تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۲  ، 
شناسه خبر : ۴۲۵۷۴

اسماعیل پرور
مفهوم جنبش نرم‌افزاری
اصطلاح «جنبش نرم‌افزاری» از دو واژه «جنبش» و «نرم‌افزار» تشکیل شده است. واژه «جنبش» معمولاً برای اشاره به حرکت‌های اجتماعی عام و فراگیری به کار می‌رود که اقشار مختلف در آن شرکت دارند. در واقع،‌ این واژه بدان لحاظ در کنار نرم‌افزار قرار گرفته است که ضرورت پیگیری مسائل مربوط به نرم‌افزارها را در همه سطوح و از سوی همه اقشار مردم نشان دهد. جنبش یا نهضت نرم‌افزاری، رسالتی نیست که تنها بر دوش یک گروه خاص از ‌اندیشمندان جامعه قرار گیرد. اگر هم گروه ‌اندکی از نخبگان به ضرورت‌ این حرکت پی برده‌اند، تحقق کامل آن وامدار تغییر در همه سطوح علمی، آموزشی و فرهنگی اجتماع با حضور و مشارکت همه اقشار است
نکته مهم معنای «نرم‌افزار» است. واژه «نرم‌افزار» که بیشتر همراه واژه «سخت‌افزار» می‌آید و در تعامل با آن معنا می‌یابد، نخست در دامان علوم رایانه‌ای متولد شد و سپس به تدریج توسعه یافت و در سایر حوزه‌های علم نیز به کار رفت. مفهوم «نرم‌افزار» اشاره به نحوه عملکرد سخت‌افزارها و روح، محتوا، مضمون و جهت‌گیری حاکم بر آنها دارد. برای مثال، در یک مدرسه از اموری چون ساختمان، تجهیزات و امکانات مادی آن به عنوان سخت‌افزار یاد می‌شود؛ اما کتاب‌ها، مضامین و محتوای دروس، شیوه‌های آموزش و الگوهای تربیتی را «نرم‌افزار» می‌خوانند.
در حوزه علوم اجتماعی و مدیریت جامعه، آن چه به جنبه کالبدی جامعه و امکانات مادی و مواهب طبیعی مربوط می‌شود، سخت‌افزار است؛ اما آن چه ‌جنبه فکری و مدیریتی دارد و به تعیین هدف‌ها و سیاست‌ها و تنظیم برنامه‌های اجرایی می‌انجامد، در زمره نرم‌افزارها جای می‌گیرد.(1)
توافق اجمالی بر یک مفهوم مشترک از نرم‌افزار، پیش شرط پیگیری و ساماندهی مباحث مربوط به جنبش است و در دستیابی به هدف‌ها و شناخت راهکارهای آن، نقشی اساسی دارد. با نگاهی گذرا به مجموعه سخنان، پیام‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، می‌توان چنین استنباط کرد که «نرم‌افزار» در نگاه‌ ایشان معنایی مترادف با «علم» دارد و دقیقاً به همین دلیل است که آن عالم فرزانه، اصطلاح «تولید علم» را نیز در‌ این مباحث مطرح فرموده و هر دو نهاد حوزه و دانشگاه را مسئول پیگیری آن دانسته‌اند:
آن‌چه به نظرم از همه مهمتر می‌آید،‌ این است که همت جامعه علمی‌ما به «تولید علم» گماشته شود. ما باید به ترجمه و فراگیری‌ اندوخته‌های دیگران اکتفا نکنیم، نه‌ این که فرا نگیریم، هیچ کس نمی‌گوید فرا نگیریم، چرا باید فرا گرفت، لیکن علم را باید تولید کرد.(2)
از سوی دیگر، دایره مفهومی ‌نرم‌افزار در نگاه رهبری، بسیار گسترده است و همه علوم، مفاهیم، روش‌ها، الگوها و تئوری‌های مورد نیاز برای اداره جامعه را دربر می‌گیرد:
وقتی از علم صحبت می‌شود، ممکن است در درجه اول علوم مربوط به مسایل صنعتی و فنی به نظر بیاید[...] اما من به طور کلی و مطلق‌ این را عرض می‌کنم، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی و مسایل گوناگونی که برای اداره یک جامعه و یک کشور به صورت علمی‌لازم است، به نوآوری و نواندیشی ـ یعنی اجتهاد احتیاج دارد.(3)
بنابراین، جنبش نرم‌افزاری به مجموعه تلاش‌ها و پژوهش‌هایی اطلاق می‌شود که زمینه‌های نوآوری و نواندیشی در حوزه‌های گوناگون علمی‌را فراهم‌ آورد و به در ‌انداختن طرحی نو در امر اداره جامعه و پیشبرد اهداف آن بینجامد. نوآوری در حوزه علم نیز در واقع به معنای حرکت به سمت تولید دینی و دستیابی به نرم‌افزارهای اختصاصی مورد نیاز برای اداره جامعه اسلامی‌است.‌ این معنا از جنبش نرم‌افزاری بر پایه دو پیش شرط بنیادی زیر شکل گرفته است:
1- پذیرش مفهوم «دین حداکثری» و اعتقاد به‌ این که دین در همه حوزه‌های حیات بشر، رهنمودهای لازم برای هدایت انسان و رستگاری او را بیان فرموده است.
