اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز و عضو فراکسیون اقلیت طی نامهیی اعتراضآمیز به هیات نظارت استان آذربایجان شرقی اعلام کرد اگر به شکایت او ترتیب اثر داده نشود در یکی از میادین شهر تبریز برای مردم سخنرانی خواهد کرد و به افشاگری دست خواهد زد. در بخشهایی از نامه اعلمی آمده است: با توجه به ترکیب و چیدمان اعضای هیات نظارت استان آذربایجان شرقی و خط فکری آنها و نیز عملکرد مسبوق به سابقه بعضی از اعضای این هیات در دورههای ششم و هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی و غرضورزی آشکار برخی از اعضای آن نسبت به اینجانب، به دلیل پیگیریها و شکایاتی که در مورد تجاوز به حریم ارگ علیشاه داشتهام و همچنین با علم به اینکه پروژه رد صلاحیتم در حوزه انتخابیهام طبق یک برنامه از پیش تعیین و اجرا میشود، به منظور طی مراحل قانونی و ثبت در تاریخ، بدین وسیله مراتب اعتراض خود را به شرح زیر بیان داشته و طبق تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات، خواستار پیشگیری از نقض عدالت، خواست و اراده مردم، قانون اساسی و قوانین موضوعه میباشم:
الف- به موجب تبصره 2 ماده 22 قانون انتخابات، معتمدین هیاتهای اجرایی که توسط فرماندار انتخاب میشوند باید واجد شرایطی نظیر ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و دارای حسن شهرت در حوزه انتخابیه خود باشند. تعیین مصادیق معتمدین و احراز شرایط فوقالذکر در آنان، مستلزم تحقق دو شرط زیر است:
اول- شخص فرماندار به عنوان رئیس هیات اجرایی و کسی که مسوولیت انتصاب اعضای هیات اجرایی را بر عهده دارد، خود باید مورد وثوق و واجد شرایط مذکور در این قانون بوده و از قدرت تشخیص لازم جهت برگزیدن معتمدین مومن و ملتزم عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت برخوردار باشد.
دوم- معتمدین مذکور در نزد مردم یک حوزه انتخابیه باید به حدی شناخته شده و مورد اعتماد باشند که اسامی آنان متصف به صفات مورد نظر قانونگذار، در ذهن بخش قابل توجهی از مردم باشد، به نحوی که با شنیدن نام اعضا به مورد وثوق بودن ایمان و التزام عملی آنها به اسلام و قانون اساسی گواهی دهند یا حداقل اصطلاحاً حصول تواتر بر کذب بودن چنین ادعایی محال باشد.
صرف نظر از اینکه فرماندار تبریز به دلیل جا به جایی اخیرش از زنجان به تبریز با خاستگاه و ساختار فرهنگی و سیاسی این شهرستان کاملاً بیگانه بوده و قهراً توان تشخیص معتمدین مورد نظر را دارا نیست باید اضافه کرد با توجه به پیشینه و عملکرد برخی از اعضای هیات اجرایی و وابستگی آنان به یک گروه سیاسی و همچنین با توجه به گمنام بودن اغلب این اعضا در نزد افکار عمومی، این افراد صلاحیت اظهار نظر در مورد صلاحیت دیگران را ندارند.
از همین رو در تاریخ 24/10/86 مراتب اعتراض خویش را نسبت به شیوه انتصاب اعضای هیات اجرایی و ترکیب و چیدمان آنها شفاهاً به مدیر کل پارلمانی وزارت کشور و کتباً طی نامه 169788 مورخه 27/10/86 به وزیر کشور، معاون پارلمانی وی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان اعلام کرده و طبق ماده 53 قانون انتخابات خواهان تغییر کل هیات اجرایی شدم که متاسفانه تاکنون به آن ترتیب اثری ندادهاند!
ب- متعاقب ابلاغ نظر هیات اجرایی به اینجانب مبنی بر رد صلاحیتم، بلافاصله طی نامه شماره 171565 مورخ 2 بهمن 86 خطاب به فرماندار تبریز و هیات نظارت استان و با استناد به تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات و ماده 30 آییننامه اجرایی آن و مصوبه 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار اعلام دلایل و مدارک رد صلاحیت خود شدم که تا زمان ارسال این نامه هنوز پاسخی واصل نشده است؟
با وجود اینکه تاکنون دلایل و مدارک و مستندات مربوط به زائل شدن صلاحیتم از سوی هیات اجرایی برای ارائه پاسخ مقتضی، به اینجانب ارائه نشده است، معالوصف برای سلب هرگونه بهانهیی و در اجرای تبصره ذیل ماده 51 قانون انتخابات بدین وسیله اعلام میدارد حضور بنده در دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی حاکی است که اینجانب تا هنگام ثبت نام واجد شرایط و صلاحیتهای مذکور در قانون انتخابات بودهام و لذا در هنگام رسیدگی به صلاحیتم باید اصل استصحاب جاری باشد و چنانچه در بقای شرایط و صلاحیتهای مذکور شک و تردیدی نیز حاصل شود، باید وضع یقین سابق رعایت شود، مگر اینکه به حکم «البینه علی المدعی» مدارک و اسناد معتبر و مستند به قانون و محکمهپسند ارائه شود. عجبا! بنده بعد از 52 سال عمر گرفتن از خداوند و حداقل 37 سال التزام عملی به اسلام و اوامر و نواهی شرعی، 32 سال مبارزه برای تحقق آرمانهای انقلابی و اسلامی، 29 سال خدمت در نظام جمهوری اسلامی، 32 ماه حضور در جبهههای جنگ و تحمل سه بار مجروحیت شدید د ر راه آرمانهایم و مفتخر شدن به 45 درصد جانبازی، هم اکنون از سوی هیات اجرایی حوزه انتخابیهام متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه شدهام؟! و این در حالی است که تاکنون هیچ کس در مورد دیانت و التزام عملیام به اسلام و ابراز وفاداری به نظام تردیدی به خود راه نداده بود. موضعگیریهای اینجانب نیز نوعاً متکی و مستند به اصول قانون اساسی از جمله فصل مربوط به حقوق ملت است که یقین دارم بسیاری از اعضای هیات اجرایی حتی برای یک بار نیز آن را مطالعه نکردهاند. لذا اگر در قاموس هیات اجرایی و مخالفینم، دفاع جانانه و بیپروا از حقوق ملت در مجلس و خارج از آن و نیز ایستادگی در برابر هرگونه ظلم، اجحاف، تبعیض، قانونشکنی و اجتناب از ارتکاب هر گونه منکرات و سوء استفادههای مالی و اخلاقی نشانه زوال اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و وفاداری به اصول قانون اساسی دلیلی برای رد صلاحیت بنده محسوب میشود، در این صورت باید به اعتقاد و التزام خود آنان به اسلام و نظام و قانون اساسی شک کرد.
در پایان قویاً تاکید مینمایم که اگر به پروژه تخریب و حذف بنده اصرار ورزیده و به آن ادامه دهند، لاجرم برای دفاع از حیثیت خویش و افشای بسیاری از ناگفتهها، آخرین نطق را در یکی از میادین شهرستان تبریز و در اجتماع مردم آذربایجان ایراد کرده و داوری را به آنان واگذار خواهم کرد تا رسوا شود هر که در او غش باشد.