نصرتالله تاجیک
کارشناس امور خاورمیانه، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در اردن، دانشجوی دوره دکتری.
تنش روزافزون در حوزه روابط بینالملل جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر بدون ورود به محتوا و قضاوت ارزشی درباره علل و عوامل دخیل در آن باید بهصورت جدیتری مورد توجه قرار گیرد. عدم تعریف صحیح منافع ملی و تدوین راههای مناسب وصول به آن، یکی از عوامل جدی در تنشزایی بینالمللی برای ایران با کشورهای قدرتمند و تأثیرگذار صحنه بینالمللی شده است. در این زمینه برآورد صحیح از اوضاع پیرامونی توسط سیاستگذاران و وزارت امور خارجه امری ضروری میباشد. «منافع ملی» مفهوم اساسی سیاست خارجی است. این مفهوم در اصل، در برگیرنده همه ارزشهای ملی است و عبارت است از هدفهای عام و همیشگی که ملت در راه تحقق آنها فعالیت میکند. بنابراین منافع ملی ساختاری ایستا و جامد ندارد بلکه دارای سرشتی نامعین، میزانی از تداوم و ارتباطی با اقدام سیاسی است(1).
تداوم سیکل گونه موضوع انرژی هستهای بین ایران و غرب و بازگشت به میز مذاکره بعد از صدور دو قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اذعان کامل و قطعی به حق استفاده صلحآمیز کشور از دستاوردهای تحقیقات هستهای، اگرچه به اعتماد بیشتری به خودباوری نیروهای داخلی انجامیده ولی از طرفی باعث تحمیل هزینه سنگینی به ایران در اثر وضع تحریمهای بینالمللی و مستهلک نمودن توان علمی، اقتصادی، صنعتی ایران و به تبع آن ایجاد مشکلات اجتماعی در درازمدت خواهد گردید.
در صورت صحت فرضیه مذکور، تحقق چنین امری در کنار اتخاذ هرگونه روند اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناصحیح داخلی به راحتی میتواند با توجه به حضور نظامی بیسابقه نیروهای خارجی که فقط نیازهای خود را در کوتاهمدت میبینند، به تنشی وسیعتر و در نهایت به جنگی خانمانسوز در منطقه تبدیل گردد. از طرف دیگر تداوم وضع موجود زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد و گسترش قدرتهای هستهای منطقهای که تحت نظارت آمریکا هستند به وجود خواهد آورد؛ در صورت تحقق این امر که زمزمه و نشانههای آن در کشورهای عربستان، امارات، اردن و مصر دیده میشود. در خبرها آمده است که دومین نشست مشترک کارشناسان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در هفته جاری در وین برگزار میشود. قرار است که در این نشست اطلاعات و طرحهای ارائه شده به آژانس بینالمللی و ارزیابی پیشرفت در تدوین مطالعات فواید اولیه استفاده از انرژی هستهای در زمینه تولید برق و تصفیه آب دریا بررسی میشود. لذا نکات زیر قابل توجه هستند:
1- از این طریق دور جدیدی از رقابت شروع میگردد که به نوبه خود به دامنه رقابتهای تسلیحاتی درونمنطقهای میافزاید.
2- بودجه هنگفتی از سرمایههای درون منطقهای به سمت کشورهای غربی سرازیر میگردد.
3- حضور بیشتر، وسیعتر و بلامنازع نیروهای غربی را به منظور حمایت از کشورهای دوست داخلی در برابر تهدیدات فرضی یک قدرت برتر تسلیحاتی و هستهای موجه نموده و هرگونه ایده و طرح همکاریهای درونمنطقهای را با مشکل روبهرو نموده و حتی محال میسازد.
چنانچه به طور نسبی با موارد مذکور موافقت وجود داشته باشد، گزینهای با دو مؤلفه منطقهای و داخلی برای کم کردن زیان روند مذکور فراروی سیاستگذاران قرار دارد:
1- مناسبترین سازوکار منطقهای برای پیشگیری از دخالتهای بیشتر نظامی آمریکا و استقرار و حفظ صلح و امنیت پایدار در منطقه، استقرار امنیت در عراق و همکاری جدی تمام همسایگان این کشور در تحقق این امر میباشد.
