پس از نئولیبرالیسم

از ابتدای دهۀ 1980، دولت‌های پیشروی سرمایه‌داری در آمریکای شمالی و اروپای غربی، سیاست‌های نئولیبرالی و تغییرات نهادی را تعقیب کردند. دولت‌های Peripheral  و Semiperipheral  در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و اروپای شرقی تحت فشار دولت‌های سرمایه‌داری ـ و در صدر آن‌ها ایالات متحده ـ و سازمان‌های مالی بین‌المللی (IMF و بانک جهانی)، «سازگاری‌های ساختاری» و اصلاحات اقتصادی را پذیرفتند تا از این طریق در ساختار اقتصادی‌شان، همراه با مقتضیات نئولیبرال، تغییر ایجاد کنند.

رژیم نئولیبرال به طور مشخص سیاست‌های مالی را دنبال می‌کند که باعث کاهش تورم، حفظ تعادل مالی (تعادلی که از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی و بالا بردن نرخ سود میسر شود)، ایجاد انعطاف در نیروهای کار (برداشتن قوانین مربوط به کارگران و قطع خدمات اجتماعی)، آزادسازی تجارت و اقتصاد و خصوصی‌سازی شود. این روش‌ها می‌توانند به عنوان حملۀ سیاستگذاران عمدۀ جهانی به کارگران در سراسر دنیا در نظر گرفته شوند. با در نظر گرفتن سرمایه‌داری نئولیبرال، دهه‌ها تلاش برای پیشرفت و ترقی اجتماعی بی‌نتیجه جلوه می‌کند. نابرابری جهانی در درآمد و ثروت به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است و در بیش‌تر نقاط دنیا، کارگران از فقر رنج می‌برند.

با توجه به گزارش «توسعۀ انسانی» سازمان ملل متحد، جمعیت یک درصدی از ثروتمندان جهان، درآمدی بیش‌تر از جمعیت 57 درصدی فقیر در اختیار دارند. اختلاف درآمد بین 20 درصد ثروتمند و 20 درصد تهیدست در جهان از نسبت 30 به یک در سال 1960 به 60 به یک در 1990 و 74 به یک در 1999 افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که به نسبت 100 به یک در سال 2015 نیز خواهد رسید. در سال‌ةای 1999 و 2000 میلادی 8/2 میلیارد انسان با کم‌تر از دو دلار در روز زندگی می‌کرده‌اند؛ 840 میلیون نفر گرفتار سوء تغذیه بوده‌اند؛ 4/2 میلیارد نفر هیچ‌گونه دسترسی به سرویس‌های بهداشتی پیشرفته نداشته‌اند و یک نفر از هر شش کودکی که در سن رفتن به مدرسه ابتدایی بوده‌اند در مدرسه حاضر نشده است. همچنین تخمین زده می‌شود که قریب 50 درصد نیروهای کار در جهان ـ که در زمینه‌ای غیر از کشاورزی فعالیت می‌کنند ـ بیکار یا دارای شغل کاذب هستند.

در برخی کشورها، کارگران از سقوط چشمگیر استانداردهای زندگی رنج می‌برند. در ایالات متحده، درآمد هفتگی کارگران تولیدی از 315 دلار در سال 1973 به 264 دلار در 1989 کاهش یافت. بعد از دهه‌ای توسعۀ‌ اقتصادی، این رقم به 271 دلار در 1999 رسید که همچنان از میانگین‌ درآمد سرانه در 1962 کم‌تر بود. در آمریکای لاتین ـ منطقه‌ای که بازسازی نئولیبرال در آن، جز باعث افزایش رنج‌های مردم نشد ـ حدود 200 میلیون نفر یا 46 درصد جمعیت در فقر به سر می‌برند. در حد فاصل سال‌های 1991 تا 1994 درآمد سرانه در آرژانتین 14 درصد، در اروگوئه 21 درصد، در ونزوئلا 53 درصد، در اکوادور 68 درصد و در بولیوی 73 درصد کاهش پیدا کرد.

حامیان نئولیبرالیسم وعده دادند که اصلاحات نئولیبرال و تغییرات ساختاری، آغازگر دوره‌ای از رشد اقتصادی بی‌نظیر، پیشرفت تکنولوژیکی، افزایش استانداردهای زندگی و رفاه خواهد شد، اما در واقع، اقتصاد جهان در دوره نئولیبرال به طرف رکود پیش رفته است. میزان میانگین رشد سالانۀ جهان از 9/4 درصد در فاصلۀ سال‌های 1950 تا 1973 به سه درصد در فاصله زمانی 1973 تا 1992 کاهش یافته است. بین 1980 تا 1998 نیمی از تمام کشورهای توسعه یافته ـ شامل کشورهای با اقتصاد در حال گذار ـ از پایین آمدن تولید ناخالص ملی زیان دیدند.

