محمد توسلی / اولین شهردار تهران بعد از انقلاب
انتخابات سومین دوره شوراها در جریان است و قرار است مردم در 24 آذرماه در سراسر کشور به پای صندوقهای رأی بروند و اعضای شوراهای خویش در سطح روستاها و شهرها را انتخاب کنند. شوراها سنگبنای دموکراسی و بستر تربیت کار جمعی و مشارکت علمی مردم در اداره امور روستاها، شهرها و کشور است. با توجه به اهمیت شوراها واکاوی فرایند تشکیل شوراها در دوران اخیر بویژه بعد از انقلاب اسلامی از نظر تا عمل. از آرمانها، اهداف و برنامهها تا تجربه عملی دو دوره شوراهای اخیر. ضروری است. بجاست صاحبنظران برای آگاهی بیشتر مردم به ویژه در مقطع برگزاری انتخابات شوراها، به این مهم بپردازند و جایگاه شوراها را در فرایند شکلگیری و تقویت نهادهای مدنی که پیش نیاز جامعه مردمسالار و اجرای برنامههای توسعه کشور است، برای مردم توضیح دهند و به ویژه موانع تاریخی پاسخ به این نیاز راهبردی کشور را دستکم از انقلاب مشروطیت تاکنون برای مردم بشکافند.
در این یادداشت به ذکر سرفصل پارهای از نکات مهم در این مبحث میپردازیم:
1 ـ در دوران استبداد رضاخان تا نهضت ملی (1330) قانون شهرداریها به نحوی تدوین میشد که انجمنهای شهر در اختیار قدرت باشد.
2 ـ در دولت موقت انقلاب، مدیریت شهرداری تهران زمینهسازی برای اجرائی کردن این مطالبات تاریخی مردم را با اولویت در دستور کار قرار داد و از اسفندماه سال 57 مطالعات مربوط به تشکیل شوراها در زمینههای تجربی و عملی و هم در زمینههای مطالعاتی در شهرداری تهران آغاز شد. در کوتاه مدت، شورای همکاری و ارتباط با مردم در مناطق 12 گانه آن روز شهردار تهران با عضویت معتمدین محلی و افراد داوطلب از جمله برخی از ایرانیان خارج از کشور که با پیروزی انقلاب کار و تحصیل خود را رها کرده بودند و برای خدمت به ایران آمده بودند تشکیل شد. در اردیبهشت سال 58 اولین انتخابات رسمی شوراها زیرنظر وزارت کشور در 15 گود جنوب تهران برگزار شد. مرحوم آیتالله طالقانی نیز بر تشکیل شوراها تأکید داشتند و اجرای آن را مصرانه پیگیری کردند و تا آخرین روزهای حیات خود در خطبه نمازجمعه 17 شهریور در بهشتزهرا دغدغه خود را برای تشکیل شوراها و سپردن کار مردم ابراز داشتند.
3 ـ در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز شوراها در اصول ششم و هفتم و همچنین در اصول یکصدم تا یکصد و ششم فصل هفتم آن جایگاه ویژه ای دارد. در اصول ششم و هفتم، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی تصریح شده و نهاد شوراها در عرض نهادهای انتخابی مجلس و رئیسجمهور مورد تاکید قرار گرفته و شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور یعنی بخشی از قدرت معرفی شده است. حدود وظایف شوراها در اصل یکصدم تعیین شده است. «برنامههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی» گستره وظایف شوراها در این اصل تصریح شده است. بدیهی است در قبال این وظایف شوراها بایستی اختیارات متناسب داشته باشند تا بتوانند در جایگاه طبیعی خود قرار گیرند.
4 ـ در مجلس اول، «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور» در آذر ماه 1361 در 53 ماده به تصویب رسید. این قانون که با نظر اقتدارگران تهیه شده بود با قانون مصوب مهرماه شورای انقلاب که تأکید بر اختیار بیشتر شوراها داشت کاملاً متفاوت بود. سرانجام در خردادماه سال 57 با کاهش چشمگیر اختیارات شوراها و عدم انسجام آن به تصویب مجلس پنجم رسید. در سال 1377 سرانجام دولت اصلاحات، از تلاش برای اصلاح قانون شوراها در دوره مجلس پنجم صرفنظر کرد و انتخابات شوراها را بعد از قریب 20 سال تأخیر در سراسر کشور برگزارکرد و گام بلندی در راستای مطالبات تاریخی مردم و بسترسازی برای مشارکت مردم در اداره امور شهرها برداشت.
5 ـ عملکرد شوراهای اول و دوم به رغم مسائل و مشکلات و موانعی که بر سر راه کار شوراها وجود داشته است بایستی مفید مؤثر ارزیابی شود. از جمله مسائل و موانع می توان به توانائی و خصوصیات افراد منتخب و نقایض و عدم انسجام قانون شوراها و نداشتن اختیارات لازم و عدم همکاری مورد نیاز از سوی نهادهای دولتی و مردم اشاره داشت.
6 ـ در انتخابات شوراهای دوم با توجه به زمینههای اجتماعی که در بالا اشاره شده مردم به ویژه در شهرهای بزرگ مشارکت بسیار کمرنگی داشتند، به طوریکه در شهر تهران با مشارکت حدود 11 درصد واجدین شرایط اعضای شورا با برخورداری از 5/2 درصد آرای مردم مسوولیت شورای شهر را پذیرا شدند و تجربه تحولات سیاسی کشور در چهار سال اخیر نشان می دهد که مردم با عدم حضور خود در انتخابات شوراها، در جهت مصالح خود عمل نکردند و عملاً امکانات و تسهیلات گسترده شهر تهران در اختیار گروه ناشناخته ای با حمایت نهادهای سازمان یافته قرار گرفت. با در اختیار گرفتن مجلس هفتم و دولت نهم دیدگاه یکدست بر سرنوشت ملت و مملکت حاکم شد و منافع ملی در معرض مخاطراتی قرار گرفت.
7 ـ مواضع، اظهارات و عملکرد دولت نهم نشان میدهد که برخی از آنان به آزادیها و حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی تصریح شده باور ندارند و با بستن فضای سیاسی کشور و ایجاد محدودیت در رسانهها ارتباط بین نخبگان و پاسداران واقعی آرمانهای اولیه انقلاب را با بدنه جامعه قطع کردهاند تا با برگزاری انتخابات [...]، شوراها را نیز عملاً در اختیار دولت قرار دهند. پیامد طبیعی این روند، انحراف اساسی در اجرای قانون اساسی و آرمانهای تاریخی مردم خواهد بود. در چنین شرایطی مشارکت احزاب، گروههای سیاسی و آحاد مردم در انتخابات شوراها برای تأمین و پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حفاظت از آرای واقعی مردم اهمیت حیاتی دارد تا حتیالمقدور افراد شایسته و کارآمد بتوانند در شوراها حضور پیدا کنند و بستر لازم برای تقویت کار شورایی و مشارکت واقعی مردم در اداره کشور فراهم شود. حضور شوراهای مقتدر، کارآمد و مستقل میتواند گامی در راستای تقویت فرایند دموکراسی باشد و راه را برای مطالبه اصلاح قانون شوراها و اجرای مدیریت واحد شهری که پیشنیاز ارتقای کیفیت خدمات شهری و زندگی سالم شهرها و کاهش هزینههای زندگی است، هموار سازد.