعه در موضوع هاى مشمول گروه یک منوط به اخذ مجوز از مجلس براى مدت معین است. پس از برنامه پنجم توسعه هم ـ بیش از نصاب مقرر در ماده ۵۶ این قانون ـ در موضوع هاى مشمول گروه ۲ منوط به اخذ مجوز از مجلس براى مدت معین است.
- در تبصره ماده ۸ مشارکت دولت و خرید خدمت از بنگاه هاى بخش هاى خصوصى و تعاونى در تولید، خرید و یا فروش کالاها و خدمات مشمول گروه ۴ فعالیت هاى اقتصادى مجاز دانسته شده است.
این مجوز در زمینه کالاها و خدمات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نیروهاى مسلح و امنیتى که جنبه دفاعى و امنیتى ـ محرمانه ـ دارند به آئین نامه هایى که از سوى وزارت دفاع پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ارجاع شده است که پس از تنفیذ فرماندهى کل قوا امکان اجرا خواهد داشت.
قلمرو فعالیتهاى اقتصادى بخشهاى خصوصى و تعاونى
اما در ماده ۹ (فصل دوم) لایحه اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ که از اهمیت به سزایى نیز برخوردار است، تمام فعالیت هاى سرمایه گذارى، مالکیت، مدیریت، تولید وتجارت کالاها و خدمات خصوصى مشمول فعالیت هاى اقتصادى گروه یک به طور کامل و در گروه دو و سه به جز صنایع بالادستى نفت و گاز، شبکه هاى مادر مخابراتى، امور فرکانس، شبکه هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى در اختیار بخش هاى خصوصى و تعاونى گذاشته شده است.
در بخش دیگرى از این ماده، تعیین سهم بهینه بخش هاى دولتى، خصوصى و تعاونى از ظرفیت تولید ملى در هر یک از بازارهاى مشمول گروه هاى ۲ و ۳ فعالیت هاى اقتصادى با رعایت اهداف این قانون به موجب آئین نامه اى ـ پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى که به تصویب هیأت وزیران برسد ـ خواهد بود که هر ۵ سال یک بار از سوى دولت بازنگرى و تجدید نظر مى شود.
ماده ۹ این لایحه شامل ۳ تبصره نیز مى شود.
- تبصره یک این ماده در ارتباط با موارد استراتژیک است. بدین ترتیب که بخشى از ظرفیت تولیدى کل کشور مشمول فعالیت هاى اقتصادى گروه هاى دو و سه که به تشخیص دولت در زمینه هاى استراتژیک است، مى تواند در مالکیت دولت باشد و آن را مدیریت کند.
در این راستا ، دولت مکلف شده در جهت نگهدارى ذخایر استراتژیک از کالاهاو خدمات ضرورى مانند گندم، آرد، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحران هاى موردى اقدام کند.
تبصره ۲ ماده ۹ در خصوص بانکها و بیمه ها تدوین شده است. در تبصره این ماده تأکید مى شود:بانک ها، سایر بنگاه هاى واسطه مالى و بیمه ها به طور صرف در قالب شرکت هاى دولتى، سهامى عام و تعاونى سهام عام مجاز به فعالیتند و شرایط سرمایه گذارى آن نیز مطابق با قوانین مربوط تعیین خواهد شد.
سقف تملک مجاز دراین تبصره براى اشخاص حقیقى و یا حقوقى ـ مشمول قانون هاى تجارت و یا تعاون به جز شرکت هاى سهامى عام و شرکت هاى تعاونى سهامى عام ۵درصد و یک شرکت سهامى عام و یا شرکت تعاونى سهامى و یا یک نهاد عمومى ۱۰درصد تعیین مى شود.
معاملات بیش از سقف هاى مجاز دراین تبصره توسط هریک از اشخاص یادشده باطل و ملغى الاثر است. قابل توجه این که تملک شرکت هاى بیمه اى توسط بانک ها از این محدودیت مستثنى و مشمول قوانین و مقررات ویژه بانک هاست.
