محمد بهزادی
انتخابات نهمین دورهی ریاست جمهوری که در آن اقلیتی از کنشگران سیاسی با یاری سازمانهای نظامی و شبه نظامی متبوع خود توانستند اکثریت را به شکست بکشانند، هر تبعاتی که داشته باشد، واجد تکرار دو تجربهی ارزنده برای کنشگران سیاسی جامعهی ماست. نخست آن که در چالشهای سیاسی، سازمان، تشکیلات و سطح سازماندهی تا چه اندازه در پیروزی نیروهای سیاسی اساسی است. دوم آن که تلاشهای سیاسی در سطح جامعه به ویژه در جهت ارتقای دموکراسی و گسترش عدالت اگر بر بستر سازمانهای سیاسی کانالیزه و توسط آنها حمایت و نهادینه نگردد تا چه حد برگشتپذیر خواهد بود.
پس از انتخابات به یکباره شاهد تلاش گستردهی سازمانهای اصلاحطلب ـ اعم از حکومتی و غیرحکومتی ـ برای برپایی و بنیان نهادن جبههها و ائتلافهای جدید بودیم که این تلاشها بعضاً هم اکنون نیز ادامه دارد، گر چه نه با آن شدت وحدت اولیه. درک این تلاشها به عنوان واکنش به شکست غیرمنتظره در انتخابات فوق، چندان دشوار نبود ولی نگرانی آن جا بود که بیم آن میرفت که این گونه تلاشها باعث گردد تا تجارب پیش گفتهی حاصل از این شکست به خوبی درک نگردد.
به عبارت دیگر، تمرکز بر روی آسیبشناسی و اصلاحنظری و ساختاری سازمانهای سیاسی و دستیابی به راههای برون رفت از دور تسلسل ناکارآمدی سازمانهای مذکور، تحتالشعاع فعالیتهای قرار گیرد که گرچه به لحاظ پوشش دادن نیروها، گسترهی قابل ملاحظهای دارد ولی به دلیل عدم آمادگی و قوام مصالح عمق کمی خواهد داشت. امروز که تدریجاً ازآن شکست فاصله میگیریم. خوشبختانه به نظر میرسد که سازمانهای سیاسی اصلاح طلب بازنگری درونی خود را در اولویت قرار میدهند. این نوشته سخنی در این باب است.
گفته میشود که استعداد سازمانپذیری، توان سازماندهی و اندیشهی راهبری سازمانی، تابعی از مرحلهی تکاملی جامعه است و اگر امروز جوامع «توسعهیافته» در امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود دارای سازمانهایی با سطوح بالای سازماندهی هستند، و اگر این سازمانها به صورت عوامل همسو ساز، انباشتگر و ترمیمکنندهی اندیشهها و خواستها قادرند کارهای بزرگی را به انجام برسانند، مراحلی تاریخی را طی نمودهاند که جوامع «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» آن مراحل را پشتسر نگذاشتهاند.
این سخن البته بخشی از واقعیت را در خود دارد؛ ولی توان یادگیری، تأثیرپذیری و خلاقیت هم بخشی از واقعیت جوامع امروزی است که در سایهی گسترش تبادل اطلاعات نقش مهمی بازی میکند. شاهد این مدعا جوامعی هستند که تا یکی ـ دو دههی قبل در سطح نازلی از توسعه و سازماندهی بودند و امروز به مراتب بالایی دست یافتهاند.
تجربهی گذشته نشان میدهد که دستیابی به قدرت در پرتو بسیج تودهای که خود معمولاً در سایهی رهبری فرهمند ممکن است، دردی از جامعه دوا نمیکند. به نظر میرسد که ناگزیریم، با کمک و یاری از تجربهی بشری و نقد مدام سازمانهای سیاسی، نقاط ضعف و آسیبهای این بخش ضروری از حیات اجتماعی را شناسایی و آن را ارتقا بخشیم:
1) سازمان سیاسی و حکومت:
در طول یک صد سال گذشته از یکسو روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران دایماً در تلاش تشکیل سازمانهای سیاسی (در قالب انجمن، هیأت، حزب، ائتلاف و جبهه...) بودهاند و از سوی دیگر حکومتها (جز در یکی ـ دو مقطع کوتاه زمانی) در اندیشهی تلاش و عقیمسازی این سازمانها کوشیدهاند و هنوز هم این سعی و اهتمام ادامه دارد. در طول این مدت دگرگونیهای وسیعی به ویژه در حوزهی فرهنگ و اقتصاد رخ داده است.
