غلامحسین دهقانی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی
الف) مقدمه:
تهیه و تدوین کنوانسیون سلاحهای شیمیایی24 سال بطول انجامید. اما سرانجام مذاکرات تدوین در ژوئن 92 در کنفرانس خلع سلاح ژنو پایان یافت و اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومی طی قطعنامهای آن را به اتفاق آراء تصویب و از کشورها خواسته شد که در ژانویه 93 آن را در پاریس به امضا برسانند. از جمهوری اسلامی ایران هیاتی به سرپرستی وزیر امور خارجه به پاریس عزیمت و با شرکت در مراسم فوق کنوانسیون را امضاء نمود. مراسم امضای این کنوانسیون طی روزهای 25-23 دی ماه 71در پاریس برگزار شد و در همان روزهای نخست بیش از 130 کشور آن را امضاء نمودند. در حال حاضر، تعداد اعضاء به حدود 182 کشور رسیده است.
کنوانسیون جهت لازمالاجرا شدن در سال 95 میلادی احتیاج به ارائه اسناد تصویب پارلمانی 65 کشور به دبیر کل سازمان ملل (امین کنوانسیون) داشت که پس از تسلیم شصت و پنجمین سند تصویب به امین کنوانسیون این معاهده در 27 آوریل 1997 لازمالاجرا گردید. تعداد شش کشور از جمله کشورهای آمریکا و روسیه خود را دارای تسلیحات شیمیایی اعلام کردهاند.
کنوانسیون شیمیایی نخستین سند بینالمللی خلع سلاحی است که هدف غایی آن از بین بردن یک طبقه کامل از سلاحهای کشتار جمعی از طریق کنترل همهجانبه و بینالمللی است.
در این مقاله، با نگاهی به مواد اصلی کنوانسیون و بررسی اجمالی ویژگیهای آن، اهداف جمهوری اسلامی ایران از مشارکت در روند مذاکرات و در نهایت عضویت در این کنوانسیون و نیز اقدامات اجرای ملی را مورد بررسی قرار میدهیم.
ب) ویژگیهای کنوانسیون:
1. هدف این کنوانسیون جلوگیری از تولید، انباشت، استفاده و توسعه سلاحهای شیمیایی است، انهدام کلیه سلاحهای شیمیایی و تاسیسات تولید آنها طی ده سال، نظارت بر فعالیتهای شیمیایی کشورها بدون آسیب رساندن به توسعه فنی و تکنولوژیک آنان و هدایت اقدامات کشورها در مسیر صلحآمیز میباشد.
2. طبق مقررات این کنوانسیون، کشورها متعهد میشوند تحت هیچ شرایطی نسبت به توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاحهای شیمیایی (در داخل یا خارج قلمرو خود) اقدام نکنند. بعلاوه بر اساس همین ماده کاربرد جنگی عوامل شیمیایی ضداغتشاش نیز منع شده است.
3. هر یک از کشورهای عضو متعهد میشود که در کمتر از 30 روز از تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون ابتدا اعلام کنند که آیا دارای سلاح شیمیایی هستند یا خیر. در صورتی که خود را دارنده اعلام نمایند باید فورا کار به سلاحهای شیمیایی و یا تاسیسات تولید آنها و طرح کلی انهدام آنها، در داخل و خارج قلمرو خود را به اطلاع سازمان کنوانسیون برسانند. علاوه بر آن کلیه کشورهای عضو (دارنده سلاح یا فاقد سلاحهای شیمیایی) باید دامنه فعالیتهای صنایع شیمیایی و تاسیسات تحت مالکیت یا کنترل خود و تاسیسات مشخصی را که در کنوانسیون معین گردیده است را به اطلاع سازمان کنوانسیون برسانند.
4. این کنوانسیون دارای مبانی محکم بازرسی است. به طرق گوناگون بازرسی دورهای و بازرسی اتهامی انجام میگیرد. بازرسی اتهامی یا سرزده مهمترین نوع بازرسی تبیین شده در این کنوانسیون است که در زمان محدودی در هر مکان در داخل قلمرو کشور متهم بدون حق اعتراض صورت میگیرد. بر اساس قواعد بازرسی اتهامی هر گاه کشور الف کشور ب را متهم به کاربرد یا مالکیت یا تولید سلاح شیمیایی بنماید بازرسان سازمان کنوانسیون ظرف مدت 12 ساعت باید از نقطه ورودی که کشور متهم به دبیرخانه قبلا اعلام نموده به محل مورد بازرسی دسترسی پیدا کنند. اضافه مینماید که بازرسیهای گوناگون فوقالذکر در نوع خود بینظیر بوده و برای اولین بار در این کنوانسیون گنجانیده شده است.
5. علیرغم تعهدات دقیق و وجود اقسام بازرسیهای فوق، اجرای کنوانسیون نباید بر فعالیت صلحآمیز کشورها و به توسعه تکنولوژیک و تبادل آزاد مواد شیمیایی آسیب برساند. بر طبق ماده شش و ضمائم مربوطه، کشورها بایستی بنحو مقتضی فعالیت صلحآمیز صنایع شیمیایی خود را به ثبت برسانند که با انواع بازرسیهای دورهای صحت فعالیت صلحآمیز آنها به اثبات خواهد رسید.
