فرزانه آئینی: سرگردانی «23 میلیون کد ملی» در انتخابات مجلس هشتم دغدغه جدیدی را برای طیفهای گوناگون سیاسی کشور از جمله اصلاحطلبان به وجود آورده است.
در همین راستا فراکسیون اقلیت در حاشیۀ جلسۀ علنی دیروز بهارستان نسبت به آمارهای دور از ذهن وزیر کشور دربارۀ صدور کدهای ملی ابراز نگرانی کردند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور شنبه پیش در همایش تبیین ویژگیهای کارت ملی با بیان این که «برای 92 میلیون نفر کد ملی صادر شده است»، اعلام کرد: «از این تعداد 69 میلیون نفر در قید حیاتند و بقیه (23 میلیون نفر) فوت کردهاند.»
وی همزمان با ارایۀ این آمار خبر داد: «در انتخابات آتی ـ مجلس هشتم ـ از کد ملی استفاده خواهد شد.»
پورمحمدی تصریح کرد: «از 43 میلیون و 700 هزار نفر واجد شرایط رای دادن، برای 42 میلیون نفر کارت ملی صادر شده است.»
پورمحمدی در حالی از فوت 23 میلیون نفر خبر داد که صدور کارت ملی از سال 80 آغاز شده است.»
بنا به اطلاعات مرکز آمار ایران جمعیت کل کشور در سال 1385 که آخرین سرشماری انجام شده است 70 میلیون و 495 هزار و 782 نفر است و بنا به اعلام همین مرکز تعداد متوفیان ثبت شدۀ ایران از سال 1380تا 1384 تقریبا برابر است با یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و 819 نفر (819/644/1) که به اختصار میزان فوتشدگان در نقاط شهری و روستایی در سال 1380، 525/421 نفر، در سال 1381، 237/337 نفر، در سال 82، 518/368 نفر، در سال 1383، 213/355 نفر و در سال 1384، 326/361 نفر است. با توجه به آمار فوق و از آنجایی که طی این مدت بیماری یا حادثه غیرمترقبۀ کشندهای چون سیل، زلزله یا حتی جنگی در کشور رخ نداده است تا شاید آمار سالانه کشور را دستخوش تغییر کند، بنابراین میتوان استنباط کرد که ارقام فوتشدگان طی دو سال اخیر نیز حداکثر 800 هزار نفر بوده است (طی چهار سال گذشته آمار فوتشدگان در هر سال بین حداکثر 421 هزار نفر و حداقل 337 هزار نفر متغیر بوده است)، بنابراین میتوان معادل گرد شدۀ 400 هزار نفر را در سالهای 85 و 86 در نظر گرفت که با این اوصاف حداکثر فوتشدگان کشور در سال جاری به کمتر از سه میلیون افزایش مییابد، یعنی آمار وزیر کشور تقریبا 6/7 برابر این میزان بوده است.
از سوی دیگر نیز طی 10 سالۀ اخیر یعنی از سال 1375 تا 1384 نرخ جمعیت رشد متوسطی قریب به یک میلیون نفر داشته است که در سال 85، 850 هزار نفر بوده است، بنابراین میتوان گفت سقف افزایش جمعیت ایران طی سال اخیر حدود یک میلیون نفر بوده است اگرچه هنوز سال 86 به پایان نرسیده است اما با کمی اغماض و استفاده از علم احتمالات در این میان خیلی خوشبینانه و در حداکثر رقم میتوان گفت که جمعیت ایران تقریبا باید در سال جاری به سمت 72 میلیون نفر میل کرده باشد. با این اوصاف میتوان گفت که فاصلۀ آماری بین تعداد جمعیت کشور مرکز آمار ایران (72 میلیون نفر) و آمار وزیر کشور (92 میلیون نفر) 20 میلیون نفر و بین تعداد فوتشدگان با توسل به آمار فوتشدگان مرکز آمار ایران که حداکثر سه میلیون نفر استنباط میشود و آمار پورمحمدی که 23 میلیون نفر اعلام شده است نیز 20 میلیون نفر اختلاف وجود دارد.
قابل ذکر است که 48 میلیون و 250 هزار نفر در انتخابات 24 آذر سال پیش واجد شرایط بودند اما پورمحمدی در سخنرانی شنبۀ گذشته خود جمعیت رایدهندگان را 43 میلیون و 700 هزار نفر نیز اعلام کرد.