فاجعه اقتصادی حاصل از نئولیبرالیسم به سمت ماندگاری و فراگیری فزاینده پیش می‌رود. وضعیت اقتصاد جهانی ـ که روز به روز در حال بدتر شدن نیز هست ـ کاسه صبر میلیون‌ها نفر در سطح جهان را لبریز کرده است و در صورت بحرانی‌تر شدن وضع، مخالفان جهانی نئولیبرالیسم و کاپیتالیسم قابل کنترل نخواهند بود. از همین روی، کسانی که خودشان را به عنوان چپ، انقلابی یا ترقی‌خواه در نظر می‌گیرند قطعاً باید برای مواجهه با چنین رخدادی، آمادگی فکری لازم را داشته باشند.

نئولیبرالیسم و رکود جهانی

نئولیبرالیسم قادر به فراهم کردن چارچوبی برای نگهداری انباشت سرمایه‌های جهانی نیست. نئولیبرالیسم به تخریب و تضعیف نهادها می‌پردازد تا موجب ثبات در اقتصاد کاپیتالیستی شده و تناقضات اجتماعی سرمایه‌داری را کاهش دهد. در نتیجه، اقتصاد سرمایه‌داری جهانی با بحران‌های مالی شدید و فراوان ـ که در حال افزایش نیز هستند ـ مواجه نمی‌شود. نویسنده نشریه Monthly  Review می‌نویسد: «جهانی‌سازی تحت لوای رژیم‌های نئولیبرال در بسیاری جنبه‌ها، به معنای جهانی‌سازی بحران‌های اقتصادی و رکود بوده است.»

نیازهای موثر جهانی مجموعه‌ای است از مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز هزینه‌های دولتی در سطح جهانی، تحت سیاست‌های نئولیبرالیستی، نابرابری جهانی به حدی بی‌سابقه رسیده است و نیروهای کار در بسیاری از مناطق جهان از فقر مطلق در رنجند. به این مساله باید کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت جهان ـ یا در بهترین حالت، افزایشی که در مقایسه با تولید جهانی بسیار آرام و جزئی است ـ را نیز اضافه کرد.

زیر سایه نئولیبرالیسم، اکثر دولت‌ها خط‌مشی‌های سخت مالی و مالیاتی را تعقیب کرده‌اند تا از هزینه‌های عمومی جلوگیری کنند. همراه با بازارهای مالی لیبرال، دولت‌هایی که با کسری‌های مالی مواجهند احتمالاً با تنبیه از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی روبه‌رو خواهند شد که این تنبیه در فرار سرمایه و ضربه زدن به گردش پول نمود پیدا خواهد کرد. در نتیجه، دولت‌ها ـ به ویژه دولت‌های کشورهای Peripheral و Semiperipheral ـ برای نگهداشتن تعادل مالی از طریق قطع هزینه‌ها، زیر فشارهای شدید خواهند بود. همه رژیم‌های نئولیبرال در جست‌وجوی راه‌حلی برای محدود کردن مخارج دولت هستند. خلاصه این که در دوران نئولیبرال، هر سه جزء نیازهای موثر جهانی در حاشیه قرار دارند و موضوعاتی برای فشار رو به پایین به حساب می‌آیند.

مارکسیست‌های قرن نوزده، به تناقض بین تولید اجتماعی و سیستم سرمایه‌داری مالکیت خصوصی به عنوان تناقضی بنیادین در سرمایه‌داری توجه می‌کردند. از زمان کینز، بسیاری از اقتصاددانان دریافتند که سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت ابهاماتی بنیادین دارد و اغلب خارج از حیطه محاسبات عقلانی است. افزایش پیچیدگی ساختار اقتصادی موجب بالا رفتن احتمال نوسانات شدید در سرمایه‌گذاری ـ و در نیتجه اقتصاد ـ به دلیل تغییرات ناگهانی در وضعیت سرمایه‌گذار و شرایط روانی وی شده است. برای جلوگیری از سقوط اقتصادهای سرمایه‌داری به دوره رکود و ورشکستگی، به «دولتی بزرگ» نیاز است تا بتواند به عنوان «اقتصاد کلان» عملکردی موثر داشته باشد.

