نسبیت‌گرایی جهانشمول‌گرایان (بخش دوم و پایانی)

نوشته: علی بحرینی

وی در گزارش خود آورده است. غزه همچنان به عنوان یک جامعه در زندان باقی مانده است شهروندان توسط نگهبانان کشته و مجروح می‌شوند، خانه‌ها ویران شده‌اند، زمین‌های کشاورزی از بین رفته‌اند، مردم از نظر مالی کاملاً بی‌بضاعت شده و به کمک‌های غذایی وابسته‌اند. در کرانه غربی وضعیت اندکی بهتر است، اما حملات نیروهای نظامی و دیواری که زندگی فلسطینیان را مختل نموده همچنان ادامه دارد. 500 محل بازرسی وجود دارد که رفت و آمد را به یک امر هولناک تبدیل کرده است. آپارتاید جاده‌ای به شدت افزایش یافته است. 9 هزار زندانی سیاسی فلسطینی در زندان بسر می‌برند. شکایات در خصوص عدم رعایت حقوق زندانیان، اعدام‌های بدون دادگاه و ترورهای هدفمند از جمله سایر موارد در منطقه می‌باشد. تشابهات مشخصی بین آپارتاید در آفریقای جنوبی و سرزمین‌های اشغالی فلسطین وجود دارد. مکان‌های کاملاً جدا برای اقامت وجود دارد که حاکی از تاسیس و حمایت از یک نژاد در مقابل سایر نژادها است. رژیم حاضر اسرائیل بیش از 40 سال است که مشخصه‌های نژادپرستانه دارد. جهان در حال توسعه موضوع را به عنوان یک قضیه‌ای می‌بیند که رژیمی دست نشانده غرب، مردم در حال توسعه را هدف قرار داده است.¹ به نظر نمی‌رسد که هیچ وضعیت حقوق بشری در دنیا بدینگونه حاد و تاسف‌برانگیز توسط گزارشگران ذیربط سازمان ملل تشریح شده باشد، اما این واقعیت باعث نشد که کشورهای غربی از حمایت بی‌حدومرز خود از رژیم صهیونیستی صرفنظر کرده و با قطعنامه ارائه شده توسط کشورهای اسلامی که تنها بخشی از جنایات در حال ارتکاب در سرزمین‌های اشغالی را منعکس می‌کند، همراهی کنند.

پس از اشغال کویت توسط عراق، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه 67/1991 مورخ 6 مارس 1991 وضعیت حقوق بشر در کویت را تحت نظارت ویژه قرارداد و گزارشگر ویژه‌ای را با ماموریت بررسی وضعیت نقض حقوق بشر ارتکاب شده توسط نیروهای اشغالگر عراق، منصوب کرد. پس از تهاجم نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به نیروهای عراقی و پایان اشغال کویت توسط عراق، وضعیت حقوق بشر در کویت که اکنون توسط نیروهای ائتلاف تصرف شده بود، همچنان نیازمند بررسی بود. این بحث در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد، اما کشورهای غربی عضو کیمسیون قویاً و به صورت یکپارچه این موضوع را رد کردند و به ماموریت آقای «والتر کالین» گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در کویت خاتمه دادند.

وضعیت مشابهی بعداً در مورد افغانستان اتفاق افتاد. در حالی که در زمان سلطه طالبان بر افغانستان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به درستی وضعیت حقوق بشر در این کشور را تحت نظارت بین‌المللی قرار داده و گزارشگر ویژه‌ای برای آن تعیین کرده بود، پس از پایان حکومت طالبان و علیرغم ارتکاب موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط نیروهای خارجی حاضر در این کشور، ماموریت گزارشگر ویژه خاتمه یافت و اکنون موضوع حقوق بشر در افغانستان تحت عنوان «همکاری فنی در زمینه حقوق بشر در افغانستان» بررسی می‌شود. ²

اتحادیه‌های کارگری در عربستان و شرکت «آرامکو»

نقش شرکت نفتی آرامکو در ممانعت از شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری در عربستان سعودی یکی از مثال‌های تاریخی در خصوص دخالت عوامل خارجی در عدم تحقق حقوق اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، به منظور حمایت از حقوق و منافع کارگران یکی از حقوق مصرح در معاهدات بین‌المللی است. در عربستان سعودی فعالان کارگری موفق به تشکیل چنین اتحادیه‌هایی نشده‌اند. در سال 1953 از سوی کارگران آرامکو تحرکاتی برای احقاق حقوق کارگری شکل گرفت. این تحرکات سرکوب شد و نیروهای مسلح آمریکایی برای حمایت از نیروهای امنیتی عربستان به این کشور اعزام شدند. یک کارگر که در این ماجرا کشته شده بود، به دست آرامکو در محلات محل سکونت کارگران این شرکت چرخانده شد تا مایه عبرت آنان شود. پس از آن ماجرا بود که دستور منع تشکیل اتحادیه‌های کارگری و فعالیت‌های سیاسی کارگران صادر شد. ³

