حامد حاجی حیدری
گروه سیاسی: عالیجناب مرتضی کاظمیان در شماره مورخ پنج شنبه، 3/12/1385، ص 16، روزنامه اعتماد، طی مقاله ای با عنوان “این دولت رانتی” به موضوع اقتصاد رانتی به عنوان تبیین کننده اصلی سیاست های غیرمردمی عالیجناب محمود احمدی نژاد پرداخته است و از این مبنا، به نقد سیاست های آن، بویژه تا آنجا که به موضوع توقف اجرای دستورالعمل تمرکززدایی سازمان برنامه و بودجه مربوط می شود پرداخته است. این چهارچوب برآن است که “دولت ها به خاطر متکی بودن” به درآمدهای بادآورده، با دو ویژگی مشخص، قابل ارزیابی اند: نخست، افق دید کوتاه مدت سیاستگذاران، و دیگر سیاستگذاری شتاب زده و نسنجیده آنها(1.) “
در تشریح دولت رانتی، پژوهشگران دیگری (از جمله. بیلاوی، خلعتبری و ذکریا) هم نقطه نظرات خود را بیان کرده اند؛ اینچنین گفته می شود که هر دولتی که بیش از 42 درصد از درآمد خود را از طریق صدور یک یا چند ماده به دست آورد، صاحب رانت (درآمد بدون زحمت و تلاش، و ثروت های خدادادی) است”(2.) “دولت رانتی، افزون بر انحصار درآمد رانتی، هزینه کردن آن را هم در اختیار دارد. درآمد ناشی از رانت و خصلت انحصاری هزینه کردن آن، به نوعی دولت را در چگونگی مصرف منابع بلامنازع می سازد”. “دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست؛ این گونه دولت به نحوی سیری ناپذیر می کوشد تا در همه حوزه ها و عرصه های اجتماعی (فرهنگی، اقتصادی و سیاسی) دخالت نماید.
دولت بدون وابستگی به لایه های اجتماعی مشخص با طبقات اقتصادی معین، و تنها متکی بر درآمدهای عظیم رانتی، به بقای خود ادامه می دهد و آن را به شکلی تمرکز گرایانه تعقیب می کند.از این منظر، مدل دیوانسالاری، حالت ضد توسعه ای و پدر سالارانه مییابد.
افزون بر اینها، به علت بی نیازی دولت از جامعه مدنی، “پاسخگویی” به مردم، به حاشیه می رود و این امر، تنها به میزانی که چالشی عمده برای ساخت قدرت ایجاد نکند، در دستور کار قرار می گیرد، به بیان دیگر، رابطه معناداری میان دموکراسی و دولت رانتی وجود دارد.
عدم اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی منجر به تضعیف پاسخگویی ساخت قدرت می شود و اساسا دولت با عنایت به اینکه خود را مطلق العنان و قدرت بلامنازع احساس می کند، از توزیع قدرت با تمکین به مطالبات و درخواستهای لایه های اجتماعی پرهیز مینماید.”
هرچند که در بدو امر، این نظریه معقول به نظر می رسد، اما به لحاظ تجربی خصوصا از آن رو با دشواری مواجه است که می توان این نظریه را به عزل نظر از سایر متغیرهای دخیل و فقدان جامع نگری متهم کرد. تعبیر دیگر برای این دشواری آن است که مبحث جدایی بوروکراسی دولتی از زمینه اجتماعی را که نظریه اقتصاد رانتی مطرح می کند، در سایراقتصادها نیز مشاهده می شود. مثلا نوع مواجهه دولت آمریکا با نیروهای مدنی در زمینه جنگ افغانستان و عراق، نشان دهنده این شکاف بین بوروکراسی دولتی و مردم است که در یک اقتصاد اصطلاحا غیررانتی رخ میدهد.
فرض این گفتار آن است که آنچه در دولت های ملی امروز بیش از هر عامل دیگر باعث فاصله دولت ها از مردم می شود، نه نفت یا ثروت های ملی، بلکه ساختارهای بوروکراسی دولتی و سیستم های ناکارآمد نمایندگی است. در صورتی که یک دولت بخواهد “سطح پایین” عمل کند و به نحو پرثمری به مردم نزدیک باشد، باید بتواند موضوع سیاست ها و مدیریت را به نحوی پیش ببرد که ساختارهای بوروکراتیک را در جهت اهدافشان مهار کند و در این شرایط امکاناتی چون نفت حتی می تواند به عنوان یک ابزار در دست مدیر هوشمند به کار رود.
آنچه از هر چیز دیگر مهم تر است، اراده عمل سطح پایین در مدیریت دولت است که در دولت عالیجناب محمود احمدی نژاد بیش از دو دولت اخیر بوده است. این گونه می توان تبیین کرد که چرا دولت نفتی جناب میرحسین موسوی یا جناب محمود احمدی نژاد در مقایسه با دولت نفتی عالیجناب سیدمحمد خاتمی بیشتر مردمی یا “سطح پایین” به نظر می رسند. فرض بر آن است که دولت سیدمحمد خاتمی بیشتر درگیر تکریم نخبگان حزبی و بوروکراتیک بود و همین نیز فاصله روزافزون وی از زمینه اجتماعی را رقم زد. این دولت مدام ضرورت وجود “سر” را برای جنبش مردمان “بی کله” گوشزد می کرد و این همان شیوه ضد دموکراتیکی بود که بسی پیش از هر نفتی در دولت نفتی، دولت را به خود کامگی و الیگارشی سوق میدهد.