علی مزروعی
این روزها و به مناسبت بحثهای مرتبط با انتخابات پیشروی مجلس هشتم بحث «برنامه» و اینکه «اصلاحطلبان» باید برای حضور فعال در این انتخابات «برنامه» داشته باشند بسیار مطرح است و در این عرصه برخی رقبای اصلاحطلبان و به ویژه چهرههای شاخص محافظهکار، دولت خاتمی و مجلس ششم و به طور کلی جناح اصلاحطلب را به نداشتن «برنامه» برای اداره کشور در دوران مسئولیت متهم میکنند تا از این رهگذر نمدی بر کلاه بیبرنامگی خود ببافند و متاسفاه گهگاه مشاهده میشود که برخی دوستان اصلاحطلب کم حوصله ما نیز همین اتهام را تکرار میکنند! و حال آنکه از قضای روزگار اصلاحطلبان از همان ابتدای حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هفتم نگاه «برنامه»یی به اداره کشور داشتند و بر این پایه به ارائه شش برنامه مکتوب طی دوران مسئولیت خود در دولت و مجلس پرداختند اما اینکه محتوای این «برنامه»ها چه بود و امکان اجرایی یافت و آیا ساخت قدرت در ایران اجازه اجرایی شدن «برنامه» جناح پیروز در انتخابات را میدهد و آیا... سوالاتی است که فرصت دیگری را میطلبد. حال شرح برنامههای اصلاحطلبان:
1ـ آقای خاتمی به عنوان نامزد اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم یک «برنامه» مکتوب دوازده مادهیی را ارائه داد و برای اولین بار صحنه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب را به یک صحنه رقابت «برنامه»یی تبدیل کرد، به گونهیی که رقیب اصلی ایشان آقای ناطق نوری نیز مبادرت به ارائه «برنامه» کرد و یکی از ویژگیهای متمایز و برجسته این انتخابات همین رخداد بود که موجبات حضور فعال و پرشور مردم را در انتخابات رقم زده و حماسه دوم خرداد 76 را آفرید.
2ـ پس از انتخاب آقای خاتمی و تشکیل دولت هفتم یکی از اولین اقدامات این دولت تهیه یک «برنامه» عملیاتی برای اجرایی کردن «برنامه» انتخاباتی آقای خاتمی بود. بر این پایه دو گزارش مقدماتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه شد. در ابتدای سال 77 آقای خاتمی با دعوت از بیش از 30 نفر از اقتصاددانان و صاحبنظران که دربرگیرنده چهرههای شاخص و معروف همه جناحهای فکری و سیاسی موجود در کشور بود، این دو گزارش را به معرض بحث و تبادل نظر گذاشت و پس از طی چندین جلسه جمعبندی مباحث به صورت «برنامه»یی ذیل عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» تدوین شد و در شهریور ماه 77 توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت و به این وسیله دولت خاتمی «برنامه» خود را برای اداره کشور اعلام کرد.
3ـ در پی این اقدام و روشن شدن جهتگیریهای سیاسی و اجرایی دولت خاتمی، تدوین «برنامه سوم توسعه» در سازمان برنامه و بودجه و دولت پیگیری و نهایی شد و در سال 78 لایحه «برنامه سوم توسعه» از سوی دولت اصلاحطلب به مجلس پنجم با اکثریت محافظهکار تقدیم شد و این لایحه با تغییرات اندکی در این مجلس به تصویب رسید، به گونهیی که میتوان گفت «قانون برنامه سوم توسعه» به نوعی بازتاب اجماع فکری و سیاستی دو جناح اصلی و فعال در عرصه سیاسی برای اداره کشور بود و به جرأت میتوان گفت این قانون «برنامه» که با استفاده از تجربیات داخلی و جهانی تهیه و تدوین شده بود، یکی از بهترین «برنامه»های توسعه کشور بوده است. نتایج حاصله از اجرای این قانون طی سالهای 79 الی 83 نیز شاهدی محکم بر این مدعاست.
