فقیه جامع شرایط علمی و عملی، عهدهدار مناصب متعددی است که بارزترین آنها، مرجعیت فتوا، قضای در محاکم عدل و ولایت و رهبری امور مردم است. هیچ یک از این مناصب، از باب وکالت از سوی مردم نیست تا موکل یا موکلان، این سمتها را به فقیه جامع شرایط داده باشند و پیش از توکیل، فقیه یاد شده این سمتها را نداشته باشد؛ چون محوریترین شرط آن منصبها، فقاهت و اجتهاد است. منظور از فقاهت هم فقاهت مطلق و اجتهاد تام است، نه به هر نحو تجزی. به گونهای که فقیه بتواند در همه ابواب فقه، استنباط کند. تشخیص چنین وصف و شرطی دشوار و برعهده کارشناسان متعهد است. سیره مستمر متشرعان و نیز بنای فرزانگان در این گونه امور مهم، این است که به متخصصان هر رشته مراجعه میکنند و گزارش کارشناسان متخصص موثق را میپذیرند؛ چنان که بنا و سیره متدینان، در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین بوده و هست.
البته بحث کنونی، در تبیین مبنای فقهی و حقوقی مجلس خبرگان است، نه در تحریر مبنای فقهی و حقوقی ولایت فقیه و منصب رهبری، که خود رسالتی است جدا.
باید به این نکته توجه داشت که میان مرجعیت و رهبری، تفاوتهایی هست که سهم تعیینکنندهای در فلسفه سیاسی اسلام دارد. گزارش تفصیلی آن فرقها، در این جا لازم نیست؛ اما بیان برخی از آنها در این ضروری مینماید.
مرجعیت، کثرتپذیر و تقلید نیز تعددپذیر است؛ یعنی ممکن است در عصر یا منطقهای برای نسلی معین، چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که به علت عدم احراز اعلمیت و مانند آن، حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر شده است یا به علت احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیت، چنین حکمی از جامعه متشرعان، پذیرفته شده است. از این رو، برخی مقلدان، به شخصی معین رجوع کرده و برخی دیگر، مرجع دیگری را برای تقلید پذیرفتهاند.
مرجعیت، تفکیکپذیر و تقلید نیز تجزیپذیر است؛ یعنی ممکن است فقیه معینی، در عبادات، اعم از دیگری باشد و فقیه دیگری، در عقود و معاملات، اعلم از غیر خود باشد، که در این حال، تفکیک در تقلید، محتمل است و تجزی در تقلید، ممکن خواهد بود.
مرجعیت متعدد، حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد؛ یعنی ممکن است تخییر چند مرجع متساوی با متفاوت ثبوتی، با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات، مستمر باشد، به گونهای که مقلد، نه تنها در مقام حدوث، بلکه در مقام بقا نیز در رجوع به هر یک از آنان مخیر باشد.
البته، ممکن است برخی از مراجع، تخییر را ابتدایی بدانند، نه مستمر و عدول از متساوی به متساوی دیگر را روا ندارند؛ اما برهان عقلی، برخلاف تخییر، مستمر اقامه نشده است. اما ولایت و رهبری نظام واحد، برای ملت واحد و کشور واحد، نه تعددپذیر است، نه تفکیکپذیر و نه تخییر مستمر را تحمل میکند. دلیل اجمالی آن، گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است.
بنابر آنچه گذشت و به علت اهمیت مسأله رهبری نظام و ولایت امر یک ملت و پرهیز از خطر هر گونه تعدد، تفکیک و تجزیه در مهمترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان، تشکیل میشود تا در آن، فقیهشناسان هر منطقه، که مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، به تبادل نظر پرداخته، درباره مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام گفتگو کنند و به عنوان بینه، شهادت دهند یا به عنوان اهل خبره رأی کارشناسی صادر کنند تا مجموع آن چه از حی آنان به عنوان شهادت یا حدس آنان به عنوان آگاه ارائه شده است، آثار و فواید فراوان فقهی و حقوقی داشته باشد که برخی از آنها بدین قرار است:
1- بینه شرعی با آرای اهل خبره، که مورد پذیرش عقل و امضای شارع مقدس است.
2- حصول اطمینان یا علم از شهادت یا ارائه رأی کارشناسان رهبری از سراسر کشور، زیرا منتخبان مجلس خبرگان، چهرههای علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و برخی با واسطه، مورد اطمینان علمی و عملی جامعه اسلامیاند.