- تبصره ۳ این ماده به قلمرو مجاز فعالیت بخش هاى خصوصى و تعاونى اختصاص دارد. دراین تبصره آمده است: ورود و فعالیت بخش هاى خصوصى و تعاونى به فعالیت هاى اقتصادى واقع در قلمروهاى مجاز مطابق این قانون مستلزم اخذ مجوز از دولت نیست. بنابراین دولت موظف است ظرف یک سال از تصویب این قانون در مقررات ناظر بر صدور مجوزها تجدید نظر و موارد مغایر با این قانون را ملغى اعلام کند.
علاوه براین که صدور پروانه هاى صلاحیت حرفه اى و همچنین پروانه هاى اشتغال و بهره بردارى از تأسیسات مختلف هریک حسب موضوع براساس قوانین نظام هاى حرفه اى، نظام صنفى و سایر قوانین موضوعه خواهدبود.
شرایط سرمایهگذارى نهادهاى عمومى غیردولتى
سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق هاى بازنشستگى، سازمان تأمین اجتماعى ، شهردارى ها و سایر نهادهاى عمومى غیردولتى موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومى از هر بنگاه اقتصادى در ماده ۱۰ لایحه اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى ۲۰درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیأت مدیره بنگاه هاى اقتصادى اعلام شده است.
- در تبصره این ماده به محدودیت و نحوه تملک سهام بنگاه هاى اقتصادى از سوى بانک ها، مؤسسات اعتبارى و شرکت هاى بیمه به موجب قوانین و بیمه اشاره مى شود.
سیاستهاى حمایتى از شکلگیرى بنگاههاى بزرگ
دولت در ماده ۱۱ (فصل دوم) لایحه اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ موظف شده تا براى توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیت هاى گسترده و اداره بنگاه هاى اقتصادى بزرگ، با وضع سیاست هاى مشوق مالى، پولى، بازرگانى، شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات در قالب هاى خصوصى و تعاونى حمایت کند. از جمله این فعالیت ها که به آن اشاره شده تخصیص اعتبارات ارزى از منابع ارزى دولت، تسهیل تضمین تأمین مالى از منابع خارجى، وضع نرخ هاى مالیاتى ترجیحى و غیره است.
آئین نامه این ماده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایى و با همکارى وزارت بازرگانى و بانک مرکزى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سیاستهاى حمایتى از گسترش بخش تعاون
در ماده ۱۲ این لایحه نیز دولت براى افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه ۵ساله پنجم توسعه موظف شده تا ۱۱ اقدام را معمول دارد. این اقدامات به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱ـ سیاست هاى مشوق مالى، پولى و بازرگانى
۲ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون
۳ ـ تأسیس بانک اطلاعات، توسعه تعاونى ها و همچنین اتخاذ تدابیر اجرایى لازم از سوى وزارت تعاون براى حصول اطمینان از شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات به منظور دستیابى تعاونى ها به بازارهاى نهایى
۴ ـ سیاستگذارى و نظارت برحسن اجراى قوانین موضوعه در تعاونى ها و پرهیز از مداخله درامور اجرایى و مدیریتى آنها
۵ـ توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و سایر حمایت هاى لازم به منظور افزایش کارآمدى و توانمندسازى تعاونى ها
۶- تقبل بخشى از هزینه هاى آموزشى، تحقیق و توسعه، توسعه فناورى اطلاعاتى مشاوره اى، ارتقاى بهره ورى تعاونى ها توسط وزارت تعاون
۷- انعطاف و تنوع در شیوه هاى افزایش سرمایه و توزیع سهام - تأسیس تعاونى هاى نوع دوم مطابق ماده۱۰ این قانون - در بخش تعاونى
۸- تمهید تأسیس شرکت هاى سهامى تعاونى عام براى پوشش ۳ دهک اول جامعه به منظور فقرزدایى
۹- انجام مطالعات گسترش شرکت هاى سهامى تعاونى عام و مجتمع هاى تعاونى
۱۰- قابلیت تبدیل شرکت هاى دولتى و خصوصى - با رعایت قانون تعاون و تأیید وزارت تعاون - به شرکت هاى تعاونى
۱۱- تهیه سند چشم انداز توسعه بخش تعاونى توسط وزارت تعاون با همکارى وزارتخانه هاى صنایع، بهداشت و درمان، مسکن و شهرسازى و بازرگانى و ارائه آن جهت تصویب به هیأت وزیران
آئین نامه این ماده توسط وزارتخانه هاى امور اقتصاد و دارایى، تعاون، بازرگانى و بانک مرکزى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دولت در اجراى این قانون لایحه موظف به اصلاح قانون تعاون در ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون شده که باید تهیه و به مجلس تقدیم شود. درماده ۱۳ این لایحه نیز به نحوه تأسیس و فعالیت تعاونى هاى نوع دوم اشاره شده است.