نئولیبرالیسم با تعقیب کردن اقتصاد لیبرال و توجه به حوزۀ عمومی، وظیفه تثبیت‌کنندگی خویش را به نحو گسترده و عظیمی پیاده کرده است. در دوران نئولیبرال، بحران‌های اقتصادی فراوان و شدیدی مشاهده شده است؛ بحران 1995 مکزیک که با بحران 1997 آسیا دنبال شد، بحران 1998 در برزیل و روسیه و نیز بحران در آرژانتین در سال 2001 از آن جمله‌اند. نقش کلان اقتصادی در جهان، تماماً به وسیله خزانه ایالات متحده و از طریق وارد کردن اجناس و سرویس‌ها، در حجمی بیش‌تر از صادرات این کشور، انجام شده است؛ آیا این روند ادامه می‌یابد؟

سناریوهای جایگزین برای بحران اقتصاد جهانی

برای برگرداندن رشد به کسری حساب جاری ایالات متحده، چهار راه امکان‌پذیر است؛ نخست آن که در صورت رشد سریع سایر کشورهای جهان ـ رشدی سریع‌تر از میزان رایج رشد اقتصادی در آمریکا ـ تقاضا برای اجناس و سرویس‌های آمریکایی افزایش خواهد یافت و این مساله به صادرات آمریکا اجازه خواهد داد تا به سرعت رشد یابد و فاصله موجود با واردات را از بین ببرد؛ دوم آن که، کسری حساب ایالات متحده از طریق کاهش تقاضاهای وطنی قابل اصلاح است؛ سوم آن که رشدی انفجاری در حساب جاری می‌تواند توسط تعدیل در قیمت‌های نسبی (مثل تنزل قیمت دلار آمریکا) محقق شود و آخرین راه، استفاده از قدرت سیاسی ـ نظامی است که می‌تواند براجزای رشد در حساب جاری، در جهتی که مطلوب ایالات متحده است اثر بگذارد.

در چند سال آتی، چشم‌اندازی برای راه نخست (رشد در سایر کشورها) با سرعتی تندتر از رشد رایج در ایالات متحده) وجود ندارد. به احتمال فراوان، هزینه در دومین و سومین گزینه کاهش می‌یابد و گر چه که قابل دسترس نیز هست، ریسک‌های گسترده‌ای را طلب می‌کند.

در این بین، به نظر می‌رسد که کاهش بهای دلار روش مناسب‌تری است و این آشکار است که کاهش کنترل شده و تدریجی، روشی است که از سوی خزانه ایالات متحده نیز ترجیح داده می‌شود و پیش از این نیز در جهت استفاده از آن گام برداشته شده است. کاهش بهای دلار باعث ارزان‌تر شدن اجناس آمریکایی و افزایش قیمت اجناس خارجی برای خانواده‌ها و شرکت‌های آمریکایی می‌شود. این مساله موجب تحریک صادرات و تعدیل در واردات خواهد شد. گرچه، کاهش بهای دلار تقاضای آمریکا برای محصولات خارجی را کم می‌کند و فشارهای انقباضی را به سایر کشورهای جهان صادر می‌کند.

اقتصاد کشورهای آسیایی (چین، ژاپن و کشورهای جنوب غرب آسیا) روی هم مازاد حساب جاری برابر 230 تا 240 میلیارد در سال را اداره می‌کنند که تقریبا" نیمی از کسری حساب جاری آمریکا به شمار می‌آید. با وجود این، کشورهای آسیایی واحد پولشان را با دلار آمریکا تنظیم کرده و به طور جدی تلاش کرده‌اند تا از افزایش بهای واحد پول جلوگیری کنند، این مساله باعث می‌شود تا تقریباً تمامی مسوولیت تعدیلی برگرده اروپا وارد آید و تحمیل شود.

اقتصاد اروپا توانایی لازم برای توسعه و بسط تقاضاهای داخلی را نداشته است و رشد اقتصادی در اروپا به طور وسیعی به صادرات وابسته بوده است. بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا (یعنی اقتصاد آلمان) در بحران به سر می‌برد و نشانه‌هایی از توسعه که در سایر کشورها وجود دارند نیز ضعیف و ناکافی به نظر می‌آیند. در نتیجه کاهش بهای دلار ـ به طور ویژه ـ تهدیدی برای اقتصاد اروپا نیز به شماره می‌رود. به علاوه، دولت‌های اروپایی توسط «پیمان ثبات و رشد» نیز محدود هستند که آن‌ها را به کسری مالی کم‌تر از سه درصد GDP   ملزم می‌سازد.