6. در این کنوانسیون، برای کشورهای خاطی که به توصیه شورای اجرایی جهت اصلاح وضعیتی که نقض کنوانسیون بحساب میآید توجه ننماید 3، مرحله تنبیهی پیشبینی شده که عبارتند از:
- محدودیت و تعلیق حقوق و امتیازاتی که کنوانسیون به کشور عضو داده؛
- دست زدن به اقدامات دستهجمعی طبق مقررات حقوق بینالملل بر علیه کشور خاطی؛
- ارجاع موضوع به مجمع عمومی و شورای امنیت در شرایط بحرانی.
7. چنین اختیارات تنبیهی برای سازمان کنوانسیون امری کاملا جدید در حقوق بینالملل معاهدات است که تنها بدین نحو در این کنوانسیون پیشبینی شده و در سایر سازمانهای بینالمللی از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اختیارات تنبیهی وجود ندارد و شورای امنیت در این موارد تصمیم میگیرد. این را میتوان از امتیازات کنوانسیون سلاحهای شیمیایی نیز بحساب آورد که تصمیم پیرامون اقدامات تنبیهی نیز توسط کلیه دول عضو و از طریق کنفرانس اعضاء صورت میگیرد و در شرایط بحرانی نیز موضوع به مجمع عمومی و شورای امنیت هر دو ارجاع داده میشود نه فقط شورای امنیت. کنوانسیون از بسیاری جهات الگویی برای معاهدات پس از خود گردید هر چند که تحولات پس از پایان جنگ سرد و حاکمیت نئوکانها در آمریکا امکان تداوم این روند را با مخاطره روبرو ساخت. همین امر موجب شده است که این کنوانسیون سرمشق سایر معاهدات بینالمللی بعد از خود گردد.
8. دو خصوصیت ممیزه دیگر از کنوانسیون نسبت به قراردادهای دیگر خلع سلاح عبارتند از:
- ایجاد توازن نسبی در متن کنوانسیون بین خلع سلاح و توسعه و
- برخورداری از یک سیستم کامل راستآزمایی.1
ج) مواد اصلی
کنوانسیون متشکل از یک مقدمه 24، ماده و سه ضمیمه است. ضمائم عبارتند از: ضمیمه مواد شیمیاییضمیمه راستیآزمایی و ضمیمه حفاظت از اطلاعات طبقهبندی شده.
مقدمه، مواد و سه ضمیمه به یک اندازه مهم و دارای ارزش قانونی و اجرایی هستند. مدت اعتبار کنوانسیون نامحدود است و 180 روز (6 ماه) بعد از ارائه شصت و پنجمین سند تصویب پارلمانی به دبیر کل سازمان ملل، لازمالاجرا میشود. مسئول اجرای کنوانسیون، سازمان منع سلاحهای شیمیایی است و مقر آن در لاهه میباشد.
در مقدمه کنوانسیون، اراده دولتهای عضو نسبت به منع و امحاء کلیه انواع تسلیحات دسته جمعی اعلام میگردد و با یادآوری پروتکل 1925 ژنو (در مورد منع استفاده از تسلیحات شیمیایی و میکروبی در جنگ) و کنوانسیون تسلیحات میکروبی 1972(در مورد غیرقانونی بودن تسلیحات بیولوژیک و در خواست انهدام آنها)، این اسناد بینالمللی را بعنوان قراردادهای چندجانبه و مهم برای کنوانسیون شیمیایی به شمار میآید. مقدمه، همچنین منع استفاده از علفکشها، بعنوان یک روش جنگی که در قراردادها و در اصول مربوطه در حقوق بینالمللی آمده است را به رسمیت میشناسد و آرزوی کشورهای عضو نسبت به توسعه و تحکیم اقتصادی و تکنولوژی را مورد تاکید قرار میدهد.
ماده1 (تعهدات عمومی)
این ماده منع گسترش، تولید، بدست آوردن، نگهداری، ذخیرهسازی، انتقال و استفاده از تسلیحات شیمیایی را یک تعهد کلی تلقی میکند. بر اساس این ماده هر کشور عضو کلیه تسلیحات شیمیایی و تاسیسات تولید آنها را که در قلمرو تحت قیومیت و نظارت او قرار دارد و یا تسلیحاتی که ممکن است در خاک کشور دیگری بجا گذارده باشد را باید منهدم نماید. کشورهای عضو برای کسب آمادگیهای نظامی نسبت به استفاده از تسلیحات شیمیایی اقدام نخواهند کرد و از کمک و یا تشویق دیگران به فعالیتهای ممنوعه خودداری خواهند نمود و از عوامل کنترل اغتشاش بعنوان یک روش جنگی استفاده نخواهند کرد.
