گروه اندیشه: مدتهای مدیدی که در سریالی به نام جهانی شدن در روزگار نوین تحت بررسی و روانکاوی بسیاری از اندیشمندان و دولتهای بزرگ دنیا قرار گرفته است. بهانه شدن که در بدو پیدایش پدیدهای چالش برانگیز بود پس از مدتی در دستور کار پیشرفت دولتهای بزرگ قرار گرفت اما همگام با این پیشرفتها و عملکردهای دولتیهای بزرگ دنیا کشورهایی هم به نقد و مخالفت با این پدیده میپرداختند. امروز که جهانی شدن را خواه ناخواه در تمام دنیا گسترده شده میبینیم لازم دانستیم که مقالهای تحلیلی را به نظر خوانندگان در خصوص توسعه ملی در ایران برسانیم.
در سالهای دور که به قول جامعه شناسان، هنوز جامعه شکل نگرفته بود؛ یعنی مناسبات و تحرکات اجتماعی به شکل ارگانیک و همبسته در نیامده بود و آن چه بود، اجتماع و تجمع و تعداد انسانها بود، برای رسیدن به یک جامعه ایدآل سه گام بیشتر متصور نبود؛ نخست انسانهای خوب، دوم خانوادههای خوب و مستحکم و سوم حکومت خوب، ولی با پیچیده شدن زندگی در پانصد سال اخیر و در ایران در یک صد سال اخیر، همه مباحث و نظریات پیرامون پیشرفت، ترقی و توسعه ایران، حول موضوعات اجتماعی بوده و دائم سخن از نبود فرهنگ زیست جمعی است. در واقع برای اینکه ایرانیان هیچ گاه حیات جمعی و تعامل انسانی در جامعه را همه جانبه مورد توجه قرار ندادهاند با مشکلات عدیده روبرو شدهاند. مفتوح بودن حدود ده میلیون پرونده قضایی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حاوی پیامهای فراوانی برای اصحاب نظر و اندیشه و درد است. اختلاف و نزاع زمانی بروز پیدا میکند که فرد پا به عرصه حیات اجتماعی برای تامین منافع و نیازهای خود میگذارد و اگر با عرف، قانون، دین و اخلاق به عنوان چهار پایه و ستون اصلی جامع و روابط اجتماعی آشنا نباشد یا خود را ملتزم به رعایت آنها نداند رفتارهای نا هنجار از او سرزده و حقوق و حریم دیگران را تضییع کرده و نزاع و اختلاف و تنش آغاز میشود. توسعه اجتماعی زمانی رخ میدهد که افراد برای حیات جمعی آمادگیهای روحی و شخصیتی پیدا کنند. و با حداقلی از آموزههای عرفی، قانونی، مدنی و اخلاقی آشنا شوند و به تعبیری بیاموزند که بازی در صحنه جامعه قواعدی دارد و التزام به آنها در آغاز حفظ منافع فرد و درمرحله بعد حفظ منافع دیگران است.
ایران در موضوع توسعه اجتماعی با مشکلات بزرگی، دست به گریبان است که گاه، حجم و گستردگی آنها به حدی است که برخی روشنفکران برج عاجنشین، از سر یاس و ناامیدی از اصلاح جامعه و روابط اجتماعی به کنج انزوا میغلتند. نامگذاری سالهای شمسی به عنوان انضباط اجتماعی، وجدان کاری، همبستگی ملی، مشارکت عمومی و... اشاره به خلا برخی از سرمایههای اجتماعی در کشور دارد. اگر امروز گرفتار معضلاتی چون کلاهبرداری، رشوه، مفاسد اقتصادی، لاابالیگری اخلاقی، فحشا، بینزاکتی کلامی، تخریب محیط زیست و.... هستیم، همه آنها نتیجه نبود یک فرهنگ اجتماعی توسعهیافته است که امروزه کشورمان، بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند و محتاج است، میباشد. فرهنگسازی، نظام مجازات و پاداش، نهادسازی از طریق قانونگذاری، از جمله راهکارای کلان برای توسعه فرهنگ زیست جمعی و روابط اجتماعی است که موضوع اصلی این نوشتار نیست.