3- پرهیز از تعارض بینهها یا تعارض گزارش آگاهان، که گذشته از بهره فقهی، ثمره حقوقی نیز خواهد داشت؛ زیرا برابر قانون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران است، همگان تعهد متقابل کردهاند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند. آن گاه همگی در معرض انتخابات خبره قرار گرفتند و اکثر آنان گروه مخصوصی را شناسایی کرده، آنان را به منظور تشخیص فقیه جامع شرایط رهبری انتخاب کردند.
این تعهد ملی، دینی و تعاهد متقابل همگانی که در همه پرسی قانون اساسی ظهور کرده است، به امضای فقیه جامع شرایط رهبری، مانند امام(ره) رسیده است و صبغه حقوقی آن، هماهنگ با جنبه فقهی آن، تأمین شده است. از اینرو، هیچ مجالی برای اختلاف و هیچ زمینهای برای تخلف و هیچ بهانهای برای مخالفت وجود نخواهد داشت؛ چون همه مردم از یک سو، همه شهود و بینهها و از سوی دیگر همه کارشناسان رهبری از سوی سوم، بر این تعهد همگانی و تعاهد متقابل، که مورد تنفیذ ولی امر مسلمین قرار گرفته است، اتفاق کردهاند و چنین تعهدی، از مصادیق بارز «اوفوا بالعهود» و از موارد روشن ادله وفای به عهد و میثاق و شرط خواهد بود.
همه فقیهان جامع شرایط، پیش از فعلیت سمت ولایت برای یکی از آنان، در یک سطح بودهاند؛ اما پس از به فعلیت رسیدن ولایت یکی از آنان، همگی جزو امت او شده، در مسایل مهم مملکتی، غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طریق و همیاری فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی، کار دیگری به عنوان دخالت در ولایت و رهبری نداشته و ندارند.
بینهها، کارشناسان و اهل خبره نیز بنا بر تعاهد متقابل امضا شده، پیش از پذیرش شهادت عدهای یا قبول گزارش کارشناسانه گروه خاصی، همتای یکدیگر بودهاند، اما پس از پذیرش شهادت یا گزارش کارشناسانه اکثر نمایندگان منتخب ملت، هیچ مجالی برای شهادت یا گزارش کارشناسانه مخالفان نیست.
گفتنی است، جریان حقوقی مجلس خبرگان، از صبغه فقهی آن گسسته نیست؛ زیرا مسایل حقوقی، به نوبه خود، بخشی از مسایل فقهی است؛ اما به علت اهمیت ملی آن، جدا از مسایل فقهی مطرح میشود.
نظام ویژه، نهاد برتر
جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژهای است که گذشته از مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، قوه قضاییه و قوه مجریه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. چنین نظامی انسانهایی میطلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله حدوث و بقاء، محققانه مراقب سنت و سیرت رهبری نظام باشند؛ چنان که آحاد مردم نیز بنا بر اصل هشتم قانون اساسی عهدهدار به امر به معروف و نهی از منکر متقابل بین دولت و ملت هستند.
این ویژگی، که در مجلس خبرگان رهبری مطرح است، در کشورهای دیگر، بیمانند است؛ اما وجود نهادی که معادل آن باشد، محتمل و قابل بررسی است. با توجه به این که مسئولان درجه اول برخی کشورها، حق انحلال مجلسی شورای خود را دارند و چنین حقی در قانون اساسی ایران، برای رهبری نظام اسلامی پیشبینی نشده است، پس از این لحاظ میتوان صبغه آزادی، حاکمیت ملی اتکای به آرای عمومی و حق ملت را در جمهوری اسلامی ایران، پررنگتر دانست. خلاصه آن که، نشانه اقتدار ملی، حاکمیت عمومی بر پایههای ایمان و لوازم آن، در جمهوری اسلامی مستحکم است، به گونهای که نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری پیشبینی شده است.
