هادی خانیکی، عضو هیات علمی دانشگاه
1 – عمر «روزگار» هم پس از یک سکته کوتاه سپری شد و روزنامهای که امید میرفت افق تازهای در عالم مطبوعات بگشاید به محاق توقیف فرو رفت. در این سالها، توقیف فلهای، جوانمرگی و حتی مرگ پیش از تولد روند توسعه مطبوعات را در ایران با اختلالهای جدی روبه رو ساخته است. درون مطبوعات نگرانی نسلی از روزنامهنگاران جوان و خلاق نسبت به آینده حرفهای و شغلی و بیرون آنها به هم ریختن مدام ذائقهها و سائقههای روزنامهخوانی امکان پاگیری و قوام و دوام یک سنت مطبوعاتی را به شدت ضعیف کرده است. گویا روزنامهنگاران خوش ذوق و توانا باید عادت کنند که خوش بدرخشند اما دولت مستعجل باشند و خوانندگان مشتاق دانستن هم باید از روزگار بیاموزند که در پی حقیقت بدوند اما دل به دوام رسانهای نبندند. کاش میشد نهادهای سیاستگذار و ناظر در حکومت در کنار همه ملاحظهها و محاسبهها و ذغدغههایی که دارند از منظر توسعه و توسعه مطبوعات و لوازم و مقتضیات فرهنگی آنها هم به این مهم میاندیشیدند.
امروز بالاترین مدار توسعه یافتگی در مطبوعات متاثر از فرایند «توسعه برای ارتباطات» است که به گونهای با مفهوم انسجام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسبت دارد. این وجه از توسعه سیاستی را پیشنهاد میکند که بر اساس عناصر فراگیر و درونزا مثل فرهنگ و موازین مشترک بتواند ساختارها، هویتها و علایق متفاوت و پراکنده را متحد و یگانه سازد. به عبارت دیگر میزان امید به آینده و سرزندگی عمومی و «انسانی شدن» تحرک و مشارکت شهروندان در عرصه سیاست و فرهنگ و اجتماع نشانههایی از توسعه ارتباطات است. روشن است که جامعه امیدوار و سرزنده و مشارکت جو، جامعهای حساس و کنجکاو و فهیم و نقاد است که نخبگان و سرآمدانش دوستتر دارند مولد اندیشه و فرهنگ باشند تا «ابن مشغله» و گرفتاران یک لقمه نان و البته آحاد شهروندان چنین جامعهای هم از آثار و نتایج چنین بینش و روش توسعه مدارانهای منتفع شوند.
2 – آمارتیا سن برنده هندی نوبل اقتصاد در سال 1998 که دغدغههای بسیار در زمینه «توسعه، آزادی و برابری» داشته و دارد، شرط تحقق توسعه را «حقوق مداری» و «مشارکت محوری» آن میداند. توسعه از آنجا و در آنجا آغاز میشود که به حقوق اساسی فرد و جامعه اعتنا شود و فرد و جامعه در فرآیندهای توسعه کنشگرانی فعال باشند. میتوان از این زاویه نیز افقی دیگر را در مسیر مطبوعات کشور گشود. حقوق صنفی، حرفهای و سیاسی روزنامهنگاران و اصحاب اندیشه و قلم در جامعه با کدام معیار و رویه واحد حقوقی و قضایی سنجیده میشوند؟ آیا همه مطبوعات با هر تعلق سیاسی و فرهنگی با مساله یا مسائل قانونی واحدی روبه رو هستند؟ آیا سهم مطبوعات در ترازوی سنجش کوتاهیهای فرهنگی و سیاسی هم ارز و هم اندازه رسانه ملی و تریبونهای رسمی و غیررسمی است؟ با اندکی تامل روشن میشود که نه «برابری حقوقی» شامل حال همه مطبوعات را در قبال سایر رسانهها در بر میگیرد و نه اساسا رسانه را در برابر عوامل دیگر. وقتی مطبوعات و دست اندرکاران آنها با رسانهها و اصحاب آنها دائم در عداد شهروندان درجه دوم به حساب آیند و در بیم امواج گوناگون بزیند، روشن است که هر چه شوند کنشگرانی فعال و نقاد و مشارکت جو نخواهند شد. پس باید چارهای نو اندیشید. از سخن آمارتیا سن که معطوف به آثار مشخص توسعهای آن هم در وجه اقتصادی است میتوان در این زمانه و زمینه نتیجهای مشخص گرفت.