بخش خصوصی و جامعه مدنی
واقعیت این است که به علت حاکمیت استبداد رسمی در ایران تا سال 1357، حوزهای به نام حوزه عمومی یا جامعه مدنی یا بخش خصوصی در عرصه اقتصاد در ایران شکل نیافته بود و هنوز هم دوام و استحکام نیافته است. هنوز 80 درصد اقتصاد کشور در دست بخش دولتی است. دولت و حکومت بر همه شئون حیات مردم دخالت و نظارت دارد و تنها حوزهای که در ایران عمومی بوده، نهاد دین و متعلقات آن مثل حوزهها، روحانیون، مساجد، هیئتهای مذهبی، اماکن مذهبی و زیارتی،... است. توسعه ایران بدون بسترسازی و حمایت از توسعه بخش خصوصی در اقتصاد میسر نمیشود لازم به تاکید است که خصوصیسازی با اختصاصیسازی متفاوت است و شکلگیری جامعه مدنی؛ یعنی حوزهای که بین فرد و دولت قرار دارد و عرصه و ساخت فعالیت قانونی و تکاملی فرد در جامعه به شمار میرود میسر نخواهد شد. در توجیه لزوم جامعه مدنی و بخش خصوصی برای توسعه کشور، میتوان گفت: اولا بدیهی است که فرد، به تنهایی و بدون تعامل و ارتباط و همکاری، نمیتواند نقش موثری در عرصه جمعی ایفا نماید.
ثانیا دولت نه مطلوب و نه ممکن است که یکه تاز و میداندار فعالیت در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد ممکن نیست، برای اینکه حوزه قدرت دولت و مانور آن محدود است و اگر قصد گسترش این کار را داشته باشد، وارد حریم فرد شود و ضمن نقض حقوق بشر، سر از توتالیاریسم در خواهد آورد. و مطلوب نیست، از این جهت که چه تضمین و دلیلی وجود دارد که دولت در عرصههای حیات جمعی، بهترین تصمیم را بگیرد و حتی اگر دولت، مردم سالار و برآمده از رای و خواست مردم باشد، بتواند در همه عرصههای تصمیم گیری، نظر و خواست ملت را تامین کند.
از این رو، جامع مدنی که متکی بر اعتماد به نفس و خود باوری افراد آگاه و توانمند و حرکت و فعالیت در چهارچوب قانون، عرف، اخلاق و دین است، در گذار کشور به توسعه، نقش بسیار تعیینکنندهای ایفا تهدید حضور دولت به سیاستگذاری کلان، برنامهریزی و کنترل و نظارت، قانونگذاری به موقع و کارشناسانه، حمایت از بخشهای غیردولتی، جلوگیری از انحصارطلبی و رانت خواری به نام خصوصی سازی، ایجاد فرصت برابر برای فعالیتهای غیردولتی، همگان در چهارچوب قانون، از جمله مهمترین گزارههایی است که به توسعه بخش خصوصی و جامعه مدنی کمک میکند. اگر مهمترین عرصه فعالیت مدنی را اقتصاد بدانیم، بنابر نظر بسیاری از صاحبنظران، حتی آزادی و دموکراسی با اقتصاد دولتی جمع ناپذیر است، زیرا در یک اقتصاد دولتی، رابطه خادم و مخدوم عوض میشود؛ یعنی به جای آنکه دولت، مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد، رابطه برعکس میشود و مردم، مطیع دستورهای دولت میشوند.
وابستگی اقتصادی مردم به دولت، در عمل، آزادی مردم را از آنان میگیرد و دولت را در منزلت ولی نعمت قرار میدهد. در حالی که دموکراسی، وقتی معنا دارد که مردم آزادانه در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند، اما زمانی که همه آحاد مردم به مستخدمان دولت تبدیل میشوند چگونه میشود از آزادی و مشارکت سخن گفت؟ همانگونه که در آغاز این نوشتار اشاره شد توسعه باری نیست که فقط دولت آنرا بردارد و به سرمنزل مقصود برساند بلکه توسعه فرایندی است که دولت هم در تحقق آن کار ویژه خود را میکند و مهم اینست که توسعه را دولت ترسیم نمیکند بلکه توسعه ملی حد و حدود و چهارچوبهای کاری دولت را تعیین میکند.