ساماندهى شرکتهاى دولتى
اما در فصل پنجم لایحه اجراى سیاست هاى اصل ۴۴ به مقررات کلى ناظر بر ساماندهى شرکت هاى دولتى و واگذارى فعالیت ها و بنگاه هاى دولتى به بخش هاى غیردولتى پرداخته شده است.
در ماده ۵۱ این فصل آمده است: «براى ساماندهى و استفاده مطلوب از شرکت هاى دولتى و افزایش بازدهى و بهره ورى و اداره مطلوب شرکت هایى که با رعایت ماده هشت این قانون در بخش دولتى باقى مى مانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذارى شرکت هایى که باید مطابق این قانون به بخش هاى خصوصى و تعاونى واگذار شوند، به دولت اجازه داده مى شود نسبت به واگذارى، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت هاى دولتى، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آئین نامه هاى مالى و معاملاتى، تصویب آئین نامه هاى استخدامى و بازنشستگى، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و جابه جایى و انتقال وظایف. نیروى انسانى، سهام و دارایى هاى شرکت هاى دولتى و شرکت هاى وابسته به آنها با رعایت ۲ مورد اقدام کند.
این موارد به شرح زیر است:
۱- تمامى امور مربوط به سیاستگذارى و اعمال وظایف حاکمیت دولت در ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت هاى دولتى منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى تخصصى مربوطه محول مى شود.
۲- شرکت هاى دولتى به طور صرف در قالب شرکت هاى مادر تخصصى و شرکت هاى عملیاتى (نسل دوم) سازماندهى شده و زیرنظر مجمع عمومى در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهندشد.
این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه هاى بخشى، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه هاى تخصصى مربوط خواهندبود.
این ماده قانونى شامل ۱۰ تبصره مى شود.
- در تبصره یک این ماده تشکیل شرکت هاى دولتى با موضوع فعالیت مشمول گروه هاى ۳ و ۴ فعالیت هاى اقتصادى را به طور صرف با تصویب مجلس برمى شمارد، درحالى که تبدیل شرکت هایى که سهام شرکت هاى دولتى در آنها کم تر از ۵۰ درصد بوده به شرکت دولتى ممنوع است.
- مشارکت و سرمایه گذارى شرکت هاى دولتى در تبصره ۲ این قانون مشروط به آن شده که مرتبط با موضوع فعالیت آنها باشد و به استثناى بانک ها، مؤسسات اعتبارى و شرکت هاى بیمه در سایر شرکت هاى دولتى با کسب مجوز از هیأت وزیران مجاز است.
- در تبصره ۳ توضیح داده شده است: «شرکت هایى که سهم دولت و شرکت هاى دولتى در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، غیردولتى بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت هاى دولتى نیست.
- اما در تبصره شماره ۴ سرمایه گذارى شرکت هاى دولتى به طور مستقل و یا با مشارکت بخش هاى خصوصى و تعاونى در مناطق کم تر توسعه یافته کشور و همچنین تکمیل طرح هاى نیمه تمام شرکت هاى دولتى در فعالیت هاى اقتصادى گروه۲ با تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
در این تبصره دولت موظف شده که سهام خود در این گونه سرمایه گذارى ها و حقوق مالکیت خود در این طرح ها را اعم از آن که به شدت تبدیل شده یا نشده باشند، حداکثر ۵سال پس از بهره بردارى مطابق مقررات این قانون به بخش هاى خصوصى و تعاونى واگذار کند. علاوه بر این که دولت باید ضمن تشخیص مناطق کمتر توسعه یافته، اسامى طرح هاى نیمه تمام خود را ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون احصا و به مجلس گزارش نماید تا به اطلاع عموم مردم برسد.
