احمد حاتمی یزد
دانش آموخته اقتصاد از انگلیس و زندانی سیاسی سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از ابتدای انقلاب تاکنون مدیر عامل بانکهای تجارت و صادرات و معاون اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و دورهای نیز مناصبی در وزارت نفت نظیر عضویت هیات مدیره شرکت ملی صادرات گاز ایران داشته است. وی از صاحبنظران مهم در اقتصاد به شمار میآید.
گفتمان اصلاحات سیاسی و اقتصادی بعد از خرداد 1376 و گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 در سطح افکار عمومی ایران و در رسانههای ملی مطرح شد. شعارهای اصلاحطلبان عبارت بودند از توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف مقررات دست و پاگیر اقتصادی، تاسیس شوراهای شهر و روستا، تقویت انجمنها و نهادهای غیردولتی، پایبندی بیشتر دولتمردان به قانون، محدود کردن مداخلات دولتیان در امور خصوصی افراد، تشویق و ترویج فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذاری خارجی اصلاحات به زودی چشم و ذهن مردم را فراگرفت. برای قشر تحصیلکرده، طبقه متوسط و تکنوکرات، دانشجو و روزنامهخوانهای یقه سفید بسیار جذاب بود. نشاط سیاسی و تحرک فرهنگی و فکری فوقالعادهای پدید آورد و محافل این قشر به راستی هیجانی را تجربه کردند.
اما اصلاحات در برابر شعار رقیب یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به تدریج رنگ باخت. طراحان گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند بر نظارت هر چه بیشتر بر مدیران و مسئولان دولتی و بنگاههای اقتصادی، کشف و افشای هرگونه ارتشا، اختلاس، رانتخواری و موارد تبعیض به نفع صاحبان قدرت و ثروت. بدین منظور اختیارات دستگاههای نظارتی در سراسر کشور گسترش یافت. از نظر نیروی انسانی و امکانات فیزیکی مانند بناهای اداری، وسایط نقلیه و غیره تقویت شدند.
گسترش فعالیت حدود ده سازمان نظارتی که احیاناً به صورت موازی هم کار میکردند، برای مدیران دولتی دست و پاگیر شد. واهمه مدیران میانی و مسئولان اقتصادی کشور از طرح اتهامات ناروا موجب شد به موقع اتخاذ تصمیمات مهم دچار تردید شوند و جسارت و شجاعت لازم را به خرج ندهند.
اما به هر حال شعارهای تند مبارزه با فقر، فساد و تبعیض با ذائقه فرهنگی عامه مردم و تجربه تاریخی ملت مطابقت داشت. استفاده شتابزده و وسیع از رسانههای عمومی سراسر کشور توسط بانیان این شعار و وعده افشای اتهامات دانه درشتها، رانتخواران و مافیای قدرت و ثروت بسیار جذاب مینمود.
به نظر گروهی از سیاستورزان این مبارزه به مثابه ابزار جدیدی بود که به کمک رسانه ملی صدا و سیما فراگیر شد و به صورت گفتمان عمومی جامعه درآمد. اقشار زحمتکش و فرودستان جامعه با طرح گفتمان مفاسد اقتصادی امیدوار شدند که بالاخره با افشا و محاکمه چند گروه مافیای اقتصادی اعم از نفتی، صنعتی و تجاری ریشههای فقر و تنگدستی این قشر خشک شود. با پیاده شدن عدالت اجتماعی، این اقشار نیز از رفاه اقتصادی نسبی برخوردار خواهند شد، تورم و بیکاری کاهش یافته و لبخند و نشاط بر چهرههای آنان مشاهده میشود.
شش سال گذشت، تغییرات سیاسی وسیعی حاصل شد، اصلاحات شکست خورد ولی درد مردم تخفیف نیافت. پس عامل تنگدستی محرومان چه کسانی هستند؟ رانتخواران واقعی چه نقشی داشتند؟ مافیای قدرت و ثروت کجا رفتند؟ آیا اینها موجودات واقعی هستند؟ یا هفت سال گذشته را گرفتار درگیری با دشمن موهوم بودهاند؟ آیا شکست در شناخت این دشمن در فرآیند مبارزه تاثیرگذار بوده است؟ هدف از این نوشتار کندوکاوی در شناخت مساله است تا پرتوی بر تاریکی و ابهامات موجود در این گفتمان عمومی بیفکند.
