علی شاملو
در آغاز مشروطیت در ایران دو حزب به وجود آمد. یکی مشروطهخواه و دیگری مستبد. اعیان و طبقه اول و طبقه سوم یعنی توده مردم مستبد بودند و مشروطهخواهان را بیدین و انقلابی و هرج و مرجطلب میشمردند و مشروطه خواهان که تعدادشان بسیار کم، ولی اکثریت آنها باسواد و روشنفکر بودند و میتوان آنها را طبقه دوم نامید، مستبدان را جاهل و ظالم و ارتجاعی و غارتگر میشمردند.
مظفرالدین شاه نیز در آن زمان سیاستی عاقلانه و درباریانی دانا نداشت، در سال 1324 اقلیت بر اکثریت مسلط گردید و تجدد بر ارتجاع فائق آمد و قانون اساسی امضا شد.
آن روز هر کس برخلاف آزادی عقیده و آزادی قلم و مجلس و حکومت ملی و قانون دم میزد و این اصول را خلاف دیانت و مخالفت مصلحت کشور میشمرد، مرتجع و مستبد نامیده میشد، کمترین مجازاتش این بود که داخل کارهای مملکتی نشود و اگر به مصلحت خود میخواهد رفتار کند، در خانهاش بتمرگرد یا گورش را گم کند!
رفتهرفته مرتجعین حس کردند که مقاومت در برابر این قوه تازه و حزب نوظهور فایده ندارد. اول ساکت شدند، بعد خود را داخل مشروطهخواهان کردند، یعنی به احزاب سیاسی پیوستند.
مجلس اول از 18 شعبان 1324 تا 23 جمادیالاولی 1326 دوام آورد و مهمترین کارش اصلاحات مالی و تدوین قانون اساسی و متمم آن بود. (قانون اساسی در ایران که قسمت اساسیاش ترجمه از قانون اساسی دولت بلژیک است به اسم نظامنامه اساسی مشتمل بر 51 اصل مورخه 14 ذیالقعده 1324 و متمم قانون اساسی مشتمل بر 105 ماده که در حقیقت اصول عمده قوانین اساسی در همین متمم مندرج است، در تاریخ 29 شعبان 1325 امضا شده است.)
در سنه 1326 محمدعلی شاه پسر مظفرالدینشاه به مساعدت معنوی دولت تزاری روس و سکوت دولت بریتانیا به تاریخ 23 جمادیالاولی توسط قزاقها که یک دسته گارد مخصوص سلطنتی و از یک بریگاد تشکیل شده بودند و رئیس آنها «لیاخف» نام داشت، مجلس شورای ملی را به توپ بست و جمعی از وکلا را تبعید کرد و چند روزنامه نویس و ناطق را کشت و گروهی را حبس کرد و مشروطه را موقوف داشت.
بلافاصله فعالیتهای سیاسی بین دول روس و انگلیس در مورد ایران آغاز شد و جان کلام آنکه دولت روس مایل بود به دولت ایران قرضی داده شود و با آن پول اصلاحات مالی و تامینیه شروع کرد، ولی دولت بریتانیا از دادن این قرض به دربار بیبند و بار و رجال غیر امین و تشکیلات غلط آن روز ابا داشت و معتقد بود که باید نخست تکلیف قانون اساسی و مجلس ایران معین گردد و این قرض به تصویب مجلس به شاه داده شود.
در آن روزها مناسبات دولت بریتانیا با زعمای مردم طهران و آزادیخواهان ولایات و ایرانیان خارج از مملکت بسیار دوستانه بود و در لندن نیز مرحوم پروفسور براون و عدهای از وکلای مجلس عوام و بعضی از رجال انگلستان و جراید با مشروطه خواهان همراهی زیاد داشتند و اساسا هم بیخبر نیستیم که دولت بریتانیا با دربار قاجاریه به نظر خوب نگاه نمیکرد، زیرا شاه به روسها بیشتر متمایل بود. کشته شدن اتابک اعظم «میرزا علیاصغرخان» رئیسالوزراء در مشروطه صغیر نیز نتوانسته بود شاه را از این خواب بیدار سازد!