2- باور داشتن معنای «علم دینی» یا به تعبیر دیگر «نرم‌افزار دینی» و تاکید بر‌ این واقعیت که نظریه‌پردازی و تمدن‌سازی بر اساس تعالیم دینی امکان‌پذیر است و علم دینی با علم سکولار، تفاوتهای جوهری دارد.
ضرورت جنبش نرم‌افزاری
درباره جنبش نرم‌افزاری و ضرورت ارائه طرحی نو و مبتنی بر تعالیم دینی برای اداره جامعه، نظرات و رویکردهای مختلفی وجود دارد:
1- مخالفت همه جانبه
گروهی از صاحب‌نظران به دلیل باور نداشتن مفاهیم پایه‌ای جنبش نرم‌افزاری، با انجام چنین حرکتی مخالفت کرده‌اند.‌ این گروه معتقد به «دین حداقلی»‌اند و قلمرو رسالت پیامبران را به امور اخروی محدود می‌دانند:
دین برای آخرت است، یعنی در اصل برای آخرت هدف‌گیری شده است و به میزان که دنیا می‌تواند مزاحم یا ممد آخرت باشد، به دنیا هم پرداخته است؛ یعنی در دین و در فقه، برنامه برای پیشرفت مادی و صنعتی دنیوی وجود ندارد، زیرا پیشرفت و ترقی دنیوی و شهرسازی مدرن و صنعت اصولاً جزو مقاصد اصلی دین نبوده و نیست. بلی اگر‌ اینها به سعادت اخروی کمک کنند، مطلوبند و گرنه، نه. (4)
از سوی دیگر،‌ این گروه می‌گوید: فقه علم احکام (حلال و حرام) است، نه علم برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌ آینده و اساساً برنامه‌ریزی فقهی یک تناقض است. فقیهان نه تلفن می‌آورند، نه برق، نه هواپیما، نه کارخانه و چنین ادعایی هم ندارند، لذا تمدن جدید نه از دل فقه به وجود آمده (که دنیوی‌ترین شاخصه دین است) نه از اخلاق دینی، نه از کلام و نه از فلسفه اسلامی. (5)
برنامه‌ریزی کار علم است نه کار فقه و به روش علمی ‌نیازمند است.‌ این که چگونه باید کشاورزی را اداره کرد چگونه باید پوشش گیاهی را حفظ کرد، آلودگی هوا را چگونه باید رفع کرد و... همه مشکلاتی علمی‌ هستند. در اقتصاد هم بیشتر مسائل علمی‌هستند. مثلا‌ این که تورم را چگونه باید مهار کرد یک مساله غیرحقوقی و علمی ‌است. اساساً بیشتر مسائل جامعه غیرفقهی و غیرحقوقی‌اند و لذا برای حلشان باید به غیر فقه و غیرحقوق مراجعه کنیم و آن غیر فقه و غیرحقوق عبارتند از علوم که محصول عقلانیت و تجربه مردمند. (6)
اما‌ آیا‌ این تفسیر از‌ این و‌ این تعریف از نرم‌افزار صحیح و پذیرفتنی است؟‌ آیا رسالت دین تنها تامین رسالت اخروی است و پیام وحی تنها به امور عبادی و اخلاقی نظر دارد؟
بی‌شک «دین حداقلی» تفسیری ناقص از دین است تفسیری که پافشاری بر آن به تحریف دین و نادیده گرفتن بخش وسیعی از تعالیم دینی می‌انجامد.
نکته مهم دیگری که نادرستی‌ این دیدگاه را می‌نمایاند محدود نبودن معارف دین به احکام فقهی است. امروز دانش فقه به معنای رایج آن تنها متکفل استنباط بخشی از تعالیم دینی است که آنها را «عنوان احکام فقهی» می‌خوانند. احکام فقهی بیشتر جنبه تکلیفی و دستوری دارند و ما را به انجام یا ترک برخی رفتارهای عملی فرا می‌خوانند اما بخش گسترده دیگری از معارف دینی جنبه تصویفی دارند و اوصاف ویژگی‌های موضوعات را بیان می‌کنند (احکام توصیفی) یا جایگاه ارزشی موضوعات و میزان اهمیت و اولویت آنها را باز می‌نمایند (احکام ارزشی) و خارج از دایره احکام تکلیفی‌اند.
البته احکام فقهی ـ به معنای رایج آن ـ نیز تنها به مسایل عبادی و اخروی نمی‌پردازند بلکه بخش مهمی ‌از آنها به امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازند و سامان‌دهی روابط جمعی انسانها و اصلاح نظام معیشتی آنها را هدف گرفته‌اند. از‌ این‌رو تولید و طراحی نرم‌افزارهای دینی حتی براساس همین احکام فقهی نیز ـ به نسبت ـ امکان پذیر است.