§ رانتخواری چیست
اساتید و روشنفکران در این زمینه بسیار نوشته و گفتهاند، نگاهها و برداشتهای ایشان یکی نیست همچون گزارش صحنه توسط کسانی که در جهات مختلف با فیل در تاریکی روبهرو شده بودند.
وجهی از قضیه رانتخواری آن است که اگر فرصتی برای کسب ثروت قابل توجهی نصیب شخص شود که متناسب با میزان زحمت و کارایی یا اندیشه، دانش و تجربیات کاری او نبوده است میگویند از رانت استفاده میکند. در عین حال رانتها بیشتر نتیجه اتخاذ سیاستهای اقتصادی در نظام برنامهریزی دولت است. دقت در نمونههای زیر تا حدودی به روشن کردن مطلب کمک میکند.
طی سالهای 1360 تا 1376، سیاستهای دولت برای کمک به توسعه صنایع موجب شد سه نوع رانت اقتصادی به وجود آید، که منشاء آن زمین، وام و ارز بود. دولت این هر سه را به قیمت ارزان در اختیار صنعتگران قرارداد تا سرمایهگذاری صنعتی را سودآور و موجه سازد، در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش یابد. زمین توسط ادارات منابع طبیعی یا شرکتهای صنعتی واگذار شد. اما افزایش قیمت زمین طی سالهای پس از آن ثروت قابل توجهی نصیب مالکان کرد که عموم اقشار جامعه از آن بیبهره ماندند.
وام اعطایی توسط بانکهای دولتی صرف خرید ساختمانهای اداری در شهرها یا ماشینآلات صنعتی برای کارگاهها میشد. نرخ تورم در این سالها بسیار متفاوت و گاه تا پنجاه درصد در سال میرسید، با این وصف ارزش داراییها و مستحدثاتی که با این وام به دست میآمد دائماً رو به افزایش بوده و هست. میزان بدهی بانکی بنگاه متناسب با نرخ بهره بین 8 تا 17 درصد متغیر بوده است. نهایتاً با فروش آنچه به کمک وام بانکی خریداری شده پس از یک یا دو دهه، ثروتی نصیب وامگیرنده میشود که چندین برابر مجموع بدهی وی است.
دو نرخی بودن ارز مهمترین عامل گسترش رانتخواری در بخش صنعت بود، که تا سال 1380 ادامه داشت. تخصیص سالیانه چند میلیارد دلار درآمد نفت به بخش صنعت، با نرخ ترجیحی هر دلار 7 تومان، باعث شد که تاثیر وامهای دریافتی، در افزایش ثروت سرمایهگذاران، چندین برابر شود.
چاره چیست؟ افرادی که علاقهمندی، زیرکی، هوشیاری یا توان مدیریت مناسب این کارها را دارند درصد بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل میدهند. شمار کسانی که طی سالهای گذشته موفق به اخذ موافقت اصولی، وام بانکی، ارز ترجیحی و غیره شدهاند از نظر تعداد، حتی به یک درصد جمعیت کشور هم نمیرسد.
دولت ملی جهت تحقق اهداف برنامهای، رانت را تعبیه میکند مانند تسهیلات ارزان قیمت از صندوق ذخیره ارزی که برای سرمایهگذاری در صنایعی مانند سیمان در اختیار بخشی خصوصی گذاشته میشود. بسیار کم هستند افراد هوشمندی که رانت را شناسایی و برای بهرهمندی از آن اقدام میکنند و در این فرآیند در جهت تحقق هدف دولت گام بر میدارند. حال آیا رانتجویی را باید خطا بشماریم یا سیاستگذاری مبتنی بر ایجاد رانت؟
آنچه به نظر خطرناکتر است، رانت احزاب سیاسی و کاندیداها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. راه صحیح برخورد با رانتخواری سیاستورزان آن است که همانند سایر کشورهای پیشرفته، شخصیتها و گروههای سیاسی قانوناً موظف شوند که صورت درآمدها و هزینههای تبلیغات انتخاباتی خود را شفاف و علنی به مراجع رسمی کشور ارائه کنند و عموم مردم نیز به آن دسترسی داشته باشند، زیرا به گمان تودههای مردم ما هزینههای هنگفت این عملیات در دوران پیروزی پس از انتخابات به نوعی جبران خواهد شد که خود عامل و ریشه مفاسد اقتصادی دولتیها و مجلسیان به شمار میرود.
