گروه سیاسی: جمعی از فعالان سیاسی، ملی و ملی ـ مذهبی با صدور بیانیهیی مواضع خود را در قبال قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فعالیتهای هستهیی ایران بیان کردند. در این بیانیه آمده است: «... برخورداری از سوخت هستهیی حق مسلم ما است...» البته چنین است؛ اما ملت ایران حقوق مسلم دیگری هم دارد که دستیابی به انرژی هستهیی یکی از آنها است. دولت ایران قرارداد NPT را امضا کرده است و به موجب آن هر دولت و ملتی حق دارد که فعالیتهای هستهیی صلحآمیز داشته باشد. ملت ایران از 30 سال پیش، میلیاردها دلار برای تاسیس نیروگاه هستهیی بوشهر و دارخوین (خوزستان) هزینه کرده است.
این بیانیه در راستای حقایق فوق نکات قابل تأمل و تذکری ارائه داده است: «ملت ایران، با بیش از 70 میلیون جمعیت و سابقه فرهنگی و تمدنی چندهزار ساله که در تاریخ خود، هم افتخاراتی داشته و هم جنگها و صدمات فراوانی دیده، تا اینکه با نهضتی یکصد سال راه خویشتنیابی و بیداری سیاسی و حاکمیت ملی و آزادی و عدالت پوییده و سرانجام در پرتو انقلابی به منظور دستیابی به آزادیهای اساسی ... در 30 ساله اخیر با هزینههای انسانی و مادی عظیمی که به پای آن ریخته است و جنگی بیسابقه و متجاوزانه و تمام عیار را که تحمل کرده و قربانیهای عزیزی که در راه آن داده است گریزناپذیر به یک نوع جهانبینی عقلی و درک و بینش و احساس مسئولیت ملی وسیعی دست یافته است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این ملت بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و برحسب اصولی بسیار صریح و موکد در قانون اساسی (من جمله اصول 3 تا 39) از سویی دیگر، حقوق بشری و شهروندی متعددی دارد.
این ملت به پشتوانه استعدادهای کمنظیر و انسانی و فداکاریهای یکصد ساله خود و شهدای بزرگواری که تقدیم کرده است و به اتکای منابع عظیم طبیعی و سرمایههای مادی و تمدن و فرهنگ چندهزار ساله خود حق دارد که در ردیف ملتهای مترقی و برخوردار از اقتصاد و اقتدار و منزلت جهانی شایسته قرار داشته باشد. این ملت حق دارد که خواهان مدیریتی علممحور و کارآمد و مالاندیش و واقعنگر باشد. اینها، یعنی توسعه و پیشرفت و اقتدار و منزلت جهانی که، حق مسلم ما است.»
این بیانیه افزوده است: «این ملت حق دارد که سرمایههای مادی و انسانی و تجارب تاریخی، علمی و اقتصادی و اجرایی خود را حفاظت و حراست نموده و همواره از آن برای پیشرفت و سعادت ملی و سلامت فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود بهرهبرداری کند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که منافع و مصالح ملی ما حکم میکند که تمامی حقوق مسلم ملت و دولت در قالب و چارچوب تعریف شدهیی مورد توجه و تعهد و پیگیری و ارزشیابی قرار بگیرد.
این بیانیه افزوده است: «دولت و طبقه حاکمه آمریکا، فعلاً یک امپراتوری اقتدارگرا است که همه جریانات جهان را در چارچوب منافع و مصالح خود میبیند و هیچ اندیشمند جهانشناس و واجد ژرفنگری در کورانهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و تبلیغاتی جهان معاصر نمیتواند منکر این واقعیت، اگرچه تلخ، شود.
گو اینکه نظام بینالمللی ظاهراً بر مبنای اصل حقوقی برابری حاکمیت کشورها اعم از بزرگ و کوچک پیشبینی شده است، ولی در عمل بر اساس سلسله مراتب قدرتها نظم و نسق یافته است که تجلی واقعی آن نه تنها در یکتا ارکان تصمیمگیری سازمان ملل یعنی شورای امنیت، بلکه در محدود گروه هشت و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و غیره مشهود است. به همین جهت دولتهای واقعنگر بر آن هستند که در روابط و تعاملات بینالمللی ضمن تاکید بر رعایت اصل رقابت مسالمتآمیز راه همسویی با منافع یکدیگر را در پیش گیرند... بدون تردید این امر در نظام تک قطبی حاضر نیز واقعیت جدیتری دارد.
چنان که قدرتهایی چون اتحادیه اروپا، ژاپن، روسیه، چین، هند و غیره در عین آنکه در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی اختلاف نظر جدی با آمریکا دارند ولی همواره بر آنند که برخورد با مسائل مذکور به نحوی صورت گیرد که به روابط و تعاملات گسترده تجاری و اقتصادی آنها با آمریکا خلل اساسی وارد نشود. به دیگر سخن، در تعارضات فیمابین، ضمن موضعگیریهای حساب شده ملاحظات را نیز در قبال آمریکا رعایت مینمایند. حتی در چنین شرایطی چه بسا ممکن است در پرتو حوادث و رویدادهای پیش آمده بین منافع یک قدرت سلطهگر و مهاجم با دولتی که در تعارض و دشمنی دیرینه با آن بوده نوعی همسویی منافع و مصالح پدیدار گردد.
چنانکه بعد از 11 سپتامبر اقدامات آمریکا در افغانستان و عراق و سرکوبی خیزش رو به گسترش بنیادگرایی همسویی خاصی با منافع ملی ایران داشت. بدیهی است اگر سیاست خارجی کشوری مبتنی بر جهانبینی واقعگرایانه و منافع ملی تنظیم شده باشد بر آن خواهد بود که از فرصتهای پیش آمده جهت پیشبرد منافع ملی و در عین حال حل معضلات فیمابین استفاده بهینه نماید.