مجموعه مشکلات مالی، دولت‌های اروپایی را به تعقیب «اصلاحات ساختاری» واداشته است تا بر اساس آن، سیاست‌های بازار کار و تولید را با استانداردهای آمریکا هماهنگ کنند. «اصلاحات ساختاری» مطمئناً بندهای موجود در برابر رشد تولید را خواهد گشود و در درازمدت به شرایطی برای بسط گسترده تقاضا منجر خواهد شد. از دیدگاه سرمایه‌داری، برای تجمع سرمایه‌ای عظیم، باید پیشرفتی چشمگیر در سوددهی و اطمینان سرمایه‌دار به وجود آید. برای مطمئن ساختن سرمایه‌دار، باید اصلاحات ساختاری رخ دهد تا مقاومت طبقه کارگر را درهم شکند. در این زمان دیگر کاملا" روشن نیست که آیا طبقه کارگر هست یا خیر، اما در صورت تحقق اصلاحات ساختاری، اثرات منفی حاصل بر تقاضاهای داخلی، بر اثرات مثبتی که در طولانی مدت از تجمع سرمایه ممکن است به دست آید تفوق خواهندداشت.

باتوجه به رکود اقتصادی اروپا، این امید که اروپا با جذب کافی صادرات آمریکا، کمکی به کسری حساب جاری آمریکا بکند دست نیافتنی به نظر می‌رسد. اصلاحی که کاملاً به کاهش بهایدلار وابسته باشد نیز نیاز به تنزلی فجیع در ارزش دلار خواهد داشت. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند که به سقوطی در حد 30 تا 50 درصد در قیمت دلار نیاز است. چنین سقوطی، چه از نظر سیاسی، چه از جهت اقتصادی و چه به لحاظ روانی آثار فراوانی بر جای خواهد گذارد.

اگر قرار بر کم شدن قیمت دلار آمریکا در برابر سایر واحدهای پول نباشد، کسری حساب جاری آمریکا چگونه باید اصلاح شود؟ در صورتی که بانک‌های مرکزی سایر کشورهای جهان وارد عمل شوند و برای جلوگیری از کاهش بهای دلار پول رایجشان را به جهان سرازیر کنند، (یورو، ین‌ژاپن و یوان‌چین) چرا ایالات متحده نتواند به اداره کسری حسای خود برای مدتی نامحدود بپردازد؟ البته مدت نامحدود ممکن نیست، زیرا افزایش کسری حساب جاری آمریکا، رشدی متناسب با ذخیره جهانی را طلب می‌کند. محدودیت تئوریک زمانی رخ خواهد داد که پس‌انداز جهانی از مداخله مالی در کسری حساب ایالات متحده ناتوان شود؛ اما محدودیت عملی، مدت‌ها پیش از محدودیت تئوریک رخ خواهد داد. در این دوره بدهی‌های آمریا و ژاپن به سطحی نجومی خواهد رسید ونتیجه اقراض دولت‌های بزرگ، بدهی‌های گسترده در سطح خانواده‌ها و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی خواهد بود.

چگونه مشکل این گونه بدهی‌ها قابل حل خواهد بود؟ دو راه در پیش روست؛ اول این که رکود جهانی و ورشگستگی‌های شایع در کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌تواند بسیاری از قرض‌های خصوصی را از بین ببرد. این پاسخی تاریخی است که از همه بحران‌های سیستمی پیشین سرمایه‌داری به دست آمده است. از دید نظری، هنگامی که اقراض کاهش می‌یابند، شرایط برای دوره‌ای تازه از انباشت سرمایه ـ حتی در سطحی بالاتر از قبل ـ به وجود می‌آید، اما در آخرین رکود جهانی مشابه، چنین ترمیم خود به خودی ناکافی به نظر آمد ودلیل آن را نیز باید در سرمایه‌داری انحصاری جست‌وجو کرد که امروزه نیرومندتر نیز شده است. در نتیجه در این گزینه، فرض بر دوره‌ای طولانی‌تر از رکود گذشته خواهد شد. پیامد این فرض‌ها ـ هرچه که باشد ـ یک نکته قطعی به نظر می‌رسد و آن مرگ نئولیبرالیسم برای مدتی طولانی ـ اگر نگوییم برای همیشه ـ خواهد بود.