§ ضرورت ریشهکنی فقر
بیست و هشت سال است که به مردم وعده ریشهکنی فقر داده شده و هنوز هم جمع کثیری از مردم از فقر موجود رنج میبرند. پرداختن به جنبه کارشناسی و علمی فقر از اهم وظایف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده، لکن هنوز هم ادبیات اقتصادی کشور در زمینه فقزدایی از غنای چندانی برخوردار نیست.
سازمان برنامه در سال 1375 در دوره مسئولیت آقای میرزاده، اولین گزارش خود را در مورد فقر در ایران به دولت تقدیم کرد که منجر به ارائه تعاریف کارشناسی فقر در چهار زمینه مشخص فقر غذایی، فقر مسکن، فقر آموزشی و فقر بهداشتی شد. شاخصها و آمار و ارقام در هریک از این موارد گویا و زنده به نظر میرسید. اما راهحلها چندان پخته و سنجیده نبود که بتواند در قالب لوایح اجرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
فقر غذایی با میزان کالری، پروتئین و ویتامین غذایی روزانه مردم سنجیده میشود. فقر مسکن ایرانی شامل جمعیتی است که در سقف خانهشان آهن به کار نرفته و فاقد حداقل امکانات بهداشتی است. فقر بهداشتی با پوشش بیمه درمان برای عموم مردم از میان برداشته میشود. فقر آموزشی شامل دختران و پسرانی میشود که در سن تحصیلند اما در هیچ مدرسهای ثبت نام نشدهاند.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مبارزه با فقر به حیطه وظایف حتمی دولتها اضافه شد. چشم مردم به اعانات و دریافتیهای دولتی است، چه از طریق کمیته امداد و چه از سایر ارگانهای دولتی و بنیادها. استخدام نیروهای مازاد در کارخانجات و شرکتهای دولتی هم نه تنها به حساب سوء مدیریت گذاشته نمیشود، بلکه آن را راهی برای حل مشکل فقرا میشمارند هر چند که این امر منجر به ورشکستگی و عقبماندگی تعداد زیادی از موسسات اقتصادی دولتی شده است.
به هر حال این استراتژی غلطی است که مدیریت کشور در مجموع به آن تن داده است. اگر نیروی انسانی هر موسسه در حد ظرفیت معقول آن محدود شود نیروهای مازاد صفوف پشت در کارخانجات در انتظار استخدام بیکار نمیمانند ولی با ورود این جمعیت به خیل کارگران اضافی کارخانه، دیر یا زود بسیاری از این بنگاهها زیانده یا ورشکسته میشود. نتیجه اتخاذ این استراتژی بیکاری به مراتب وسیعتر و طولانیتر است.
انگیزه دولت در تدوین گزارش فوقالذکر پاسخگویی به خواست سازمان ملل بود که سال 1996 را به عنوان سال ریشهکنی فقر نام نهاده و از دولتها خواسته بود برنامه خود را برای نیل به این اهداف ارائه کنند. به دنبال این امر، رئیسجمهور وقت در نماز جمعه شعار جدی مبارزه با فقر را مطرح کردند. متاسفانه کاری که انجام شد در خور مشکلات عظیم جمعیت فقز زده کشور نبود! حاصل نهایی کار هم تخصیص بودجه کلان برای فعالیتهای کمیته امداد بود و بس. این نوع برخورد دولت و مجلس ناشی از عدم شناخت علمی و جامع مساله است. به واقع بررسی مساله فقر به صورتی فراتر از شعارهای عامه پسند در حوصله سیاستورزان کشور نبوده و نیست.
