برجستهترین مشخصه دهه 1980 میلادی، وخامت شدید اقتصاد بینالمللی برای اکثریت کشورهای افریقا بوده است. این امر به هنگام تغییرات شدید ساختاری و تعدیل مجدد اقتصاد جهانی رخ داد و عوارض بسیار گستردهای برای وابستگی متقابل اقتصادی بینالمللی در پی داشت. این دگرگونیها به طور عمده عبارت بودند از:
1- گسترش پر شتاب شرکتهای چند ملیتی به عنوان تولیدکنندگان اصلی کالاها و خدمات و گسیل این کالاها به بازارهای مصرف آفریقا. از سوی دیگر افزایش نقش بانکهای خصوصی در ایجاد نقدینگی بینالمللی بدون آنکه رشد تجارت بینالمللی این بانکها بدون نظارت بانکهای مرکزی کشورهای متنوع صورت میگرفت و بدین دلیل، سیاستهای نظارتی کلان اقتصادی ملی کشورها بسیار کمرنگ شد. در نتیجه، بدهیها در بخش دولتی و خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یا به صورت بدهی به منابع خارجی یا داخلی، به شدت افزایش یافت.
2- تغییرات حاصل در اهمیت نسبی عوامل تولید به مفهوم دور شدن از تولید و روندهای مادیای بود که به نیروی کار ساده نیاز داشت و حرکت به سوی تولید و روندهای دانش و بر تخصصی، روندی که به طور نسبی به نفع کشورهای توسعه یافته تمام میشد.
3- تغییر در اهمیت بخش تولید کشورهای توسعه یافته به مفهوم انتقال از بخش کشاورزی و صنعت به بخش خدمات و بینالمللی شدن تولید و تجارت خدمات. همچنین بیثباتی، غیرقابل پیشبینی بودن و نوسانهای اقتصادی بینالمللی، خصوصاً از نظر نرخ بهره و ارز و افزایش تزلزل و عدم اطمینان در بازارهای سرمایه.
آفریقا که در زمره کشورهای جنوب (درحال توسعه) در برابر کشورهای شمال قرار میگیرد متاثر از سیاستهای اقتصادی کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده است. یکی از مشخصههای اقتصاد جهانی در یکی دو دهه اخیر که به طوربالقوه برای چشمانداز دراز مدت توسعه جنوب زیانبار است، انحصاری شدن روزافزون پیشرفتهای تکنولوژیکی به وسیله شرکتهای فراملی شمال است. هر چند شتاب فراگیر نوآوریهای تکنولوژیکی در زمینههای جدید و اساسی جامعه را متحول کرده و امکانات فوق تصوری برای پیشرفت انسان فراهم آورده است، اما مفهوم علم به عنوان میراث مشترک بشریت به طور منظم در حال نابودی است. علم روز به روز خصوصیتر شده و جنوب (آفریقا و...) از گردونه خارج میشود. شرکتهای چند ملیتی جریان انتقال تکنولوژی را در اختیار خود گرفتهاند؛ اینها تصمیم میگیرند در کجا عملیات خود را شروع کنند و با چه شرایطی خدمات و تکنولوژی ارائه دهند و در این موارد کاملا براساس منافع جهانی خود عمل میکنند که اغلب در تضاد با منافع کشورهای درحال توسعه میزبان است. کشورهای درحال توسعه به تدریج پی میبرند که حتی قادر نیستند این جریانها را پیشبینی کنند چه رسد به اینکه بتوانند آنها را قانونمند کنند.
مسائلی چون بدهیها، مهاجرت مغزها و فرار سرمایه در زمره عمدهترین معضلاتی است که آفریقا با آنها دست و پنجه نرم میکند و برای رشد و توسعه این قاره اقدامی عاجل در این خصوص ضروری است. برای کمک به آفریقا، باید دیگر کشورهای جنوب و به ویژه کشورهای آسیایی که دارای وجوه متعدد هم سخنی و اشتراکات فرهنگی و عقیدتی با مردمان این قاره هستند وارد عمل شوند.
جمهوری اسلامی ایران نیز میتواند با سرمایهگذاری در صنایع مادر و تبدیلی و زیرساختهای توسعه اجتماعی و علمی، منافع بسیاری از عاید این قاره نیازمند و تشنه رشد و ترقی سازد.
