جواد دلیری
چرا این اتفاق افتاد؟ مشکل کجا بود که دلمشغولی ماههای گذشته سیاستمداران به واقعیت پیوست و صلاحیت داوطلبان بیشماری – از لحاظ سیاسی گسترده و از لحاظ حقوقی بدون وجاهت قانونی - رد شد؟ برای انتخابات مجلس هشتم، حدود 7200 داوطلب ثبتنام کردند که صلاحیت حدود 2250 نفر در هیاتهای اجرایی رد شد؛ یعنی حدود 35 درصد داوطلبان در هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شدند. در انتخابات مجلس هفتم، رد صلاحیت هیأتهای اجرایی تنها 3/5 درصد بوده است. این در حالی است که شمار کسانی که برای نمایندگی مجلس هفتم نامنویسی کرده بودند، 8 هزار و 157 نفر بوده که از این تعداد، 3 هزار و 605 نفر از سوی هیأتهای نظارت و تنها 434 نفر از سوی هیأتهای اجرایی رد صلاحیت شدند. در دورههای پنجم و ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به ترتیب 6 و 5 درصد نامزدها توسط هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شده بودند که عمده دلیل رد صلاحیتها نیز نقص مدارک و یا نداشتن شرایط سنی بوده است، اما در این دوره رد صلاحیتها بیسابقه است. در میان رد صلاحیتشدگان این دوره، افرادی با سابقه مبارزه با رژیم ستمشاهی و پیشگام در حرکت انقلاب اسلامی و از همراهان حضرت امام(ره)، حاضرین در عرصه دفاع مقدس، همرزمان شهدا و مدیران کشور از جمله سه وزیر، 15 استاندار دورههای مختلف، نزدیک به 40 نماینده فعلی مجلس، حدود 70 نماینده ادوار مختلف مجلس و... وجود دارند. با توجه به رد صلاحیت 35 درصدی نامزدهای انتخابات مجلس هشتم به نظر میرسد که در این دوره هیاتهای اجرایی به بررسی احراز صلاحیتهای نامزدها همت گماشتهاند.
این عملکرد در حالی مورد انتقاد بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان قرار گرفته است که بالاترین مقام اجرایی کشور ـ محمود احمدینژاد- به شدت از عملکرد هیاتهای اجرایی انتخابات دفاع کرده و در مقابل گروههای سیاسی را شماتت میکند که «چرا افراد فاقد شرایط را برای کاندیداتوری جلو انداختهاند؟» اما با این وصف، وزیر کشور او به عملکرد قابل انتقاد هیاتهای اجرایی تلویحا اشاره میکند، یعنی آنجا که میگوید: «صلاحیت برخی افراد تایید نشده، حتما تایید میشود، یعنی امیدواریم این اتفاق بیفتد، چون برای خود ما هم در مواردی سوال ایجاد شده است.» به هرحال، سخن در مورد انتخابات مجلس هشتم به ویژه شروع نه چندان امیدوارکننده مراحل اجرایی آن، بسیار است، اما سخن آقای رئیسجمهور در این مرحله قابل تاملتر است و جای نگرانی دارد. چرا که آقای رئیسجمهور حکمی را صادر کردهاند که پرسشهای اساسی را مطرح میکند. اگر نمایندگان رد صلاحیت شده و یا کسانی که قبلاً مسئولیتهای کلان اجرایی داشتهاند مرتکب فساد، سوءاستفاده یا تخلفی شده باشند که عدم صلاحیت آنها را محرز میکند، رئیسجمهور وظیفه دارد قوه قضاییه و نیز نهادهای امنیتی زیر نظر خود را مورد پرسش قرار دهد که چرا در تعقیب این افراد کوتاهی کردهاند؟ اما چرا او چنین نکرده است؟ یا اینکه عدهای از نمایندگان مجلس هفتم، مرتکب کدام تخلف قانونی یا شرعی شدهاند که رای بر عدم صلاحیت آنها صادر شده و یا صلاحیت آنها احراز نشده است؟ در مورد وزیران سابق، مدیران، استانداران و... هم همین پرسشها مطرح است، اما از سوی دیگر اگر آقای رئیسجمهور و هیاتهای اجرایی رد صلاحیتها را وظیفه یا حتی حق قانونی خود بداند، نمیتواند از نیاز و ضرورت اقتاع افکار عمومی، خود را بینیار فرض کند. گیریم اعضای هیاتهای اجرایی مبنای مشروعیت عمل خود را نص قانون بدانند، اما با این همه غفلت از مقبولیت مردمی این عمل، سزاوار آنانی که خود را از جنس مردم میدانند نیست. در مقام صلاحیتسنجیها، هر مبنا و موضعی اتخاذ کرده باشند، نمیتوانند از احتمال خدشه برداشتن حقوق انتخابکنندگان و انتخابشوندگان، پروا نداشته باشند.
همان قانونی که مجریان و ناظران را در تشخیص و تعیین صلاحیتها صاحب حق و اختیار دانسته است، حفظ حقوق طرفین انتخابات (نامزدها و مردم) را نیز فریضه و وظیفه همه نهادهای حاکمیتی به شمار آورده است. شاید این دو امر قانونی، در نگاه برخی، حکم دو امر هم عرض و موازی را داشته باشد، در حالی که روح قانون اقتضا میکند که پاس داشتن حقوق اولیه طرفین انتخاب، میتواند ناسخ همه تصمیمها باشد. بر کرسی تعیین و تشخیص صلاحیتها تکیه زدن، اگر به بهای بیمهری به «حق انتخاب مردم» باشد، بیگمان تقدم بخشیدن منسوخ به ناسخ است. زیبنده رئیسجمهور و نهادهای تحت امر اوست که قاعده طلایی ناسخ و منسوخ را همواره پیش چشم داشته باشد. انتخابات همچون هر پدیده و کنش سیاسی ملی، در معرض اقبال یا انکار عمومی است. اقبال عمومی، طبیعتاً آتش مشارکت گسترده را تیزتر میکند و انکار عمومی، قاعدتاً به سردی و سرمای حضور ملی میانجامد. بر همین قیاس، نوعی داوری مردمی شکل میگیرد تا عوامل دخیل در آن گرما یا این سرما را معین کند. «دفع شبهه مقدر» و «اجتناب از مواضع تهمت»، شرط عقل و درایت است. هم نهاد اجرایی انتخابات و هم نهاد نظارتی به حکم عقل و الزام اخلاق، شایسته است از قرار گرفتن در این مواضع و موقعیت اجتناب کنند که مسئول سردی فضای انتخابات، ایشانند. آقای رئیسجمهور، شما که با رای مردم انتخاب شدهاید، باور کنید که ایدهآل یک نظام انتخابانی و دموکراتیک این است که مجریان و ناظران امور انتخابات صرفاً به اجرای قوانین مصوب در جهت تسهیل امر مشارکت مردم و تحقق «حق انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» بپردازند و وظیفه گزینش را به «اراده مردم» بسپارند. اگر غیر از این شود، روشنترین و قانونیترین وسیله شناخته شده دموکراسی زیر سوال خواهد رفت. آقای رئیسجمهور؛ ای کاش به دوستان خود در هیاتهای اجرایی این توصیه را میکردید تا این تسویههای حذفی به نام دولت شما رقم نخورد.