آنچه میتواند وجه تمییز و تناوب و حتی معیار سنجش درستی و کارآمدی برابری خواهی در مکتبها و منظرهای متفاوت باشد، تعریف فضایی است که در آن هر مکتب با نگرش خواهان برابری است، جزئی نگری که برابری را فقط در یک فضای مفروض میبیند و میخواهد، نمیتواند برابری را در سایر فضاها پی بگیرد یا بخواهد. امروز سخن از عدالت بسیار میرود اما گویا حوزه به روز و ظهور آن تنها اقتصاد و آن هم فهم و وجه خاصی از اقتصاد است. آیا میتوان با این نگاه از عمومیت و شمول عدالت در حوزههای تاثیرگذار بر زندگی نوین به ویژه در عرصه سیاست و فرهنگ و ارتباطات غافل ماند؟ در واقع برابری خواهیهای جزئی نگر یا کلیگرا نخستین اثری که دارند کاستن از دامنه برابری خواهی است. برابری خواهیهای کلی نگر که امروز به گفتمان رسمی قالب تبدیل شدهاند به علت عدم تفکیک فضاهای مختلف، با نادیده انگاشتن تنوعهای اجتماعی و فرهنگی عملا با نابرابریهای موجود به صورت سطحی و سهلانگارانه برخورد میکنند و با غفلت از فضاهای متداخل و به هم پیوسته در جامعه چشم بر نابرابریهای بنیادین مثل نابرابری در دسترسی به منابع منزلت، قدرت دانش و اطلاعات که خود موجد و موجب ثروتند، میبندند. آمارتیاسن در تلاش برای دستیابی و تحقق تعریفی از برابرخواهی است که بر زمینه آزادیخواهی شکل گرفته باشد. آیا نمیتوان این تصویر از برابری را در عرصه مطبوعات ایران دنبال کرد؟ تصویری که برابری را در ایفای نقشهای موثر مطبوعاتی نه در افق سلیقهها و خواستههای جناحی بلکه در سپهر منافع ملی و مصالح دینی و میهنی ببیند؟
3 – عدالت و حق هم تراز و هم افزای یکدیگرند؛ به تعبیری دیگر عدالت ادای حق است و نمیتوان فارق از شناخت و تادیه حقوق اساسی و انسانی دم از عدالت زد. عدالت چون حق امری نسبی نیست و معیارهای واقعی دارد اما مصداقهای آن متفاوت است، اعطای حق و اعمال عدالت در همه جا و برای همه چیز و در همه زمانها یکسان و لایتغیر نیست. نمیتوان پایبندی به حق و عدل را به اصرار، بر گزارهها و گفتارهای تکراری و شعاری معطوف ساخت، پایبندی به حق و عدل را میتوان و باید در اجرای زندگی اجتماعی و فردی پی گرفت. به گفته امیرمومنان علی (ع) «حق در توصیف از وسیعترین گسترهها میگذرد اما در دایره انصاف تنگترین جا را دارد.» اگر حق و عدل به هم پیوستهاند– که هستند– باید پیوستگی آنها را در جزء جزء زندگی فردی و اجتماعی پی گرفت. «رسانه» جزء لایتجزای زندگی امروز بشری است، سیاست اقتصاد و اجتماع فارغ از رسانه و معنای خارجی ندارد حق زندگی، حق آزادی و حق توسعه از جمله حقوق اساسی هر جامعه است. عدالت یعنی ادای این حقوق و این حقوق یعنی زمینههایی که در آنها عدالت معنا پیدا میکند. قانون اساسی ما گسترش عدل و آزادیهای مشروع و احیای حقوق عامه را سرلوحه وظایف عمومی قرار داده است، پس باید این حقوق را به درستی شناخت و به درستی ادا کرد. در «دنیای رسانهای شده»، این دایره را باید به حوزه رسانهها بیش از پیش تعمیم داد. امروز عالم مطبوعات بیشتر از همیشه نیازمند گسترش دامنه حقوق و آزادیها است، تنها دفاع از حقوق و آزادیها کفایت نمیکند.