تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۶:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۴۳۷۸۵

سید کامل تقوی‌نژاد رئیس دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی

مدیریت را فرآیند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی تعریف کرده‌اند. کمتر از 30 ماه از عمر دولت نهم می‌گذرد؛ ماه‌های اول استقرار دولت خبرها حاکی از تغییرات پی در پی مدیران سطوح عالی، میانی و سرپرستی بود. انتظار بر این بود دولتی که با بیشترین شعارهای اقتصادی و مدیریتی با ترتیب خاص، به قدرت رسیده است در فرصت باقی مانده و با انتخاب یارانی از حلقه بسته دوستی، رفاقتی و گروهی تلاش خود را مصروف تحقق شعارهای جذاب دوران انتخابات نماید. اما برخلاف انتظار و به سیاق بیشترین تغییر مدیران در ابتدای شکل‌گیری دولت و به رغم بی‌سابقه بودن این حجم از تغییرات، جابه‌جایی و عزل و نصب‌های گسترده را در درون دولت شاهد بودیم؛ به نحوی که بیش از 35 درصد از اعضای کابینه در دو سال اول مدیریت دولت تغییر کرده‌اند. یادداشت کوتاه حاضر، تلاشی برای شناخت بیشتر علل و عوامل این پدیده بی‌سابقه مدیریتی است.

ساختار نظام اداری کشور ما به موازات پیشرفت‌های علوم انسانی و بالاخص دانش مدیریت توسعه نیافته است. ساختارهای سیاسی، اداری و اجرایی از نظم و منطق سیستمی بهره‌مند نشده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته‌تر نظام اداری به طور سیستماتیک از دانش و پیشرفت‌های علمی و فنی برخوردار هستند. هرگونه تغییر، تحول و جابه‌جایی براساس نظم و برپایه معیارهای کارشناسی صورت می‌گیرد. در این زمینه کشور ما نیازمند کسب تجربه بیشتر است.

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رویکرد اصلاحات اقتصادی و اداری، احکام مشخصی برای اصلاح نظام اداری تجویز کرده بود و دولت جناب آقای خاتمی گام‌های اساسی را در این زمینه برداشت که خوشبختانه در برنامه چهارم کامل‌تر شد و در صورت اجرای برنامه قطعا می‌توانستیم شاهد تحولات ساختاری در نظام اداری کشور باشیم، اما متاسفانه با کنار گذاشتن برنامه، تلاش‌ها و زحمات پیشین نیز آثار مثبت خود را از دست داده است. شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران کارآمد بر مبنای معیارهای علمی و نه گروهی و رفاقتی و باندی از جمله تلاش‌های فکری و عملی دولت اصلاحات بود. اگر وزرا و مدیران ارشد دولت فعلی بر مبنای معیارهای شایسته‌سالاری انتخاب می‌شدند حتما به جای اکثر وزرای حاضر و برکنار شده افرادی دیگر وزیر یا رئیس می‌شدند. دولت نهم با عدم اطمینان به گذشته کار خود را شروع کرد. نفی عملکرد گذشتگان و بی‌توجهی به تجربه مدیریت بعد از انقلاب اسلامی موجب حذف طیف گسترده‌ای از مدیران آزمون داده از دایره انتخاب دولت نهم گردید و دولت نهم خود را از تجربه انباشته مدیران محروم کرد. سوءظن به گذشته زیان جبران‌ناپذیری را بر بدنه اجرایی کشور وارد کرد که جبران آن فقط با روی کار آمدن دولتی توسعه‌گرا و دانش‌محور امکان‌پذیر خواهد شد.