2- موافقت اجمالی
گروه دیگری از صاحب‌نظران در برخورد با مفهوم «جنبش نرم‌افزاری» رویکرد موافقت اجمالی را برگزیده‌اند.
این گروه در تبیین ساختار حکومت دینی برای رسمیت بخشیدن به نقش ‌اندک دین در امر سیاست و اداره جامعه نظریه «نظارت فقیه» را مطرح کرده‌اند. مراد آنها‌ این است که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و مدیریت اجتماعی در حقیقت به دست متخصصان و کارشناسان است و جامعه را عقل و تخصص و تجربه اداره می‌کند اما فقها با نظارت خویش از تعارض و تضاد عملکردها با ارزش‌های دینی جلوگیری می‌کنند:
در نظریه نظارت فقیه، فقیه در حکومت نقش‌ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی‌ را نصب نمی‌نماید. در‌ این نظریه اداره جامعه به دست مردم و نمایندگان کارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانش‌شان بر رعایت احکام شرع و پیگیری اهداف دین نظارت حقوقی دارند. (7) در‌ این حکومت هر کس به جای خود قرار دارد. نه کارشناسان مختلف صنعتی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جای عالمان دین را گرفته‌اند، نه عالمان دین به جای کارشناسان تصمیم می‌گیرند. در‌ این حکومت شیوه‌های عقلایی در راستای هدف‌های متعالی دین (به شرط عدم منافات با احکام شرع) به کار گرفته می‌شوند. (8)
از‌ این نظرگاه، «جنبش نرم‌افزاری» اگر ضروری باشد دامنه آن به همان اصول و کلیاتی محدود می‌شود که برای تعیین حد و حدود عملکرد کارشناسان و نظارت بر شیوه‌های علمی ‌مدیریت جامعه لازم است، در غیر‌ این صورت‌ این دیدگاه مقوله‌ای به نام علوم کاربردی اسلامی‌ وجود خارجی ندارد و سرایت دادن مفهوم جنبش نرم‌افزاری به حوزه علوم و برنامه‌ریزی توجیه‌پذیر نیست:
گروهی می‌خواهند جمیع علوم و معارف را دینی و اسلامی‌ کنند، ولی شاید بیشترین تاکیدشان بر دینی و اسلامی ‌کردن علوم تجربی باشد. در میان علوم تجربی نیز شاید بیشتر به دینی‌سازی علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد اهتمام داشته باشند. اما چنان که بارها گفته‌ام و نوشته‌ام به گمان من پدید آوردن علم دینی به‌ این معنا امکان ندارد. (9)
انکار وجود علم دینی بدین معناست که تشکیل حکومت و برنامه‌ریزی برای اداره جامعه ارتباطی با دین ندارد و امری کاملا عقلی است: شارع قرار بر‌ این نداشته که در حوزه معاملات قانون وضع کند، بلکه در حوزه معاملات فقط تنفیذ می‌کند. یعنی کارشناسی‌های بشر در حوزه خاصی به نوعی از معاملات می‌رسند و آن را شکل می‌دهند. شارع نوع معامله را عنوان نمی‌کند و حکومت هم جزو همین ابواب (معاملات) است.
نکته دوم‌ این که اسلام کلیات و هدف‌ها و گوهری دارد. کارشناس‌ها که می‌خواهند به تشخیص نیازها و قیاس‌ها و مصلحت برسند باید‌ این کلیات را بدانند و به آن اعتقاد داشته باشند. اگر آن کلیات آن جا درست باشد، کارشناس باید نظریه همه دانشمندان غرب را بداند تا بتواند از دل‌ این فرضیات طرحی را استخراج کند تا با وضعیت علمی، بومی، فرهنگی و دینی ما سازگاری داشته باشد. پس باید کار را به نظام کارشناسی واگذار کنیم و اگر کارشناسان به اصل دین، شریعت و کلیات آن اطلاع و اعتقاد داشته باشند، کارشناسی که با ابزارهای مختلف صورت می‌گیرد می‌تواند کارشناسی دینی باشد. (10)
پرسش‌ این است که نقش عملی و واقعی دین در امر اداره جامعه چیست و آگاهی کارشناسان از برخی اصول و مطالب کلی دین، چه تاثیری در نظریه‌ها، تصمیمات و رفتارهای آنها دارد؟ آایا فقیه با استناد به برخی آموزه‌های کلی و اجمالی می‌تواند نظارت موفق و کارآمدی بر عملکرد کارشناسان داشته باشد؟
تصویری که‌ این دیدگاه از دین ارائه می‌کند به بیان برخی هدف‌ها و کلیات ختم می‌شود و شارع بیش از‌ این سخنی برای هدایت بشر ندارد. کلی و اجمالی بودن آموزه‌های دینی زمینه‌ای برای تولید علوم و نرم‌افزارهای اجتماعی و نظریه‌پردازی دینی باقی نمی‌گذارد اما در همان حال اداره جامعه بر اساس دین را ممکن می‌سازد زیرا چارچوبی ارائه می‌دهد که همان علوم و‌اندیشه‌های رایج و بدون ارتباط با دین را در‌ این چارچوب می‌توان به کار گرفت. در واقع از‌ این دیدگاه دامنه شرع مقدس وسیع است و تئوری‌ها و نظریه‌های علمی‌ گوناگونی را برمی‌تابد اما مهم آن است که کدام‌یک از‌ این تئوری‌ها و فرضیه‌ها، کارآمدترند و اجزا و ارکان آن تعارض آشکاری با هدف‌ها و کلیات دین ندارند.
