تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۸۸ - ۰۷:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۴۲۸۸۲

علی صالح‌آبادی
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و مشخص شدن نقش آمریکا و شوروی سابق در شکست دادن نازی‌‌ها، دنیا دوقطبی شد و دوران جنگ سرد که نزدیک به نیم قرن تداوم داشت بر جهان حاکم شد. استراتژی آمریکا از دهه 1950 به‌ مدت چهار دهه معطوف به مهار، بازدارندگی و در نهایت از میدان به‌ در کردن حریف قدرش، شوروی بود. در این دوره که سایه جنگ بر جهان گسترده شده بود، همواره این بحث مطرح بود که آیا درگیری سیاسی واشنگتن ـ مسکو سرانجام به جنگ منجر می‌شود یا نه؟ براساس این توهم و یا واقعیت، سیاست فرامرزی کاخ سفید که هدف از آن جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد شوروی و مقابله با جاذبه‌های ایدئولوژیک مارکسیستی بود، مشخص شد و به مرحله اجرا درآمد.
در این دوره هرچند گستره سیاست آمریکا جهانی بود، اما تمرکز آن بر عدم شکل‌گیری و در نهایت سرنگونی امپراتوری نوین و خشن یعنی اردوگاه شرق بود. آمریکا با درک شرایط، مشکلات و نقاط ضعفی که در این اردوگاه وجود داشت، توانست با اتحاد با کشورهایی که در دایره نفوذ مسکو نبودند، اتحادی را شکل دهد که با دفاع از آزادی و حقوق بشر ـ نقطه کلیدی برنامه‌های مقابله با مسکو ـ و به دلیل آسیب‌پذیری که کمونیست‌ها در این امور داشتند، با جنگ روانی و استفاده از ابزار رسانه‌ها به جای جنگ نظامی ‌به مصاف دشمن آمد و سرانجام پیروز شد.
کمونیست‌ها که به قدرت و ماندن خودباور داشتند و نسبت به تحولات درونی جامعه و تغییرات دنیا بیگانه و یا به آن بی‌اعتنا بودند، با روی کار آمدن گورباچف و بازشدن فضای سیاسی در دهه 90 بدون کم‌ترین هزینه در برابر جنگ تبلیغاتی غرب تسلیم شدند و فروپاشیدند. با حذف شوروی از مناسبات جهانی فصل تازه‌ای در جهان آغاز شد که هرچند برای ملت‌هایی که زیر چکمه‌های کمونیست‌ها خرد شده بودند، آزادی و استقلال به ‌بار آورد، اما مناسبات یک جانبه‌گرایی جایگزین مناسبات چندجانبه‌گرایی حاکم بر دوران جنگ سرد، به ‌سر‌کردگی ایالات متحده آمریکا شد.
در این فضا طرح نظم‌‌ نوین توسط جرج بوش پدر اعلام و اجرای آن آغاز شد. او نظم نوین را استقرار آزادی، دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در دنیا می‌دانست و بر این باور بود که جهان را می‌تواند با این شعارها به زیر سلطه آمریکا درآورد. با پیروزی بیل کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات 1992 تئوری نظم نوین جهانی که از سوی جمهوری‌خواهان پی‌گیری می‌شد تا حدی با طرح شعارهای کلینتون که جهانی شدن را از طریق کنترل اقتصاد جهانی و فناوری و همبستگی جهانی می‌دانست، دکترین نظم نوین جهانی با تغییر جهت رنگ باخت. حمله به مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001 دکترین نظم نوین جهانی را تا حدودی به حاشیه راند. جرج بوش پسر همانند پدر، در پیش‌برد اهدافش بیش‌تر از طریق قدرت نظامی ، اقتصادی و سیاسی اقدام می‌کرد تا از راه دیپلماتیک. او با استفاده از یک انفجار تروریستی که چند هزار کشته و مجروح بر جای گذاشت و برج‌های دوقلو را ویران ساخت، استراتژی «سلطه جهانی و جنگ با تروریسم» را اعلام کرد.
وی شعار لنین و استالین را تکرار کرد و گفت در جنگ با تروریسم «هر کس با ما نیست، برماست.» بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان وقوع این حادثه تا فوریه 2003 یعنی ظرف 15 ماه، 99 بار این سخن به اشکال گوناگون از زبان رییس‌جمهور آمریکا با هدف تامین امنیت جهانی و حراست از تمدن غرب در برابر تهدیداتی که از سوی تروریست‌ها و حامیان آن‌ها متوجه دنیا است، عنوان گردید. براساس دکترین امنیت ملی که در سال 2002 شکل گرفت و از آن زمان تاکنون در حال اجرا است، به دولت آمریکا این حق داده می‌شود که برای مقابله با تهدیدات، کنترل بیش‌تری بر شهروندان به‌ویژه مهاجران و آن دسته از شهروندانی که آمریکایی‌تبار نیستند اعمال کند. گفتنی است آمریکا در ماه‌های نخست سال 2006 دوباره با تاکید بر استراتژی امنیت ملی سال 2003 ضمن پاسخگویی به منتقدان، آن را تکمیل و برای اجرا روی میز رییس‌جمهور قرار داد.