احداث دانشگاهها و مراکز علمی، راهاندازی صنایع پتروشیمی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و مواصلاتی، بهرهگیری از زمینها و دشتهای حاصلخیز کشاورزی، مهار آبهای هدر رونده با احداث سدها و کانالهای انتقال آب، انتقال تجربیات بهداشتی و پزشکی در ریشهکنی بیماریهای مسری و واگیردار، اعطای وامهای کوتاهمدت و بلندمدت، تقویت فرهنگی دینی و مظاهر اندیشه اسلام محمدی در آفریقا، ارتقا سطح تحصیلات عمومی با جریان فراگیر مبارزه با بیسوادی، حمایت از صنایع دستی و محلی، بسترسازی برای تسهیل صادرات کالاها و محصولات کشاورزی آفریقا برای اقصی نقاط جهان، احداث بنادر و نیروگاهها، استحصال و استخراج منابع کانی و مخازن نفتی، سرمایهگذاری برای حرفههای متنوع مخصوص بومیان آفریقایی، سرمایهگذاری در بخش توریسم و جذب گردشگران بینالمللی به آفریقا، احداث شبکههای رادیویی و تلویزیونی، فعالسازی بخشهای نظیر شیلات و صادرات خشکبار و میوه و مواردی از این دست در زمره عمدهترین محورهایی هستند که ظرفیت سرمایهگذاری در آنها برای کشورمان فراهم است. اقداماتی که هم عواید زیادی را نصیب اقتصاد ملی میسازد و هم از میزان وخامت اقتصاد آفریقا که ثمره لیبرالیسم اقتصادی حاکم بر نظام تجارت جهانی است، میکاهد.
تخریب محیط زیست، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، فقدان انتظام مشخص در فعالیتهای بانکی، کودتاهای پی در پی نظامی و... در حقیقت حواشی پرمخاطره چالشهای اقتصادی آفریقا هستند که گرههایی را بغرنجتر میکنند! اما اکنون که جهان در قرن بیست ویکم به سر میبرد ملتهای جنوب که اکثریت جمعیت ساکنان زمین را نیز تشکیل میدهند میتوانند برای نجات آفریقا از عقبماندگی قرن هجدهم و نوزدهمی اقدام کنند. از طرفی از آنجا که بیشتر کشورهای در حال توسعه بایستی با رشدی نسبتا سریع به گسترش اقتصاد خود بپردازند این حضور فعال و پویا در آفریقا، راه حلی معقول و منطقی به نظر میرسد. جنوب نیازمند رشد اقتصادی و از جمله پیشرفت در کشاورزی و صنعت است تا بتواند معیشتی آبرومندانه برای کسانی که وارد بازار کار میشوند، فراهم آورد.
بسیاری از کشورهای آفریقایی در نتیجه تداوم فقر و افزایش نابرابریها با وضعیت انفجار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو هستند. اکثریت فقیر از پذیرش منفعلانه این حکم که باید همواره با فقر و نداری خود کنار بیایند، سرباز خواهد زد. چالش فرا راه جوامع آفریقایی زدودن فقر مطلقه است که هنوز تودههای عظیم مردمی را در بسیاری از کشورها تحت تاثیر قرار میدهند ولی در بعضی از دیگر کشورها تحت تاثیر قرار میدهند ولی در بعضی از دیگر کشورهای آفریقا در گروههای حاشیهای بزرگی در مناطق روستایی و شهری به چشم میخورد. زدودن فقر زمانی به واقعیت خواهد پیوست که برای تامین نیازهای انسانی از طریق استراتژیهای مردم مدار توسعه اولویت قائل شویم.
شیوههای زندگی منحصر به عده معدودی که با سطح و توسعه و منابع کشورهای فقیر سازگاری نداشته باشد می تواند به تنشهای جدی سیاسی و اقتصادی بینجامد و اتفاق نظر بر سر توسعه را که برای تعقیب سیاستهای منسجم و کارآمد رشد اگر ضروری است از بین ببرد.
رشد اقتصادی در آفریقا باید همزمان با تامین نیازهای اساسی جامعه صورت گیرد. افزایش پیشرونده سطح زندگی از خواستههای مشروع ملتهای آفریقا است، اما این امر به مفهوم به کار بستن آن دسته از استراتژیهای توسعه نیست که هدفشان صرفا تقلید شیوههای اسرافگرایانه شمال است. استراتژیهای توسعه آفریقا باید هدف خود را به عنوان اولویت اساسی، برآورده کردن نیازهای عمده انسانی و کاستن از فاصله آفریقا با شمال از نظر موادغذایی، درمان، آب آشامیدنی سالم و محیط زیست مطمئن قرار دهند. با توجه به این زمینه است که تاکید کمیسیون بر اولویت تامین نیازهای اساسی تودههای مردم در مرحله نخست و تلاش متعهدانه برای ریشهکنی فقر و گرسنگی اهمیت ویژهای پیدا میکند.