ماده2 (تعاریف و معیارها)
این ماده مواد شیمیایی سمی و مواد پیشساز آنها که برای مقاصد غیرمجاز از نظر این کنوانسیون به کار میروند را بعنوان سلاح شیمیایی تعریف میکند. طیف مقاصد مجاز عبارتست از:
استفادههای صلحآمیز؛
حفاظت در برابر مواد شیمیایی سمی؛
مقاصد نظامی که مواد شیمیایی سمی را بعنوان یک روش جنگی به کار نمیگیرد و اقدامات مربوط به اجرای قوانین (کنترل اعتشاش). تعریف تسلیحات شیمیایی همچنین مهمات و وسایلی را که بطور مشخص برای ایجاد مواد شیمیایی سمی طراحی شدهاند و نیز وسایل طراحی شده ویژه را شامل میگردد.
ماده3 (اعلامیهها)
براساس این ماده هر کشور عضو 30 روز بعد از آنکه کنوانسیون برای آن کشور لازمالاجرا میشود، باید اعلامیههای مربوط به تسلیحات شیمیایی، تاسیسات تولید تسلیحات شیمیایی، محلها و مقادیر دقیق آنها و طرح کلی انهدام آنها را به سازمان ارائه دهد. کشورهای عضو باید مواد شیمیایی که با هدف کنترل اغتشاش نگهداری میگردد را اعلام نمایند.
ماده4 (تسلیحات شیمیایی) و ماده 5 (تاسیسات تولید تسلیحات شیمیایی)
این دو ماده به اضافه ضمیمه مربوط (ضمیمه راستیآزمایی) شامل جزئیات مربوط به انهدام تسلیحات شیمیایی و تاسیسات تولید آنها و نیز بازرسی و تایید تخریب آنها میباشد. تخریب تسلیحات شیمیایی و تاسیسات تولید آنها باید در مدت ده سال به طور کامل به اتمام رسید، در بعضی مواد استثنایی، زمان تخریب میتواند حداکثر تا 5 سال دیگر تمدید گردد و در بعضی موارد، امکان تبدیل تاسیسات تولید تسلیحات شیمیایی به تاسیسات تولیدی با اهداف صلحآمیز به گونهای که از عدم امکان تبدیل مجدد آن به تاسیسات تولید تسلیحات اطمینان حاصل شود، وجود دارد. هزینه بازرسی و تایید بینالمللی تخریب تسلیحات شیمیایی و تاسیسات تولیدکننده آنها بوسیله کشور مالک پرداخت میشود، مگر آنکه شورای اجرایی سازمان تصمیم دیگری بگیرد.
ماده6 (فعالیتهای مجاز)
این ماده جزئیات سیستم نظارت و مراقبت بر صنایع شیمیایی را از طریق اعلامیهها و بازرسیهای منظم میسر میسازد. اعلامیهها برای مواد شیمیایی مندرج در سه فهرست و تاسیساتی است که فعالیتهای آنها به نحوی با این مواد مرتبط میشود، اشکال مختلف بازرسی هم برای مواد شیمیایی مندرج در سه فهرست بر اساس صدور اعلامیه و هم برای مواد دیگری که در سه فهرست مورد اشاره قرار ندارد اما در کنوانسیون به آنها مواد مجزای آلی گفته میشود امکانپذیر است. بازرسی و تایید سایر تجهیزاتی که مواد شیمیایی مجزای آلی را تولید میکنند و اما در جداول قرار ندارند، در چهارمین سال اجرایی شدن کنوانسیون بر اساس این ماده شروع گردیده است. صدور اعلامیه و اعمال روشهای بازرسی وقتی برای صنایع شیمیایی ضروری است که اندازه و مقدار ماده شیمیایی از آستانه در نظر گرفته شده در کنوانسیون فراتر رفته باشد.
ماده7 (اقدامات مربوط به اجرای ملی)
در این ماده اقدامات و قوانین لازم برای اجرای ملی کنوانسیون بوسیله کشورهای عضو و تاسیس و یا تعیین یک مرجع ملی بعنوان نقطه اصلی ارتباط با سازمان کنوانسیون مورد تایید قرار گرفته است.
ماده8 (سازمان کنوانسیون)
تاسیس سازمان با مرکزیت آن در لاهه و همچنین ساختار سازمان در این ماده توضیح داده میشود. کنفرانس کشورهای عضو بعنوان بالاترین رده تصمیمگیری سالانه یکبار تشکیل جلسه میدهد و در صورت ضرورت جلسات ویژه برگزار میکند. شورای اجرایی مرکب از چهل و یک کشور عضو که نمایندگی پنج منطقه به شکل دورهای را بعهده دارد، بر فعالیتهای سازمان نظارت دارد و در برابر کنفرانس کشورهای عضو مسئول است. دبیرخانه فنی به ریاست مدیر کل، امور علمی سازمان را انجام میدهد.
یکی از عناصر اصلی تشکیلدهنده سازمان، دایره بازرسی است که امور مربوط به راستیآزمایی کنوانسیون را بعهده دارد.