آیا نمیتوان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
حق حاکمیت، که از سوی خداوند به جامعه بشری داده شده است، گاهی بدون واسطه و گاهی با واسطه اعمال میشود. در مواردی که وضع آن روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد، چنان که هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نمیشود تا زمینه تردید، تحیر و مانند آن پدید آید و به شهادت بینهها و گزارش کارشناسانه اهل خبره نیاز باشد، حق حاکمیت مزبور، با آرای مستقیم مردم اعمال میشود و نیازی به نایب، وکیل، شاهد، خبیر و مانند آنان نخواهد بود مانند پذیرش اصل نظام اسلامی در همهپرسی فروردین 1358 و نیز مانند پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی(ره) که نیازی به مجلس خبرگان نداشت؛ همان گونه که رجوع مستقیم به آرای عمومی، برای پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی، نیازمند مجلس خبرگان نبوده است.
در مواردی که موضوع رأی، پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی کارشناسان است، مانند تدوین قانون اساسی و نیز مانند تعیین رهبری یکی از فقهای جامعه شرایط، که صلاحیت او شهره ملت نیست و نیاز به فحص کارشناسان هست، حق حاکمیت یاد شده با انتخاب خبرگان مخصوص اثبات میشود. جریان ولایت امر و رهبری امت، در قانون اساسی مصوب 1358 سه مرحلهای بود؛ اما در بازنگری قانون اساسی، مصوب 1368، دو مرحلهای شد. سه مرحلهای بودن، بدین صورت بود که در مرحله اول، از قبیل تعیین رهبر، بدون نیاز به تعیین کسی است. در مرحله دوم، از قبیل تعیین یک فقیه معین، که اعلم یا دارای مقبولیت عام یا دارای برجستگی خاص باشد؛ اما چنین صلاحیتی برای آحاد مردم روشن نیست. در مرحله سوم، تعیین یکی از فقهای دارای شرایط رهبری، به طور مساوی، که هیچ کدام برجستگی خاصی نسبت به دیگران ندارد.
اما در قانون اساسی فعلی که بازنگری شده است، جریان ولایت امر و رهبری مردم، دومرحلهای است. مرحله اول، تعیین فقیه معین، که اعلم یا دارای برجستگی خاصی یا مقبولیت عام است. مرحله دوم، تعیین یکی از فقهای همتای یکدیگر به گونهای که تخییر در آن، فقط ابتدایی است، نه استمراری.
خلاصه آن که، اصالت در حاکمیت ملی، از آن آرای ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسط. موارد رجوع بدون واسطه به آرای عمومی، باید به گونهای باشد که تشخیص آن، برای همگان ممکن باشد. از این رو انتخاب اعضای خبرگان، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همگی مستقیم و بدون واسطه است.
گاهی ممکن است برخی از قوانین بسیار مهم را نمایندگان مردم، در مجلس شورای اسلامی، وضع نکنند، بلکه خود مردم، آنها را به صورت قانونگذاری تصویب کنند. در این گونه موارد، نه تنها آرای عمومی ملت مرجع تعیین قرار میگیرد، بلکه برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان هم ارجاع نمیشود، زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی چنین آمده است:
در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
علت آن که در بازنگری قانون اساسی، جریان تعیین رهبری، که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقق ولایت امر و رهبری نظام اسلامی است، حذف شده و به همان دو مرحله یاد شده اکتفا شد، این است که مساله رهبری، موضوعی پیچیده، فنی و تخصصی است. کسی همچون امام (خمینی(ره) که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب است. از اینرو، مرحله اول، که ارجاع به آرای عمومی به طور مستقیم باشد، حذف شد وگرنه، چنین کاری نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. در آن صورت، نیازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود. مگر از لحاظ بقای شرایط و اوصاف،که برای مراقبت مستمر، شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به این است که حضور مستمر و پیگیری مردم، ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه حضور دایمی خود ملت، کافی است.
باید توجه شود که خبرگان، از آن جهت که شهروند عادی هستند، فحص و بررسی آنان برای شناخت رهبری و پذیرش او برای خودشان، واجب است، اما نسبت به دیگران که به سمت بینه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصص دارد، مشروط به آن است که خود مردم، مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادت بینه یا گزارش کارشناسانه داشته باشند، که در این حالت، وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش کارشناسانه اعضای آن لازم خواهد بود.
