متن عهدنامه مرزی بین ایران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزایر که در 6 مارس 1975 بین صدام حسین، معاون رییسجمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران و تحت نظارت هواریبومدین، رییسجمهور وقت الجزایر امضا شد. شاهنشاه ایران و رییسجمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین، منعکس در توافق الجزایر مورخ 6 مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به اختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامتگذاری مجدد قطعی مرز زمینی و بر مبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانهای خود مبادرت نمودهاند. نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملتهای ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید مناسبات فیمابین در زمینههای اقتصادی و فرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی و مصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولتها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول و تحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضر گرفتند و بدین منظور نمایندگان تامالاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند: از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقای عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران. از طرف رییسجمهوری عراق: جناب آقای سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق. مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامههای خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:
ماده ـ 1 طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامتگذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق میباشند انجام یافته است.
ماده 2 ـ طرفین معظمین متعاهدین، تایید مینمایند که مرز دولتی در شطالعرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانهای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق میباشند، انجام یافته است.
ماده 3 ـ طرفین معظمین متعاهدین، متعهد میشوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوطه به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه میباشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلالگرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4 ـ طرفین معظمین، تایید مینمایند که مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1، 2، 3 عهدنامه حاضر که پروتکلهای فوق الذکر بدان ملحق و جز لایتجزای آن میباشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیرقابل نقض بوده و عناصر غیرقابل تجزیه یک راهحل کلی را تشکیل میدهند. نتیجتا خدشه به هر یک از عناصر متشکله این راهحل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.
ماده 5 ـ در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مینمایند که خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی میباشد.
ماده 1 ـ 6 در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوقالاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق، طبق ماده (3) فوقالذکر، حل و فصل خواهد شد.
2- این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.
3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند ظرف پانزدهروز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.
برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک از اختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند و یا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بینالمللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.
6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزامآور و لازمالاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری را به عهده خواهند گرفت.
ماده 7ـ این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ماده 8 ـ عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها، طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب، نمایندگان تامالاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضور جناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضا رسید. این عهدنامه که دارای 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن میباشد در تاریخ 21 اردبیهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب به تصویب مجلس شورای ملی و سنای وقت رسیده است.