و حکومتها در بسیاری مواقع تلاش داشتهاند که حوزههای مذکور را سازماندهی کرده و ارتقا ببخشند ولی با صرف هزینههای کلان، خروجی این تلاشها اندک بوده است و این ناچیز بودن دستآوردها علتی جز ناهمسازی درجهی ارتقای سازماندهی سیاسی با دیگر حوزهها نداشته است. با وجود این، آنان به طرز شگفتآوری نسبت به ارتباط وثیق حوزهی سیاست با حوزههای فرهنگ و اقتصاد و... بیاعتنا و از درک ارتباط سازوارهای آنها عاجز ماندهاند و به انواع لطایفالحیل کوشیدهاند مانع از استقرار سازمانهای سیاسی مستقل گردند.
امروزه علاوه بر این مشکل تاریخی که محصول سنت استبدادی و ترجیح دادن منافع حقیرانهی فردی بوده است، عنصری جدید هم وارد صحنه شده است؛ این عنصر جدید عبارت است از حضور یک تشکیلات گستردهی صنفی ـ ایدئولوژیک که با بهرهمندی از مزایای قانونی و حمایت نظامی و متکی بر درآمدهای منابع نفتی، مراکز اصلی تصمیمگیری (قدرت) را از حیطهی انتخاب و رای مردم خارج ساخته است. چنین وضعیت منحصر به فردی باعث گردیده است که عملاً فلسفهی وجودی سازمانهای سیاسی مستقل دچار دگرگونی گردد.
آنها نمیدانند که اصولاً حتی در صورت اقبال مردم به آنها، حوزهی عملشان کجاست و قادر به تغییر چه چیزی در جامعه هستند. تاثیر چنین فضای متوهم و غیرشفافی، از یک سو رابطهی این سازمانها با مردم را دچار نوعی عدم صداقت و تناقض در گفتار و کردار میسازد و از سوی دیگر آنها را در تعریف رابطهی خود با حکومت دچار مشکل میکند. به نظر میرسد مسیر تحولات داخلی و بینالمللی به سویی میرود که ایجاب میکند سازمانهای سیاسی راه برونرفت از این چالش را در دستور کار خود قرار دهند.
2) سازمان سیاسی و روشنفکران:
یکی دیگر از نقاط آسیب سازمانهای سیاسی در ایران، رابطهی این سازمانها با روشنفکران است. جامعهی سیاسی ما هنوز در مرزبندی حوزهی عمل روشنفکرانه با کنش سیاسی دارای ذهنیت شفافی نیست.
حوزهی کار روشنفکری نقد روندهای اجتماعی، نقد قدرت و نظریهپردازی در حوزهای است که روشنفکر بضاعت عملی آن را دارد. مخاطب روشنفکران، نخبگان جامعه هستند و نوع ارتباط، یک ارتباط صرفاً فکری است. روشنفکران نسبت به انحطاط اخلاقی جامعه هشدار میدهند. سرکوب آزادیها را محکوم میکنند، بیعدالتی را سرزنش مینمایند... و با طرح نظریههای نوین، افقهای جدید زندگی را برای مخاطبان خود ترسیم میکنند. شخصیت روشنفکر نیز در تابعیت از مقتضای طبیعت آزاد اندیشه، محدودیتناپذیر است یا به عبارت دیگر سازمانپذیر نیست.
حوزهی کنش سیاسی، تأثیرگذاری در روندهای زندگی اجتماعی و تغییر در مناسبات قدرت با مردم و نهادهای اجتماعی است. حوزهی عمل سیاسی، حوزهی خلق تاکتیک و استراتژی است. مخاطب کنشگر سیاسی، محدود به نخبگان جامعه نمیشود و مردم و نهادهای مردمی را در بر میگیرد و نوع ارتباطش یک ارتباط صرفاً فکری نیست بلکه ارتباطی عملی هم هست.
شخصیت کنشگر سیاسی نیز در تبعیت از نوع عملش، شخصیتی است واقعگرا که محدودیتهای تغییر واقعیت را با همهی سرسختیاش میشناسد. کنشگر سیاسی همواره با فرایند پیچیدهای از تلفیقنظر و عمل روبه روست. او ممکن است به نظریهای باور داشته باشد ولی هرگز فاصلهی واقعیت با مطلوب را نادیده نمیگیرد. کنشگر سیاسی سازمانپذیر است.
سازمانهای سیاسی ایران به دلایلی که ذکر آنها موجب در ازای کلام خواهد شد، غالباً تحت تاثیر شدید روشنفکران قرار دارند. به همین دلیل اولاً؛ به طرح ایدههایی میپردازند که مخاطبان آنها قادر به درک و هضم آن نمیشوند و ثانیاً؛ مواضعی اتخاذ میکنند که عمدتاً حساسیتی در بین مردم بر نمیانگیزد. ثالثاً؛ موفق به گسترش سازمانهای خود نمیشوند.