ماده9 (مشاوره، همکاری، حقیقتیابی)
این ماده همراه با ضمیمه مربوط به راستیآزمایی، امکان و شرایط انجام بازرسی اتهامی از تاسیسات و اماکن واقع در کشور عضو و یا حوزه تحت نظارت و قیمومت را بوسیله سازمان فراهم میآورد. انجام بازرسی اتهامی با هدف روشن شدن واقعیت و یا حل مسایل مربوط به نگرانیهای عدم پایبندی به تعهدات صورت میگیرد. کشور متهم میتواند از روش "دستیابی هدایت شده" برای حفاظت از تجهیزات حساس و اطلاعات غیرمربوط به کنوانسیون بهره جوید. شرایط مشاوره نیز در این ماده آمده است.
ماده10 (کمک و حفاظت در برابر تسلیحات شیمیایی)
کشورهای عضوی که مواجه با حمله و یا تهدید به حمله شیمیایی میشوند، کمکهایی از جمله وسایل دفاعی نظیر هشداردهندهها، پوشش و پوشاک حفاظتی، وسایل آلودگیزدایی و راهنماییهای مربوط به اقدامات دفاع شیمیایی را بر اساس این ماده و مقررات آن میتوانند دریافت نمایند. کشورهای عضو موظف به ارائه کمک از یکی از این دو راه هستند:
شرکت و پرداخت کمک داوطلبانه به صندوقی که بوسیله کنفرانس کشورهای عضو از طریق انعقاد قرارداد با سازمان برای تهیه کمک تاسیس میشود و بوسیله اعلام نحوه کمکهایی که در شرایط ویژه خطر در اختیار قرار میدهد. این اعلام میتواند بصورت یکجانبه بوده و یا طی یک قرارداد دو جانبه صورت گیرد.
ماده11 (همکاریهای اقتصادی فنی)
این ماده ضرورت مبادله کامل اطلاعات در مورد مواد، وسایل، علوم و تکنولوژی شیمیایی در ارتباط با توسعه و کاربرد شیمی برای مقاصد مجاز در کنوانسیون در بین کشورهای عضو را مورد تایید قرار میدهد و کشورهای عضو را متعهد مینماید که ضمن بازنگری در قوانین داخلی خود پیرامون تجارت مواد شیمیایی آن مقررات را با اهداف و مقاصد کنوانسیون منطبق نمایند.
ماده12 (اقدامات مربوط به رسیدگی و حصول اطمینان از پایبندی به تعهدات)
کشورهای عضوی که در انجام اقدامات مربوط به پایبندی به تعهدات خود عمل نکنند، بر اساس این ماده متحمل جرائم گوناگون که شامل تحریم نیز میگردد، میشوند. موارد ویژه حتی میتواند به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای انجام اقدامات الزامی مبتنی بر منشورهای سازمان ملل ارجاع گردد.
مواد13 الی 24
این مواد عمدتا رابطه کنوانسیون با دیگر قراردادهای بینالمللی، نحوه حل اختلافات، اصلاحیهها، زمان و نحوه خروج از معاهده، وضعیت (قانونی) ضمائم زمان لازمالاجرا شدن، عدم امکان اعلام تحفظ، امین کنوانسیون و متون معتبر را مشخص میسازد.
-ضمائم
ضمیمه مربوط به مواد :
سه فهرست مواد شیمیایی که فعالیتهایی مربوط به آنان در سطوح مختلفی مورد راستیآزمایی قرار میگیرند، در این ضمیمه مورد بررسی قرار میگیرد. این ضمیمه همچنین دارای چارچوب و پایه راستیآزمایی برای هر یک از فهرستها نیز میباشد.
ضمیمه مربوط به راستیآزمایی:
این ضمیمه دارای یازده قسمت است که راستیآزمایی و دیگر روشهای مربوط به امحاء تسلیحات شیمیایی و تاسیسات تولید آنها که در کنوانسیون در نظر گرفته شدهاند را در بر میگیرد. نحوه انجام بازرسیهای دورهای، بازرسی اتهامی و اقدامات مشخص که برای تحقیق در موارد اتهام به استفاده از سلاح شیمیایی در کنوانسیون پیشبینی شده است در این ضمیمه آمده است. علاوه بر این، نحوه انجام مبادلات مواد شیمیایی فهرستها با کشورهای غیرعضو کنوانسیون نیز در این ضمیمه مشخص میشود.
ضمیمه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقهبندی شده:
در این ضمیمه اصول عمومی طرز رفتار با اطلاعات طبقهبندی شده، تعهدات کارکنان دبیرخانه فنی در این خصوص، اقداماتی که لازم رعایت اصول طبقهبندی است، حساسیت اطلاعات و دستگاهها در جریان بازرسیها و روشهای برخورد با عدم رعایت اطلاعات طبقهبندی شده مورد بحث قرار گرفته است.
د) دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات مهم کنوانسیون
جهانشمولی کنوانسیون:
از نظر جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون زمانی به اهداف خود در سطح جهان نایل خواهد شد که نه تنها دارندگان سلاحهای شیمیایی کلیه سلاحها و تاسیسات تولید خود را بصورتی غیرقابل بازگشت منهدم نماید بلکه همه کشورهای جهان به کنوانسیون ملحق شده و تاسیسات خود را تحت بازرسی منظم سازمان قرار دهند. در میان مناطق مختلف جهان، تعداد کشورهای منطقه خاورمیانه که تاکنون به عضویت کنوانسیون در نیامدهاند و حتی آن را امضاء هم نکردهاند، نسبت به سایر مناطق بیشتر میباشد. کشور عراق و رژیم صهیونیستی از آنهایی هستند که هنوز به عضویت کنوانسیون در نیامدهاند. عدم عضویت این دو بویژه رژیم صهیونیستی باعث میشود که سایر کشورهای منطقه از جمله مصر، سوریه و لبنان نیز رغبتی به عضویت نشان ندهند. سازمان کنوانسیون و دول عضو بویژه دوستان و متحدین رژیم صهیونیستی مسئولیت خطیری در اعمال فشار به او برای الحاق به معاهده را دارند. عراق روند الحاق به معاهده بصورت غیررسمی آغاز کرده و ممکن است پس از استقرار نظم و امنیت الحاق رسمی خود را اعلام کنند ولی تهدید کاربرد سلاحهای شیمیایی در این منطقه با عدم الحاق رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی منطقه همچنان باقی میباشد.
- همکاریهای بینالمللی و رفع محدودیتهای تجاری:
از نظر ایران، تمامی مقررات کنوانسیون به یک اندازه دارای اهمیت بوده و باید بدون تبعیض و بطور کامل، اجرا کردند. برخی از مواد کنوانسیون نه تنها دارای نقش متوازنکننده بین تعهدات و حقوق کشورهای عضو میباشند، بلکه به عنوان انگیزه قوی برای الحاق به کنوانسیون توسط کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه به حساب میآیند. ماده 11 کنوانسیون از این موارد است که متاسفانه علیرغم مذاکرات چهارده ساله گذشته هنوز هم جزو مسایل لاینحل بوده و هیچگونه پیشرفتی در آن حاصل نشده است. ماده مذکور، کشورهای عضو کنوانسیون را موظف میکند که در زمینه تجارت مواد شیمیایی، تجهیزات و انتقال تکنولوژی برای مصارف صلحآمیز با یکدیگر همکاری نمایند. این در حالی است که علیرغم تعهد صریح کشورهای عضو در چارچوب ماده 11 و سایر مقررات کنوانسیون، برخی از کشورهای عضو نه تنها در این زمینه همکاری لازم را انجام نمیدهند، بلکه در قالب رژیمهای کنترل موازی از جمله گروه استرالیا، اقدام به ایجاد محدودیتهای غیرلازم و غیرقانونی بر سر راه تجارت مواد شیمیایی و تجهیزات مربوطه برای اعضای کنوانسیون مینمایند. بنظر جمهوری اسلامی ایران اینگونه اقدامات نه تنها بر خلاف کنوانسیون بوده و هیچ توجیهی ندارد بلکه میتواند به عنوان عاملی جهت به مخاطره انداختن جهانشمولی کنوانسیون از طریق بیانگیزه کردن دول غیر عضو تلقی گردد. سازمان کنوانسیون به میزان تنها مرجع صلاحیتدار برای بررسی و اثبات پایبندی یا عدم پایبندی کشورهای عضو به تعهدات مندرج در کنوانسیون دارای یک رژیم راستیآزمایی قوی است که اجرای کنوانسیون توسط اعضاء و عدم تخلف از آن را تضمین مینماید لذا هر گونه اقدامات یکجانبه و چندجانبه موازی با کنوانسیون موجب تضعیف آن میگردد.
ه) اجرای کنوانسیون
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای فعال در دوران تدوین کنوانسیون، کمیسیون مقدماتی و پس از اجرایی شدن آن بوده و هست. در حال حاضر نیز، جمهوری اسلامی ایران علاوه بر عضویت در شورای اجرایی، در سایر ارگانهای فرعی سازمان OPCW از جمله کمیسیون امور محرمانه، هیات علمی مشورتی و گروه مشورتی اداری مالی نیز حضور فعال دارد. جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهدات مندرج در کنوانسیون عمل نموده و در این راستا علاوه بر ارائه اظهارنامههای مربوط به تاسیسات قابل اظهار اعم از نظامی و غیرنظامی، چندین مورد نیز مورد بازرسی قرار گرفته که در تمامی موارد، تیم بازرسی به پایبندی کامل ایران به تعهدات خود و همچنین شفافیت و همکاری با بازرسان تاکید نموده است. جمهوری اسلامی ایران، بعنوان بزرگترین قربانی معاصر کاربرد وسیع تسلیحاتی شیمیایی همواره خواهان کنوانسیونی جامع، جهانشمول و لازمالاجرا در جهت نابودی و منع این دسته از تسلیحات کشتار جمعی بوده است. وجود دهها هزار مجروح شیمیایی در اثر حملات عراقی در طول جنگ تحمیلی و عدم انجام اقدامی قاطع از سوی مجامع جهانی مبنی بر محکومیت عراق، علیرغم انجام بازرسیهای متعدد از آثار حملات آن کشور، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران حداکثر تلاش خود را برای انعقاد معاهدهای جامع و جهانشمول که امحاء کامل سلاحهای شیمیایی در جهان را تضعیف نماید بکار گیرد.
