عبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای عراق نیز سال گذشته در مصاحبهای تأکید کرد که پرداخت خسارت جنگ در کار نخواهد بود، اما به دنبال گلایه و اعتراض ایران ناگزیر شد که انجام مصاحبه را تکذیب کند. این در حالی است که جلال طالبانی هم سخن گفتن از لغو قرارداد الجزایر را تکذیب کرد. یک کارشناس مسائل سیاسی در همین باره گفت: در مورد جبران خسارات جنگی که صدام حسین نیز در زمان گرفتاری آماده گفتوگو درباره آن شده بود، بعد از اشغال عراق توسط نیروهای تحت رهبری آمریکا، هیچ گفتوگویی نمیشود، حتی گهگاه مقامات عراقی ادعا میکنند که ایرانیها این خسارتها را بخشیدهاند. به گفته این کارشناس سیاسی، در مورد قرارداد 1975نیز همینقدر که در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق اشاره شده که برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد میتواند نشاندهنده آن باشد که توافقی پشت پرده برای مذاکره در این مورد صورت گرفته است. به ویژه آن که در بیانیه جلال طالبانی تأکید شده که امکان گفتوگو در خصوص ملاحظاتی در قرارداد 1975 و رسیدن به توافق با ایران وجود دارد و باز مهمتر این که وزیر خارجه ایران بعد از انتشار بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آن را تایید کرده است.
پیشینه بحران
هفته گذشته به دنبال جنجالی که مصاحبه جلال طالبانی با روزنامه الحیات برانگیخت و اعتراض شدید ایرانیان و مقامات دولتی را در پی آورد، دفتر رییسجمهور عراق اعلام داشت: قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهدههای بینالمللی لغو نشده است. پیدا بود که کلمات این توضیح به دقت انتخاب شده است. در ادامه این بیانیه به نکتهای اشاره شده بود که دشواری موضع طالبانی و حساسیت زمان حاضر را نشان میداد. براساس این بخش از بیانیه دفتر رییسجمهور عراق، منظور طالبانی این بوده که هنگامی که صدام حسین و شاه وقت ایران قرارداد 1975 را امضا کردند، همه احزاب مخالف در عراق با آن مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین میدانستند که زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت. این اشاره که نگرانی کارشناسان ایرانی را به دنبال آورده ادعایی است که هیچگاه به صورت رسمی مطرح نشده اما کردهای عراق گهگاه در نشریات خود نوشتهاند، در حالی که اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور نشان میدهد که در توافقنامه مرزی 1975 موضوع دیگری مطرح نبوده و این ادعا که صدام حسین زیر ضربات کردها قرار داشته با واقعیتهای تاریخی نمیخواند. صدام حسین که در زمان امضای قرارداد با شاه ایران معاونت ریاست جمهوری را به عهده داشت عملا مرد قدرتمند عراق بود و فرض هر نوع ارتباطی بین قرارداد الجزایر و مسایل کردها تنها میتواند برای لغو کردن آن به حساب آید. هفته گذشته و همزمان با چاپ مصاحبه الحیات با جلال طالبانی اخبار دیگری هم از سلیمانیه مخابره شد که نشان میداد در پایان جلسهای در آن شهر، وی گفته است قرارداد الجزایر مورد قبول نیست. براساس این گزارشها، طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملتهای ایران و عراق منعقد نشد بلکه رژیمهای سابق عراق و ایران آن را امضا کردند. چهارشنبه گذشته، منوچهر متکی ضمن تأکید بر معتبر بودن قراردادهای بینالمللی مضمون سخنان طالبانی را بخشی از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت: به آمریکاییها تذکر میدهیم که بازیهای جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازیهای گذشته درس عبرت بگیرند. حال باید دید که دستگاه دیپلماسی ایران در این مذاکرات به دنبال چیست. تاکید بر حق ایران یا لغو بخشهایی از قرارداد به نفع عراق.
