علی شکوریراد
مصاحبه اخیر آقای حجاریان با روزنامه اعتماد طبق روال سخنرانیها و مصاحبههای او دارای نکته متفاوت و تازهیی بود و اظهارنظرهای مختلفی را برانگیخت. من ضمن اینکه حجاریان را شخصیتی بسیار عالم و خوش فکر میدانم که در بسیاری از برههها تاثیرگذار بوده است اما این روش نو و متفاوت گویی او را نمیپسندم.
نوآوری و متفاوت بودن در بسیاری از موارد و مواقع، خوب و پسندیده است اما نه در همه موارد و در همه جا. اینکه داب کسی این باشد که حرف نو بزند تا جالب توجه باشد، برای عرصه تبلیغات، هنر و ادبیات خوب است. در عرصه سیاسی هم برای رقابتهای انتخاباتی که در آن تبلیغات یک رکن حساب میشود خوب است. البته در این مورد حرف نو باید بیان نو از اصول و شعارهای اصیل یا برنامه جدید برای اجرای آنها بوده و حاصل آن توجه و جلب آرای بیشتر مردم باشد. در غیر اینصورت لزوماً ارزشمند نخواهد بود.
نباید مردم را هر دم، به سمتی کشید و ذهن آنها را درگیر مباحثی کرد که دارای جنبههای علمی و فنی ظریف است و ورود به آنها برای همه مقدور و ممکن نیست.
با گذشت زمان اکنون میتوان ارزیابی کرد که جمله معروف «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات» فقط تنور تحریمیها را گرم کرد در حالی که حجاریان هیچگاه در زمره آنان نبوده است. به نظر من هدف حجاریان از بیان این جمله تزریق سوخت جدید به موتور اصلاحات بود، اما چنین نشد بلکه بسیاری از افرادی که با انگیزه خوب پیگیر اهداف اصلاحات بودند را سرخورده و سردرگم کرد. بهره این جمله را رایکالهایی بردند که اساساً اصلاحات را بر نمیتابیدند. آنها گزاره اول آن جمله را مسلم گرفتند و در شعار دوم منظور خود را گنجانیدند.
آقای حجاریان در این مصاحبه از نظر حقوقی و فقهی موضوع بررسی صلاحیت را بحث کردهاند و ضمن تایید نظر شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت، تبصرهیی به آن زدهاند که اصل نظر شورای نگهبان را هوا میکند. با این حال در این مورد نیز، آنچه در جامعه طنینانداز خواهد شد همان گزاره اول است. یعنی حجاریان نظر شورای نگهبان را تایید کرد. یعنی تا اینجا بین حجاریان و شورای نگهبان توافق حاصل است و فقط در مورد تبصره آن اختلافنظر وجود دارد و حالا باید بحث شود. همان بحثی که روزنامه کیهان باز کرده است. در این میان فقط بسیاری از مخاطبان سردرگم میشوند که حالا چه کار باید بکنند.
اما در مورد اصل بحث هم نکاتی هست که آقای حجاریان نسبت به آنها غفلت ورزیدهاند.
در مورد موضوعی که کسی حق خصوصی در آن دارد، نه تنها احراز صلاحیت بلکه خوشامد هم میتواند شرط باشد. شما میتوانید خواستگاری را رد کنید و بگویید از همه نظر صلاحیت داری اما از تو خوشمان نیامد. یا خانه فروشی خود را به یک مشتری نفروشید و بگویید دلم نخواست. کسی نمیتواند به شما اعتراض حقوقی و قانونی کند. اما در مورد چیزی که حق عمومی در آن است نمیتوان اینگونه راحت و آزاد اظهارنظر کرد و تصمیم گرفت.
بحث اصلی در اینجا عدم «احراز صلاحیت» در برابر احراز «عدم صلاحیت» است.
اگر شما خانه خود را به کسی نفروشید و بعد آن را ارزانتر به دیگری بفروشید او نمیتواند ادعا کند فلانی حق مرا خورد و به من ظلم کرد. اما اگر شورای نگهبان، به دلیل عدم احراز صلاحیت، کسی را از نامزدی انتخابات محروم کند، او میتواند بگوید شورای نگهبان به من ظلم کرده و حق مرا پایمال کرده است. همه بحث بر سر این حق است که میشود ادعا کرد پایمال شده است. اما منشاء این حق کجاست؟
منشاء این حق همان جمله معروف قانون اساسی است که حاکمیت را حق مردم میداند. یعنی مردم حق دارند برای تصدی مناصب انتخاباتی حکومت نامزد شوند و سایر مردم هم حق دارند به او رای بدهند یا البته، رای ندهند. این حق را حکومت (شورای نگهبان) نمیتواند به دلخواه، سلیقه، عدم احراز صلاحیت یا... از مردم سلب کند. باید در آنجا ثابت شود کسی صلاحیت ندارد تا بتوان آن حق عمومی را از او سلب کرد. اگر غیر از این باشد حتی در مورد سن و جنس و تابعیت و مدرک تحصیلی و نظایر آن هم احراز صلاحیت شخصی میشود مثلاً یک عضو شورای نگهبان، ولو صادقانه، میتواند به داوطلب نمایندگی بگوید: درست است که بر اساس شناسنامهات بیش از سی سال سن داری ولی قیافهات جوانتر نشان میدهد و من فکر میکنم تو سی سال نداری و صلاحیتت رد است.
اما در مورد بررسی صلاحیت قانونی توسط مردم، این نیز امکان ندارد. مردم نمیتوانند بررسی کنند که آیا نامزدی شرایط ذکر شده در قانون را دارد یا ندارد. مردم به طرق مختلف یا سلیقه خود میتوانند فردی را شایسته نمایندگی بدانند و به او رای دهند. و اگر هم به کسی رای ندادند او نمیتواند مدعی شود که مردم حق مرا خوردند و به من ظلم کردند. اینجا اتفاقاً مثل همان فروش ملک و خواستگاری است. از مردم نمیشود قانوناً بازخواست کرد که چرا کسی را صالح دانسته و رای دادهاند یا صالح ندانسته و رای ندادهاند. این حق خصوصی آنهاست و قانوناً میتوانند به هر گونه که میخواهند از آن استفاده کنند. تا آنجا که حتی اگر کسی رای خود را بفروشد قانون او را مجرم نمیشناسد و فقط خریدار متخلف و مجرم است.
بنابراین حرف خیلی ساده و رسا این است که نامزدی نمایندگی مجلس حقی عمومی است که به صرف عدم «احراز صلاحیت» نمیتوان آن را سلب کرد و لازمه سلب این حق، احراز «عدم صلاحیت» است که البته آن هم باید بر اساس بررسی قانونی و مستند به مستندات مصرح در قانون باشد و دلایل آن همراه با توضیحات به داوطلب اعلام شود.