بدیهی است‌ این تعریف از دین و نحوه دخالت آن در امر اداره جامعه با عقل و منطق سازگار نیست. در‌ این فرض نقش عملی دین در سرپرستی اجتماع بسیار ‌اندک و بلکه نزدیک به صفر است و سکان هدایت جامعه به دست کارشناسان و نظریه‌پردازانی سپرده شده که علم و تخصص خود را از غرب گرفته‌اند. در چنین فرضی، حتی نظارت دینی فقها بر عملکرد کارشناسان و نظریه‌پردازان نیز ممکن نیست زیرا ملاک و معیار کارآمدی و ناکارآمدی تئوری‌های علمی ‌نیز امری علمی ‌و تخصصی است و خارج از حیطه آگاهیهای فقیه.
3- موافقت همه جانبه
این دیدگاه قلمرو دین را به شکل حداکثری ترسیم می‌کند و معتقد است که اسلام برترین و کامل‌ترین دین است و پیامبر آن رهنمای سعادت بشر در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی است. به عبارت دیگر از آنجا که همه ابعاد زندگی انسان جنبه امتحان و آزمایش دارند و رشد و کمال با ضلالت و گمراهی به گونه‌ای درباره آن مطرح است عنایت دین به‌ این ابعاد و بیان رهنمودهایی ـ هرچند کلی و اجمالی ـ درباره شیوه‌های صحیح اصلاح و ساماندهی آن ضروری است.
طرفداران‌ این دیدگاه معتقدند:
اولین ادعای ما دین حداکثری است. اگر می‌خواهید خدا را بپرستید باید مناسکش را در همه ابعاد و حوزه‌ها تبیین کنید. سکولاریزم نفی قدسیت و زمینی کردن برابر با الحادی کردن حیات بشر است. کسانی که می‌گویند سکولاریزم به معنای ضدیت با دین نیست اصلا دینداری را در‌ این عرصه‌ها لازم نمی‌دانند. همین «لازم نمی‌دانند» یعنی پرستش نفس ولو اسم آن را بگذارید حق طبیعی انسان. ما دعوایمان با طرفداران دین حداقلی بر سر توحید است. دین حداقلی شرک را در برخی حوزه‌ها مجاز می‌داند و تعریف توحید را عوض می‌کند. باید ولایت خداوند بر همه شوون جاری شود و نمی‌توان به آن قید زد.»(11)
در واقع به هر جا که دامنه اراده و اختیار انسان گسترش یابد پرستش نیز بدانجا راه می‌یابد و بندگی خداوند با عصیان و نافرمانی او هم معنا پیدا می‌کند و بدین سان پای دین، که بیانگر مناسک عبودیت است نیز به میان می‌آید. اما اگر فرض کنیم که در حوزه‌ای خاص، اراده و اختیار انسان نافذ نیست و موضوعی به نام طراحی و تولید نظام‌های مختلف و متفاوت معنا ندارد، در آن حوزه دیگر پرستش نیز مطرح نیست و نیازی به حضور دین نخواهد بود.
از سوی دیگر بر اساس‌ این دیدگاه، اگرچه انسان در همه حوزه‌ها نیازمند سرپرستی دین است اما در حوزه زندگی اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی نیاز بیشتری به تعالیم وحیانی دارد زیرا رفتارهای انسان در‌ این حوزه پیچیدگی بیشتری دارند و آثار و لوازم گسترده‌تری بر جای می‌گذارند.
در واقع اهمیت و حساسیت فراوان موضوعات در حوزه اجتماع ‌ایجاب می‌کند که دین با زبان شفاف، واضح و کامل‌تری با مردم سخن بگوید و رهنمودهای صریح و دقیق‌تری به پیروان خود بدهد.