گرچه متن نهایی کنوانسیون بدلیل برخی ابهامات، دارای مطلوبیت کامل برای جمهوری اسلامی ایران نبود. اما بخاطر نمایش خواست و نیات واقعی ملت ایران در محو اینگونه تسلیحات و هم بدلیل وجود فرصت مذاکره و مشورت پیرامون موارد ابهام در کمیسیون مقدماتی و پس از آن با مفتوح شدن کنوانسیون برای امضاء، پس از تصویب شورای عالی امنیت مالی در شهریور، 71 وزیر امور خارجه وقت آقای دکتر ولایتی در همان روز نخست کنوانسیون را امضا نمود و با شروع فعالیت کمیسیون مقدماتی در لاهه هیات جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری نظرات و مواضع خود پیرامون موارد ابهام و دستورالعملهای اجرایی کنوانسیون مشارکت خود را در مذاکرات تداوم بخشید و با ارائه مقالات کاری متعدد سعی نمود تا از تصمیمگیری مغایر با روح و مفاد کنوانسیون حتیالمقدور جلوگیری بعمل آید. در این خصوص شیمیایی میتوان به مواضع جمهوری اسلامی ایران در موارد بازرسی اتهامی، تعریف سلاح شیمیایی، تخریب و انهدام تسلیحات شیمیایی، نحوه نظارت بر فعالیت صنایع شیمیایی، کمکهای اضطراری هنگام حملات به کشور قربانی و آینده تحریمهای تجاری و توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی اشاره نمود.
بر طبق ماده 11 کنوانسیون که مفاد آن توسط جمهوری اسلامی ایران در حرکتی هماهنگ با کشورهای جهان سوم و اصلاحات غربیها تهیه شده است، اجرای کنوانسیون میباید تبادل آزادانه مواد شیمیایی و تکنولوژی صنایع شیمیایی در جهت اهداف صلحآمیز بین اعضاء را تسهیل نموده و محدودیتهای تجاری یکجانبه بینالمللی بین اعضاء ملغی گردد. وجود این ماده در کنار موادی که جهتگیری آنها نظارت مداخلهگرانه بر فعالیت صنایع شیمیایی است ابزار حقوقی مناسبی در اختیار قرار میدهد که با اجرای کنوانسیون، توسعه صنایع شیمیایی کشور از جمله صنایع عظیم پتروشیمی که محور برنامههای توسعه اقتصادی است، با سهولت بیشتری انجام گیرد.
و) ایجاد مرجع ملی کنوانسیون
با توجه به ماهیت بینالمللی کنوانسیون و وظایف گسترده داخلی و خارجی آن، در برخی کشورهای عضو حتی قبل از شروع مراحل تصویب قانونی کنوانسیون، مرجع ملی تشکیل گردیده و مشغول پیگیری موضوعات و ایجاد آمادگیهای لازم برای اجرای کنوانسیون شدند. لذا بنا به دستور ریاست محترم جمهوری وقت جناب آقای رفسنجانی مقرر گردید دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون در وزارت امور خارجه بوده و سایر وزارتخانهها و نهادهای مربوطه بعنوان عضو با این دبیرخانه همکاری کامل نمایند.
این مرجع هم اکنون شکل گرفته و جلسات خود را در سطح شورای عالی با شرکت وزرای مربوطه، روسای نهادهای دفاعی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و سطح کارشناسی آن با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط داخلی تشکیل میدهد. از بدو تاسیس مرجع ملی، شورای عالی با ریاست وزیر امور خارجه و شرکت وزرای دفاع، صنایع و کشاورزی، رئیس و نمایندگان تامالاختیار سایر نهادها تشکیل جلسه داده و مصوبات خود را جهت اجرا به دبیرخانه مرجع ملی ابلاغ نموده است.
مرجع ملی هر کشوری باید با جمعآوری اطلاعات گسترده از صنایع شیمیایی و دفاعی کشور اظهارنظرهایی مبنی بر انواع فعالیتهای صنایع شیمیایی در هر کشور را صادر و هر ساله به سازمان ارائه نماید.
همچنین مرجع ملی باید ورود بازرسان بینالمللی را برای بازرسی برنامهریزی کرده و فعالیتهای بازرسان و نحوه بازرسی از صنایع عظیم شیمیایی در کشور را مدیرت نماید، لذا باید بتواند اقدامات ممنوعه را از غیرممنوعه تشخیص داده و برای حفظ منافع کشور از همکاری کلیه ارگانها بهرهمند شود، از فعالیتهای ممنوعه جلوگیری کرده و بهترین روش برای پیشبرد اهداف دفاعی کشور بدون ایجاد مزاحمت بینالمللی را ارائه نماید.
مرجع ملی میباید با سازمانهای سایر کشورها تماس برقرار نموده و از طریق دیپلماتیک مشکلات را در سطح بینالمللی دنبال کرده و به نتیجه برساند.