2- در سطح ملی به نظر میرسد نگرش امنیتی و حاکمیت و تسری آن به تمامی شئون جامعه که اخیرا گسترش بیاندازهای یافته است باید تغییر نماید. در چنین شرایطی برای مشارکت حداکثری آحاد جامعه در امور خویش، شاید تغییر این نگرش نیاز ضروری و غیرقابل مناقشهای باشد که میتواند به حمایت قاطبه نیروهای سیاسی و مردم منجر گردد. گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران به جای برخوردهای حذفی و سلبی که شرایط داخلی را ملتهب میسازد بهتر است در برگیرنده اصول و اهداف صحیح و واقعی امنیت ملی، جایگاه و نقش قدرت ملی، سطح تهدیدات و آسیبپذیریهای ملی و سیاست امنیت ملی باشد. بررسی تجربه 28 ساله جمهوری اسلامی در برقراری پیوند و تعامل میان این دو واقعیت میتواند ما را در ترسیم آیندهای بهتر از ملاحظات امنیت ملی کشورمان یاری رساند. تعریف مجدد متغیرهای موجود در منطقه، توجه به فاکتورهای اصلی و واقعی قدرت داخلی از جمله شادابی، نشاط و فعالیت مردمی، مشروعیت و مقبولیت سیاسی، پذیرش تنوع و تساهل فرهنگی، قومی و مذهبی و آزادیهای سیاسی- اجتماعی، توانمندی اقتصادی- معیشتی و دستیابی به زندگی شرافتمندانه و بیدغدغه از مهمترین نکات قابل توجه و حیاتی میباشند. طبعا تسامح حکومتی نه تنها با بیقیدی اجتماعی تفاوت بسیار دارد، بلکه این روش باعث کمتر نمودن زمینه بروز حساسیتهای گروههای گوناگون سنی در جامعه شده و به نوعی بار کنترل اجتماعی را از دوش دولت ساقط و به خانواده به عنوان مهمترین پایه جامعه منتقل مینماید. به عنوان عمدهترین عواملی که میتواند یک کشور را در معرض خطر قرار داده و چشمداشتها و طمعها بیگانه را تشدید کند میتواند از زائل نمودن چسبندگی اجتماعی که در اثر حاکمیت تفکری خاص و بدون تحمل نیروهای فکری مخالف بر مقدرات مملکت ایجاد میشود، یاد نمود.
در پرتو برگزاری انتخاباتی رقابتی که نهایتا به استقرار دولتی با مقبولیت عمومیتر در رأس هرم قدرت منجر گردد، میتوان به نتایج بهتری رسید. این امر هزینه نظام حکومتی که مشروعیت خود را از مردم میداند کمتر مینماید و به نوبه خود باعث حذف بیدلیل نیروهای دلسوز حتی با دیدگاههای متفاوت و اعمال سیاستگذاریهای متمرکز در دایره محدودی از نیروهای به اصطلاح خودی و عدم مشارکت مردم در تصمیمگیریها نمیشود.
با تنوعپذیری و در سایه اعتماد عمومی و باز نمودن آغوش و دست دولت به سوی همه نیروهای علاقهمند به فعالیت و حداقل، خودی دانستن مسئولان و مدیران اجرایی مملکت، چند شغل و پست به یک نفر سپرده نمیشود و تصمیمها در محدودهای محفلی و آنچه که عموما در فرهنگ سیاسی از آن به دولت سایه- که مسئولیت پاسخگویی هم ندارد- یاد میشود، اتخاذ نمیگردد و همه خود را در مقابل قانون مسئول میپندارند.
کمترین اثرات درازمدت عدم رعایت روند مذکور، بروز گسیختگی لایههای مختلف اجتماعی، بدبینی مردم به یکدیگر، عدم سازگاری با قانون و میثاقهای اجتماعی، تشدید روحیه قانونگریزی، رواج ناهنجاریهای اجتماعی و نهایتا تخریب رابطه احترامآمیز دولت- ملت، عدم رعایت حقوق شهروندی و دخالت دولت در حریم خصوصی آحاد جامعه همچون تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی، عدم تحمل مطبوعات و احزاب و گروههای سیاسی مستقل در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. عدم التزام مجریان قانون به رعایت قوانین مصوب و توسعه مراکز قدرت و تصمیمگیری که باعث عدم پاسخگویی و فرار از مسئولیت آنان در قبال ملت میگردد و به نوبه خود هزینههای سنگینی را بر دوش حکومت خواهد گذاشت، از اثرات بعدی این روند هستند.
از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین بازیگران منطقهای و مسئول حفظ حاکمیت ملی در درون مرزهای ملی و چارچوب منطقهای و جامعه بینالمللی و با توجه به مسئولیت سنگین خود باید فهم دقیقی از مفاهیم چون امنیت ملی و منافع ملی داشته باشد و با اعمال خود پیامهای روشن و واضحی به کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی ارسال نماید. فقدان استراتژی و نیز نحوه برقراری گفتمان صحیح با محیط پیرامونی نظیر همسایگان بهطور اعم و نیروهای خارجی حاضر در منطقه به طور اخص، تبعات منفی درازمدتی بر سیاست خارجی و تحولات منطقهای و داخلی به دنبال دارد.
مورد اخیر علاوه بر ایجاد تنش بینالمللی باعث اثرات تخریبی درازمدتی بر مسائل اجتماعی و اقتصادی داخل هر کشور شده و تبعات جبرانناپذیری در روابط منطقهای که در آینده جایگاه ویژهای در سیاستهای خارجی هر کشور خواهد داشت، بهجای میگذارد.