مرتضی کاظمیان
«افکار عمومی»، یکی از مهمترین مضامینی است که در حوزههای مختلف به ویژه در عرصه سیاست، مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؛ به نام «افکار عمومی» و به بهانه حمایت «افکار عمومی» از یک دیدگاه یا یک پروژه، چه بسیار اقدامات از سوی حکومتها، کلید میخورد و توجیه میشود. نکته مهم آن است که رعایت افکار عمومی و کسب اعتماد و رعایت مساله منافع یا مصالح عمومی، شرط اصلی برای تلقی از «قدرت دولتی» به مثابه «قدرت عمومی» است؛ قدرت دولتی تا هنگامی که خود را متبلور کننده منافع و دغدغهها و علائق عمومی و نیز پیگیر خواستهای «افکار عمومی» معرفی و تبلیغ کند، از مشروعیتی دموکراتیک در ادامه بقا و تداوم حکومت، برخوردار است. تکیه صاحبان قدرت بر آنچه که «افکار عمومی» میخوانند، از همین منظر برای آنان ارزشی حیاتی دارد. اما به راستی «افکار عمومی» چه معنا و مفهومی دارد؟ و این مضمون و واژه کلیدی، چگونه شکل میگیرد و متبلور میشود؟
هیچ پاسخی به این پرسشها، ابتداییتر و پیش پا افتادهتر از این نیست که یک رسانه - به ویژه رسانه رسمی و حکومتی - میکروفن خود را پیش برخی شهروندان گیرد و نظر آنان را در مورد یک مقوله و محور، جویا شود، گزینشی از پاسخها - برمبنای خواست و اهداف و پروژه صاحبان برنامه و گردانندگان اصلی - صورت گیرد و در بوق و کرنا شود و با تبلیغات پرحجم، به نام «افکار عمومی» تبلیغ و معرفی شود. تکیه بر نظرات مشابه یک جمع همگون و همفکر نیز، اینچنین میتواند در تبلیغات حکومتی و رسمی، «افکار عمومی» خوانده شود. نظامهای سیاسی غیردموکراتیک و به ویژه رژیمهای تودهگرا که در بسیج و به میدان کشیدن تودهها، با کمک تبلیغات و تشویق رسانههای حکومتی، خبرهاند، از امکان بیشتری برای متکی ساختن خود به آنچه که «افکار عمومی» عنوان میکنند، برخوردارند. از مفهوم «افکار عمومی» غالباً برداشتهای سطحی نیز ارائه شده است، از جمله: گردآوری نقطه نظرات، عقاید و دیدگاههای مردم درباره مسائل و موضوعات مورد توجه یا نفع عمومی و تجزیه و تحلیل آنها با شیوههای آماری و استفاده از یک نمونه از میان جمیعت یا جامعه مورد نظر.
از ابزار سنجش «افکار عمومی» یا نظرخواهی، اغلب در پژوهشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (مثلاً در پیشبینی نحوه و میزان مشارکت مردم در انتخابات و اقبال آنها به یکی از نامزدها) استفاده میشود. این مفهوم، نخستین بار در معنای صریح کلمه در اندیشه سیاسی قرن هجدهم به کار برده شد، ولی بعدتر و بدون آنکه معنای اصلی خود را از دست بدهد، با پیدایش نظرسنجی علمی یا سنجش علمی افکار (نظرخواهی و مراجعه به آرا و نظرات مرد در رد یا قبول امری) در دهه 1930 میلادی معنای دقیقتری پیدا کرد. در بین پژوهشگران علوم سیاسی این اتفاق نظر وجود دارد که در معنای کلی، افکار عمومی عبارت است از نوعی تجمع یا انباشت افکار فردی درباره مسائل و موضوعات سیاسی که قادر به تاثیر گذاشتن بر رفتار فردی و گروهی و بر اعمال و کردار یا کنشهای زمامداران و حاکمان و حکومتها است.
البته در مورد معنای خاص افکار عمومی، اتفاق نظر چندانی وجود ندارد و دیدگاههای متفاوتی در این خصوص ابراز شده است، از جمله اینکه «افکار عمومی» میتواند به معنای «عموم تودهای» یا «توده عامه» و «عموم مطلع» باشد، یا به معنای «جو فکری»ای باشد که افراد - درست یا غلط - آن را از اطلاعاتی میگیرند که از طریق تعامل با دیگران یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق رسانههای گروه و سایر منابع اطلاعرسانی کسب کردهاند.