بیان اینگونه آمارها از سوی وزیر کشور که خود مجری برگزاری انتخابات آتی است، سبب شد برخی دغدغهها، در بین جناح رقیب یعنی اصلاحطلبان ایجاد شود. پیش از انتقاد رسمی هاشمی رفسنجانی به دولتمردان در ارایۀ آمار آنچه که سبب شده، نگرانیهای نقدگونۀ نمایندگان نسبت به آمارهای غیرواقعی دولتمردان، به ویژه سخنان اخیر وزیر کشور تشدید شود، فرا رسیدن فصل انتخابات و رقابت بین جناح سوار بر قدرت اصولگرایان و اصلاحطلبان است.
خودشان هم آمارها را قبول ندارند
داریوش قنبری، نمایندۀ ایلام با تاکید بر این که «ارایۀ آمارهای خلاف واقع به یک مسالۀ جدی در کشور تبدیل شده است»، گفت: «مستند نبودن آمارها در کشور ما به حدی است که برخی خودشان هم آمارها را قبول ندارند.»
عضو فراکسیون اقلیت ادامه داد: «ارایه و استناد به آمارهای نادرست از سوی مسئولان کشور ناشی از دو امر است یکی ضعف در سیستم آماری و اطلاعرسانی کشور و دیگر تبلیغات و نگاه سیاسی به آمار.» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: «با توجه به دو ضعف فوق نوعی بیاعتمادی در بین مردم شکل میگیرد که حتی به نتیجۀ انتخاب خود نیز اطمینان حاصل نخواهند کرد.»
وی با بیان این که «ارایۀ آمارهای نادرست از سوی وزیر کشور دربارۀ کارتهای ملی آن هم در آستانۀ انتخابات عامل تشدید نگرانی دربارۀ سرنوشت انتخابات آتی مجلس است»، تصریح کرد: «ضروری است نمایندگان هر چه سریعتر تدبیری برای این دو اتخاذ کنند و شرایط را برای مراقبتهای لازم بر انتخابات فراهم آورند.»
قنبری با بیان این که «آمارها و ارقام ارایه شده از سوی وزیر کشور را به وسیلۀ مرکز پژوهشها پیگیری میکنیم»، گفت: «واقعا نمیدانم سرنوشت 23 میلیون کارت ملی به اسم متوفی به کجا ختم خواهد شد چرا که داشتن 23 میلیون نفر متوفی در سالهای اخیر با عقل هیچ انسانی تحلیل نخواهد شد.»
آمارهایی تحت تاثیر قدرت سیاسی
بیژن شهبازخانی، نمایندۀ همدان و عضو فراکسیون اقلیت نیز با بیان این که «آمارهای وزیر کشور دربارۀ کدهای ملی نگرانیهایی را در انتخابات ایجاد خواهد کرد»، تاکید کرد: «مراجع رسمی، به ویژه ادارۀ ثبت احوال کشور باید پیگیری کند که آمارهای وزیر کشور یک اشتباه کلامی بوده و یا این که معاونت حقوقی وزارت کشور سخنان وزیر را تایید یا تصحیح کند.»
آمارها را با هم مقایسه کنند
مرتضی تمدن، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نیز با بیان این که «باید آمارهای ارایه شده از سوی دولتمردان را با مرکز آمار ایران مقایسه کرد»، گفت: «تنها راهحل مسایل ایجاد شده دربارۀ بحثهای مربوط به آمارهای خلاف واقع مقایسه کردن آمارهای دولتیان با دادههای مرکز آمار ایران است.»
نمایندۀ شهرکرد افزود: «اگر آمار مرکز ایران اشتباه باشد دولت باید آنها را با دلیل و مدرک قانع کند و بالعکس و سپس مردم و منتقدان را مطلع کنند و آمارهای دقیق را به اطلاع آنها برسانند.»
وی با بیان این که «ما موکل مردم هستیم» ادامه داد: «اولویت ما جدای از تعلقات جناحی و حزبی رضایت مردم است و به همین دلیل، پیشنهاد میکنم این آمارها با هم مقایسه شود تا واقعیت برای افکار عمومی روشن شود و یا اگر اشتباهی بوده تصحیح شود.»