بنابراین، از دیدگاه طرفداران دین حداکثری در موضوعاتی چون تشکیل حکومت، اداره جامعه، مدیریت اجتماعی، برنامه توسعه و الگوها و شاخص‌های رشد و تکامل جمعی، نیاز بیش‌تری به دین وجود دارد: باید‌ این حقیقت را در امر تاسیس علوم بپذیریم که مسیر توسعه و شاخصه‌های کمی‌و کیفی آن در مراحل مختلف ضرورتاً باید بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی ‌تعیین شود تا بتوان اطلاعات متناسب با نیازمندی‌های جامعه اسلامی ‌را به روشی نوین تولید کرد، روشی که قدرت هماهنگ‌سازی تمام علوم با هم و مجموعه آنها با مبانی وحی را دارا باشد.
باید با حساسیت و اهتمام کامل به ابداع روش، محتوا و مدیریت تحقیق پرداخت تا به صورت ناخواسته از الگوهای تحقیق شرقی یا غربی متاثر نشویم. باید عزم‌ها را جزم نمود و بت‌پرستی مدرن حاکم بر جهان را فرو ریخت. باید تمدنی نو بر محور تعلیمات الهی بنا نهاد. باید توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را بر محور دین تعریف و تعقیب نمود (12).
از‌ این دیدگاه، «جنش نرم‌افزاری» معنایی عام و فراگیر دارد و قلمروهای گوناگون عقل نظری و عقل عملی را دربر می‌گیرد. دامنه مباحث جنبش، از بنیادی‌ترین مفاهیم منطقی و فلسفی آغاز می‌شود و تا محسوس‌ترین معادلات کاربردی و اجرایی ادامه می‌یابد. به عبارت دیگر، هیچ دلیلی وجود ندارد که آزاداندیشی و تولید علم و دانش، منحصر به حوزه‌ای خاص شود. هر محصول علمی ‌و فلسفی را که به دست بشر تولید شده است، می‌توان بازنگری و نقد و ارزیابی کرد و نظرات و‌ اندیشه‌هایی کامل‌تر ـ که سازگاری بیش‌تری با آموزه‌های دینی دارند ـ جایگزین آن ساخت.
با دقت در پیام مقام معظم رهبری می‌توان دریافت که ‌ایشان نیز با محدود ساختن نهضت آزاداندیشی به حوزه‌های خاص موافق نیستند و بر ضرورت هرگونه بازنگری که موجب قرار گرفتن دانشگاه‌های ما در صف مقدم تمدن‌سازی اسلامی‌و رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ می‌شود، پای می‌افشارند:
این ‌ایده، محدود به برخی قلمروهای فکر دینی یا علوم انسانی و اجتماعی نماند، بلکه در تمام علوم و رشته‌های نظری عملی (حتی علوم پایه و علوم کاربردی و...) در جهت حمایت از کاشفان و مخترعان و نظریه‌سازان در‌ این علوم و فنون و صنایع نیز چنین فضایی پدید ‌آید.... از شورای محترم انقلاب فرهنگی و به ویژه ریاست محترم آن نیز می‌خواهم که‌ این ‌ایده را در اولویت دستور کار شورا برای رشد تمام علوم دانشگاهی و نقد متون ترجمه‌ای و آغاز دوران خلاقیت و تولید در عرصه علوم و فنون و صنایع به ویژه رشته‌های علوم انسانی و نیز معارف اسلامی‌ قرار دهند تا زمینه برای‌ این کار بزرگ به تدریج فراهم شود و دانشگاه‌های ما بار دیگر در صف مقدم تمدن‌سازی اسلامی‌ و رشد علوم و تولید فناوری و فرهنگ قرار گیرند (13).
لوازم جنبش نرم‌افزاری
بنابر تعریفی که ذکر آن گذشت، جنبش نرم‌افزاری به معنای بازنگری بنیادی در مفاهیم، روش‌ها، الگوها، معادلات و قوانین رایج اداره جامعه و تولید و طراحی‌ این نرم‌افزارها بر پایه اصول و ارزش‌های دینی است. برای آشنایی با معنای دقیق علم دینی، ذکر‌ این نکته ضروری است که مفاهیم، تئوری‌ها و نظریه‌های هر علم از سه زاویه مهم می‌تواند تحت تاثیر اصول ارزشی واقع شود:
1- مبانی و پیش‌فرضها
2- هدفها و کارآمدی
علم دینی از لحاظ هدفها و کارآمدی نیز با علم سکولار تفاوت دارد. ریشه‌ این اختلاف به تفاوت نیازهای جوامع اسلامی ‌با جوامع مادی باز می‌گردد. جامعه دینی در مقایسه با جوامع الحادی، مسیر دیگری را برای رشد و تکامل بر می‌گزیند و امور دیگری را نشانه سعادت و کمال می‌داند و به طور کلی نیازها و اهدافی اختصاصی دارد. از‌ این‌رو، باید علوم و‌ اندیشه‌هایی تولید کند که پاسخگوی‌ این دسته از نیازها و تامین‌کننده هدفهای اختصاصی آن باشد.