معاون وزیر خارجه عراق ادعا کرد:
موافقت ایران با تغییر قرارداد الجزایر
یکی از معاونان وزیر خارجه عراق نیز در گفتوگو با رویتر از موافقت ایران با بررسی دوباره قرارداد الجزایر و اعمال تغییرات احتمالی در آن خبر داد. لبید عباوی گفت: بخشی از مذاکرات درباره قرارداد الجزایر و مرز دو کشور خواهد بود. تعدادی چاه نفتی نیز در مرز دو کشور قرار دارد و درخواست ما این است که منافع آنها بین دو کشور تقسیم شود. وی ادامه داد: این امر برای ایران مسألهای ندارد و ایران با انجام مذاکرات در این خصوص موافقت کرده و مشکلی وجود ندارد. در همین حال قائم مقام وزیر خارجه عراق اعلام کرد که یک هیات عراقی اوایل سال آینده میلادی به ایران میآیند تا درباره مسائل مرزی دو کشور در چارچوب قرارداد 1975 الجزایر گفتوگو کنند. ناجح محمود در اظهاراتی که در رسانههای عراقی منعکس شده، گفته است: این هیات مسایل تخصصی مربوط به خطوط مرزی را به دور از مسائل سیاسی با طرفهای ایرانی بررسی میکند. همزمان سفیر عراق در ایران نیز گفت: به زودی هیاتی از وزارت خارجه عراق به تهران میآیند تا اقدام به تشخیص و تثبیت مجدد علایم مرزی آبی میان دو کشور در اروندرود کنند.
اجرایی کردن قرارداد الجزایر
سفیر کشورمان در بغداد با رد ادعاهای معاون وزیر امور خارجه عراق مبنی بر موافقت ایران با تغییرات در قرارداد 1975 الجزایر گفت: هیاتی که از جانب عراق به ایران سفر میکند تنها در چارچوب اجرایی کردن قرارداد 1975 و فعال نمودن اروندرود میباشد. حسن کاظمی با تایید سفر آتی هیات عراقی به ایران در خصوص اجرایی کردن قرارداد الجزایر منعقده فیمابین دولتین ایران و عراق اظهار داشت: معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرده که هیات عراقی برای گفتوگو در خصوص فعالسازی اروندرود طی روزهای آتی قرار است به تهران سفر میکند. وی ادامه داد: هیچگونه بحثی درباره تغییرات در توافقنامه الجزایر نیست و این هیات فقط برای فعال کردن اروندرود و پاکسازی آن (لایروبی) عازم ایران میشوند. قمی در پاسخ به این پرسش که منظور، معاون وزیر خارجه عراق از ذکر این مساله که ایران با تغییرات قرارداد 1975 الجزایر موافقت کرده و هیات بر این اساس به تهران سفر میکند، تأکید کرد: مقامات دولت عراق و رییسجمهور این کشور در اظهارات اخیر خود به طور رسمی اعلام کردند که عهدنامه مرزی دوستی و حسن همجواری موسوم به عهدنامه 1975 الجزایر معتبر و نافذ است و طرفین تأکید دارند که خط مرزی زمین و رودخانهای مصوب در قرارداد قطعی و دایمی است. وی یادآور شد: این هیات تنها برای بحثهای فنی به تهران سفر میکند که زمان آن نیز هنوز قطعی نشده است. سفیر کشورمان در مورد هزینههای این لایروبی نیز گفت: هزینه آن به طور کامل برآورد نشده و با توجه به رسوبگذاریهایی که طی سالیان متمادی انجام گرفته احتمالا هزینه سنگینی است و باید کمیته فنی آن را تعیین کند. نماینده ایران در عراق در پاسخ به این سوال که هدف طالبانی از طرح توافقنامه استراتژیک بین ایران و عراق چیست و آیا این توافقنامه نافی قرارداد 1975 الجزایر است یا خیر تأکید کرد: طالبانی بر نافذ و قابل اجرا بودن قرارداد 1975 تأکید داشت و اما در کنار آن نظرش این بود که گسترش همکاریها با توجه به افق پیش روی آن نیازمند یک توافقنامه استراتژیک نیز میباشد. وی تنها پیشنهاد جدیدی در این خصوص مطرح کرد. وی یادآور شد: به اعتقاد طالبانی برای اینکه ایران و عراق روابطشان را گسترش دهند این توافقنامه مورد نیاز است. به گفته وی براساس موازین و حقوق بینالملل معاهدات مرزی بین دو کشور تعهداتی عینی و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر بودن است که در ماده 5 قرارداد الجزایر نیز مورد تأکید قرار گرفته است لذا هرگونه تفاهمنامهای بین ایران و عراق سوای این قرارداد خواهد بود. سفیر کشورمان در بغداد سپس در مورد دیدار اخیر خود با طالبانی و نیز مقامات کردستان عراق گفت: در دیداری که با طالبانی داشتم وی تأکید کرد که اظهارات وی در رسانهها در مورد قرارداد 1975 به خوبی منعکس نشده است و وی پس از دیدار طی مصاحبهای اعلام کرد که قرارداد پا برجا است و امکان لغو یک طرفه آن وجود ندارد. وی افزود: در مورد تعهدات سیاسی عراق نیز بحث شد و طالبانی مجددا از احمدینژاد برای سفر به عراق دعوت به عمل آورد. قمی بحث بر سر آزادی زندانیان ایرانی در عراق و مذاکرات آتی ایران و آمریکا بر سر موضوع عراق و دیگر موضوعات مطرح را در دیدار خود با طالبانی عنوان کرد. وی در پایان گفت: پس از این دیدار یک زندانی ایرانی در کردستان عراق آزاد شد و حکومت اقلیم نیز قول مساعد برای حضور شرکتهای ایرانی در پروژههای این منطقه را داد.
