حجةالاسلام والمسلمین علی اکبر صادقی رشاد
دموکراسی واژهای است که در تاریخ قبل از میلاد مسیح به فرهنگ سیاسی وارد شده و انسان سیاسی یونان باستان را به خود مشغول ساخته است. این واژه در لغت به معنای مردمسالاری و حکومت مردم بر مردم است، ولی در اصطلاح، با وجود این که نظریهپردازانی چون افلاطون و ارسطو و متفکران معاصر را سرگرم نموده و سلطه سیاسی در جهان معاصر را از آن خود نموده است، از تعریف یکسان و شفافی برخودار نیست.
دوران جدید با این که شاهد نظامهای سیاسی دموکراتیک است و به غلط یا درست از داعیه دموکراسی دم میزند و حداقل این شعار را پیشه خود ساخته است، از انواع خشونتها و بی عدالتیها رنج میبرد.
گفته میشود: عنصر اساسی دموکراسی، مشارکت مردم و طرد عنصر جباریت است؛ ولی مدلهای مختلف آن، اعم از دموکراسی لیبرال یا لیبرالیسم دموکراتیک پوپر و برلین و دموکراسی سوسیالیسم مارکوزه، در عرصه مبانی و بازار دموکراسی دچار حیرتاند. «پوپر» معتقد است که دموکراسی را حتی با توسل به شیوههای زور و خشونت باید استوار ساخت و با این اعتقاد، خود را گرفتار اجتماعی نقیضین نموده است.
خلاصه آن که دموکراسی واژهای مورد نزاع و بدون اجماع و آشفته است که خاستگاههای مختلفی را دنبال میکند. یونانیان باستان، در حدود پنج قرن پیش از میلاد، «دموکراسی مستقیم» یعنی دخالت مستقیم مردم در امور سیاسی و اجتماعی را مطرح ساختند و متفکران عصر جدید، «دموکراسی نمایندگان» یا «دموکراسی غیرمستقیم» را معرفی نمودند و برخی جوامع نیز به «دموکراسی لائیک» رو آوردند.
شرایط دین و دموکراسی و سازگاری یا ناسازگاری این دو مقوله، از مباحث جدید فلسفه دین و فلسفه سیاست است که بستگی کامل به تعریف پذیرفته شده از دین و دموکراسی و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی دارد. تقابل حق و تکلیف و دینسالاری و مردمسالاری، قاطعیت و تساهل و تسامح، احکام جزایی اسلام و آزادیهای اجتماعی، نمونههایی از چالش میان دین و دموکراسی است.
شایان ذکر است که دموکراسی تکثرگرایی لیبرال– که با مطلق ادیان به ویژه دین اسلام در چالش است– نوعی از مطلق دموکراسی است؛ پس باید روشن شود که آیا مدلی از دموکراسی با حکومت اسلامی سازگاری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان از دموکراسی دینی سخن گفت و حکومت مردمسالار را بر حکومت خدا مدار استوار ساخت؟ و از نگاه جامعه شناختی، آیا مدلی از دموکراسی سازگار با دین یافت میشود؟ آیا اهداف حکومت اسلامی و حقوق اساسی و اخلاق سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگی و نیز روشها و برنامههای آن که برگرفته از آموزهها و ارزشهای الهی و دستآوردهای عقلی دینپذیر است، مدلی از مدلهای دموکراسی را همراهی میکند؟ مراد امام راحل از این که حکومت اسلامی را به حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلامی تعریف کرد چیست؟
آیا مردمسالاری در دموکراسی دینی، نقش تعیینکنندهای در احکام و حقوق اجتماعی دارد یا جایگاه مردم تنها در منطقه الفراغ شریعت معنا پیدا میکند و در صورت دوم، آیا میتوان نام دموکراسی بر آن نهاد؟ آیا دموکراسی یک نوع روش حکومت است یا متضمن نوعی ایدئولوژی است؟ آیا دموکراسی نقش مشروعیت زایی دارد یا در مقبولیت و کارآمدی مؤثر است؟ آیا انسان حق تصرف در امور حکومتی و اجتماعی خود را دارد؟ آیا جمهوریت همان دموکراسی است؟ آیا مردمسالاری دینی، مفهومی پارادوکسیکال و تناقض نماست؟ اینها نمونهای از پرسشهای فراوان رابطه دین و دموکراسی است.