تا زمانی که دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به پایان رسید، شعار فقرزدایی هم در ایران کمرنگ شده بود، چندی بعد از آن قطعنامه اهداف توسعه هزاره یا MDG در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب 189 کشور رسید که بند اول آن خواستار ریشهکنی فقر طی پانزده سال اول قرن بیست و یکم شد. درآمد سرانه یک دلار در روز هم به عنوان شاخص خط فقر مطلق شناخته شد. قرن جدید فرارسید، باری که بر دوش فقیرترین مردم کشور سنگینی میکند با اعانات کمیته امداد و قرضالحسنههای صندوق فرصتهای شغلی و چهار، پنج صندوق دولتی دیگر قدری سبکتر میشد. بانکها هم سال 83 حدود 90 میلیارد تومان قرضالحسنه در اختیار افراد و گروههایی که وزارت کار تعیین کرد، گذاشتند. اما اینها هیچ کدام راه چاره نبود و فقر ریشهکن نشد. ضربالمثل معروفی است که اگر به فقر ماهی بدهید غذای روزشان تامین میشود ولی اگر به آنها مهارت ماهیگیری را آموزش بدهید از فقر نجات مییابند. تنها راه پیش روی ما تولید ثروت است، مابقی هم به بیراهه رفتن است.
§ سهام عدالت
«اصلاحات اقتصادی» ضرورت تام و انکارناپذیر برنامه فقرزدایی کشور است. تحلیل دقیق شرایط و موانع سرمایهگذاری راهبرد اصلی این اصلاحات را مشخص میسازد. توزیع سهام عدالت بیشتر موجب رضایت خاطر و آرامش روانی مسئولان مطرحکننده آن است که با تحلیل نادرست از شرایط اقتصادی میخواهند قدری از ملامت وجدانشان بکاهند. بیتردید مسئولان امر حسن نیت دارند اما به گفته علی علیهالسلام «من جرب المجرب حلت به الندامه» آزموده را آزمودن خطاست.
توزیع سهام شرکتهای دولتی میان فقیران نه موجب تولید ثروت میشود و نه موجب توزیع عادلانهتر درآمدها. بنگرید به کشورهای بلوک شرق که در هیاهوی رهایی از چنگال کمونیسم در دهه 90در سطح وسیعی به این تجربه پرداختند و از 1997 به بعد برنامه را به کلی کنار گذاشتند. متاسفانه امروز پس از ده سال جمهوری اسلامی ایران پرچم این تجربه شکست خورده را برافراشته است. در عین حال اگر اطلاعات و آمار مربوط به توزیع سهام عدالت را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارند امکان نقد عملکردها فراهم میآید و دولت هم متهم به عوامفریبی نمیشود.
چندی پیش اعلام شد که 2500 میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی مانند فولاد مبارکه، صنایع مس، سازمان گسترش و نوسازی و غیره به مردمی که در دو دهک پایین سطح درآمد قرار دارند اعطا شده است، حتی گفته شد که سازمان گسترش ارزیابی و مقدمات آن برای پذیرش در بورس اوراق بهادار فراهم شده، اما از اولین خرید یا فروش سهام این سازمان در تابلوی بورس تهران گزارشی مشاهده نشد، معلوم نیست که طبق دفاتر سهام سازمان گسترش مالکیت سهام عدالت به شخص حقیقی یا حقوقی جدید منتقل شده است یا خیر؟ همه چیز در هالهای از ابهام، در بسته و غیرشفاف مطرح میشود، گزارشهای تایید نشدهای از مخالفت جدی مجلسیان با رویههای اتخاذ شده دهان به دهان میگردد.
واگذاری سهام عدالت باعث پرهیز بخش خصوصی از مشارکت در چنین شرکتهایی خواهد شد زیرا ابتکار عمل و خلاقیت مدیریت بخش خصوصی ممکن است توسط مدعیان سهام عدالت به عنوان موارد تخلف مطرح و به موجب آن تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
§ موانع تولید ثروت
ثروت توسط نیروی انسانی جامعه تولید میشود، صد سال پیش کسانی پیدا شدند و از منابع طبیعی کشور مانند نفت و گاز تولید ثروت کردند. پیش از آن ایرانیان طی تاریخ چند هزار ساله خویش، از این ثروت خدادادی بهرهای نبردند. تولید ثروت پیش نیاز ریشه کنی فقر و گسترش رفاه عمومی است.
