سیامک کاکایی
نوری المالکی نخستوزیر عراق پس از آغاز به کار دولت جدید بار دیگر از اولویتهای کاری خود سخن گفت و اعلام داشت تامین امنیت، بهبود خدمات و مبارزه با فساد مالی و اداری در راس برنامههای ولت قرار دارد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که شرایط را برای واگذاری امور امنیتی شهرهای عراق به ارتش و نیروهای امنیتی این کشور آماده کند. مالکی در دیدار تونی بلر از عراق همین موضوع را مورد تاکید قرار داد که اشارهای تلویحی به ضرورت خروج نیروهای خارجی از عراق است. عمده انتظارات عراقیها از دولت نوپای عراق برقراری امنیت و حاکمیت ملی این کشور با مشخص کردن زمان خروج نیروهای آمریکایی و انگلیسی از عراق است. مالکی که توانسته است تفاهمی جمعی میان گروههای عراقی در تشکیل دولت به وجود آورد، انتظار دارد که این گروهها و همینطور مردم عراق باز وی حمایتی وی در اجرای برنامههای اعلام شده باشند.
تشکیل و آغاز به کار دولت جدید عراق به منزله گام مهم و اساسی در تکمیل روند سیاسی این کشور است. هر چند مالکی در تشکیل دولت جدید از تجارب در دولت موقت بهره برده است، لیکن کارکردهای دولت جدید با دولتهای موقت متفاوت است. تحلیلگران وجه مشخصه دولت جدید را عملگرایی میدانند. زیرا باید دول جدید کلید بازسازی و سامان دادن به امور داخلی را بزند و به همین دلیل میتوان دولت مالکی را دولتی کاری نامید. هر چند که مالکی نمیتواند از دغدغههای سیاسی داخلی و موانع و مشکلات پیشروی دولت فارغ باشد. به طور کلی چالشها و دشواریهای پیش روی دولت جدید را میتوان در سه دسته اصلی تقسیمبندی کرد.
1- سیاسی: ترکیب دولت جدید و چگونگی مشارکت گروههای سیاسی در قدرت براساس وزن سیاسی آنها در پارلمان بوده است. به عبارتی مالکی با توجه به جامعه متکثر و متنوع عراق توانسته است تناسب میان گروههای سیاسی، مذهبی و قومی را در تشکیل دولت رعایت کند. ضمن آن که وی در بیان ریزتر اولویتهای خود بر وحدت میان گروههای سیاسی تاکید کرده است؛ اما حساسیت برخی گروههای عراقی بر روی نحوه تقسیم پستها و بویژه دیدگاههای متفاوت آنها درباره پستهای امنیتی نشان داد که ادامه تفاهم و همکاری جمعی گروهها و جریانهای سیاسی و قومی عراق کم هزینه نخواهد بود. ایاد علاوی نخستوزیر اولین دولت موقت عراق که گره وی 4پست وزارتی دولت جدید را در اختیار دارد، از هماکنون ساز مخالف میزند. وی اخیرا در مصاحبه با روزنامه شرقالاوسط دولت مالکی را به ادامه دهنده دولت ابراهیم الجعفری و انحصارطلبی در قدرت سیاسی متهم کرده است. در همین حساسیتهای فوقالعاده جناحهای اهل سنت درباره پستهای امنیتی و از جمله وزارت دفاع و اعتراض به مالکی ممکن است تهدیدی برای آشتی ملی میان گروهها باشد.
انتظارات کردها درباره حل مساله کرکوک که در عین حال در برنامههای دولت قرار دارد. بدون تنش نخواهد بود. بنابراین مالکی در حفظ وحدت و تعامل میان گروههای سیاسی کار دشواری در پیش دارد و به همین دلیل است ه وی از جریانهای سیاسی خواسته است به سهم خود در دولت قانع باشند
2ـ امنیتی: شاید مهمترین اولویت کاری دولت جدید برقراری امنیت و ثبات در سراسر عراق باشد. در همین راستا مالکی با همفکری تمامی جناحهای سیاسی، طرح امنیتی را ترسیم کرده است و از همان ابتدا گفته است که به حضور شبهنظامیان، جوخههای مرگ و گروههای تروریستی پایان خواهد داد؛ اما نخستوزیر جدید عراق برای گذار از مسیر پر پیچ و خم امنیتی ناگریز است در دو عرصه داخلی و خارجی به چالش با مخالفان. منتقدان و نیروهای گریز از مرکز بپردازد.
در داخل متقاعد کردن گروههایی که دارای شبهنظامی هستند به منظور انحلال این شبهنظامیان و 1پیوستن آنها به ارتش جدید چندان ساده نخواهد بود. بخصوص که تعریف روشنی از شبهنظامیان در عراق وجود ندارد یا تمامی گروهها در اینباره اتفاقنظر ندارند. چنانچه گروههای کرد و حتی جلال طالبانی رئیسجمهور عراق و مسعود بارزانی، رئیس منطقهای کردستان عراق صریحا گفتهاند که پیش مرگهای کرد شبهنظامی نیستند و امنیت امور داخلی فدرال کردستان را بر عهده دارند؛ امل این موضع ممکن است دیگر گروههای دارای شبهنظامی را به سرپیچی از برنامه دولت تشویق کند. از طرف دیگر تعیین جدول زمانی خروج نیروهای چند ملیتی و اشغالگر از عراق جدول زمانی خروج نیروهای چند ملیتی و اشغالگر از عراق ذهن مالکی را به خود معطوف داشته است.
رایس چند روز پیش گفت. طرح بحث خروج نیروها از عراق زود است. بوش نیز درباره احتمال تشدید خشونتها در عراق هشدار داده است. بنابراین تا زمانی که ناامنیها در عراق ادامه یابد. طرح بحث خروج نیروها بیفایده خواهد بود؛ اما دولت عراق در اولین گام برای فائق آمدن به نابسامانیهای داخلی باید از اختیارات تام در زمینه امنیتی برخوردار باشد. وضعیتی که هیچگاه برای جعفری فراهم نشد و آمریکا از واگذاری امور امنیتی به دولت وی خودداری کرد.
3ـ اقتصادی: عراقی که در سه دهه گذشته دستخوش بحران، جنگ و تحریم و مشکلات عدیده اقتصادی دیگر بوده، نیازمند برنامهریزی پایهای برای آباد کردن و عمران وزیرسازی است. شاید اولویتهای آنی دولت مالکی اشتغالزایی و کاهش جمعیت بیکار باشد؛ اما مهمترین رسالت این دولت اجرای برنامه بازسازی است لیکن بازسازی فرآیندی تقریبا میان مدت و بلندمدت بوده و در زنان کوتاه به ثمر نخواهد رسید. عراق به صدها میلیارد دلار سرمایه برای بازسازی و رفاه و عمران نیاز دارد. مالکی باید کلید این طرح عظیم ملی را بزند؛ اما این پرسش مطرح است که آیا دخالتهای آمریکا و سلطه کمپانیهای آمریکایی بر بخشهای اقتصادی عراق بخصوص بخش نفت مجال انعقاد قراردادهای منطقهای و بینالمللی کلان و موثر برای بازسازی طرحهای اقتصادی عراق توسط دولت را خود داد؟