چیستی دین
دین مجموعه از گزارهها و آموزههاست که به دو قسم بایدها و نبایدها تقسیم میشود و مجموعه گزارهها و آموزههای سازوار که با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید کمال و تأمین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است؛ پس دین هم دارای گزارههایی است که از هستها خبر میدهد و هم حاوی آموزهها و دستورهایی است.
منبع دین، وحی و عقل میباشد؛ عقل در کنار وحی؛ زیرا فطرت حجت و منبع است. غرض ایحاء و هدایت عقلانی، تمهید کمال بشر و تامین سعادت انسان است. مجموعه گزارهها و آموزههایی که آنها را دین مینامیم، سازوار نیز هستند.
تعریف دموکراسی
اما تعریف مختصری از دموکراسی که با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: نقشآفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع و از آن جا که بحث رابطه بین دین و دموکراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف میکنیم.
چیستی سیاست
تدبیر امر اجتماع را سیاست گویند؛ اما باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم است با کسب قدرت.
به طور خلاصه میتوان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی اجتماع را سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونهای نیست که هیچوقت با امور شخصی آحاد جامعه اصطکاک و تماس نداشته باشد؛ بلکه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز میباشد و لازمه تدبیر و تصرفآن است که قدرتی تحصیل بشود.
مسأله مهم این است که این قدرت چگونه باید تحصیل شود؟ و در اینجا است که موضوع دموکراسی مطرح میشود.
در این رابطه باید دید که اصل اولی در تدبیر امر اجتماع چیست؟
اصل اولی این است که فردی بر فردی دیگر سلطه ندارد و بنابراین اگر کسی بخواهد بر کسی سُلطه پیدا کند و در امر دیگری تصرف کند، نیاز به مجوز دارد و باید به نحوی توجیه شود.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا کسی با طبقهای و با گروهی حق دارد که در امور و شؤون دیگری تصرف کند؟ و چگونه این حق پیدا میشود و منشأ این مجوز چیست؟ پاسخ این پرسش مسأله مشروعیت را روشن میسازد.
واژه مشروعیت در این جا یک اصطلاح در علوم سیاسی میباشد و با آن چه که در فقه مطرح است، متفاوت است هر چند در برخی مواضع قابل جمع هستند.
مبتکران برای این که ابتدا معضل اصل اوّلی را حل کنند، آگاهانه به سراغ راهحل رفتهاند. پیشینیان، چه بسا چندان به این چندان به این جهت توجه نداشتهاند؛ مثلاً در دموکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانههایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت به تصمیمگیری وجود دارد؛ هر چند توصیفهایی که از آن می شود و منابع محدودی که برای تبیین دیدگاههای آن روز بوده هنوز در دست میباشد. اما طی سدههای اخیر، این مسئله شفافتر و آشکارتر شده است.
چه راهحلی باید برای حل مسأله اصل اولی پیدا کرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل کنیم؟ دو گرایش، پاسخ این دو پرسش را داده است.
یک گرایش به سمت نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته است که مبتنی بر قرارداد است، به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق است و منشاء صدور این جواز است، البته تعبیرها مختلف است و این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است؟ مدلهای دموکراسی راه میسازد. آیا رأی بشر تمام علت است یا جز علت و یا شرط علت است؟ در مجموع وقتی رأی و انتخاب و عقل بشر را در اعطاء و تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالاً میتوان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است.
راه دوم و پاسخ دوم به این معضل این است که انسان از آن جهت که انسان است و جمع از آن جهت که صاحب اراده جمعی هستند، در اعطای این حق و اعمال این قدر تدخیل و سهیم نیستند. مسأله به ورای اراده بشری باز میگردد و مشروعیت میباید از ناحیه آفریدگار بشر و خالق هستی که مالک هستی نیز هست، داده شود، چون خالق است، قهراً «مَلک» میباشد، پس قهراً مَلک نیز اوست و میبایست او اعمال اراده کند و اراده او باید تحقق پیدا کند. بنابراین برای روشن شدن مساله مکانیزم ساز و کار تحقق اراده الهی باید تبیین شود؛ ولی اصل، آن است که اراده الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا کند.
پس دو نگاه و گرایش کلان در پاسخ به حل مسأله اصل اولی مطرح است:
1- ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد
2- ولایت مشروع الهی مبتنی بر وحی که، از آن عقل نیز مشروعیت پیدا میکند.