رویکرد مکاتب اقتصادی به دخالت دولت در توسعه، فرایند قابل تاملی داشته که در پنج بخش دستهبندی شده است. کلاسیکها مثل: آدام اسمیت که قائل به کمترین دخالت دولت در امور جامعه بودند، نگرش کینگزی که خواهان دخالت دولت به عنوان یک عمل کننده در عرصه اقتصاد در اعمال سیاستهای پولی و مالی بود و موجب گسترش تشکیلات دولتی در جهان شد، رویکرد مارکسیستی که مالکیت خصوصی را مطرود و دولت را صاحب امتیاز کلیه امور میداند، رویکرد نئوکلاسیک که خواهان دخالت دولت برای جبران نقصهای مکانیزم بازار است و در نهایت رویکرد نهادگرا که متاخر است و بر مفهوم تامین اجتماعی و عدالت اجتماعی تاکید دارد، جملگی برای دولت نقش محوری بر فرایند توسعه قائل هستند. اما در ایران توسعه ملی مبتنیبر دولت مردم سالار، کارآمد و پاسخگو است؛ از این رو دولت اقتدارگرا نمیتواند کار ویژه خود را در فرایند توسعه انجام دهد زیرا دولت اقتدارگرا خود را منشا تحرک و برنامهریزی و هدایت جامعه میداند، در حالی که در توسعه ملی دولت خود ابزاری در خدمت ملت و توسعه ملی است. مفهوم توسعه در بخش دولت در این نوشتار کمی و حجمی نیست، بلکه کیفی و در حوزه مردم سالاری کارآمدی و پاسخ گویی است.
دولت ایران اگر میخواهد نقش ماندگار و در خور تقدیری در فرآیند توسعه ایران ایفا کند و کمتر به عرصههای فساد، رانت خواری، اقتدارگرایی، خودکامگی و در نهایت شکاف با ملت وارد شود، توسعه خود در سه عرصه را باید سرفصل برنامههای درون سازمانی دولت قرار دهد. مردمسالاری و تکیه دولت بر رای، تایید، حمایت و نقد مردم به صورت نهادینه و همه جانبه باید تثبیت شود. مردم سالاری متضمن تداوم مشروعیت دولت خواهد بود. توسعه کارآمد دولت جمهوری اسلامی تنها راه رفع فقر، فساد و تبعیض و ایجاد رفاه امنیت و عدالت است.
امروز کارآمدی مهمترین چالش دولت جمهوری اسلامی است و هر نقصی در این بخش، یکی از پایههای مشروعیت نظام اسلامی را متزلزل میسازد. کارآمدیCompetence هر چند مفهومی وسیع است ولی پیچیده نیست. کارآمدی به معنای انجام تخصصی، مقتدرانه و رضایت ساز کار ویژههای دولت است. مثل تعیین و گرفتن مالیات، انجام پروژههای عمرانی و زیر ساختی، ارائه خدمات تفریحی و رفاهی به عموم مردم، ارائه خدمات اداری مورد نیاز شهروندان بروکراسی کارا و... آنچه امروزه به عنوان رشوه، کاغذ بازی، رانتخواری، پارتیبازی و... به عنوان ناهنجاریهای اداری و سازمانی از آنها یاد میشود به علت وجود ناکارآمد است. دولت کارآمد ریشه بسیاری از مفاسد اداری و انحرافات سازمانی را از بین میبرد. توسعه پاسخگویی نیز از دیگر پارامترهای اساسی توسعه کیفی دولت در فرایند توسعه ملی است. مطالعه تطبیقی و تاریخی حاکی از این واقعیت است که تنها دولتهای کارآمد و مشروع پاسخگو هستند زیرا پاسخگویی نتیجه و محصول توانمندی و اشراف بر حوزههای مسئولیتی است و هر نهادی برای دستیابی به توان پاسخگویی چارهای جز افزایش توانمندیها و کارآمدی خود ندارد. تاثیرات جهانی شدن بر توسعه ملی و نقش دولت در فرصتسازی و چالشزدایی در فرآیند جهانی شدن پس از ذکر پارهای مباحث ضروری درباره سه مفهوم کلیدی این نوشتار؛ یعنی توسعه ملی، جهانی شدن و توسعه ضروری است. در بحثی مستدل و مستند به پرسشهای فرعی این تحقیق برای دستیابی به پاسخ اصلی پاسخ دهیم.