دولت در تبصره ۵ این ماده مکلف شده که حداکثر در مدت دوسال ازتاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور، شرکت هایى که ماهیت حاکمیتى دارند را به شکل سازمانى مناسب تغییر داده و به دستگاه اجرایى مرتبط منتقل کند.
تبدیل وضع کارکنان شرکت هاى موضوع این تبصره با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى در قالب آئین نامه اى خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تشخیص وظایف حاکمیتى شرکت هاى دولتى براساس ماده۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
- همچنین در تبصره ۶ این ماده آمده است: «شرکت هاى مشمول تبصره۵ ماده۷ قانون برنامه چهارم توسعه اجازه فعالیت ندارند و منحل اعلام مى شوند.»
- گشایش و تداوم فعالیت دفاتر و شعب شرکت هاى دولتى در خارج از کشور در تبصره۷ منوط به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و تصویب هیأت وزیران است. در این تبصره تأکید شده، شرکت هایى که تا تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره۶ ماده۷ قانون برنامه جهت تداوم فعالیت دفاتر و شعب خود در خارج از کشور مجوز کسب کرده اند نیاز به اقدام مجدد ندارند، اما سایر شرکت ها موظفند در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انحلال دفاتر و شعب خود در خارج از کشور اقدام نمایند مگر آن که به نحوى که در این تبصره ذکر شد نسبت به اخذ مجوز از دولت اقدام کنند.
- همچنین درباره اصلاح و تغییر اساسنامه در تبصره۸ تأکید شده است: در تمام مواردى که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتى و وابسته به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد مشترک دستگاه ذى ربط، وزارت امور اقتصادى و دارایى و سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
- تمامى دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده۵۳ این قانون در تبصره۹ مشمول این ماده و تبصره هاى آن است.
- در آخرین تبصره نیز دولت موظف شده است تا آئین نامه ها و دستورالعمل هاى مغایر با موضوع این ماده و تبصره هاى آن را ملغى الاثر اعلام کند.
دامنه شمول واگذارىها
دولت در ماده۵۲ فصل پنجم مکلف است نسبت به واگذارى سهام، سهم الشرکه و حق تقدم ناشى از آنها، حقوق مالکانه، حق بهره بردارى و مدیریت متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه هاى دولتى و شرکت هاى دولتى موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومى کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و اصلاحات بعدى آن، شرکت هاى مادر تخصصى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت و سایر شرکت هایى که بیش از ۵۰درصد سرمایه و یا سهام آنها به طور منفرد و یا مشترک متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شرکت هاى دولتى - موضوع فعالیت آنها مشمول فعالیت هاى اقتصادى گروه هاى یک، دو و سه باشد- بوده را به استثناى موارد مذکور در تبصره یک این ماده به بخش هاى خصوصى، تعاونى و بنگاه هاى عمومى غیردولتى اقدام کند.
- تبصره یک ماده۵۲ به شرکت هایى اشاره مى کند که از شمول حکم این ماده مستثنى شده اند. این شرکت ها، شرکت ملى نفت ایران و شرکت هاى استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، بانک ملى ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزى، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بیمه مرکزى، شرکت بیمه ایران و سازمان هواپیمایى کشورى هستند. از دیگر شرکت هاى نامبرده مى توان به سازمان بنادر و کشتیرانى، شبکه هاى اصلى انتقال برق، شبکه هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فرکانس و شبکه هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستى پایه و صنایع دفاعى و امنیتى به نیروهاى مسلح به تشخیص فرمانده کل قوا اشاره کرد.