ترکیب شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شکل گرفته است. این شورا متشکل از 5 عضو دائم و 10عضو غیردائم است. اعضای دائمی دارای دو مزیت هستند: دائمی بودن و برخورداری از حق وتو برای هر تصمیم قابل اجرائی اجماع اعضای ثابت شورای امنیت ضروری است. نکته قابل توجه این است که این اعضا بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات هستند. به عبارت دیگر، کسانی که مسئولیت حفظ صلح را بر عهده دارند بیشترین حمایت را از جنگ بعمل می‌آورند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اعضای شورای امنیت نماینده همه جامعه بین‌المللی نیستند. برای مثال 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی با بیش‌ از 1 میلیارد جمعیت در شورای امنیت دارای قدرتی به مراتب کمتر از کشوری مانند انگلیس یا فرانسه با حدود 70 میلیون جمعیت هستند. کشورهای اسلامی تحت تاثیر تصمیمات در شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرند که خود نقشی در تصویب یا رد آنها ندارند.

کنفرانس جهانی نژادپرستی

یکی از موارد بارز نقض حقوق بشر در کشورهای غربی که در گزارش‌های مستند ارگان‌های ذیربط سازمان ملل نیز منعکس شده است، موارد گسترده نژاد‌پرستی، تبعیض نژادی و یگانه‌ستیزی است. رفتار کشورهای غربی در قبال این موضوعات در کنفرانس جهانی نژادپرستی که در سال 2001 در «دوربان» آفریقای جنوبی برگزار شد، قابل توجه است.

در این اجلاس، کشورهای آفریقائی اصرار کردند که کشورهای غربی که به واسطه حضور استعماری خود موجبات عدم توسعه آفریقا و مواجه شدن این قاره با مشکلات پایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم کرده، با پذیرش مسئولیت این عملکرد، از سابقه استعماری خود عذرخواهی کرده و نسبت به جبران خسارت‌های وارده به کشورهای این قاره اقدام نماید. در راستای تحقق این موارد و گنجانده شدن آنها در سند نهائی کنفرانس (اعلامیه و برنامه عمل دوربان) گروه کشورهای آفریقایی مجموعه‌ای از بندهای پیشنهادی ارائه دادند. در پیشنهادی که گروه آفریقا ارائه داد صراحتاً از کشورهای استعمارگر وابسته شده بود تا نسبت به عملکردهای خود از کشورهای مستعمره سابق عذرخواهی کنند. کشورهای غربی شدیدا در برابر این پیشنهاد مقاومت کرده و از درج عبارتی در سند نهایی کنفرانس که بیانگر مسئولیت آنها در قبال این مسائل باشد خودداری کردند. آنچه که در نهایت تصویب شد، تنها از جامعه بین‌المللی خواست تا یاد قربانیان این فجایع را گرامی بدارد. و نیز اشاره شد که برخی کشورها اقداماتی را در جهت همدردی، ابراز تاسف و یا عذرخواهی از قربانیان به عمل آورده‌اند. این متن در ادامه از همه کشورها خواست تا راه‌هائی را برای بازگرداندن قربانیان به یک زندگی شرافتمندانه بیابند. همانگونه که مشاهده می‌شود کشورهای غربی اجازه ندادند حتی کوچکترین اشاره به مسئولیت آنها در قبال پیامدهای استعمار برای آفریقا در سند نهائی کنفرانس صورت گیرد.

در خصوص موضوع پرداخت غرامت نیز متن تصویب شده کنفرانس دوربان تنها اذعان می‌دارد که استعمار و برده‌داری بطور انکارناپذیری به فقر، توسعه‌نیافتگی، محرومیت، تفاوت سطح اقتصادی، بی‌ثباتی و عدم امنیت کمک کرده است که این پدیده‌ها بسیاری از مردم در مناطق مختلف دنیا خصوصا در کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

براساس این بخش از سند نهایی،  کنفرانس خواستار اجرای برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع و نیز اعضای آنها در کشورهای توسعه ‌یافته زندگی می‌کنند در چارچوب یک مشارکت جدید مبتنی بر روحیه همبستگی و احترام متقابل شده است. این برنامه‌ها باید در زمینه‌هایی از قبیل کاهش بدهی‌ها، فقرزدایی، تقویت نهادهای دمکراتیک، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به بازار و ... اجرا شود.

مواردی که توضیح داده شد، تنها بخشی از عملکرد غیر سازنده و گزینشی کشورهای غربی در زمینه حقوق بشر را نشان می‌دهد. البته مواردی  از این قبیل هم به لحاظ تنوع و هم از حیث تعداد بسیار منعکس شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز رفتار عملی کشورهای غربی در قبال موضوع حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، رهیافت این کشورها در قبال جهان شمول دانستن اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارزیابی کرد.