محمدعلی مشفق
برگزاری انتخابات آزاد، سالم و مبتنی بر قانون از مهمترین شاخصههای آزادی و مردمسالاری در کشورها و جوامعی است که در آنها نهادهای برخاسته از رای مردم، ارکان اصلی تصمیمگیریاند و کارگزاران آنها در غیاب مردم اجازه ندارند سرنوشت کشورشان را رقم بزنند. سابقه پارلمان و رجوع به آرای مردم در ایران، قدمتی در حدود یک قرن دارد و از زمان صدور فرمان مشروطیت آغاز گردیده است.
انجام انتخابات در کشورها، لزوما به معنای آزادی مردم در تعیین سرنوشتشان نیست. چرا که در نظامهای استبدادی، نظامی و صدامی هم، انتخابات معمولا برگزار میشود اما با رقابتی یک نفره و پیروزی 99 درصدی. به طوری که در دهههای اخیر هم شاهدیم که دولتهای توتالیتر و کودتاچیان هم برای مشروعیت بخشی حاکمیت خود، مبادرت به برگزاری انتخابات مینمایند تا با یک حرکت فریبکارانه، استبداد را لباسی از جنس انتخابات بپوشانند. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظرگاه حضرت امام(ره) میزان رای ملت است اما هنوز عدهای معتقدند که شرکت مردم در انتخابات جنبه زینتی داشته و کارکردی کمکی و یاری رساننده دارد و صرفا ابزاری است مشروعیت بخش برای حاکم تا با تکیه بر آن، بتواند در حوزههای عرفی و شرعی اعمال حاکمیت نماید.
بر اساس چنین نگرشی رای مردم فاقد اصالت بوده و آزادی انتخابات در محدوده انجام تکلیف است. در صورتی که منظور از آزادی در انتخابات به مفهوم وسیع کلمه، فراهم شدن فرصتهایی است که مردم از طریق آن، بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند که چه کس و یا کسانی و براساس چه اصول و ملاکهایی حکومت کنند، نه اینکه حکومت گران به صورت هدایتشده و گزینششده، تکلیف کنند که چگونه و به چه کسانی رای دهند تا مورد قبول و تایید آنان باشند.
لذا طبیعی است که در یک انتخابات آزاد، نقد حاکمان و حکومتگران یک امر عادی و پذیرفته شده است و آزادی بیان، قلم و نشریات، بدون اعمال سانسور و آزادی بعد از بیان برای عموم گروهها، احزاب و... به صورت مساوی و یکسان تضمین گردیده است. چرا که به قول «آمارتیاسن» اقتصاددان آمریکایی هندی تبار «تنها در پرتو آزادی است که میتوان نان با افتخار خورد» و به قول آلبرت کامو «آن کس که آزادی شما را گرفت نان شما را هم گرفته است.» فلذا آزادی و حاکمیت قانون و حق انتخاب غیرگزینشی و غیر تکلیفی، بیتالغزل هر انتخابات آزادی به حساب میآید. بدون شک انتخابات منظومهای است متشکل از اجزای مختلف، که اراده و خواست یک ملت در آن تجلی مییابد.
به دیگر سخن اینکه سلامت و قانونی برگزار شدن انتخابات در گرو سلامت همه فرآیند انتخابات، اعم از اجرا، نظارت، بررسی صلاحیتها، شمارش آرا، تبلیغات و هزینههای برابر و رقابت عادلانه و حاکمیت قانون در تمامی وجوه آن است. لذا چنانچه مقدمات انتخابات با مداخله نهادهای غیرمسوول و غیرپاسخگو و با پول بیتالمال به نفع یک جریان سیاسی آلوده گردد طبیعی است که بخشی از فرآیند انتخابات مخدوش گردیده است و نمیتوان چنین انتخاباتی را در کلیت آن سالم قلمداد کرد. بنابراین انتخابات سالم باید برخوردار از کارویژههای ذیل باشد.
1ـ ساده گیری شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان به نحوی که ارزیابی و انطباق شرایط داوطلبان توسط بررسیکنندگان صلاحیتها، با قوانین موضوعه آسان و بدون دخالت سلیقه امکانپذیر باشد.
2ـ قوانین موضوعه باید از جامعیت لازم برخوردار باشد تا بتواند دایره مشارکت مردم در همه سطوح محلی منطقهای و ملی را پوشش دهد و کاهشدهنده قیودی باشد که دایره مشارکت را تنگ مینماید. از طرفی همه افراد واجد شرایط به ویژه منتقدان و مخالفان قانونی بتوانند در چارچوب قانون، در انتخابات شرکت کنند و مخالفان هم به دلیل مخالفت شان با دستگاه اجرایی و یا نهاد نظارتکننده رد صلاحیت نشوند.
3ـ اجرای یکسان قانون برای همه گروهها، احزاب، جریانات سیاسی به ویژه داوطلبان، و پاسخگو بودن در مقابل تصمیمات متخذه و احساس مسوولیت در مقابل حیثیت و آبروی داوطلبان.
4ـ ایجاد فرصتهای برابر و یکسان جهت استفاده از ابزارها، امکانات تبلیغی، رسانهای و امکان دسترسی برابر به اطلاعات مجاز انتخابات برای همگان.
5ـ تضمین رقابت آزاد، عادلانه، برابر و قانونی برای تمامی گروهها، احزاب، سلیقهها و اجتناب از مهندسی و طراحی رقابتهای دستکاری شده به نفع یک جریان سیاسی از طریق پروندهسازیهای متداول و رد صلاحیتها.
6ـ تامین امنیت همایشها، گردهماییها و سخنرانیها برای همه گروهها به صورت یکسان و برخورد با برهم زنندگان سخنرانیها و قانون شکنان در زمان انتخابات.
7ـ بیطرفی هیاتهای نظارت به گونهای که همه گروهها و جریانات سیاسی این بیطرفی را باور کنند نه اینکه خود آنان مدعی بیطرفی باشند.
8ـ برخورد قاطع و شفاف با مداخلات نهادهای مختلف اعم از نظامی، امنیتی، سیاسی و معرفی رسمی و شفاف آنان به محاکم صالحه و مجازات آشکار متخلفان، بدون مصحلتاندیشیهای متداول گذشته.
9ـ فراهم بودن ساز و کارهای قانونی جهت امکان اقامه دعوا در محاکم صالحه برای آن دسته از داوطلبانی که برخلاف موازین قانونی صلاحیت آنها توسط هیات نظارت و در نهایت شورای نگهبان رد شده است.
10ـ برخوردار بودن ستاد انتخابات کشور و... از اختیارات مشخص قانونی به صورت سلسله مراتبی به نحوی که امکان برخورد، هدایت و اصلاح عملکرد متعارض مجریان و برگزارکنندگان انتخابات با قانون در کلیت فرآیند اجرایی فراهم گردد (در شرایط فعلی ستاد انتخابات کشور هیچگونه وظیفه مشخص و تعریفشدهای در قانون انتخابات ندارد و در قانون خبرگان رهبری هم حتی یک بار اسم ستاد انتخابات نیامده است.)