نتیجه فعالیتهای سیاسی این شد که پولی به دست شاه نرسید و مالیات مملکت در آن سال درست وصول نشد، زیرا هم اغتشاش زیاد بود، هم از طرف علمای نجف حکم شده بود که رعایا به شاه مالیات ندهند، بنابراین یکباره کلاه شاه و دربار پس معرکه ماند. بیپولی کار را به جایی کشانید که شاه ناچار شد قدری از جواهرات سلطنتی را توسط «کامران میرزا» پدر زن و عموی خود، نزد بانک روس گرو بگذارد و پولی تدارک ببیند... از طرف دیگر در ولایات و ایالات طغیانها برخاست و در طهران جمعی در سفارتخانههای بریتانیا و عثمانی پناه بردند.
ستار و باقر دو تن از طبقات فرودین در تبریز علم طغیان برافراشتند و به قدری قوی شدند که تبریز و توابع را به دست آوردند و در تحت رایت «انجمن ایالتی» حکومت را در دست گرفتند و شاه ناچار شد «سلطان عبدالمجید میرزا عینالدوله» را با سپاهی از نظامیو چریک و الواد به دفع طاغیان گسیل دارد و عاقبت منجر به دخالت قوای نظامیروس گردید.
سیدعبدالحسین لاری در لار و تبریز قیام کرد و رایت طغیان برافراشت، ولی عاقبت بر قوای چریک محلی غالب نیامد. خوانین بختیاری به ریاست صمصام السلطنه و ضرغام السلطنه به اصفهان تاختند و علی قلیخان سردار اسعد نیز از فرنگستان به آنان پیوست و اصفهان را گرفته به سوی مرکز حرکت کردند.
نصرالدوله ملقب به سپهدار هم در گیلان جمعیتی فراهم کرده به طهران رو آوردند و این دو قوه یعنی قوای بختیاری و مجاهدان گیلانی و ارمنی در اول ماه رجب 1327 هجری قمری طهران را فتح کردند. این قوا از روز حرکت تا روزی که خبر تحصن شاه به سفارت روس در زرگنده شایع شد، همواره از طرف رجال و آزادیخواهان بریتانیا و آزادیخواهان ایرانی در داخل و خارج از ایران مساعدتهای مادی و فکری میگرفتند.
خطمشیهای نامطلوب مظفرالدینشاه (1285ـ1275) با پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی نامطلوب انقراض رژیم را ناخواسته جلو انداخت. برای تجار بومیتعرفه تجاری زیادتری وضع کرد، مناطق مالیاتی را از مسوولان سابق پس گرفت و سخن از افزایش مالیات اراضی به کاهش مستمریهای دربار به خصوص برای روحانیون و اعمال نظارت بر املاک موقوفه را مطرح کرد. مهمتر از اینها، دروازههای کشور را به روی سوداگران بیگانه گشود و دوباره درصدد استقراض از خارج برآمد. وی انحصار استخراج نفت در سراسر ایالات مرکزی و شمالی کشور را به یک انگلیسی به نام دارسی واگذار کرد.
اخذ عوارض جدید راهها را به بانک شاهی (امپریال بانک) بریتانیا واگذاشت و مبلغ 200000 پوند از شرکتی فرانسوی به منظور خرید اسلحه و 3000000 پوند دیگر از دولت روسیه برای بازپرداخت قروض سابق و باز 300000 پوند دیگر از دولت انگلیس برای تامین هزینه «معالجه» در لندن، وام گرفت. در عین حال، با شرکتهای اروپایی قراردادی جهت احداث یک کارخانه جدید آجرپزی یک واحد نساجی، یک شبکه تلفن برای تهران و نصب چراغ برق در خیابانهای اصلی تهران، تبریز، رشت و مشهد منعقد کرد و برای تضمین این وامها و سرمایهگذاریها، مسیو نوز بلژیکی را به مدیریت کل گمرکات برگماشت.