بگذارید بخشی از جامعه را که نقش تعیین کنندهای در تولید ثروت دارند مشخصتر کنیم و نام «کارآفرین» بر آنها بگذاریم. افراد و گروههای هوشمندی که میتوانند فرصتهای موجود را برای تولید ثروت شناسایی کنند، کارشناسان و متخصصان در رشتههای مهندسی، پزشکی، بازرگانی و بانکی را به استخدام خود در آورند، سرمایه را از بانک و ارز را از دولت و زمین را از جای دیگر به دست آورند تا طرح و برنامهای برای تولید ثروت و محقق شود. کارآفرینان در آغاز ممکن است فاقد سرمایه یا تخصصهای لازم باشند، هنرشان در گردآوری و به کارگیری منابع مالی و نیروی انسانی موجود در جامعه است ولی ثروتی که توسط اینان تولید میشود موجب توسعه اقتصادی جامعه، ایجاد اشغال و کاهش فقر و محرومیت میشود. در فرآیند تولید ثروت، کارآفرینان خود نیز بهرهمند میشوند. انباشت ثروت نزد اینان صورتی تصاعدی به خود میگیرد. دولت و جامعه ما به شدت در این مورد حساسیت نشان میدهد و مشروعیت این ثروت اندوخته را زیر سوال میبرد.
در برابر حساسیتهای دولت و جامعه، کارآفرینان چه میکنند؟
اول: پنهانکاری. عدم شفافیت حساب و عملکرد تجاری بنگاهها موجب فرار از مالیات و خروج سرمایه از چرخه تولید ثروت میشود.
دوم: فرار سرمایه. تاسیس چند هزار بنگاه اقتصادی توسط ایرانیان در خارج از کشور به ویژه در امارات با خروج سرمایه ارزی همراه بوده است. طی سالهای اخیر، رشد جمعیت و اشتغال در امارات بیش از ده درصد در سال بوده است. موفقیت اقتصادی ایرانیان در خارج نشان میدهد که تا چه حد این فعالیت میتوانست موجب کاهش بیکاری در داخل شود.
قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر موفق شده است یکی از ریشههای مشکل مفاسد اقتصادی و فقر موجود را به خوبی شناسایی کند و «فقدان امنیت سرمایهگذاری» را به عنوان حلقه مفقوده فرآیند تولید ثروت معرفی کند. متاسفانه سیاستورزان کشور ما، فرهنگی را در جامعه به وجود آوردهاند که در نگاه توده، هر کس ثروتی به دست آورد به رانتخواری و ارتکاب مفاسد اقتصادی متهم میشود. اصل برائت در فرهنگ امروزی ما اعتبار خود را از دست داده است! اگر همه اندیشمندان و سیاستورزان، تلاش کنند و عزمشان برای تغییر این فرهنگ جزم شود، باز هم سالها طول خواهد کشید تا کارآفرینان بخش خصوصی احساس امنیت و آرامش کنند. تا زمانی که فضای جامعه برای تولید ثروت مناسب نشود، موفقیت ما در مبارزه با فقر و فساد محدود خواهد بود.
امروز خروج سرمایه منحصر به افراد مخالف حکومت اسلامی نیست. شواهد بسیاری از افراد متدین و سنتی داریم که بخشی از ثروت و فعالیت اقتصادی خود را به خارج از کشور منتقل کردهاند. انگیزه آنها اجتناب از خطر اقدامهای ظاهراً انقلابی و بدون مبنای قانونی مسئولان امر در داخل کشور است. بنابراین تنها راه موجود در برابر نظام ما، پایبندی دولت به قانون و احترام به حقوق خصوصی افراد است.
§ هتک حیثیت
هتک حیثیت و اعتبار افراد به استناد شرع و قانون جرم است و قابل تعقیب و پیگرد میباشد، مرتکبین این جرم معمولاً مطبوعات هستند و مراجع نظارتی یا قضایی.