از سوی دیگر، علم، ابزاری خنثی و بدون جهت نیست تا بتوان آن را در هر زمینه‌ای به کار گرفت:
اگر علاوه بر نیازهای فردی، نیازهای اجتماعی نیز در نظر گرفته شود و در مقایسه نیازمندیهای جامعه اسلامی‌ و غیراسلامی ‌به «نظام نیازمندی‌ها» توجه شود، نه نیازهای بریده از هم، و مهمتر از همه تاثیر جهت‌گیری الهی و مادی در تمام سطوح لحاظ گردد، آن‌گاه با وجود برخی مشابهت‌های ظاهری، تفاوت جدی «نظام نیازمندیها»ی جامعه اسلامی‌ و غیراسلامی ‌واضح می‌شود. در نتیجه با متفاوت شدن نیازهای اجتماعی جوامع اسلامی ‌و غیر اسلامی، علوم، تکنولوژی و محصولات آنها که تامین‌کننده‌ این نیازها هستند نیز مختلف و متفاوت خواهند شد و جوامع اسلامی باید درصدد یافتن علوم لازم و اختصاصی خود بر‌ آیند(14).
وقتی از «نظم نیازمندیها» سخن می‌رود، بدین معنا است که نیازهای مردم جامعه نیز مانند سایر امور اجتماعی، شکل مجموعه و سیستم به خود می‌گیرند و ابعاد و بخشهای مختلف آن در ارتباط و تعامل متقابل قرار می‌گیرند.
از جمله مسایل و مباحثی که می‌تواند تفاوت نیازهای جامعه اسلامی‌ را با جوامع الحادی به خوبی بنمایاند مفهوم «توسعه» و شاخصهای توسعه‌یافتگی است؛ متاسفانه در حال حاضر اکثر دولتها و برنامه‌ریزیهای سازمانهای دولتی، ‌توسعه را در‌ ایجاد ساختمانهای چند طبقه، تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی، اختصاص زمینهای وسیع به تولیدات تک‌محصولی، کوچانیدن شتابزده روستاییان و عشایر به شهرها و ازدیاد روزافزون واردات می‌دانند و از‌ این نکته غافلند که با روی آوری به توسعه اقتصادی به سبک و روش غربی، فرهنگ آن دیار بر جوامع تحمیل می‌شود و فرهنگ سنتی آنها را نابود می‌کند (15).
الگوهایی که غرب برای توسعه پیش می‌کشد، با متحول ساختن فرهنگ ملی و بومی ‌‌کشورها، نیازهای کاذب فراوانی برای آنها می‌آفریند و علم و فناوری را در مسیر تأمین آنها به کار می‌گیرد:
یکی از مهم‌ترین ویژگیهای انسان متاثر از فرهنگ غرب رفاه‌طلبی است. رفاه برای‌ این افراد مساوی تامین نیازهای واقعی نیست، بلکه تبلیغات شدید غرب اجازه نمی‌دهد‌ این افراد نسبت به آنچه دارند مانع باشند و به طور مداوم برای آنها نیاز می‌آفریند تا آنها را محتاج تولیدات خود کند. در واقع طرح توسعه کشورهای جهان سوم برای همین وابسته کردن مردمان جهان به تولیدات کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است.‌ این طرح از مدتها قبل توسط گردانندگان بنیادهای جهانی، رهبران بازرگانی و سیاستگذاران واشنگتن، که طراحان بین‌المللی محسوب می‌شوند، طراحی و در سطح جهان تبلیغ شده بود.
مسیر توسعه در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین نیز بر همین اساس تعیین شده بود. در‌ این الگوی توسعه، که به وسیله بنیادهای جهانی به جزیی از تفکر رایج تبدیل شد، بر رشد مستمر اقتصادی به همراه انتقال وسیع سرمایه و تکنولوژی پیشرفته غربی تأکید زیادی می‌شد(16).
در‌ این باره بررسی مسائل دیگری همانند نظام علمی ‌و آموزشی جهان غرب و تأثیری که پذیرش‌ این نظام در سایر کشورها به دنبال داشته، می‌تواند مفید باشد:
برای شناخت ماهیت نظام آموزشی غرب، باید جهتگیری‌ این ‌گرایش که به سمت توسعه‌یافتگی اقتصادی است را بررسی کرد، زیرا‌ این نظام آموزشی برای تامین نیازهای تخصصی توسعه اقتصادی، طراحی شده و تحقق یافته است. اما غایت‌ این دوران طولانی آموزش چیست؟‌ این نظام آموزشی بر محور تعلیم و تربیت اخلاق انسانی طراحی نشده است، بلکه هدف اصلی آن آموزش مهارت‌های فنی لازم و تأمین کادرهای تخصصی برای دست یافتن به توسعه یافتگی است.