4ـ جبهه مشارکت که در انتخابات مجلس ششم حضور فعال یافت و اکثر نامزدهایش مورد اعتماد مردم قرار گرفت برای حضور در این عرصه یک «برنامه» مکتوب با سرفصلهای مشخص ارائه داد و مواردی را که باید در قوه مقننه پیگیری و تبدیل به قانون میکرد به صورت ریز و موضوعی عرضه داشت. خوشبختانه و به رغم همه مسائل و مشکلاتی که در مواجهه با مجلس ششم پیش آمد طبق گزارش عملکرد تهیه شده نزدیک به 90 درصد این «برنامه» در مجلس ششم عملیاتی و محقق شد و در واقع اصلاحطلبان در مجلس به وعدههای انتخاباتی و «برنامه» خود در حد بالایی عمل کردند.
5ـ آقای خاتمی به عنوان نامزد اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری هشتم بار دیگر «برنامه»یی را به عنوان «گام دوم» ارائه داد. در این «برنامه» ضمن ارائه گزارش عملکرد دوره اول دولت خاتمی به محورهای سیاستی که ایشان در صورت انتخاب مجدد در دولت پیگیری خواهند کرد، پرداخته شده بود.
6ـ تهیه و تدوین اسناد «چشمانداز توسعه بیست ساله» و «سیاستهای کلی نظام» و «برنامه چهارم توسعه» آخرین کار «برنامه»یی اصلاحطلبان در دولت خاتمی و مجلس ششم بود که باید آن را حاصل همه تجربیات نظری و عملی آنان در سالهای پس از انقلاب و در دوران اصلاحات برشمرد. خلاصه آنکه «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را در واقع باید «برنامه» اصلاحطلبان برای اداره کشور دانست و به نظر این نویسنده به رغم تغییراتی که مجلس هفتم در این «برنامه» به عمل آورد و برخی مواد کلیدی آن را حذف کرد اما همچنان بهترین و راهگشاترین «برنامه» برای اداره کشور در شرایط کنونی است و آنچه تاسفبار است اینکه مجلس هفتم و دولت نهم با عدول از اجرای همه جانبه این «برنامه»، به رغم برخورداری کشور از درآمد بالا و افسانهیی نفت از سال 84 به این طرف، موجبات خروج چرخ اقتصاد کشور را از مسیر طی شده در دوران اصلاحات و «برنامه سوم توسعه» به وجود آوردند که ارزیابی و داوری در مورد نتایج و پیامدهای حاصله زمان میطلبد.
حال وضعیت «اصلاحطلبان» با چنین توش و انبانی از «برنامه» را مقایسه کنید با وضعیت جناح حاکم که به دلیل یکپارچگی فکری و سیاسی هیچگونه مانع و رادعی برای اجرای «برنامه» ندارند اما مشکل اصلیشان نداشتن هر گونه «برنامه»یی است. آقای احمدینژاد تنها نامزدی بود که در انتخابات نهم ریاست جمهوری «برنامه» مکتوب ندارد و تا امروز که نزدیک به دو سال از عمر دولت نهم میگذرد نیز هیچ «برنامه» مدون و مکتوبی برای اداره کشور ارائه نداده است و در رابطه با اجرای «قانون برنامه چهارم توسعه» و اسناد بالادستی آن از جمله «برنامه چشمانداز توسعه بیست ساله» نیز نظر و دیدگاه خود را به صورت شفاف و روشن بیان نداشته است و متاسفانه هزینه سنگین این بیبرنامگی بر همه ملت و کشور بار میشود. «اصلاحطلبان و برنامه» همزادند چرا که انجام هر گونه اصلاحی مستلزم داشتن «هدف» و «برنامه» است و به نظرم نقدی که بر «اصلاحطلبان» وارد است این نیست که «برنامه» نداشتند بلکه این بود که به دلیل ساخت قدرت و شرایط و موانع نتوانستند «برنامه»های خود را اجرا کنند و به نتیجه رسانند که تحلیل این موضوع مقال دیگری را میطلبد. «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم «برنامه اصلاحطلبان» برای اداره کشور است و در مورد «برنامه» برای مجلس هشتم نیز باید بسترسازیهای حقوقی و نهادی اجرای این «برنامه» مورد توجه و تاکید اصلاحطلبان قرار گیرد و امیدوارم برخی دوستان اصلاحطلب به جای ایراد و انتقاد از سرمایههایی که به دست خود آفریدهاند، غفلت نکرده و بیشترین بهرهبرداری را کنند.