سیاوش رضایی
در پرتو ابلاغ سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر مییابد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی ابلاغ این اصل، به عنوان تکمیل کننده اصل 43 قانون اساسی، روحی تازه را در کالبد اقتصاد کشور میدمد و مهمترین هدف دولت که تحقق عدالت در کشور است را محقق میکند.
در واقع زمانی که این احساس را داریم که اقتصاد ما در بخش خصوصی و میان توده و مردم و آنچنان بلوغی رسیده که دولت وظایف تصدیگری را به آنها واگذار میکند، بیانگر آن است که حکومت و نظام ما نیز به بلوغ کامل رسیده و در واقع درخت ارزشمند انقلاب اسلامی به آنچنان درجهای از نیرومندی و اقتدار رسیده است که احساس امنیت کامل میکند و حاضر است وظایف خود را به بخش خصوصی بسپارد.
این چنین احساسی در اوایل انقلاب به دلیل عدم امنیت سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی وجود نداشت و در آن زمان احساس میشد که بخش خصوصی به آن ابلاغ لازم و توانمندی تجربی و مدیریتی لازم نرسیده و برعکس امروز اجرای این سیاستها نشاندهنده علامت مثبتی برای ما در سطح بینالمللی است.
همچنین اجازه ورود به عرصه خصوصیسازی مشوق خوبی برای ایرانیان سرمایهدار در خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی به شمار میرود. این امر ریسک بالا و بازده مثبت را نشان میدهد و اینکه ما دیگر موانع قانونی و حقوقی نداریم.
اجرای سیاستهای اصل 44 مشخص میکند دولت باید کار هدایتگری و حاکمیتی کند و بخش خصوصی و تعاونی کار تصدیگری را به عهده بگیرد و این همان چیزی است که در قالب برنامه چهارم تعریف شده و در افق چشمانداز است.
واقعیت آن است که به دست آوردن مقام اول رونق اقتصادی در منطقه به تنهایی از عهده دولت خارج است. تجربه 27 ساله ما نشان داد دولت خیلی در این حوزه موفق نیست. از این رو با اجرای سیاستهای اصل 44 به مدیریت دولتی کار دولتی و حاکمیتی و مدیریت غیردولتی که شامل بخش تعاونی و خصوصی است کار تصدیگری و پیمانکاری را واگذار کردیم.
از دیگر پیامدهای فرمان رهبر معظم انقلاب وفاق عمومی ایجاد شده در میان نخبگان جامعه است. توافق گروههای سیاسی مختلف کشور در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مورد دیگری از وفاق و همدلی را نشان میدهد. اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، سرمایههای بسیار گستردهای را که دولت از منابع ملی اکنون در اختیار خود گرفته، آزاد و به مردم منتقل میکند.
این امر منجر به دلگرمی بیشتر مردم نسبت به کشور میشود و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز به خاطر تملک اینگونه سهام، سرمایههای خود را به کشور وارد میکنند، چرا که این امر یک سرمایهگذاری بزرگ ملی برای آنان خواهد بود که منافعش به همه خواهد رسید.
از جمله دیگر آثار اجرای اصل 44 این است که همگرایی سیاسی در جامعه افزایش مییابد و میتوان از افراد کارآمدتر برای مدیریتها بهتر استفاده کرد و جناحبندیها و خطکشیهای سیاسی مانع از شایستهسالاری در انتخاب مدیران نخواهد بود.
از نظر سیاسی نیز وقتی مردم به صورت تمام عیار عشق و علاقه به دولت و نظام خود پیدا کردند موقعیت سیاسی کشور در منطقه و جهان بهتر از گذشته تثبیت میشود و طبعا دولت و ملت احساس همبستگی سیاسی بیشتری خواهند کرد و دولت هم میتواند به وعدههایی که میدهد، عمل کند.
کاش فقر از دیگر آثار اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است. جامعه ما به صورت گسترده با پدیده فقر دست به گربیان است و اجرای این اصل میتواند در کاهش فقر موثر باشد.
در واقع از آنجا که تحولات اقتصادی مدنظر اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب مورد توافق عمده جناحهای کشور است همین توافق نظر موجب میشود تحولات اقتصادی با سرعت بیشتر جلو برود و آثار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن زودتر نمایان شود.
اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حرکت از یک اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد با درهای باز است به طوری که این فرمان برنامه عظیم تحولات اقتصادی را بر سر راه مجلس و دولت قرار میدهد.
طبیعی است در هر جامعهای که اقتصاد دست مردم باشد، تحولات سیاسی و اجتماعی هم بر عهده مردم خواهد بود. در تحولات اساسی، نقش اقتصاد دولتی، نقش قابل توجهی است، با این تغییرات مبادلات سیاسی تغییر میکند و از این به بعد مشارکت سیاسی مردم بیشتر خواهد شد.