دومین راه این است که بدهی‌های عظیم بخش خصوصی و عمومی از طریق چاپ پول، رفع شود. در صورت رفع بدهی‌های هنگفت، استراتژی تورم ممکن است اقتصاد جهانی را به سیکل معیوب تورم‌های حاد و سریع وارد کند. اگر تنها یک راه حل پیشنهادی از سوی طبقه‌های حاکم مختلف جهان طرد و رد شود، این همان راه‌حل خواهد بود.

به سمت پاسخ امپریالیستی؟

آیا در چارچوب‌های ناامیدکنندۀ موجود، پاسخی برای بحران متصور است؟ اقتصاد آمریکا در بحرانی عمیق به سر می‌برد و با توجه به نقشی که آمریکا در اقتصاد جهان بازی می‌کند، اقتصاد جهان نیز وابسته به اقتصاد ایالات متحده است. امپریالیسم ایالات متحده، به کنترل قدرتمندترین نیروی نظامی جهان ادامه می‌دهد. آیا سیاستمداران آمریکا می‌توانند از این نیرو برای بنیان نهادن برتری بی‌سابقۀ سیاسی و نظامی بر جهان استفاده کرده واز این طریق بحران اقتصادی‌شان را مرتفع کنند؟ در واقع سیاست حال حاضر ایالات متحده، دقیقاً تلاش در همین جهت است.

اما پرسش از چگونگی تحقق این پروژۀ امپریالیستی است. هزینه‌های فراوان توسعۀ نظامی ایالات متحده، بیش از آن که به آرام کردن بحران اقتصادی آمریکا کمک کند آن را به سمت بدتر شدن پیش می‌برد. استفان روچ‌ سوالی را مطرح می‌سازد؛ «آیا اقتصاد آمریکا قادر به ادامۀ توسعه بخشیدن به برتری نظامی خود هست؟» و پاسخ او این است: «تلاقی تاریخ، ژئوپولیتیک و اقتصاد مرا بیش از همیشه به این مساله معتقد می‌سازد که جهان با محوریت آمریکا در مسیری متزلزل و ناپایدار قرار دارد.»

آیا ایالات متحده می‌تواند از طریق افزایش و توسعۀ فعالیت‌های نظامی، به سیستم نظامی خود، در جهت بسط و گسترش کمک کند؟ اندی کیسا تخمین می‌زند که اثرات مستقیم و غیرمستقیم اشغال عراق توسط آمریکا، می‌تواند 40 میلیارد دلار در سال، در هزینه‌های واردات نفت برای آمریکا صرفه داشته باشد. چنین سودهایی با فرض تحقق کامل، تنها بخشی از کسری حساب جاری آمریکا را تامین می‌کنند.

اما ایالات متحده به دلیل مواجه شدن با مقاومت فراگیر و در حال افزایش مردمی هنوز قادر به در اختیار گرفتن منافع از پیش طراحی شده، نشده است. ماه‌ها بعد از پایان «عملیات گستردۀ نظامی» و با توجه به این واقعیت که ایالات متحده نیمی از ارتش معمول خود را در عراق به کار گرفته است، آمریکا قدرت و کنترل خود را در عراق از دست داده و از کنترل راه‌ها و مرزها، آب و ذخیرۀ برق عاجز مانده است.

از 33 تیپ نظامی در آمریکا، 16 دسته اکنون در عراقند، دو گروه در افغانستان، دو گروه در کرۀ جنوبی و یکی در کوزوو. از 12 تیپ مانده در آمریکا، سه گروه در رزرو برای جنگ احتمالی در کره‌اند، سه گروه در تمرینات نوسازی و مدرنیزاسیون شرکت می‌کنند و دو گروه برای جانشین شدن سربازان در افغانستان آماده می‌شوند و تنها چهار دسته برای کمک و پشتیبانی 16 دستۀ موجود در عراق حاضر هستند. در نتیجه ایالات متحده تمام ارتش معمول خود را تنها برای تصرف و اشغال کشورهای ضعیف جهان سومی نظیر عراق و افغانستان به کار گمارده است.

«هزینه و فایده» اقتصادی هر چه که باشد، امپریالیسم ایالات متحده در نزاع سیاسی و ایدئولوژیک شکست خورده است. بر طبق آخرین نظرسنجی یک موسسۀ معتبر که در واشنگتن فعال است (Pew Global Attitudes Project) «تصویر جهانی از آمریکا به شدت به سمت بدی و سیاهی گرایش پیدا کرده است.»