اینجا بحث نقش و تاثیرات ویژه رسانهها مطرح و اهمیت فوقالعاده آن قابل تامل میشود. در واقع در رژیمهای سیاسی که حکومت تمام رسانهها و ابزارهای تبلیغ را در اختیار یا تحت کنترل مستقیم و غیرمستقیم دارد و عملاً امکان انتقادهای جدی و اساسی و نقدهای زیربنایی وجود ندارد یا رسانههای مستقل و نیمهمستقل، تحت فشارهای گوناگون و سانسور یا خودسانسوری قرار دارند، یا «افکار عمومی» وجود ندارد یا آنکه سخن گفتن از چیزی به نام «افکار عمومی» چندان محلی از اعراب ندارد و نمیتوان آن را جدی گرفت. این مشکل در نظامهای سرمایهداری لیبرال به گونهای دیگر، قابل توجه است. غولها و شبکههای معظم رسانهای و اطلاعرسانی میتواند بسیاری از موضوعات و اخبار را به حاشیه برند یا اهمیتی صدچندان بخشند. در هر حال و با وجود پراکندگیها و عدم توافق در تعریف مقوله افکار عمومی، این مفهوم به عنوان افکار تودهای یا انبوه (mass opinion) نیرویی مهم و حتی عقلانی تلقی شده است: بازیگران سیاسی یا باید به افکار عمومی پاسخ دهند یا با آن به مقابله برخیزند. این داعیه عقلانیت - در مقابل اتهاماتی دال بر اینکه عموم انبوه یا توده عامه، ناآگاه و جاهل هستند و به لحاظ ایدئولوژیک از پیچیدگیهای سیاست غافلند - عمدتاً مبتنی بر تحقیقات تجربی در ایالات متحده است و به پژوهشهای مرتبط با رفتار انتخاباتی، رای دادن و رایگیری، مربوط میشود. اما طیفی از نظریهپردازان و اندیشمندان معتقدند که در یک بررسی علمی و آکادمیک راجع به مفهوم افکار عمومی باید از تکیه بر اظهارنظرهای عام درباره آنکه غالباً مبتنی بر نظرات مثلاً چند فرد عادی (نظیر فروشندگان، مغازهداران، رانندگان تاکسی یا مسافران آنها و ... ) است، پرهیز کرد. ضمن اینکه، «افکار عمومی» را نباید افکار یا آرای اکثریت دانس، بلکه به آرا و افکار فعال در قلمرو «عرصه عمومی» مربوط و منتسب میشود.
یورگن هابرماس نظریهپرداز برجسته معاصر یکی از اندیشمندان محسوب میشود که بر این عقیده است که «افکار عمومی» به مثابه یکی از ابزارهای اساسی تجلی عینی و عملی «حوزه عمومی» قابل ارزیابی است. از نظر هابرماس «افکار عمومی» زمانی شکل میگیرد که شهروندان بتوانند در مورد مسائل مورد علاقه عمومی و منافع عمومی، به گونهای آزاد و بدون قید و بند و مشکل و مانع، یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمنها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان، با یکدیگر مشورت و تبادلنظر کنند. به عقیده هابرماس در این قلمروها (عرصه عمومی مانند محافل و مجامع سیاسی، تجمعات، مطبوعات و رسانهها، وبلاگها و شبکهها و سایتهای اینترنتی و...) در جریان گفتوگوها و مکالمههای آزاد و بدون هراس و ترس و بدون اجبار و اضطرار، در مورد مصالح عمومی است که چیزی به نام «افکار عمومی» شکل میگیرد. هابرماس معتقد است که بدون وجود تضمینهای لازم برای گردآمدن و اجتماع شهروندان برای تبادلنظر و بحث آزادانه و بدون امنیت و آزادی لازم برای بیان افکار و تبلیغ دیدگاهها، «افکار عمومی» حقیقی محقق نمیشود. از این منظر، «افکار عمومی»، «سازه»ای است بر آمده از نیازها و مقتضیات متحول و در حال افزایش تودههای انسانی؛ «افکار عمومی» تنها در صورتی قادر به شکلگیری است که مقولهای به نام «عموم» وجود داشته و در مباحثات عقلانی درگیر باشد. این چنین، افکار عمومی از یک سو با نیازها، مطالبات، خواستهها و اراده عموم مرتبط است و از سوی دیگر، مبتنی بر حضور عموم و عمومی در تعامل اذهانی و کنشهای کلامی عقلانی است.