نقد دیدگاه اول:
گفته شد که از دیدگاه اول، منشأ مشروعیت، قدرت و حاکمیت اراده انسانهاست. اگر تئوریها و نظریههای گوناگون در عوالم و عرصههای مختلف در مغرب زمین را بررسی کنیم میبینیم که بیش از هر جا و دقیقتر از هر جای دیگر، این تئوریها، همانجا نقد شده است؛ بنابر این، نظریه دموکراسی، بهتر و بیشتر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت.
اگر بنا باشد منشأ مشروعیت فقط اراده مردم (تودهها) قلمداد شود، یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی، حقوقی و عملی روی میدهد. بعضی از این اشکالات، بر پایه بعضی پیشفرضها و اصول موضوعی استوار است.
از جمله اشکالاتی که قابل طرح است، این است که در مقابل کسانی که هم به خدا معتقدند و او را خالق و رب میدانند و در عین حال معتقدند که بدون دخالت خدا و به تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اراده کنیم، یک حلقه مفقودهای وجود دارد و آن حلقه این باور است که خدا خالق است و قهراً مالک و مَلِک هم میباشد و او باید تدبیر کند. اگر چنین است، چگونه میگوییم که خدا را میتوانیم کنار بگذاریم و به جای خدا محوری، انسانمداری را پیشه کنیم؟ بنابراین یک نوع تعارض در اینجا بین دو دیدگاه یا یک دیدگاه و عمل و فعل وجود دارد. دیدگاه اول این است که خداوند خالق و مالک و مَلِک است. دیدگاه دوم آن است که ما خودمان مالک خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم کرد.
تصور اینکه اداره اجتماع و شؤون، براساس اراده بشری ممکن است یا احتمال دارد که کاملاً با اراده الهی مطابقت کند، احتمال بعیدی است. آرمان و اراده بشری چون آمیخته به جهل و جهد است، لاجرم با اراده الهی تعارض پیدا میکند؛ زیرا تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و قادر نیست مصلحت و کمال و سعادت خود را تشخیص دهد. این آشفته بازار نظریهها و فکرها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعا است.
وجود برخی کاستیهای درونی در انسان مانع دیگری در این مسیر است، به گونهای که اگر حق را هم تشخیص داد و اعمال کرد، این خصلتها گاه او را به سوی مقابله با اراده الهی میراند؛ بنابراین، نمیتوان این احتمال را جایگزین کرد که از خدا جدا شویم و یا فاصله بگیریم، به نحوی اراده خواهیم کرد که تشخیص و تدبیر ما با اراده الهی در تعارض نباشد.
دلیل طرح این مسأله آن است که یک دیدگاه دیگر در این رابطه میگوید: درست است که خدا خالق و مالک و مَلک است، ولی خدا، کار را به ما واگذاشته است بنابراین، اراده خدا در واگذاری امر و شئون دنیوی به ما باعث میشود تا تعارض رخ دهد.
اشکال فقهی
اشکال دوم که بیشتر فقهی است، این است که اگر بنا بر این باشد که در یک مساله مشخص مثل رهبری، منشأ مشروعیت سلطه و حکومت و درت که به دست رهبر سپرده میشود، فقط اراده و انتخاب انسانها باشد، آیا این مساله با فرهنگ دینی یا ادبیات سیاسی– اسلامی، همخوانی دارد و آیا میتوان عنوان ولایت را بر آن نهاد؟ به عبارت دیگر اگر ما معتقد باشیم که رهبر به اراده ما گزینش شده است و انسانها منشاء رهبری هستند، در این صورت، آیا او وکیل ما خواهد بود یا ولیّ ما؟ آیا بین وکیل و ولی، ولایت و وکالت تفاوت ماهوی نیست؟ وکالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ولی اگر بگوییم مبنا و منشأ، اراده و رأی ما است و نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت– اگر هم که درست باشد– دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست. و باید به همان وکالت تعبیر کرد.
