دکتر فریدون جم
رئیسجمهور بودجه سال 87 را روز دوشنبه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که نزدیک به پانصد و پنجاه بند آن که شامل ردیفها و متممهایی است که همه دولتها قبلاً به مجلس تقدیم میکردند را حذف کرده است! و در توجیه این اقدام دولت به هم پیچیدگی و سردرگمی و کلاف در هم رفته آن را که قابل نظارت و اجرای دقیق نبوده است از عوامل مهم این محذوف برشمرده است، اکنون با توجه به این که در آخرین ساعات روز سهشنبه تصمیم گرفته شد که گروه نشریات ابرار به لحاظ احترام به مخاطبان و تعهد رسانهای خود علیرغم همه مشکلات چاپ و توزیع که معلول سرمای بیسابقه و قطع راههای مواصلاتی به استانهای کشور و لغو پروازها بود نسبت به انتشار روزنامههای خود اقدام کند و تا آنجا که ممکن باشد، با پشت سر گذاشتن موانع، روزنامه را به خوانندگان صمیمی، عزیز و علاقهمند خود تقدیم کند به صورت مختصر به ایرادهای بودجه تقدیمی دولت مربوط به سال 87 به اجمال خواهیم پرداخت، باشد که در روزهای آینده که توسع زمانی و مکانی باشد آن را جزء به جزء مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
1ـ رئیسجمهور در توجیه اقدام خود و پیچیدگی و عدم شفافیت و مالاً عدم نظارت به انجام هزینهها در بخشهای جاری و عمرانی دولتهای گذشته پرداخته و دلیل عمده این نوع بودجهبندی را اینگونه عنوان کرده است! اکنون باید به این نکته اشاره کرد اتفاقاً همان مواردی را که احمدینژاد از نقاط ضعف مواد بودجههای گذشته برشمرده تماماً براساس کارهای کارشناسی شده در طول سالهای متمادی بوده که ریز به ریز آن در مواقع ضروری توسط دستگاههای نظارتی مورد مداقه و بررسی قرار میگرفت که علت اصلی وجود دیوان محاسبات و مهمتر از آن مجلس و کمیسیونهای ذیربط دلیلی عمده بر این مدعا است اما رئیسجمهور با طرح این موضوع فیالواقع با هدف قرار دادن مقاصد سیاسی خود و نقادی غیرمنصفانه به دولتهای گذشته در حقیقت 6 دوره از مجالس گذشته و سه سال از مجلس هفتم را زیر سؤال برده است چرا که جدا از دستگاههای نظارتی دیگر که به کار تخصیص بودجه و اعتبارات وزارتخانهها و سازمانها نظارت دارند ریز هزینههای جاری و عمرانی که در فصل اول و دوم آمده است و نیز تفریغ بودجههای گذشته کارهای کارشناسی بوده است که در ادوار گذشته صورت گرفته و اگر به زعم محمود احمدینژاد در این سیکل و ساختار ضعف و سستی و یا بیتفاوتی و شفافتر بگوییم خرده خرجیهایی خارج از تبصرهها و متممها صورت گرفته ضعف دستگاههای نظارتی است نه ضعف بودجه و قوانین و مقررات مربوط به آن.
2ـ سفرهای استانی رئیسجمهور و اعضای دولت و در اختیار گرفتن بودجههای عمرانی و استانی به دور از روشهای صحیح تخصیصی گذشته و هزینه کردن آن در استان و در جمع انبوه مردم استان و استاندار که به نوعی القای این موضوع به مردم که افزون بر بودجههای تخصیص داده شده که دفعتاً رئیسجمهور چند صدمیلیارد ریال را به استان مورد نظر بذل و بخشش کند و با غریو شادی و هلهله و کفزدنهای ممتد مردم روبهرو شود عملی است که اگر دقت لازم صورت گیرد به نوعی رفتار و هزینه کردن اعتبارات از مجرای غیرقانونی تلقی میشود و این همان نیتی است که بیشتر از گذشته در بودجه سال 87 دست رئیسجمهور و اعضای دولت را در سلیقهای عمل کردن اعتبارات باز میگذارد.
3- همان اندازه که دست دولت در اینگونه هزینهها و دست و دلبازیهای سلیقهای باز میشود به همان میزان از قدرت و وظایف قانونی و مصرح مجلس و دیگر دستگاههای نظارتی کاسته میشود فیالمثل مجلس باید اکنون نسبت به هزینههای سال 86 و تخصیص اعتبارات به ویژه در بخشهای عمرانی دولت را مورد سؤال قرار دهد که چه تعداد و تا چه میزان اعتبارات عمرانی هزینه طرحهای نیمه تمامی شده که معلول طراحی و خدمات دولتهای گذشته بود و نیمهکاره به دولت فعلی تحویل داده شده و باز باید از دولت این سؤال مهم را بپرسد که صرف اعتبارات هنگفت و میلیاردی برای طرحهای زودبازده چه مقدار موثر بوده و چون نتیجه منفی آن روشن است دولت باید پاسخگوی هزینه کردنهای بیهوده این اعتبارات که معلول فروش نفت به ارقامی تا 6 برابر دولتهای گذشته اشاره کرد و تبدیل ریالی ارزهای تحصیل شده و افزون بر آن صرف اعتبارات چند میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی بدون آن که پاسخگوی دستگاههای نظارتی باشد.
4ـ شاید حساسیت اکثریت مجلس و مجلسیان به لحاظ اینکه سال پایانی مجلس هفتم است نسبت به مسائل بودجه چون گذشته نباشد صرفنظر از این که نمایندگانی مستقل و متعهد بدون توجه به این که پایان دوره هفتم است و در آینده چه میشود نظرات صائب و کارشناسی خود را بارها اعلام کرده و در نقد ارائه بودجه فلهای که توالی فاسد دارد بارها از تریبون مجلس به نقد آن پرداختهاند و جا دارد به این تعداد معدود نماینده خبره در اقتصاد، فرهنگ و سیاست و علم اجتماع که اتفاقاً نام اصولگرایان مستقل بر خود نهادهاند باید آفرین گفت، نه آن که چون تعدادی که چون در حوزههای انتخابیه کمتر حضور داشتهاند و اکنون به نوعی واهمه از عدم انتخاب دارند جای نقد و بررسی را بر خود بسته و دلمشغولی مسئولان اجرایی انتخابات هستند که عاقله دولت میباشند و به نوعی باید مصداق الانسان عبیدالاحسان باشند، شاید 6 بند دیگر لازم باشد که نقد اجمالی این بودجه به آخر برسد اما همانطور که در مقدمه عرض شد تعجیل در چاپ و انتشار روزنامه مانع از جمعبندی کلی این مقوله میباشد. امیدواریم در روزهای آینده که مخاطبان بیشمار ابرار دسترسی به روزنامه داشته باشند بتوانیم در چند شماره ایرادات اساسی و کلی بودجه را نقد کنیم.