3) سازمان سیاسی و نگاه ابزاری:
موضوع فعالیت یک سازمان سیاسی کسب قدرت است ولی نوع نگاه به قدرت و هدفی که یک سازمان سیاسی از تصاحب قدرت دارد، میتواند در ساختار و عملکرد سازمانهای سیاسی تاثیر عمیق بر جای نهد.
ظاهراً این تصور که برای دستیابی به قدرت و اعمال خواستهای سازمانی باید به مراکز مشخصی در ساختار قدرت دست یافت، تصوری جاری است. دستیابی به شوراهای شهر، حضور در مجلس شورا و کسب کرسی ریاست جمهوری، اقداماتی است که برای پیش برد اهداف سیاسی ضروری است. اخیراً مورد جدیدی بر این نوع نگرش اضافه گردیده است و آن این که برخی سازمانهای سیاسی اهدافی سلبی ـ نظیر جلوگیری از به قدرت رسیدن رقیب در یک نهاد تصمیمگیری ـ را هم به ضرورتهای شرکت در چنین فعالیتهایی اضافه نمودهاند.
بر چنین تصوری دو نقد جدی وارد است؛ نخست آن که در شرایط کنونی با توجه به ساختار قدرت مستقر، دستیابی به مراکز فوقالذکر برای هر سازمان سیاسیای قدرت آفرین نیست. تجربهی عصر اصلاحات (84- 76) نشان داد که حتی در اختیار داشتن همزمان همهی آن مراکز نیز به معنای قدرت تصمیمگیری در خصوص موضوعات مهم جامعه نیست. دوم آن که در نبود سازمانهای مدنی و سیاسی نیرومند، حضور در مراکز قدرت لزوماً منجر به اصلاح امور و اعمال تصمیمات اصلاحگرانه نمیشود. نتیجهی چنین نگاهی تنها در ساختار و عملکرد سازمان سیاسی حامل این نگاه تاثیر میگذارد و آن را تبدیل به چیزی میکند که در عرف سیاسی آن را «حزب انتخاباتی» نامیدهاند.
این نگاه موجب میشود که در آستانهی هر انتخابات، سازمان سیاسی به گردآوری چهرههای مشخصی بپردازد و در صورت پیروزی به تقسیم غنایم بپردازد و در صورت شکست از صحنهی جامعه تا اطلاع ثانوی محو گردد. حال آن که سازمان سیاسی مانند هر نهاد دیگر اجتماعی برای موفقیت در عملکرد خود باید خصلتی تاسیسی داشته و مراحل معینی از رشد و تعامل با دیگر نهادهای اجتماعی را از سر بگذراند.
اگر یک سازمان سیاسی بپذیرد که ساختار قدرت اقتدارگرا از ضعف نهادهای مدنی و اجتماعی تغذیه میکند، باید به سمت پیوند و تقویت آن نهادها حرکت نماید. امروز سازمانهای سیاسی ارتباط خود را با جنبش نیرومند زنان، سازمانهای صنفی کارگران و کشاورزان، جنبش دانشجویی و... چه گونه تعریف کردهاند و چه نوع تعاملی در دستور کار است؟
4) سازمان سیاسی و رفتارهای درونی:
یکی دیگر از نقاط آسیب سازمانهای سیاسی، انشعابهای درونی است. این که در درون سازمانهای سیاسی نظرات متفاوتی در خصوص مسایل سیاسی وجود داشته باشد، امری طبیعی و رشد دهنده محسوب میگردد. مشکل زمانی پدید میآید که نظرات متفاوت باید به اتخاذ موضعی واحد یا عملی واحد منجر گردد. در این مواقع سازمانهای سیاسی در درون خود بدیلی جز رایگیری و پذیرش نظر اکثریت پیش روی خود ندارند و اقلیت نیز چارهای جز پیروی، پیشاروی خود نمیبیند. تجربه نشان میدهد مکانیزم دیگری وجود ندارد که بتواند در این فرایند به کمک اقلیت بیاید و حقوقش را تضمین کند.
به نظر میرسد که این تضمین را باید اکثریت در جای دیگری مدنظر قرار دهد. هرگونه تصمیمگیری توسط اکثریت که به افزایش فاصلهی اکثریت و اقلیت منجر گردد، نهایتاً اقلیت را در موضعی قرار میدهد که علایق خود را در مجموعهی سازمان برباد رفته تلقی نماید و دلیلی برای حضور خود در مجموعه نیابد. اکثریت باید این فاصله مرا درست ارزیابی نماید و نقطهی بحرانی آن را بشناسد و به آن نقطه نزدیک نگردد، حتی اگر کل سازمان سیاسی مجبور به تحمل عدم تصمیمگیری گردد.