برای آشنایی بیشتر با تفاوتهایی که میان علم اسلامی و علم سکولار به لحاظ اهداف و کارآمدی‌ها وجود دارد، باید شیوه‌های تولید علم و گسترش مفاهیم و نظریه‌ها را نیز به دقت کاوید. امروزه تولید علم و پژوهش و نظریه‌پردازی، اولاً به صورت فردی نیست و بلکه به صورت جمعی و سازمان‌یافته انجام می‌پذیرد. ثانیاً، برای تفکرات و پژوهش‌ها به سوی حل مسائل و مشکلاتی است که صاحبان قدرت و سرمایه تعیین می‌کنند. در واقع، مراکز پژوهشی و آکادمی‌های علمی غرب هم‌ اینک تنها در چارچوب سفارش‌های سیاستمداران یا شرکتهای چندملیتی و نیازهایی که‌ این صاحبان قدرت و سرمایه برای سلطه بر جهان دارند، فعالیت می‌کنند.
3- روش
یکی دیگر از محورهای اختلاف علم دینی با علم سکولار، روش است. بحث روش به دلیل تأثیرات عمیقی که در تولید مفاهیم و نظریه‌ها دارد، از مباحث جنجال‌برانگیز در عرصه پژوهش و شناخت است. در واقع با، کوچکترین تغییر در روش تولید علم، مفاهیم و نظریه‌های آن دستخوش تحولات عظیم می‌شوند و نتایجی کاملاً متفاوت به دست می‌آید. «روش» در یک نگاه کلی شیوه جمع‌بندی داده‌ها و نتیجه‌گیری از اطلاعات اولیه است. معمولاً هر روش، از اصول، قواعد و الگوهایی تشکیل می‌شود که در چارچوب آن جایگاه هر مفهوم یا گزاره علمی، مشخص می‌گردد و میزان اهمیت، اولویت، صحت و اعتبار آن معین می‌شود و سپس در شکل و قالب خاصی با سایر مفاهیم و گزاره‌ها می‌آمیزد تا نتیجه نهایی از آن استخراج و اثبات گردد.
متفاوت بودن روشهای تولید و ترکیب مفاهیم در علم دینی و علم سکولار، سرآغاز تفاوتهای اساسی و چشم‌گیری در تئوریها، نظریه‌ها و گزاره‌های معتبر در‌ این دو علم است. یعنی صاحب‌نظران‌ این دو علم حتی از اطلاعات اولیه مربوط به یک موضوع نیز به دو نتیجه متفاوت می‌رسند، زیرا شکل و شیوه‌های متفاوتی را برای طبقه‌بندی، جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌گیرند.
اما روش منطقی و قابل قبول علم دینی کدام است و‌ این علم از چه اصول، قواعد و شیوه‌هایی برای تعیین جایگاه مفاهیم و میزان صحت و اعتبار و نحوه تجزیه و تحلیل آنها استفاده می‌کند؟
قدر مسلم و غیرقابل تردید آن است که «روش تحقیق، منحصر به روش تجربه حسی نیست، بلکه روش دیگری به نام روش قیاسی در رابطه با بعضی از علوم وجود دارد و شاهد این ادعا ریاضیات است که عمده مسائل آن به روش حسی قابل اثبات نیست، بلکه به روش قیاسی است. لذا پوزپتیویست‌ها (تجربه‌گرایان) در ارتباط با تجربی نبودن روش حل مسایل ریاضی به تکاپو افتاده‌اند که چه بگویند.
اختلاف ریشه‌ای دیگر ما با غربیها آن است که ما راههای انسان‌شناسی را به شیوه‌های عقلی و حسی منحصر نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم که راه دیگری نیز برای شناخت انسان وجود دارد و آن استفاده از وحی است که مستقیماً افاده علم می‌کند، از‌ اینجا مسأله دیگری منشعب می‌شود و آن روش کاملاً مستقلی است که ما بر اساس آن علوم را اسلامی‌ می‌نامیم یعنی علوم موجود را به دو گروه علوم اسلامی ‌و غیر اسلامی‌ تقسیم می‌کنیم.(17)
ـ راهکارها
از میان مجموعه مسائلی که در ارتباط با «جنبش نرم‌افزاری» و نهضت آزاداندیشی علمی‌ مطرح می‌شود تبیین راهکارهای دست یافتن به‌ این هدف و شیوه‌های تحقق آن از اهمیت خاصی برخوردار است.‌ این پرسش اساسی امروز برای همه ‌اندیشمندان دلسوز مطرح است که چگونه می‌توان علوم، مفاهیم و نرم‌افزارهای مورد نیاز جامعه اسلامی‌ را مبتنی بر اصول و ارزش‌های ناب دینی تولید کرد و تئوری‌ها و نظریه‌های کلی رایج مسلمانان را جامه عمل پوشاند؟
در‌ این‌باره دیدگاه‌های افراطی و تفریطی متعددی وجود دارد که به «تعطیل عقل» یا «تحریف دین» منجر می‌شوند و دست یافتن به‌ این هدف را دشوار ساخته‌اند. تعطیل عقل لازمه دیدگاهی است که استخراج همه علوم، معادلات و نرم‌افزارها را به صورت مستقیم از متن دین امکان‌پذیر می‌داند و نیازی به تلاش و کوشش عقلانی، ورای استخراج از منابع دینی نمی‌بیند.
