حمیدرضا بهمنینژاد
بحث «احراز صلاحیت» و «برائت» از جمله موضوعاتی است که این روزها در محافل مختلف از جمله در بین فعالان سیاسی، احزاب و بسیاری از نشریات و رسانههای گروهی مطرح است.
این موضوع هر چند مسئله جدیدی به شمار نمیآید، اما طرح مجدد آن در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از سخنان دبیر محترم شورای نگهبان صورت گرفت، که ایشان در همایش مسئولان دفاتر نظارتی این شورا درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اینگونه اظهارنظر نموده بودند که : «بحث اصل برائت که مدتی در بین بعضی احزاب مطرح گردیده است فاقد پشتوانه حقوقی است و هنگام سپردن مسئولیت به افراد باید احراز صلاحیت نامزدها کسب گردد.»
آنچه امروزه میتوان از آن بعنوان یک ضرورت حتمی و انکارناپذیر در همه نظامهای سیاسی نام برد، ضرورت واگذاری مسئولیتها و مناصب مهم سیاسی و اجتماعی به افراد واجد شرایط و احراز صلاحیت افراد برای تصدی مسئولیتها است. منصبی که در فرهنگ دینی ما مسلمانان از آن به عنوان یک «امانت» مهم یاد شده است. «انالله یامرکم ان تودو الامانات الی اهلها» و لذا برای رد امانت باید اهلش را شناخت و اهلیت او را احراز نمود.
در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که در واگذاری مسئولیتهای مهم سیاسی اجتماعی بدون گزینش و احراز صلاحیت و با تکیه بر اصل برائت منصبی را به فرد و یا افرادی واگذار نمایند در کشور اتریش هر یک از افراد داوطلب شرکت در انتخابات مجلس میبایست تعداد قابل توجهی از افراد سرشناس او را به عنوان کسی که دارای صلاحیتهای اخلاقی و اجتماعی است تایید کنند و یا در کشور فرانسه نیز 500 نفر از افراد سرشناس باید صلاحیت داوطلبی نمایندگی مجلس را کتباً تایید نمایند.
پرواضح است که خلط کردن بحث «احراز صلاحیت» و «اصل برائت» که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است مغلطهای آشکار است که منشأیی جز جهل و یا غرضورزی سیاسی ندارد. موضوع برائت که در اصل 37 قانون اساسی بدان اشاره گردیده مربوط به مسئله مجازات است و در حقوق جزایی موجودیت پیدا میکند و کاربرد آن فقط مختص دادگاهها است و به این مسئله تأکید دارد که اگر تردیدی در مجرم بودن کسی وجود داشته باشد نباید او را مجازات نمود و این یک اصل مسلم فقهی و حقوقی است. اما سؤال اساسی اینست که آیا میتوان این اصل را در همه موارد از جمله در تصدی مسئولیتهای مهمی نظیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز تسری داد.
برای استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقاء او از سطحی به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص برای وزارت و سایر موارد مشابه عرف و عقل، موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط لازم را ضرورتی حتمی قلمداد میکند و مادامی که صلاحیت یک فرد برای ریاست احراز نشود از اعطای مسئولیت به وی نیز خودداری به عمل میآید. چنان که در امر ازدواج هم مادامی که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشود پاسخ مثبتی دریافت نخواهد کرد حال چگونه میتوان مسئولیتهای مهم سیاسی اجتماعی نظیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بدون احراز صلاحیت و با تکیه بر اصل برائت به افراد واگذار نمود.
آیا اگر فردی مدعی شود جراح حاذقی است و در عین حال بر مبنای اصل برائت کسی از او مشکلی مشاهده نکرده بود، همین مدعیان ضرورت اعمال اصل برائت حاضر خواهند بود بدون ارائه ادله و مستندات پزشکی که ادعای فرد را اثبات نماید، خود را زیر تیغ تیز جراحی وی قرار دهند.
امروزه در تمامی کشورها در حوزههای تخصصی با تهیه نظامنامهها و آییننامههای مختلف صلاحیت افراد برای ورود به هر یک از حوزهای تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد. به عنوان نمونه مراجعی نظیر نظام پزشکی و یا اتحادیههای صنفی، مادامی که مستندات پزشکی و یا توانمندیهای حرفهای یک عضو صنفش را نپذیرد وی اجازه فعالیت در این عرصه را نخواهد داشت.
در عرصه سیاسی نیز عالیترین میثاقنامههای جوامع و نظامهای سیاسی مرجع نظارت بر فرآیند انتخابات و تشخیص میزان صلاحیت افراد برای تصدی مناصب مهم را تعیین کرده است که در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار نظارتی لازم برای تطبیق این شرایط با افراد داوطلب حضور در عرصه انتخابات لحاظ گردیده است. حال اگر مجریان و ناظران انتخابات با اتکای بر قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور، فرد یا افرادی را واجد شرایط صلاحیت برای حضور در قوه مقننه نیافتند، آیا او حق دارد که بر اساس اصل برائت خود را واجد شرایط نمایندگی بداند؟! و با مغلطهکاری و غوغاسالاری یکی از نهادهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی شورای نگهبان را زیر سؤال ببرد؟
در پایان به فرازی از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب در ضرورت احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات اشاره میگردد. «آنچه که در مسئله احراز صلاحیت به ذهنم میرسد این است که احراز، وظیفه شورای نگهبان است و قهراً باید صلاحیتها را احراز کند؛ همچنان که وظیفه وزارت کشور هم است؛ کسی که داوطلب میشود تا وارد میدانی میشود که شرایطی برای آن میدان هست و شما هم مسئول این گذرگاه هستید، طبیعی است که بایستی شرایط را در آن شخص احراز کنید.»