ترس از تروریسم در قالب استراتژی حمله پیشگیرانه در کشوری که مدعی است باید دموکراسی را به دنیا صادر کند، جمهوری‌خواهان برای نخستین‌بار با مجوز کنگره، دموکراسی و آزادی را به مخاطره انداختند و کنترل، نظارت و شنود و... را روی افراد مظلوم به انجام رساندند.
به‌رغم مخالفت عمومی‌مردم آمریکا در حمله به عراق بدون مجوز سازمان ملل بدون مشارکت دیگر کشورها، بوش خطر تهدید بودن عراق را برای امنیت ایالات متحده و جهان به ‌گونه‌ای ترسیم کرد که کنگره اختیار خود درباره آغاز جنگ را به رییس‌جمهور‌ تفویض کرد. براساس این اختیار رییس‌جمهور می‌توانست با و یا بدون اجازه‌ شورای امنیت درباره حمله به عراق تصمیم بگیرد. از منظر صاحب‌نظران سیاسی، همه این رویدادها در قالب برنامه رخ داده است و به نظر می‌رسد این برنامه برای دیگر کشورها نیز به صورت پنهان و یا آشکار در آینده اجرا شود.
مهم این است کشورهایی که در معرض تهدید قرار می‌گیرند مانند عراق، افغانستان، لیبی و یا کره شمالی دچار خطای محاسباتی (Misscalculation) نشوند. چنانچه کشوری دچار چنین خطایی شود، بی‌تردید در مقابل جهان تک‌قطبی نمی‌تواند مقاومت کند. برعکس، هوشمندی و شناخت مولفه‌های قدرت و چگونگی اعمال آن در نقاط مختلف دنیا و بهره‌گیری از تضادهای بین‌المللی می‌تواند استراتژی قدرت‌های سلطه‌گر را ناکام بگذارد. حوادث بسیاری در جهان تک‌قطبی به ‌ویژه در منطقه استراتژیک خاورمیانه در حال وقوع است که در صورت تجزیه و تحلیل صحیح هرکدام از این رویدادها، راه عبور از بحران گشوده می‌شود، در غیر این صورت خطای محاسباتی باعث تضییع منافع ملی شده و میدان را بر حریف هموار می‌سازد. حوادثی نظیر تشکیل دولت حماس، تشکیل دولت دایمی‌در عراق و پرونده هسته‌ای ایران موضوعاتی هستند که در صورت وقوع خطای محاسباتی‌، روند هریک از این موضوعات را پیچیده‌تر و پرهزینه‌‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری عراقی‌ها در شب گذشته در کنار گذاشتن ابراهیم جعفری، نامزد ائتلاف یکپارچه که اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارد، محاسبه‌ای همه‌جانبه و در راستای منافع بزرگ‌تر عراقی‌ها، قلمداد می‌شود.
این عقب‌نشینی با هدف ایجاد وحدت و تشکیل دولت دایمی‌صورت گرفته است که این دولت می‌تواند امور را در عراق به دست بگیرد و زمینه را برای خروج آمریکا و انگلیس فراهم نماید. قرار است البرادعی 7 اردیبهشت درباره اجرا و یا عدم اجرای بیانیه شورای امنیت و مهلت داده شده به ایران، به شورای امنیت گزارش دهد. نشست 1+5 در مسکو و تند شدن لحن مقامات آمریکایی و رسانه‌های غربی در روزهای اخیر درباره ایران، حکایت از دست‌های پیدا و پنهانی است که قصد دارند فشار بیش‌تری بر ایران وارد کنند. پرسش قابل طرح درباره پرونده هسته‌ای ایران این است که آیا محاسبات از ابتدا در دولت قبل و دولت فعلی درست انجام شده است و یا این‌ که احتمالا خطایی در محاسبات صورت گرفته است که پرونده اتمی‌ایران به وضعیت کنونی رسیده است؟ اگر این فرض درست باشد، آیا نمی‌توان با اتخاذ روش‌های صحیح‌تر محاسبات نسنجیده را اصلاح نمود و با گفت‌وگو راهی برای عبور از بحران و مصالحه پیدا کرد؟ به نظر صاحب این قلم، همان‌گونه که خطای محاسباتی می‌تواند وضعیت پرونده اتمی ‌ایران را از شرایط فعلی بدتر کند، اتخاذ تصمیمی ‌سنجیده و واقع‌گرایانه با در نظر گرفتن امکانات و پتانسیلی که در داخل وجود دارد، می‌تواند بار دیگر پرونده اتمی ‌ایران را به مسیر عادی بازگرداند. بی‌تردید اتخاذ چنین تصمیمی‌ هر اقدامی ‌علیه ایران را خنثی می‌سازد.