اشکال فقهی – حقوقی
از آنجا که هیچ گاه رأی و اراده جمعی، شامل «مُولّی علیهم» نیست و شمول عرضی ندارد یعنی همه افراد هیچگاه بر چیزی متفق نمیشوند، در نتیجه همیشه عدهای و اغلب اقلیت بر اکثریت سلطه پیدا میکنند. مساله قابل طرح در اینجا این است که در یک انتخابات مردمی که اکثریت مردم شرکت میکنند و به شخص معینی رأی میدهند، حق و جایگاه غایبان که نسبت به افراد حاضر در اقلیت قرار میگیرد و در رأیگیری غایب هستند، چیست؟
سؤالی که مطرح میشود این است که در مقوله رهبری، که در یک افق بالاتری است و دارای اختیارات بیشتری است، منشأ مشروعیت به لحاظ فقهی چیست؟ اگر بنا باشد که منشأ مشروعیت، فقط اراده مردمی و انسانی باشد، اکثراً یا همیشه، اقلیت بر اکثریت مسلط میشوند؛ به این معنا که یک اقلیت، یک فکر و یک مکتب و نظام و یا یک فرد را پشتیبانی میکنند و قدرت را به او میسپارند و او اعمال قدرت میکند. آیا به لحاظ فکری میتوان این را مطرح کرد که اقلیتی حق داشته باشد برای اکثریتی تصمیمگیری کند؟ و اگر بنابراین باشد که مردم منشأ باشند و اعطای حق کنند، حقی را که دارند میتوانند اعطا کنند؛ اما «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟»
میتوان ادعا کرد که کار فقهای ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضی و تفویضی از شأن فقهای واجد و جامع بوده و اجماعی است. و هم چنین شأن قضا که شأن فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد که منبع مشروعیت، اراده مردم باشد، آن چه حق آنها است و در اختیار آنها میباشد، آن را میتوانند تفویض کنند؛ اما در مورد شأن قضا چه میتوان کرد؟ آیا مردم میتوانند آن را به حکومت تفویضی کنند؛ اما در مورد شأن قضا چه میتوان کرد؟ آیا مردم میتوانند آن را به حکومت تفویض کنند، در حالی که آن را ندارند؟
یکی از دلایل این که دموکراسی مدلهای مختلف پیدا میکند، این است که مشکلات اجرایی فراوانی دارد و در اجرا به صورت دیگری درمیآید و عملاً یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آنها است یا احزاب و یا رسانهها، و کم اتفاق میافتد که اراده و انتخاب تودههای مردم منشأ باشد: حتی اگر توده مردم به صحنه بیایند، آفت رأی آفرینی و رأیسازی و القای رأی به ذهن مردم از طریق رسانهها و حب و بغضها و وابستگیهای حزبی و چشمگیری نخبگان در جامعه، معمولاً سبب میشود که این مردم نباشند که انتخاب کنند؛ به فرض، اگر هم انتخاب کنند، در این جا این احزاب هستند که بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم میکنند؛ به خصوص اگر جامعه چند حزبی باشد اما طرح این مسأله به معنای مخالفت با سهمگذاری مردم در امر تدبیر جامعه نیست و بدین معنا نیست که ما، هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد میکنیم. «دیوید هلد»، در کتاب «مدلهای دموکراسی» خود که در آن، نُه مدل دموکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، دموکراسی مستقل و مستقیم و دموکراسی مارکیسیتی و تا زمان حال، دموکراسی لیبرال را تبیین کرده است.
همانگونه که، الگوهای دموکراسی به لحاظ نظری متنوع است. به لحاظ عملی هم در واقع مدلهای متنوعی از دموکراسی اتفاق افتاده است.
به عنوان نمونه؛ جامعهای با حضور امپراتور– البته با نظام پارلمان تاریستی مثل ژاپن– حکومت دموکراتیک دارد و کسی نمیگوید که استبدادی است، و آمریکا هم دارای یک نظام ریاستی است و رئیس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه ماست. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آنجا نیز نظام دموکراتیک تلقی میشود. در انگلستان هم که فاقد قانون اساسی مکتوب است و نظامی سلطنتی و مشروطه میباشد، کسی نمیگوید که نظام و حکومت آن، دموکراتیک نیست.
مصر هم که یک نظام جمهوری با یک پیشینه سوسیالیستی حاکم است، به نوعی مدلی از حکومت دموکراتیک است.
بنابراین ما مخالف دموکراتیک لیبرالی هستیم که مدعی است انسان، منشاء مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ چیز مرز مدار برای او نیست، مگر خواهش او؛ اما نمیخواهیم بگوییم مطلقاً مخالف هر نوع و هر الگویی از دموکراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی و عقل و رأی مردم را کنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت میتوانیم یک دموکراسی اسلامی را تصور کنیم.
در نظریه دموکراسی قدسی، به چگونگی ایجاد رابطه و سازگاری بین عقل و وحی و رأی سازگاری اشاره شده که در اسلام میتوان این سازگاری را ایجاد کرد. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقه الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلاً میتوانند تصمیمگیر باشند، پس وقتی اینها را کنار هم قرار میدهیم، میتوانیم از چیزی به عنوان دموکراسی قدسی و اسلامی سخن بگوییم.