پروژه سلطۀ جهانی نئولیبرال آمریکا که بر اساس قدرت و زور بنا شده بود، اکنون شکست خورده است و این مساله نه فقط به خاطر محدودیت‌های داخلی در عملکرد سرمایه‌داری که به دلیل تلاش برای دوری جستن از بحران اقتصادی است که سیاست‌های نئولیبرال، قصد دنبال کردن آن‌ها از طریق سلطۀ نظامی بر جهان را داشت که البته همان سیاست‌ها اکنون با مشکلاتی که در عراق به وجود آمده، همراه شده است.

به سوی سوسیال دموکراسی؟

جهان بعد از نئولیبرال، چگونه جهانی خواهد بود؟ یک احتمال بازگشت به سرمایه‌داری سوسیال دموکرات است. حد فاصل سال‌های 1950 تا 1973 همراه با نهادهای سوسیال دموکرات، توافق بین طبقات، توزیع درآمد و ثروت و تعدیل سرمایه، دنیای سرمایه‌داری «دورۀ طلایی» را تجربه کرد. برای ربعی از قرن، کشورهای پیشروی سرمایه‌داری از رشد سریع اقتصادی، بیکاری اندک، بالا رفتن استانداردهای زندگی و ثبات اجتماعی بهره‌مند شدند. دولت‌های Peripheral و Semiperipheral توانا به پیشرفت در توسعۀ ملی از طریق صنعتی شدن سوسیالیستی شدند. با این اوصاف، آیا برگشت به سوسیال دموکراسی به معنای برگشت به دورۀ طلایی خواهد بود؟

تناقضات ذاتی کاپیتالیسم تحت لوای سرمایه‌داری سوسیال دموکرات نیز متوقف نشد. در چارچوب محدودیت‌های مشخص، نهادهای سوسیال دموکرات به آرام کردن تعارضات طبقاتی کمک کردند و تقاضاهای متراکم را در سطح بالایی نگاه داشتند. تحت شرایط تاریخی معین، این نهادها درنرخ بالا و ثابتی از سود استوار ماندند و تراکم سریع سرمایه را تسهیل کردند. با وجود این، نهادهای مزبور همراه با فعالیت‌های این چنین، تمایل به خلق شرایط جدیدی را داشتند تا در آن، رفته رفته انباشت سرمایه جهانی را تضعیف کنند. بر هم خوردن تعادل قدرت بین سرمایه‌دار و کارگر و نیز بین هسته و محیط، اثرات خود را در کاهش جهانی سوددهی نشان داد و علتی برای بحران انباشت سرمایه دردهه 60 و 70 شد. در پاسخ به بحران سرمایه‌داری سوسیال دموکرات بود که سیاستمداران، نئولیبرالیسم را به عنوان راه حل بحران برگزیدند.

با این فرض که برای بحران موجود، راه‌حلی بر پایه سوسیال دموکراسی ارایه شده باشد؛ نظم‌های ملی تجارت و گردش سرمایه مجدداً برقرار شده باشند، بازارهای کاری و مالی دوباره به شکلی منظم درآمده، درآمد و ثروت در راهی برابر توزیع و بخش‌های عمومی بار دیگر ایفاگر نقشی مهم دراقتصاد شده باشند. آیا این تغییرات برای به ارمضان آوردن دوره‌ای طلایی کفایت می‌کنند؟ بدون تغییر در نهادهای بنیادین سرمایه‌داری، چه عاملی می‌تواند از توسعه تناقضات ذاتی سرمایه‌داری جلوگیری کند؟ چگونه می‌توان سرمایه‌داری سوسیال دموکرات را از ورود به ورطه بحران انباشت سرمایه بازداشت؟

استقرار سرمایه‌داری سوسیال دموکرات بدون پیروزی سیاسی طبقه کارگر محقق نمی‌شود. (اگر چه که در نگاهیی حداقلی این پیروزی را یک پیروزی جزئی بدانیم) اما اگر این اتفاق رخ دهد، طبقات کارگر در بخش‌های مختلف دنیا، نه تنها خواستار بازگرداندن و تحکیم حقوق تاریخی، اجتماعیو سیاسی‌شان می‌شوند، بلکه بیش‌تر از آن، خواستار بسط این حقوق نیز خواهند شد و آن گاه، نوبت به پرسش از چگونگی مدیریت این گونه اصلاحات اجتماعی خواهد رسید.