بنابراین، رجوع به آرای عمومی برای شناخت رهبر، در صورتی که شناخت و پذیرش او روشن باشد، همانند رهبری امام راحل (ره) جایز است؛ چنان که در قانون اساسی قبلی آمده بود. در غیر این صورت که بیشتر شناخت و پذیرش رهبری پیچیده است، وظیفه مجلس خبرگان، به آرای عمومی مستقیم و بدون واسطه واگذار نمیشود. یعنی، همان گونه که قانونگذاری، حق مجلس شورای اسلامی است و به آرای عمومی مراجعه نمیشود، مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نهم، حق انتخاب رهبر، مخصوص مجلس خبرگان است و مستقیم به آرای عمومی مراجعه نمیشود؛ اما اگر نمونه نادری همچون امام راحل (ره) پیش آید، مردم به طور عادی تکلیف خود را میدانند و عملا در مرحله حدوث رهبری، نیازی به مجلس خبرگان نیست، گرچه مخصوص این مورد، در قانون اساسی مصوب 1368 نیامده است.
اعتبار و مشروعیت اعضای خبرگان
همانگونه که در مباحث گذشته بیان شد، مبنای فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، معلوم شده است؛ زیرا اعضای مجلس خبرگان، اصالتاً از سوی خود و بالوکاله از سوی موکلان خویش که مردم هستند، به منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبری، به تحقیق و تبادل نظر درباره فقهای عصر میپردازند و پس از تبیین رشد از آشکار شدن حق، ولایت فقیه معین و رهبری فقیه مشخص را خودشان بالاصاله میپذیرند و از باب بینه یا گزارش کارشناسانه خبیر، آن را به موکلان خود ابلاغ میکنند.
اعضای مجلس خبرگان، کسانی هستند که از لحاظ علمی و عملی، مورد وثوق توده مردم میباشند و آنان را برای بررسی و تبادلنظر مشورتی درباره فقهای معاصر، وکیل کردهاند تا آنان که شهود بالقوهاند، شاهدان بالفعل شوند و آنان که بالقوه دارای شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبرهاند، بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان، ضمن تعهد در رأیگیری برای منتخبان مجلس خبرگان، هرگز شهادت برخلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض دو بینه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره، برخلاف گزارش آنان نمیدهند تا از باب تعارض آرای اهل خبره شود؛ زیرا تعهد متقابل همگی در برابر قانون اساسی، که مورد امضای ولی مسلمین است، همین حکم را به دنبال دارد.
اصل یکصد و هفتم و یکصد و هشتم، عهدهدار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آرای اعضای آن است. البته تفصیل آن اعتبار و نیز مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانین موضوع و مصوب خود خبرگان است که قانون اساسی چنین اختیاری را بر عهده آنان گذاشته است.
اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به آرای عمومی وابسته است؛ چنان که اعتبار رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رأی مردم متکی است. با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری، نیازمند تنفیذ مقام رهبری است؛ چنان که اعتبار مجلس شورای اسلامی– که اعضای آن، در سایه مشروعیت مجلس، صاحب اعتبار و مشروعیت میشوند– به تحقق شورای نگهبان است که فقهای آن، توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند که رئیس این قوه، منصوب مستقیم از سوی رهبر است.
به هر تقدیر، اعتبار و مشروعیت ریاست جمهوری و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مستقیم یا غیرمستقیم، توسط رهبر انجام میشود؛ اما اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیت آن، نیازمند تنفیذ، تصویب و تأیید نخواهد بود.البته صلاحیت داوطلب شدن برای عضویت در مجلس خبرگان، پیش از آرای مردم، توسط فقهای شورای نگهبان تأیید میشود، که چنین قانونی از سوی خود مجلس خبرگان تصویب شده است، نه آن که در قانون اساسی آمده باشد و توهم دور و مانند آن، نارواست.
اگر هم در مقام عمل، به مشکلی برخورد شود، ممکن است خود مجلس خبرگان برای آن چارهای بیندیشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضای آن، به طور مستقل و عدم نیاز به نصب، تصویب، تأیید، تنفیذ، امضا و مانند آن از سوی رهبر، میتوان به قانون مصوب داخلی خود مجلس خبرگان استشهاد کرد؛ زیرا هر گونه عزل، نصب با پذیرش استعفای برخی از اعضای معذور خبرگان، هیچ نیازی به مقام رهبری ندارد؛ برخلاف فقهای شورای نگهبان و مانند آن که برای همه امور مربوط به آنان، از سوی مقام رهبری تصمیمگیری میشود؛ چنان که عزل رئیس جمهور، پس از انجام دادن کارهای قانونی از سوی دیوان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی با رهبر خواهد بود.