پرسشهای فرعی ما عبارت بودند از:
1- آیا جهانی شدن، فرصتی در فرآیند توسعه ملی ایران است؟
2- آیا جهانی شدن چالش پیشروی توسعه ملی ایران است؟
3- دولت در بهرهمندی از فرصتها و تهدیدزدایی از اثرات جهانی شدن برای توسعه ملی ایران چه نقشی میتواند ایفا کند؟
برای دستیابی روشمند به این پرسشها اثرات جهانی شدن ساحت توسعه ملی بررسی خواهیم کرد.
اثرات جهانی شدن بر فرد، فرصتها و چالشها
فرایند جهانی شدن که آنتونی گیدنز آن را وابستگی متقابل در همه عرصهها مینامد، فرد را از حیات تک بعدی سادهانگارانه و محدوده سنتی خارج میکند و مجموعهای از آمال و آرزوها و چشماندازها را در ذهن او ترسیم مینماید. ارتباطات گسترده جهانی و ظهور چشمگیر ماهوارهها، فنآوریهای اطلاعاتی، عرض زندگی بشر را فراخ کرده است و نمایش توانمندیهای دیگر ابنای بشر، مخاطبان امواج حامل پیام و اطلاعات را به حرکت و نوگرایی و اختراع و ابتکاری برای ابراز وجود، دعوت میکند. فرد ایرانی هم که افسانه ابرقدرتی و برتری در دوران باستان هیچ گاه از ذهن او رخت برنمیبندد، بیش از دیگر ملتها برای خود چشمانداز موفقیت ترسیم کرده است، ولی آیا ابزار و لوازم حضور ایرانیان در این عرصه پرمدعی فراهم است؟
جامعه
جامعه در صحنه جهانیشدن برای توسعه ایران، یک فرصت است. همانگونه که پیشتر اشاره شد، ما در این عرصه، دچار ضعفها و نابسامانیهای فراوان هستیم؛ تجربه کافی نداریم و دانش و بینش لازم را نیز به دست نیاوردهایم. تنها مجموعهای ارزشمند از ارزشها و هنجارها در قالب فرهنگ دینی ما هست که روابط آنها با عرف، ساختار و گرایشهای ایرانیان تنظیم نشده است و از این عرصه، مدلهای مناسب و کارآمدی را عرضه میکند. که همانا روشها و سیستمهای رسیدن توفیق اجتماعی است. البته بدیهی است، این عبارت به هیچ وجه، کپیبرداری و تقلید یک پارچه را بر نمیتابد. دو شرط اساسی برای فرصتسازی از جهانیسازی در صحنه جامعه وجود دارد:
1- پرهیز از تنبلی و بومیسازی روشهای رسیدن به موفقیت
2- تعارض نداشتن شیوههای اقتباسی با ارزشهای دینی و ملی
برای مثال؛ تحزب، هنجاری اجتماعی است که غربیها آن را رونق دادند و جهانیشدن آن را تشویق میکند و در ایران نیز برای سالمسازی و قاعدهمندکردن فعالیت سیاسی، فعالیت آشکار درچارچوباحزاب توصیه میشود، ولی آیا این به معنای حزبسازیهای صوری برای رانتخواری و استفاده ابزاری از رای مردم است؟ پاسخ منفی است، وقتی سخن از تحزب است شفافسازی مواضع، برنامهها، منابع مالی، تخصصگرایی و رقابت سازنده سیاسی مورد نظر است، نه پشت هماندازی، زد و بندهای پنهان، رقابتهای مخرب و عوام فریبی. در واقع برای بهرهگیری از فرایند جهانی شدن در توسعه ملی ایران در ساخت اجتماعی، به یک نهضت بزرگ نرمافزاری و بومیسازی نیازمندیم؛ همان که رهبری انقلاب با نام جنبش نرمافزاری از آن یاد کردهاند؛ همان که هدف از تاسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و وحدت این دو نهاد بود.