تحریف دین نیز راهبرد عملی کسانی است که علوم و ‌اندیشه‌های مادی روز را مسلم و تردیدناپذیر می‌پندارند و بلکه برای آن ارزش و تقدس قایلند و نیازهایی را که جریان مدرنیته به بشر تحمیل کرده است نیازهای راستین و بنیادی او می‌انگارند. از‌ این دیدگاه، دین را باید به گونه‌ای تعریف و تفسیر کرد که با تحولات علمی‌جهان سازگار افتد و قدرت توجیح و تاویل دستاوردهای تمدن مادی غرب را پیدا کند. صاحب‌نظرانی که نظریه «عرفی شدن دین» را مطرح می‌کنند در واقع در پی همین دیدگاهند:
عرفی شدن دین به‌ این معنا است که عرف تخصصی و معارف کارشناسانه بر معرفت‌های دینی حاکم شود، دایره معرفت‌های دینی دائماً به نفع معرفت‌های علمی‌تغییر کند. مدعیان‌ این راه‌حل معتقدند که اگر ما نتوانیم رابطه علم و دین را به نحو منطقی حل کنیم، ممکن است به همین سازوکار سیاسی که در قانون اساسی پیشنهاد شده برسیم. یعنی در تعارض‌هایی که بین فقه و کارشناسی پیش می‌آید، مصلحت‌شناسی کارشناسانه را ترجیح دهیم.
یکی از نویسندگان در کتابی که در همین رابطه تدوین کرده است (از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، سعید حجاریان) تاکید می‌کند که امروز بهترین کاتالیزور برای عرفی کردن فقه، تشکیل شورای مصلحت است که مصلحت ملی (نه مصلحت دین) را بر تعارض فقه و کارشناسی حاکم می‌کند. بر اساس‌ این پیشنهاد، دیگر نیازی به «جنبش نرم‌افزاری» به معنای تولید علم جدید وجود ندارد، بلکه حاکم کردن علم مدرن و مدرنیزاسیون تنها راه پیشرفت اجتماعی است. در واقع‌ این راه حل، شیوه‌های اداره مدرن را با همه ابعادش به رسمیت می‌شناسد و معتقد است که تفقه و فقه دینی باید به نفع چنین جریانی تغییر کند (18).
از سوی دیگر دیدگاه منطقی و متعادلی وجود دارد که هم بر حفظ اصالت ارزش‌های دینی تاکید می‌کند و هم بر خردورزی و تعاقل و تفکر اصرار دارد و استفاده از نیروی عقل و ‌اندیشه خدادادی را لازمه دست یافتن به‌ این مهم می‌شمارد. از‌ این دیدگاه علوم، مفاهیم، تئوریها، نظریه‌ها و مجموعه نرم‌افزارهای لازم برای اداره جامعه اسلامی ‌باید از منابع دینی استخراج شوند؛ اما نه به صورت مستقیم بلکه در چارچوب فرایندهای پژوهشی ویژه‌ای که اصول و پیش فرض‌های اولیه آن از متن دین استنباط می‌شود و سایر تعاریف و توصیفها مبتنی بر‌ این اصول و پیش‌فرض‌ها تولید و تبیین می‌گردد.
بر‌ این اساس، عقل باید فعال و پرتحرک باشد و در دو عرصه فهم و استنباط صحیح تعالیم دین کشف و تولید قوانین و معادلات نظری و کاربردی بر پایه آن تعالیم، نقشی جدی ‌ایفا کند. تنها از‌ این طریق است که ارتباط مناسبی میان علم و دین برقرار می‌شود و محوریت دین محفوظ می‌ماند.
این دیدگاه همان‌گونه که اشاره شد، مبتنی بر دو پیش فرض شکل می‌گیرد. پیش فرض اول «گسترده بودن قلمرو دین» و پرتو افکندن آن بر همه ساحت‌ها و حوزه‌های حیات بشری است یعنی در هر بعد و عرصه‌ای که انسان می‌تواند تصمیم بگیرد، گزینش کند، طرح و برنامه بریزد و سیستم بسازد دین نیز حضور دارد و برای هدایت و سرپرستی او رهنمودهایی هرچند کلی و اجمالی بیان فرموده است.
پیش‌فرض دوم‌ این دیدگاه، «توانمندی عقل انسان برای طراحی نظام دینی» است یعنی انسان در هر حوزه و شرایط و زمینه‌ای، با استفاده از نیروی تعقل و تفکر می‌تواند رهنمودهای ارزشی دین را به نظام‌های مدیریتی و ساز و کارهای اجرایی مبدل سازد و ابعاد مختلف زندگی خود را به شکلی دینی و الهی اداره کند و بندگی خداوند سبحان را در متن همه رفتارها و عملکردهای خویش تحقق بخشد.