سهم 50 درصدی از خزر منطقی نیست
وزیر امور خارجه نیز با انتقاد از افراد، جریان و گروههایی که سعی دارند در مناسبات منطقهای ایران و نقش سازنده ایران در منطقه تبلیغات سوء کنند با اشاره به بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تصریح کرد: عدهای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه کردهاند که ایران باید از دریای خزر 50 درصد سهم داشته باشد در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. وی ادامه داد: هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم 3/11 درصدی این دریا وجود نداشته است. انقلاب اسلامی و متعاقبا تحولات شوروی سابق و ایجاد کشورهای جدید تعیین یک رژیم حقوقی را در دستور کار قرار داد. متکی توافق با دو کشور ترکمنستان و آذربایجان براساس ضوابط بینالملل و اصل انصاف را از جمله اقداماتی برشمرد که ایران در خصوص تعیین رژیم حقوقی این دریا انجام داده است. وی ادامه داد: با این دو کشور در حال بررسی رژیم حقوقی هستیم تا بتوانیم مرزهای زیر بستر را برای بهرهبرداریهای زیرزمینی این دریا تعیین کنیم. متکی تأکید کرد: مطمئنا وضعی که امروز در آن هستیم بسیار مطلوبتر از وضع گذشته که بر محور آستارا ـ حسینقلی استوار بود میباشد و کمک میکند که منافع کشورمان حفظ شود. وزیر امور خارجه بزرگترین ساحل را از میان پنج کشور حاشیه دریای خزر مربوط به قزاقستان با 24 درصد سهم و پس از آن مربوط به روسیه، ترکمنستان و آذربایجان عنوان کرد. وی در مورد سهم ایران نیز اظهار داشت: ایران با تحدید حدودی که در زیر بستر با ترکمنستان و آذربایجان انجام میدهد یکی از بالاترین ردههای سهمی را در زیر بستر خواهد داشت. وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد سفر هیات عراقی به ایران برای توافقات مرزی و نیز اجرایی کردن قرارداد 1975 الجزایر گفت: رفتوآمد و تبادل هیات بین ایران و عراق امری است که طی پنج سال گذشته همواره وجود داشته و این سفرها با هدف تحکیم مناسبات بین دو کشور و همکاریهای جاری در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی صورت پذیرفته است. وی ادامه داد: در سفر قبلی معاون حقوقی وزیر خارجه عراق و نیز سفر نوری المالکی به تهران بحث لایروبی اروندرود مطرح شد که برای تحقق این مساله و براساس توافقات میان دو کشور باید کمیتهای فنی در این زمینه تشکیل شود. به گفته متکی، توافقات کلی در این زمینه صورت گرفته و ایران اعضای این کمیته را معرفی کرده است و منتظر بررسیهای طرف عراقی در این خصوص میباشد. متکی با استقبال از اظهارات اخیر مطرح شده در مورد غیرقابل خدشه بودن قرارداد 1975 که به اعتقاد وی شالوده محکمی برای حفظ همجواری و روابط صمیمانه بین دو کشور است یادآور شد: دو کشور گامهای بلندی برای توسعه همکاریها دارند به گونهای که هم اکنون در مرز همکاریهای اقتصادی و تجاری دو میلیارد دلاری قرار دارند. وزیر امور خارجه همچنین در مورد راهاندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: حداکثر تا تابستان سال آینده طبق ضوابطی که در چارچوب قرارداد وجود دارد نیمی از ظرفیت نیروگاه بوشهر وارد مدار میشود. منوچهر متکی در پاسخ به سوالی درباره آینده روابط ایران و روسیه به رغم تحویل سامانه موشکی اس 300 به ایران از طرف روسیه و نیز عدم تعیین مشخص برای راهاندازی نیروگاه بوشهر تصریح کرد: روابط