جامعه مدنی و بخش خصوصی
اهل اقتصاد میگویند، سرمایه و پول به دنبال سرازیری است، تا در آن جاری شود و اگر موانعی پیش روی آن قرار گیرد، به راحتی تغیر مسیر میدهد جامعه مدنی و بخش خصوصی در فرایند جهانی شدن در ذات خود تهدید و چالشی برای توسعه ملی است. همان گونه که پیشتر گفته شد یکی از اهداف فرایند جهانی شدن که در خوشبینانهترین حالت اقتضای طبیعی آن، انتقال سرمایههای مادی و معنوی کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکزی است و در فرایند جهانی شدن باید موانع پیشروی این انتقال برداشته شود. از سوی دیگر، صاحبان سرمایه، هنر، استعداد و دانش نیز در درون ملتها برای دستیابی به شان بالاتر و رفاه بیشتر، همواره از پتانسیل مهاجرت برخوردارند و اگر همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی از کمترین حد لازم، کمتر شود، پدیده فرار سرمایهها و فرار مغزها، آغاز شده، پایانی بر آن متصور نیست.
جهانی شدن هم مدعی است که اجازه نمیدهد، استعدادها و توانمندیهای فردی و جمعی به خاطر بیلیاقتی دولتهای ناکارآمد و جوامع عقبمانده به هدر رود؛ بنابراین، مجاری رشد و افزایش آنها را فراهم میسازد. از این رو جهانی شدن، یکی از ساحتهای جدی و تاثیرگذار توسعه ملی در ایران را هدف قرار داده است. آنچه امروز به عنوان خروج سرمایه از کشور، به ویژه به دبی و خروج مغزها به آمریکا، اروپا و استرالیا از آن یاد میشود، شاهدی بر این مدعا است. حال این پرسش است که چه باید کرد و دولت، در این اوضاع، چه نقشی میتواند داشته باشد؟ شرح کامل این وظایف از این نوشتار خارج است و تنها در زیر به سرفصلهایی بسنده میکنیم.
1 – شناسایی نخبگان در همه عرصههای اقتصادی و علمی، سیاسی و فرهنگی هنری و ایجاد پیوندهای پایدار بین ایشان و جامعه و حتی دولت. 2 – پرهیز از اقدامات بازدارنده و دافعهانگیز به ویژه با نخبگان جامعه. 3 – ایجاد و تقویت عرق ملی و دینی روز افزون به وسیله رسانههای جمعی، به ویژه صدا و سیما. 4 – ایضاح مفهوم سرمایه اجتماعی و تلاش برای افزایش آن. 5 – به مشارکت و بازی گرفتن مردم و نخبگان در تصمیمگیریهای خرد و کلان و ایجاد حس تعلق کشور به همه ایرانیان. 6 – ایجاد فرصتهای کار و فعالیت و تصمیمگیری برای نخبگان و تامین حداقلهای معاش و رفاه برای آنان
دولت
هر چند در تعریف ساحتهایی که در توسعه ملی دخیلند، دولت را در کنار چهار مولفه دیگر قرار دادیم، ولی همانگونه که از پرسش اصلی و فرضیه این نوشتار بر میآید، با ورود متغیر جهانی شدن، نقش دولت، نقش فوقالعاده و تأثیرگذاری خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی، میتواند با ایفای نقش موثر، فعال و قدرتمند در صحنه داخلی و خارجی، مهمترین فرصت برای توسعه ملی را فراهم سازد. از کارآمدی، مردم سالاری و پاسخگویی به عنوان سه راهکار ایفای نقش داخلی دولت نام بردیم، اما در صحنه بینالمللی دولت ایران با تنشزدایی، گفتوگو و دیپلماسی فعال، همکاری دو جانبه و چند جانبه در سطح منطقهای و بینالمللی و انعقاد پیمانهای استراتژیک پنهان و آشکار، عرضه جذاب و متناسب با نیازهای جامعه جهانی از فرهنگ ایرانی، اسلامی و پرهیز از تحجر و جمودگرایی و ناسیونالیسم افراطی، میتواند، نقش موثری در توسعه ملی و نقش درخوری در فرایند جهانی شدن ایفا نماید. در واقع، در نگارخانه فرهنگ و تمدن جهانی، ملت ایران باید سهم متناسبی را از آن خود کند که دستکم، تعیین مساحت کمی آن با دولت است.