در جوامعی که رسانههای جمعی از آزادیهای گستردهای برخوردارند، در مواردی که نسبت خلاف به کسی داده شود، احکام جریمهای توسط دادگاه صادر میشود که در تصور ما هم نمیگنجد. محاکم، اصحاب مطبوعات را زندانی نمیکنند، لکن ادعای تعرض به آبروی اشخاص را میتوانند به معادل دلاری تبدیل کنند، به نحوی که جریمه تعیین شده باعث ترس از ادامه فضای تهمت، افترا و دروغ خواهد شد. در موارد دیگر چنانچه یکی از محکومان دادگاهها، پس از مدتی تحمل مجازات بتواند، بیگناهی خود را به اثبات برساند، دولت و مجموعه نظام حاکم موظف به پرداختن غرامت به وی خواهند بود، زیرا علت اصلی هتک حیثیت و تحمل مجازات و ظلمی که به او رفته همان اشتباه محکمه بوده است. اگر مواردی از عملکرد شتابزده دیوان محاسبات را در بدنامی و تضعیف مدیران دولتی مقایسه کنید، با نحوه عمل صاحب منصبان در نظام غیردینی جهان غرب، شاید تصور شود که آنها به اصول اخلاق اجتماعی وفادارترند.
§چه باید کرد
یک بار و برای همیشه باید شرایطی اعلام شود که با رعایت آن اموال هر فرد یا بنگاه از مظان اتهام خارج شود و از هر گونه تهدید و تعرض مصون بماند. نمونهای از این شرایط عبارتند از:
1- شفاف بودن عملکرد اقتصادی اشخاص، مستند به گزارش حسابرسان رسمی کشور. صرف داشتن گزارش حسابرسی بایستی به عنوان یکی از عوامل اعتماد جامعه و دولت به افراد و بنگاهها تلقی شود. محاسبه و اخذ مالیات از بنگاهها بر اساس گزارش حسابرس رسمی صورت پذیرد. هر نوع معاملهای اعم از خرید، فروش، اجاره، مشارکت و غیره که در صورتهای مالی حسابرسی شده ثبت شده باشد، مورد حمایت قوای مجریه و قضائیه قرار گیرد.
2- پرداخت کامل حقوق دولت و کارکنان با استناد به گزارش حسابرسان، عامل اصلی مشروعیت تلقی شود! تا زمانی که مالیات، عوارض، هزینههای بیمه و حقوق قانونی و قراردادهای کارکنان تامین شده باشد، با توجه به بند الف، سرمایه و داراییهای بنگاه مشمول اصل برائت و از مظان اتهام خارج شود تا کارآفرینان بتوانند برای حفظ حیثیت و اعتبار اجتماعی خویش، نسبت به اقامه دعوای علنی علیه کسانی که به ناحق ایشان را مورد اتهام و افترا قرار میدهند، اقدام کنند.
3- حذف رانتهایی که به موجب مقررات دولتی برای تشویق سرمایهگذاری در یک بخش ایجاد میشود. در مواردی که دولت بر این سیاست اصرار میورزد، لازم است بسیار شفاف عمل شود و همگان از فرصتهای موجود اطلاع یابند. تمامی بخشنامههای دولتی بایستی از طریق سایتهای اینترنتی وزارتخانهها، بانکها و موسسات اقتصادی در دسترس عموم مردم قرار گیرد. در حال حاضر مهمترین رانتی که در اختیار «ویژهخواران» و قشر ممتاز جامعه قرار دارد، «رانت اطلاعات» است. در اغلب کشورهای پیشرفته کسب درآمد به اتکای اطلاعات اقتصادی یا سیاسی خاص که در اختیار عموم نیست، جرم تلقی میشود و به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی در محاکم، تحت عنوان جرم «Insider Dealing» قابل تعقیب است.