ایران و روسیه امروز در فصل خوبی از مناسبات قرار دارد به گونهای که در زمینه اقتصادی روابط تجاری دو کشور رشد 100 درصدی را در سال 2007 در مقایسه با سال 2006 نشان میدهد. وی ادامه داد: مطمئنا همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه طی چند سال آینده با توجه به گامهایی که برداشته شده کاملا دگرگون، متحول و در جهت منافع دو کشور خواهد شد. متکی این دگرگونی را ناشی از تغییر نوع نگاه دو کشور به یکدیگر عنوان کرد و افزود: این مساله ناشی از تحولات در ایران بعد از انقلاب و نیز تغییر نگاه روسیه پس از فروپاشی شوروی است. تغییر نگاه هر دو طرف از زاویه امنیتی به منافع متقابل میباشد. وزیر امور خارجه همکاریهای ایران و روسیه را در تمام زمینهها توصیف کرد و همکاریهای نظامی ایران و روسیه را در حد قابل قبولی دانست. متکی با خوب توصیف کردن مناسبات نظامی ایران و روسیه به رغم اعلام مقامات روس مبنی بر عدم تحویل سامانه موشکی اس 300 به ایران یادآور شد: مسئولین نظامی کشور در مناسبتهای مختلف این مساله را بیان داشتند و ما مشکلی در راه این همکاریها با روسیه نمیبینیم. مسئول دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه بحث راهاندازی نیروگاه بوشهر را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه حداکثر تا تابستان سال آینده نیمی از نیروگاه بوشهر راهاندازی میشود تصریح کرد: خوشبختانه روسیه تصمیمی را که از مدتی قبل به ما اعلام کرده بود عملی کرد و دیدیم که سوخت در محمولههای مختلف به ایران ارسال شد. وی افزود: تکمیل پروسه ارسال سوخت در هفت ـ هشت مرحله انجام میشود که این خود زمینه تزریق سوخت و راهاندازی نیمی از نیروگاه بوشهر را طبق ضوابطی که در چارچوب قرارداد وجود دارد فراهم میآورد. به گفته متکی نیمی دیگر از نیروگاه بوشهر نیز پس از راهاندازی بخش اول عملیاتی میشود. وی افزود: در مجموع مراحل کنونی قرارداد سیر طبیعی و براساس توافقات به عمل آمده بین دو کشور را طی میکند و ما از این روند راضی هستیم.
جلیلی خلیجفارس را خلیج دوستی نامید
در حالی که چند سال است مساله خلیجفارس محل مناقشه ایران و همسایگان عرب است و ایرانیان تاکید بر نام خلیجفارس دارند سعید جلیلی گفت: آنچه با نام "خلیج دوستی" مطرح شده شعار نیست بلکه نگاه راهبردی ایران به منظور تعمیق و گسترش همکاریهای شمال و جنوب خلیجفارس و گام مهمی در راستای رفاه و امنیت مردم منطقه است. به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه عمان با اشاره به روابط ممتاز تهران مسقط گفت: روابط ایران و عمان ریشه در تاریخ دارد و همه تلاشهای دو کشور باید در توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه متمرکز باشد. جلیلی با بیان ظرفیتهای اقتصادی بسیار بالای دو کشور، فعلیت بخشیدن به روابط اقتصادی و برنامهریزی در سالهای آینده را لازم دانست. یوسف بن علوی نیز در این دیدار با اشاره به روابط ویژه جمهوری اسلامی ایران و عمان در ابعاد گوناگون سیاسی ـ اقتصادی این روابط را در خدمت به مردم دو کشور و منطقه قلمداد کرد. وزیر خارجه عمان گفت: حضور محمود احمدینژاد در اجلاس دوحه، افقهای جدیدی در همکاری بین ایران و شورای همکاری خلیجفارس گشود. وی همچنین درباره مهمترین مسائل منطقه از جمله عراق و لبنان و خلیجفارس با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتوگو کرد.