ز) شرح فعالیتهای دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی
از جمله اقدامات مرجع ملی شیمیایی طی دهه گذشته میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
- پذیرش 14 هیات بازرسی از سازمان منع سلاحهای شیمیایی و مدیریت بازرسیهای انجام شده توسط آنان از مبداء ورودی تا خروج از کشور؛
- برگزاری 8 دوره بینالمللی آموزش پزشکی تشخیص و درمان مصدومین شیمیایی
- تشکیل جلسات متعدد با نهادهای داخلی برای توجیه تعهدات و نحوه تنظیم و ارائه اظهارنامهها:
- همکاری با گمرک ایران و برگزاری یک دوره آموزشی برای تدوین کدهای بینالمللی جهت کنترل صادرات و واردات مواد شیمیایی؛
- دریافت و بررسی اسامی بازرسان بینالمللی OPCW و تایید یا رد آنها براساس مواضع اصولی و اعلام کلی عدم پذیرش بازرسان آمریکایی؛
- بیش از 20 مورد بازرسی آزمایشی دورهای از تاسیسات شیمیایی اظهار شده بمنظور آشنا کردن کارکنان این تاسیسات با تعهدات و حقوق کشورهای عضو بخصوص نحوه بازرسیهای بینالمللی، ارائه اطلاعات با حفظ اطلاعات طبقهبندی شده؛
- برگزاری یک دوره آموزشی اجرای ملی کنوانسیون با شرکت نهادهای داخلی، دو دوره بینالمللی پایه و پیشرفته مراجع ملی، سه دوره بینالمللی دفاع پزشکی در جمهوری اسلامی ایران؛
- دهها مورد پیگیری و هماهنگی برای اعزام کارشناسان و متخصصان ایرانی جهت شرکت در اجلاسهای رسمی و دورههای آموزشی OPCW در راستای آشنایی آنها با طرحهای پیشرفته و تکنولوژیهای نوین به هزینه OPCW؛
- ترجمه متن کنوانسیون و توزیع آن بین نهادهای داخلی و تدوین متون مختلف از جمله تدوین تفاهمنامه جمهوری اسلامی ایران با OPCW در خصوص ارائه کمک در موارد اضطراری در راستای تعهدات کنوانسیون؛
- هماهنگی و برگزاری منظم 76 جلسه کمیسیون تخصصی و جلسات گروههای کاری پیرامون موضوعات مختلف کنوانسیون؛
- معرفی متخصصان ایرانی برای تصدی پستهای خالی OPCW و رایزنیهای متعدد در این خصوص؛ِ
- تاسیس مرکز بینالمللی آموزش و درمان مجروحان شیمیایی OPCW در جمهوری اسلامی ایران؛
- انجام دو پروژه تحقیقات مشترک با OPCW در جمهوری اسلامی ایران.
جهت تکمیل اجرای تعهدات، جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را در دست پیگیری دارد:
- تهیه پیشنویس قانون اجرای ملی کنوانسیون و طی مراحل قانونی برای تصویب آن؛
- ارائه برنامه ملی محافظت در برابر سلاحهای شیمیایی.
- تهیه و تدوین کدهای ملی برای مواد شیمیایی مشمول کنوانسیون توسط گمرک کشورها با همکاری سازمان گمرک جهانی و در هماهنگی با سیستم هماهنگ شده (HS) جهت کنترل و نظارت بر صادرات و واردات مواد مذکور؛
نتیجه:
کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی سرسلسله نسل جدیدی از معاهدات خلع سلاحی است که نه تنها برای امحاء یک رده کامل از سلاحهای کشتار جمعی تدوین گردیده بلکه با شکل دادن به یک نظام راستیآزمایی بینظیر از یکسو و پذیرش ضرورت همکاریهای بینالمللی در زمینه حافظت و دفاع در مقابل سلاحهای شیمیایی و ارتقاء فعالیتهای صلحآمیز شیمیایی بین اعضاء از سوی دیگر ساز و کارهای لازم برای تحقق جهانشمولی خود را نیز فراهم نموده است. لذا میتوان گفت حتی آنان که به نگاه رئالیستی و نئورئالیستی به روابط بینالملل مینگرند بدلیل سازوکار راستیآزمایی کنوانسیون که یک نظام اعتمادسازی قوی است میتوانند حضور خود را در این رژیم همکاری امنیتی توجیه نمایند و دلیل برای همکاری بیابند. به این باید وجود تضمین امنیتی مثبت و ارتقاء همکاریهای صلحآمیز اقتصادی بین اعضا را نیز افزوده که از دیدگاه لیبرالها و نهادگرایان نئولیبرال دلیل مضاعف برای الحاق کشورها به چنین رژیم همکاری امنیتی بینالمللی میباشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی از همان ابتدا فراتر از نگاههای معمول در روابط بینالملل، وجود این سلاحها و منافع ناشی از کاربرد آنها را به هر شکل امری غیرمشروع و غیرقانونی تلقی مینمود. بهمین دلیل فراتر از یک تعهد صرف حقوقی، یک وظیفه اخلاقی نیز در این خصوص برای خویش قائل بود. لذا شرایط مساعد بینالمللی و نگاه جمهوری اسلامی ایران به این مسئله وی را بازیگری فعال برای انعقاد این معاهده نمود.