از سوی دیگر، جهانی شدن؛ همانگونه که پیشتر اشاره شد، دولتها را هدف قرار داده است و با اعطای نقش فعالتر به شهروندان، سازمانهای غیردولتی، نهادهای بینالمللی و رسانههای جهانی، دولتها را به حاشیه میراند تا مهمترین مانع موجود برای تسهیل فرآیند خود را کنار بزند. دولت جمهوری اسلامی در میان دیگر دول جهان، از موقعیت خاصی برخوردار است و تهدیدهای جهانیشدن علیه این دولت به طور خاص، باید مورد توجه قرار گیرد. این دولت، برآمده از انقلابی است که وضع موجود جهانی و نظم تعریف شده آن از سوی قدرتهای برتر را بر نتابیده و نوید دهنده نظم جدیدی است و جهانیسازی را نیز عمدتاً، پروژهای استکباری که برای آمریکاییسازی و فرهنگزدایی ملتهای مستقل طراحی شده، به مبارزه میطلبد. جمهوری اسلامی خود را متکی بر مکتبی میداند که فطرتهای بشر را مخاطب قرار داده، از این رو، جهانی است و برای همه جهان، پیام و رسالت دارد.
در اینجا بحث مهم مهدویت و پیام جهانی آن مطرح میشود که نقطه اساسی چالش با فرآیند جهانیسازی است. براین اساس، شیعیان دوازده امامی و نظام جمهوری اسلامی که پشتوانه حکومتی و سیاسی آنان در سراسر جهان است، متعقدند، روزی، انقلابی جهانی به رهبری آخرین امام از سلاله پاک پیامبر اسلام(ص) رخ خواهد داد و اسلام ناب را بر سراسر گیتی حاکم خواهد کرد و جالب اینجاست که رمز توفیق امام مهدی (عج) جاذبه پیام و شیوه حکومت اوست که حکومتش را جهانی میسازد. این نگرش ساختار شکنانه، ایدئولوژی لیبرالیسم را که در بسیاری از مواقع، در تضاد و تقابل با مهدویت است، به هماورد میطلبد. از این رو، لیبرالیسم، گاه در صحنه علنی و گاه صحنه غیرعلنی و پشت وهابیت و بهاییت و سکورالیسم، هجمههای سنگین علیه مهدویت میپردازد، غافل از آنکه مهدویت، یک اعتقاد است و حتی اگر استدلالی علیه آن یافت شود، چوبین است.
نتیجهگیری و ارایه رهنمود علمی
دولت جمهوری اسلامی، امروز در صحنه جهانی با یک آزمون بزرگ رو به روست و آن هم، توسعه ملی است. اگر در توسعه ملی توفیق یابد، جهانی شدن، فرصتی بیدلیل برای الگوسازی این نظام اسلامی خواهد شد و اگر در توسعه ملی موفق نشود، جهانی شدن همچون یک تهدید کلان، هم مشروطیت داخلی این نظام را متزلزل میکند و هم در صحنه خارجی، این نظام را به واگرایی و انزوا خواهد کشاند. امروز، جمهوری اسلامی، معیار و محک توانمندی دین و دینداری در اداره حیات جمعی است. هر پیروزی و شکستی این نظام، مینگرند و در عنوان حقوق بشر، به ارزیابی توسعه فردی میپردازند و هم به ساخت خانواده مینگرد و برخی ناهنجاریها و نابسامانیها را به دقت، منعکس و بزرگنمایی میکند و ساحتهای اجتماعی، مدنی و دولتی هم از این رویکرد ریزبین در امان نیستند.
نکته اساسی اینجاست که معیار و ملاک قضاوت و داوری هم فرآیند جهانی شدن و آموزههای آن است. امروز، هم مردم ایران و هم ناظران رفتار ایران در بیرون از مرزهای جغرافیایی، به مقایسه وضعیت کشور در ساحتهای پنجگانه مذکور با استاندارهای جهانی دعوت میشوند، در حالی که همان گونه که مشروحا به آن پرداختیم، این قیاس در همه معیارها باطل است.