به جای تکیه به صلاحیت‌ها و تجارب مدیران و کارشناسان بر قضاوت‌های فردی و گروهی تکیه زده شد. اداره کشور در شرایط پیچیده جهانی با ساده‌انگاری مواجه شد. رئیس و مدیران دولت نهم تصور کردند اگر کشور به حد مطلوب پیشرفت نرسیده است دلیل عمده آن این بوده که هدف، اراده و خواست مدیران گذشته، پیشرفت نبوده است. به تعبیر دیگر به جای آنکه فکر کنند گذشتگان هم می‌خواستند کشور را آباد کنند و در این راه خود موفق شوند اما امکانات و لوازم کافی در اختیار نداشتند تصور کردند مدیران گذشته عمدتا فاسد، نالایق و عافیت‌گرا بوده‌اند و برخلاف مصالح ملت عمل کرده‌اند. همین برداشت مبنای بسیاری از عزل و نصب‌ها گردید؛ نصب‌‌هایی که خود مجبور به عزل آن شدند. اگر رئیس دولت نهم شناخت کافی از عملکرد وزرا و مدیران انتخابی خود نداشت همکاران شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به درستی آنها را می‌شناختند و بعضا انگشت حیرت از این انتخاب‌ها به دهان می‌گرفتند. زیرا اندازه و توان مدیریتی آنها را قبلا دیده و سنجیده بودند. لذا ساده‌انگاری مدیریت نظام پیچیده و عظیم اجرایی یکی از دلایل برکناری مکرر در این دولت شده است. اگر دولتی نتواند از استعدادها و ظرفیت‌های انسانی مجموعه همکاران خود استفاده کند خلاقیت‌ها بروز پیدا نمی‌کند و عدم همراهی و همکاری بدنه کارشناسی لطمات زیادی را به کشور وارد می‌کند که در این زمینه قضاوت را به کارشناسان و کارکنان فهیم واگذار می‌کنیم.

بی‌توجهی به علم و قواعد حاکم بر آن در عصر پیشرفت اعجاب‌انگیز علوم پذیرفتنی نیست. امروز شاهد هستیم که اکثر روسای دولت‌ها در کشورهای پیشرفته یا با رشد بالای اقتصادی، افرادی هستند که در رشته‌های علوم انسانی خصوصا مدیریت و اقتصاد تحصیل کرده‌اند. به کارگیری اصول و فنون مدیریت یا نادیده گرفتن آنها توسط دولت‌ها می‌تواند یکی از شاخص‌های ارزیابی و مقایسه دولت‌ها با یکدیگر باشد. مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری و ایجاد فرهنگ تصمیم‌سازی در قاعده هرم اجرایی از توصیه‌های موکد مدیریت علمی است.

گفته شده است که در اکثر جلسات دولت نهم و کمیسیون‌های وابسته به آن حتی وزرای دولت از ورود به بحث‌های جلسات ابا دارند چه رسد به اینکه به کارشناسان فن اجازه اظهارنظر داده شود و گفته‌اند این جلسات متکلم‌وحده دارد، البته برخی از اظهارات رئیس دولت در سخنرانی‌های عمومی و نسبت‌هایی که به وزرا و استانداران از جمله پیچاندن گوش آنها داده می‌شود، می‌تواند شنیده‌ها را تایید کند. تصور کنید وزیری که جلوی کارشناسان خود تحقیر می‌شود، رئیسی که در تلویزیون خبر عزل خود را می‌شنود و استانداری که می‌ترسد گوشش پیچانده شود، چگونه می‌تواند بر خلاف نظر رئیس جلسه اظهارنظر کند. اشکال دیگر مدیریت فعلی اجرایی توجه بیش از حد به امور تبلیغاتی و منافع آنی و زودگذر آن است. برخی در سخنرانی‌های عمومی مانند ایام انتخابات سخن می‌گویند به نحوی که تصور می‌شود تبلیغات انتخابات چهار سال زودتر شروع شده است و بالاخره باید یادآوری کنیم مبنای حرکت دولت‌ها باید جهت‌گیری آنها بر مبنای چشم‌انداز کلی نظام باشد که توسط رهبری معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است. زمان بیش از آنکه فکر کنیم به سرعت می‌گذرد و رقبای خارجی ما حرکت خود را شتابان کرده‌اند. جبهه استکبار هم نمی‌خواهد پیشرفت و آبادانی مملکت ما را شاهد باشد. 20 سال (زمان تحقق اهداف چشم‌انداز) یعنی چهار برنامه پنج ساله، دولت فعلی در ابتدای یکی از این برنامه‌ها مسئولیت نظام اجرایی را برعهده گرفت، بپذیریم که زمانی برای آزمون و خطا نداریم، وزارتخانه‌های مهم و کلیدی تا ماه‌ها وزیر نداشتند و اکنون شاهد تغییرات مکرر هستند. آیا اینگونه اداره کردن موجب دوری از اهداف چشم‌انداز نمی‌شود؟ نکته پایانی این است که مملکت متعلق به همه ما است و همه باید در هر کجا که هستیم برای آبادانی و پیشرفت و ساختن کشوری اسلامی، آباد، آزاد، مستقل و سرافراز کوشا باشیم.

دست به دست هم دهیم به مهر/ میهن خویش را کنیم آباد