همچنین سقف مجاز واگذارى موارد مشمول گروه هاى۲ و ۳ فعالیت هاى اقتصادى در تبصره۲ هشتاد درصد سهام هر یک از شرکت ها عنوان شده است.
- در تبصره۳ آمده است: «سهام متعلق به دستگاه هاى یاد شده در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگرى انجام شود نیز مشمول مقررات این قانون است».
ادامه دامنه شمول واگذارىها
در ماده ۵۳ تمامى وزارتخانه ها، مؤسسه هاى دولتى و شرکت هاى دولتى موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومى کشور مصوب ۶۶/۶/۱ و همچنین تمام دستگاه هاى اجرایى، شرکت هاى دولتى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح آنهاست از جمله شرکت ملى نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران و شرکت هاى تابعه و سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران و شرکت هاى تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملى ایران و شرکت هاى تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و سهام متعلق به دستگاه ها، سازمان ها و شرکت هاى یاد شده در شرکت هاى غیردولتى و شرکت هاى تابع قانون خاص مشمول مقررات این قانون هستند.
تبصره یک این ماده درباره مشارکت و سرمایه گذارى بانک ها، شرکت هاى بیمه و مؤسسات اعتبارى در شرکت هاست که از شمول مقررات این قانون مستنثى است، مگر آن که به تصویب مجامع عمومى ذیربط آنها رسیده باشد.
حداکثر سهام قابل واگذارى نهادهاى شمول ماده ۱۰ این قانون
براساس ماده ۵۴ واگذارى سهام مدیریت و کنترلى به مؤسسه ها، نهادها و شرکت هاى مشمول ماده ۱۰ این قانون و تبصره آن از تاریخ تصویب ممنوع است. علاوه بر این که تأدیه بدهى هاى دولت به صندوق هاى بازنشستگى، سازمان تأمین اجتماعى، شهردارى ها و سایر نهادهاى عمومى غیردولتى از طریق واگذارى سهام موضوع این قانون مجاز نیست.
- تبصره ماده ۵۴ مؤسسه ها، نهادها و شرکت هاى مشمول ماده ۱۰ این قانون که در زمان تصویب آن داراى بیش از ۲۰ درصد سهام یک بنگاه باشند را مکلف مى کند که حداکثر در مدت ۳ سال نسبت به واگذارى و کاهش سهام یادشده تا میزان مجاز در این ماده اقدام کنند.
نظارت بر اجراى این ماده نیز به عهده وزارت امور اقتصادى و دارایى گذاشته شده که در صورت مشاهده مورد خلاف به شوراى رقابت موضوع ماده ۲۳ این قانون ارجاع خواهد شد.
طبقهبندى بازارهاى فعالیتهاى اقتصادى
ماده ۵۵ فصل ششم در ارتباط با طبقه بندى بازارها دولت را مکلف کرده است در مدت ۶ ماه از تصویب این قانون تمام فعالیت هاى اقتصادى رایج در کشور را با عنوان بازارهاى فعالیت هاى اقتصادى شناسایى و طبقه بندى و مطابق با نظام ماده ۳ گروه بندى مى کند.
این روش باید مطابق با استاندارد بین المللى طبقه بندى صنعتى و تغییرات آتى آن باشد. با اجراى این نظام تمامى آمارهاى تولیدى کشور باید از این نظام استفاده کنند.
این در حالى است که در ماده ۵۶ و ۵۷ به اولویت انتخاب بازارها براى اجراى سیاست واگذارى بنگاه هاى دولتى و همچنین ساماندهى بازارهاى با اولویت واگذارى اشاره شده است که دولت را مکلف مى کنند علاوه بر اعلام عمومى بازارهاى مورد اولویت واگذارى در یک سال، اقدام هایى را براى ساماندهى این بازارها متناسب با گروه بندى به عمل آورد.
در فصل هفتم و هشتم نیز به فرایند واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش هاى خصوصى و تعاونى از جمله شاخص هاى با اهمیت در اولویت واگذارى شرکت ها، روش ها و... و همچنین سازماندهى اجراى قانون اشاره شده است.