امیر مقامی
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل خواستار تشکیل «کمیسیون ملی حقوق بشر» در ایران با حضور نمایندگانی از نهادهای حقوق بشری، دولت، مجلس، ارباب جراید و فعالان سیاسی برای پیشبرد حقوق بشر در ایران شده است. ظاهرا آنچه مورد نظر خانم عبادی است همان «نهاد ملی حقوق بشر» است که در سالهای اخیر فقدان آن احساس شده است.
این پیشنهاد به دلیل امتیازات و برتریهای نهادهای ملی بر دیگر سازمانهای دولتی و غیردولتی داخلی و بینالمللی مربوط به حقوق بشر، میتواند مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار گیرد. نهادهای ملی حقوق بشر مخصوصا پس از تصویب قطعنامه «اصول پاریس» در «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل در سال 93 در بسیاری از کشورها تاسیس شده و نقش مهمی در پیشبرد حقوق بشر و برقراری تعامل میان «حکومت» و «جامعه مدنی حامی حقوق بشر» داشتهاند.
در کشور ما نیز ایده تاسیس یک نهاد ملی حقوق بشر قرار بود با «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» به واقعیت بپیوندد؛ لیکن پس از آن که در اساسنامه این کمیسیون نمایندگان دولت و قوه قضاییه صاحب «حق رای» شدند؛ اینک آرام آرام این کمیسیون بدون هیچ ضمانت اجرای قانونی، فعالیتهای (البته موثر) خود در زمینه حقوق بشر را ادامه داده و عملا به یک سازمان عامالمنفعه غیردولتی حقوق بشر تبدیل میشود.
بنابراین در حال حاضر هیچ سازمان و نهادی در کشور وجود ندارد که بتوان در انطباق با «اصول پاریس» از آن به عنوان «نهاد ملی حقوق بشر» کشور نام برد. در بسیاری از کشورها، کمیسیونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمین اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسیس شدهاند. کمیسیونها مستقل از ارگانهای دولتی دیگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مقننه یا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کمیسیون که شرایط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام یک علاقه خاص، تجربه یا مهارت در زمینه حقوق بشر دارند.
وظیفه مهم دیگر کمیسیونها این است که به طور سازمانیافته بر سیاستهای حقوق بشری دولت نظارت کنند تا کوتاهی دولت در مراقبت از حقوق بشر را آشکار ساخته و راههایی برای بهبود وضعیت پیشنهاد کند. همچنین ممکن است کمیسیون رعایت قوانین کشور یا مقررات حقوق بینالمللی بشر توسط دولت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تغییراتی را توصیه کند یا وضعیت افراد یا گروههایی را که منابع مالی یا اجتماعی برای طرح دعاوی خود ندارند مورد توجه قرار دهد. البته کمیسیونها برای نیل به اهداف خود تنها به وضعیت قانونگذاری یا مقررات اداری اکتفا نمیکنند؛ بلکه اغلب مسئولیت مهمی در افزایش آگاهیهای عمومی در زمینه حقوق بشر دارند. آموزش حقوق بشر ممکن است شامل آگاهی دادن به مردم درباره وظایف و اهداف خود کمیسیون، انگیختن مباحثی درباره پرسشهای گوناگون مهم در زمینه حقوق بشر، برگزاری همایشها، انجام خدمات مشورتی و همچنین تهیه و انتشار آثاری در رشته حقوق بشر باشد.
اینک جا دارد به این پرسش نیز پاسخ دهیم که امتیازات نهادهای ملی حقوق بشر نسبت به دیگر نهادهای ترویج و حمایت حقوق بشر چیست؟ در اینجا باید به این نکته کلیدی اشاره شود که سازمانهای بینالمللی نشان دادهاند که بیش از هر چیز در بند فعالیتهای سیاسی دولتهای عضو هستند و عملا توانایی برقراری حمایت کامل از حقوق همه افراد و ملتها را ندارند. همین امر یکی از مهمترین دلایل اعتراضات مکرر به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و نهایتا تشکیل شورای حقوق بشر به جای کمیسیون در سال 2006 بود.
نهادهای ملی از آنجا که سازمان صرف دولتی محسوب نمیشوند از پاسخگویی به دولت معافند و برعکس این دولتها هستند که در مورد نقض حقوق بشر باید پاسخگوی نهادهای ملی باشند. نهادهای ملی ضمن آنکه ضریب پاسخگویی دولت را افزایش میدهند، به راهکاری برای ایفای تعهدات بینالمللی دولتها تبدیل میشوند. البته موفقیت نهادهای ملی به عوامل مختلف حقوقی، مالی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارد.
همچنین نهاد ملی، سازمان غیردولتی نیز محسوب نمیشود که مشکلات معمول این سازمانها ـ به ویژه در کشورهای توسعهنیافته ـ را نیز همراه داشته باشند. از مهمترین مشکلات سازمانهای غیردولتی در اینگونه کشورها میتوان به عدم اعتماد دولتها به آنها اشاره کرد که سبب شده است در موارد زیادی این سازمانها به احزاب یا اپوزیسیون حکومتی بیشتر شبیه باشند و به همین دلیل مورد خشم دولتها قرار گرفته اند. درحالی که نهاد ملی، هم پشتوانه قانونی دارد و طبق قانون ایجاد شده است و هم عمومی و در خدمت همه مردم است. بنابراین پاسخگویی دولت را نیز افزایش میدهند و به دلیل دولتی نبودن، مصالح حکومتها را بر حقوق ملتها ترجیح نخواهند داد. در حقیقت هدف اصلی این نهادها، مشاوره دادن به دولتها و پارلمانها درباره تعهدات ملی و بینالمللی آنها در زمینه حقوق بشر و تلاش برای رفع نیازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ویژهای در ترقی دادن آگاهیهای عمومی درباره حقوق بشر و مسئولیتهای بسیاری درباره دریافت شکایتهای افراد درباره نقض حقوقشان دارند. بررسیها و گزارشهای مستقل درباره وضعیت هر کشور، میتواند از طریق نهادهای ملی که در زمینه حقوق بشر متخصص هستند انجام شود و روند پیشرفت یا ضعفهای سیستمهای ملی را آشکار سازد.
نهادهای ملی میتوانند نقش مهمی در برنامهریزی، اجرا و پیشبرد طرح ملی حقوق بشر ایفا کنند. «تدابیر تدریجی ملی» برای ترویج حقوق بشر که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنار تدابیر بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است به بهترین شکل ممکن در نهادهای ملی حقوق بشر تجلی مییابد. سازمان ملل اصولا با اعتقاد به اجرایی کردن حقوق بشر در هر کشور با تنظیم برنامههای عملی ملی، نهادهای ملی حقوق بشر را یکی از ارکان پیشرفت حقوق بشر در سطح ملی میداند. این برنامهها براساس کنفرانس وین از سوی سازمان ملل حمایت میشود و در اکثر کشورهایی که نهاد ملی ایجاد شده است؛ برنامه ملی حقوق بشر هم پیشرفت بهتری داشته است و تصویب برنامهای در کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی نمونه خوبی برای این مورد است و حتی در برخی موارد مانند فیلیپین، نهاد ملی حقوق بشر نقش رهبری را در هماهنگی اجرای برنامه ملی ایفا کرده است. و سرانجام این که این نهادها یک پیام کلی برای جامعه دارند؛ آنها به وسیله ابراز نگرانیهایشان با زبان حقوق بشر به تمام اعضای جامعه یک پیام را میرسانند که: مردم برخلاف آنچه رفتار مقامات عمومی کشورها نشان داده است «حقوقی» هم دارند.