همانطور که ذکر آن رفت از آن زمان تاکنون ایران حداکثر همکاری را برای تحقق اهداف این کنوانسیون از خود نشان داده است ولی تحولاتی که طی دهه گذشته شاهد آن بودهایم چندان مطلوب نبوده است. حکومت نئوکانها در آمریکا بیشترین تاثیر منفی را بر رژیمهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات داشته و بدیهی است که کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی نیز از آثار این سیاستها بر کنار نمانده است. با روی کار آمدن نئوکانها در آمریکا و توسل به نگاه رئالیستی آمیخته با ایدئولوژی افراطی مسیحی، سیاستهای هستهای آمریکا کاملا تغییر نمود، روند تصویب معاهده منع جامع آزمایشات هستهای در سنای آمریکا متوقف گردید، پروتکل الحاقی به معاهده منع سلاحهای میکروبی 1972 که هفت سال در ژنو مذاکره شده بود و در صدد ایجاد یک رژیم راستیآزمایی شبیه CWC برای آن کنوانسیون بود معلق گردید، قرارداد دوجانبه ABM با روسیه ملغی شد، همه امیدها برای آغاز مذاکرات خلع سلاح هستهای بر اساس ماده، NPT 6 رنگ باخت، کنفرانس خلع سلاح که تنها نهاد مذاکرهکننده برای ایجاد رژیمهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات میباشد در بنبست ایجاد شده همچنان باقی ماند و تلاش برای بیمحتوا کردن و تغییر جهت کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی نیز آغاز گردید. دولت ایالات متحده با تاکید بر بعد عدم اشاعه معاهده منع سلاحهای شیمیایی سعی نمود بعد خلع سلاحی (امحاء سلاحهای شیمیایی) و همکاریهای بینالمللی و حفاظت و دفاع آن را کمرنگ نماید. تلاش نمود که ارتباط سازمان را با شورای امنیت افزایش داده و موضوع مبارزه با تروریسم را به عنوان یک موضوع اصلی وارد کار سازمان نماید و نقش نظارتی دبیرخانه را با انجام تغییراتی در آن تضعیف نماید. اتحادیه اروپا و دیگر اعضای کنوانسیون نیز بعضا علیرغم میل باطنی بخاطر نیازی که به حضور آمریکا در این کنوانسیون احساس میکردند با وی همراهی کردند و این شرایط کار را برای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته بسیار دشوار نمود. از آنجا که CWC منعقد شده بود آمریکا نمیتوانست مانند پروتکل جلوی نهایی شدن یا اجرای آن را بگیرد یا آن را بیاثر کند. لذا باید جهت آن را تغییر میداد. با تلاشهای کارشناسانهای که توسط جمهوری اسلامی ایران طی دهه گذشته صورت گرفت هر چند که در زمینه چگونگی اجرای مقررات کنوانسیون پیرامون حفاظت و دفاع و فعالیتهای صلحآمیز هنوز اعضاء به راه حلی دست نیافتهاند ولی خوشبختانه اهداف اصلی کنوانسیون یعنی امحاء سلاحهای شیمیایی و همکاریهای بینالمللی در زمینه حفاظت و دفاع و فعالیتهای صلحآمیز همچنان به عنوان موضوعات اصلی و اهداف اصلی کنوانسیون زنده نگه داشته شده و بحث پیرامون ضرورت اجرای نهایی و بموقع آنان در سازمان همچنان بحث روز است. ارتباط سازمان با شورای امنیت و بحث تروریسم نیز در حد تعادل نگه داشته شده و اجازه تخطی از مفاد کنوانسیون به آنها داده نشد و تلاش گردیده تا آنجا که ممکن است بر نقش نظارتی و صلاحیت حل اختلاف توسط سازمان و نهادهای آن تاکید صورت گیرد تا مبادا یکجانبهگرایی ایالات متحده بنام چندجانبهگرایی OPCW حاکم گردد.
البته OPCW در زمینه کمک به قربانیان سلاحهای شیمیایی و یا توسل به اقداماتی در این خصوص، مسئولیت رسمی ندارد ولی تریبون مناسبی است برای طرح موضوعات مربوط به این عزیزان و تلاشهایی نیز برای استفاده از ظرفیتهای این سازمان در بعد تبلیغی و احیانا جلب کمکهای کشورهای عضو در این خصوص از سال گذشته آغاز شده است: جمهوری اسلامی ایران تلاش خود را برای اجرای کامل، غیر تبعیضآمیز و متوازن مفاد این معاهده بکار بسته و خواهد بست و بر ضرورت پایبندی دارندگان سلاحهای شیمیایی بخصوص ایالات متحده و روسیه دو دارنده اصلی سلاحهای شیمیایی در زمان مقرر (2012) پای خواهد فشرد و بر ضرورت جهانشمول معاهده تاکید مینماید.
به امید روزی که جهان عاری از سلاحهای کشتار جمعی گردد. قبل از آن باید ذهن بشر از این آلودگیها پاک گردد.