آنچه که در الگوپردازی و دیدگاه هابرماس قابل توجه و مهم است، در نظر گرفتن وجه «انتقادی» افکار عمومی در «عرصه عمومی» است. این ویژگی (رویکرد و نگاه انتقادی) به «افکار عمومی» شادابی و حیات میبخشد و البته ضمن پویایی و حرکت روبهرشد آن را در تعامل انتقادی پیوسته با قدرت سیاسی حاکم قرار میدهد.
به بیان دیگر، تعبیر «افکار عمومی» - به قرائت هابرماس - ناظر به کارکردهای انتقادی و بازبینی و چالشهای عموم جامعه یا تودهها و نیز ناظر به نظارتی است که در این میان، از سوی تودهها بر اعمال و رفتار اقتدار سازمانیافته دولتی اعمال میشود؛ این مضمون، به طور رسمی و غیررسمی در جریان مشارکت سیاسی، حضور عمومی، اعتصابات، تجمعهای اعتراضی، میتینگهای سیاسی، سخنرانیها، انتخابات و ... خود را متبلور میسازد.
از این زاویه، هنگامی اقدامات یک نظام سیاسی واجد مشروعیت و متکی بر حمایت و نظر غالب در «افکار عمومی» است که حوزههایی که به عنوان «واسط» بین دولت و جامعه عمل میکنند (عرصه عمومی)، از امنیت و آزادی و پویایی لازم برخوردار باشند؛ آنگاه است که قدرت سیاسی میتواند ادعا کند در جهت دغدغهها و علائق عمومی، حرکت و اقدام کرده است.
در چنین بستر و شرایطی (آزادی و امنیت گفتوگو و بحث و تبادلنظر و تبلیغ دیدگاهها و عقاید گوناگون است) که «افکار عمومی» واقعی متولد میشود و البته تاثیرات غیرقابل اغماضی در پی دارد. احزاب به مثابه کاتالیزور افکار عمومی و مطبوعات به عنوان یکی از مصادیق «عرصه عمومی» هابرماس، مجالها و امکانهای مناسبی برای شکلدهی به «افکار عمومی» واقعی هستند؛ البته در صورتی که این هر دو از حداقل آزادی و امنیت برای بیان دیدگاهها و عقاید گوناگون و تبلیغ مواضع و تحلیلهای خود، برخوردار باشند.
حکومتهایی که حداقل فعالیت احزاب منتقد و مطبوعات مستقل و نقاد را بر نمیتابند و میکوشند با در اختیار گرفتن همه امکانات اطلاعرسانی و تبلیغاتی و تحلیل سیاسی و عقیدتی، توده را به سمت و سوی مطلوب خود و حامی پروژهها و اهداف خویش مبدل سازند، اگرچه در ظاهر، کمیت قابل توجه و پرشماری از خلق را همراه خویش سازند و خود را دولت مشروع و متکی به مطالبات افکار عمومی معرفی کنند؛ اما در حقیقت، از ایجاد و خلق افکار عمومی واقعی، ممانعت کرده و برنامههای خود را بیتوجه به ضرورت تحقق افکار عمومی، پی گرفتهاند.
آشکار است که در چنین وضعی، تحقق منافع و مصالح عمومی (منافع ملی) بیش از پیش، بعیدتر و ناممکنتر میشود. ایجاد محدودیت و مانعتراشی بر سر راه فعالیت آزاد و نقادانه مطبوعات تهدید و ناامنیسازی و انسداد فعالیت احزاب سیاسی منتقد و مخالف؛ ممانعت از شکلگیری محافل و تجمعات و کانونها و سازمانهای غیردولتی و تلاش برای گسترش فضای تکصدایی، همه و همه حاصلی در پی نخواهد داشت جز جلوگیری از تکوین افکار عمومی و در نتیجه خدشه به منافع عمومی و ملی. قدرت دولتی آن هنگام که خود را هم سو و هم جهت با علائق و دغدغههای عمومی قرار دهد و در خدمت منافع عمومی و پیگیر مطالبات افکار عمومی باشد، میتواند قدرتی دموکراتیک و برخاسته از تودهها (عموم) تلقی شود؛ از سوی دیگر، باید- در پایان- به این نکته نیز توجه داشت که تنها در شرایطی که اعمال اقتدار عمومی به طور حقیقی در راستای منافع دموکراتیک تودهها و منافع عمومی صورت بگیرد و بلوک قدرت در عمل تابع افکار عمومی و پیگیر علائق و خواستههای آن باشد، میتوان ادعا کرد که «حوزه عمومی» توانسته است تاثیر و نفوذ نهادینه شدهای بر دولتها و حکومتها برجای گذارد و خود را در ساخت قدرت - و نهادهای مرتبط با آن - اعمال و محقق کند.
منابع در روزنامه موجود است.