4- علاوه بر کارآفرینان شخصیتهای سیاسی و احزاب نیز در کشور ما همواره مورد اتهامند. شفافسازی منابع تامین هزینه فعالیتهای سیاسی در جامعه میتواند دریافتها و پرداختهای اهل سیاست را مشروعیت بخشد. امروز کمکهای مالی به احزاب و شخصیتهای سیاسی با پنهانکاری صورت میپذیرد، گیرنده و پرداخت کننده هر دو از نگاه مردم در معرض اتهامند. لازم است با تصویب قانونی که ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط احزاب را الزامی میسازد و با شفافسازی منابع مالی گروهها، آرامش لازم به جامعه بازگردد و راههای سوءاستفاده گروههای ناسالم نیز مسدود شود.
5- به کنوانسیونهای بینالمللی برای مبارزه با فساد توجه کنیم! ده سال فعالیت سازمان ملل متحد در این زمینه منجر به تصویب نهایی کنوانسیون مبارزه با فساد در دسامبر 2005 تحت عنوان Global Compact شد. این «میثاق جهانی» از دولتها میخواهد علاوه بر اجتناب از فساد، اخاذی و ارتشا نسبت به تدوین سریع سیاستها و برنامههای مشخص مبارزه با فساد اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا برسانند. از بنگاههای اقتصادی و سازمانهای بزرگ غیردولتی نیز میخواهد برای شفافیت در اقتصاد جهانی هم صدا شوند.
6- التزام عملی و دقیق دولت به سیاست مهار تورم از طریق اعمال انضباط آهنین در نظام مالی و پولی کشور با دو ابزار زیر امکانپذیر است:
الف- دولت میبایست به رغم فشارهای سیاسی غیرقابل انکار مردم و مجلس، با کنترل هزینههای جاری و عمرانی، کسر بودجه را به صفر برساند و به هیچوجه اجازه ندهد سطح هزینهها از سقف بودجه مصوب تجاوز کند.
ب- بانک مرکزی نیز به رغم فشارهای زایدالوصف وزارتخانهها و شرکتهای دولتی، مراقبت کند که نقدینگی در حدود برنامه مصوب و فقط متناسب با نیاز اقتصاد بدون تورم کشور افزایش یابد.
کشور همسایه ما ترکیه، تحت مدیریت حکومتهای چپ و راست، طی دوران طولانی گرفتار تورم بالای پنجاه درصد بود. دولت اسلامگرای این کشور در سالهای اخیر توانسته است تورم را در حد پنج درصد مهار کند. تجربه اقتصادی دولت پاک آقای رجب طیب اردوغان میتواند در کشور ما هم تکرار شود.
فراموش نشود که تورم، ما در همه رانتها و مفاسد اقتصادی کشور به شمار میرود.
§ مبارزه جهانی با مفاسد اقتصادی
سایت اینترنتی Transparency International یکی از پایگاههای خبری متعدد وابسته به سازمان ملل متحد برای مبارزه جهانی با فساد است. شفافسازی عملکرد اقتصادی دولت و بنگاههای بزرگ اقتصادی خواست همه مردم جهان امروز است و سازمان ملل نیز پرچم مبارزه جهانی برای مبارزه با فساد را برافراشته و علاوه بر طرح موثر این شعار در سطح جهان اقدام به ارائه تعاریف حقوقی از مصادیق فساد کرده است. سایت TI فساد را چنین تعریف میکند: «سوءاستفاده از اختیارات تفویض شده به منظور کسب منافع شخصی.»
و اضافه میکند که منظور از «منافع شخصی» در این تعریف، صرفاً منافع مالی و اقتصادی نیست بلکه منافع غیراقتصادی را هم در بر میگیرد. سازمانهای بینالملل سه گام اساسی برای مبارزه با فساد را پیشنهاد میکند:
1- تدوین سیاستها و برنامههای مبارزه با فساد در درون سازمانهای بزرگ اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی.
2- افشای موارد فساد در گزارشهای سالیانه و صورتهای مالی، به منظور انتقال تجربیات به سایر سازمانها با ذکر موارد مهم.
3- جلب همکاری پیشکسوتان، بزرگان و معتمدین در هر یک از رشتههای اقتصادی و در هر یک از گروههای ذینفع در بنگاه مانند اتحادیههای کارگران، سهامداران، انجمنهای صنفی، کانونهای حرفهای و غیره و جلب حمایت آنان از برنامههای مبارزه با فساد