ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.

">

ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.

">

ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.

">

ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.

">

ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.

">

ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.

"> چرا علی لاریجانی رفت؟
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۴۳۹۴۲

ساسان آقایی

مقدمه:

«دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند» و سرانجام در اقلیم هسته‌ای ایران نیز دو نگاه متفاوت نگنجیدند. ‌مشکل راهبری پرونده هسته‌ای ایران به راستی با رفتن حسن روحانی و پیدا شدن دو جانشین برای او آغاز شد. ‌تا پیش از مرداد ماه ‌84،‌ حسن روحانی‌ در کسوت دبیر‌شورای عالی امنیت ملی، ‌تنها کسی بود که مسئول این پرونده برشمرده می‌شد. ‌پس‌ از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد که به شدت منتقد آنچه که ‌«انفعال‌ و عقب‌نشینی بر سر حق هسته‌ای ایران‌» ‌‌می‌خواند، ‌بود،‌ علی لاریجانی‌، ‌رقیب انتخاباتی رئیس دولت نهم و یک منتقد دیگر حسن روحانی هم به ‌شورای عالی امنیت ملی رفت تا مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران به او سپرده شود اما مسئولیت علی لاریجانی بنیانی بر آب داشت. ‌رئیس دولت نهم،‌ پس ازتیرماه 84 راه صفحه‌های نخست رسانه‌های دنیا را از جاده پرونده هسته‌ای و سخنان شگفت‌انگیز یافت و چنان علاقه‌مند پرونده هسته‌ای ایران شد که آرام، ‌آرام علی لاریجانی از صحنه خارج گردید.‌ مانند گذشت این دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که مسئول پرونده بر شمرده می‌شد، ‌در گفت‌ و گوها شرکت می‌کرد و به کار تبادل نظر و رای و پیام‌ مشغول بود اما او از رقیب قدرتمند دیگری هم داشت که در کرسی بالا‌تری از شورای عالی امنیت ملی می‌نشست.

 بدین ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد در تمامی دو سال گذشته بیش از علی لاریجانی در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود. علی لاریجانی شاید در روزهایی که ‌«خبرهای خوش هسته‌ای‌» ‌را نه او بلکه محمود احمدی‌نژاد برای مردم داخل کشور می‌سرایید‌،‌ گمان نمی‌کرد،‌ روزی هم برسد که رئیس دولت نهم،‌ هیاتی مستقل برای گفت‌و گو و رایزنی در پرونده هسته‌ای ایران به سرپرستی نزدیک‌ترین مشاور خود راهی اروپا کند اما چنین روزی در انتظار مسئول پرونده هسته‌ای ایران بود؛ مسئولیتی که تنها به صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی آن هم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد در کرسی ریاست همین شورا منتهی شده بود. نبرد زیر پوستی دو مدعی راهبری پرونده هسته‌ای ایران به همین ترتیب ادامه داشت بی‌آنکه هر کدام ساز خود را کوک کند. قطار هسته‌ای ایران اینچنین با دو راهبر راه خود را ادامه می‌داد تا در بزنگاه قطعنامه سوم شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی دست به تلاشی تازه برای توقف قطعنامه‌هایی زد که از دیدگاه رقیبش «کاغذ پاره‌ای » بیش نبودند. او برای توقف این قطعنامه‌ها که از آن می‌توانست چون «‌یک پیروزی بزرگ» بهره‌برداری کند، دست به کار شد و بازی سولانا آغاز گردید. همزمان ایران برای به دست آوردن مهره‌های بیشتری در بازی دیپلماتیک خود، کار یک توافق سمبلیک با آژانس درباره برخی مسائل نه چندان مهم پرونده هسته‌ای را پیش برد، اما گویا این توافق، نقطه‌ اختلاف دو راهبر پرونده هسته‌ای ایران شد.


احسان مهرابی‌:اصولگرایان پس از استعفای لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در پی تعریف نقش جدیدی برای او هستند تا ظرفیتی که محمود احمدی‌نژاد نتوانسته است از آن استفاده کند بی استفاده باقی نماند.

تعریف نقش جدید برای لاریجانی با توجه به جایگاه و سوابق گذشته او چندان برای اصولگرایان ساده نخواهد بود و این نقش قطعاً باید چندان دندان‌گیر باشد تا لاریجانی را راضی به پذیرش کند.

حضور موثر در جبهه متحد اصولگرایی و کاندیدا‌توری برای نمایندگی مجلس از جمله نقش‌هایی است که برای لاریجانی مطرح می‌شود. این کاندیدا‌توری البته به شرطی برای لاریجانی وسوسه‌انگیز خواهد بود که ریاست بر مجلس را نیز به دنبال داشته باشد.

استقبال از حضور موثر‌تر لاریجانی و تعریف نقش جدید برای او هر چند که مخالفتی را در نمایندگان اصولگرای مجلس برنیانگیخته است اما هنوز استقبال گرمی را نیز دریافت نکرده است.

نمایندگان اصولگرای مجلس استعفای لاریجانی را مقدمه‌ای برای استفاده از ظرفیت و توانایی‌‌های وی در جایی دیگر می‌دانند اما درباره حضور او در جبهه متحد اصولگرایان و یا حضور موثر او در انتخابات مجلس ابراز نظر قطعی نمی‌کنند.

آنان معتقدند تعریف نقش جدید برای لاریجانی باید پس از اعلام نظر او و نظر دیگر افراد موثر اصولگرایان انجام شود.

برخی دیگر نیز با اشاره به نقش او در شورای عالی امنیت ملی معتقدند لاریجانی می‌تواند در جریان‌سازی اصولگرایان قابلیت خوبی داشته باشد.

برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز حضور لاریجانی به همراه سعید جلیلی برای مذاکره با سولانا را توصیه مسئولان بلند‌پایه نظام اعلام می‌کنند و این امر را نشانه‌ای برای آمادگی لاریجانی جهت همراهی اصولگرایان و پذیرش نقش‌های جدید می‌دانند.

برخی از نمایندگان منتقد به روش‌های جبهه متحد اصولگرایی نیز تعریف نقش جدید برای لاریجانی را راهی برای عدم اتحاد او با قالیباف،  محسن رضایی و اصولگرایان مستقل می‌دانند و معتقدند همراهی لاریجانی با این افراد و جریانات باعث افزایش ناگهانی قدرت جریانات خارج از جبهه متحد اصولگرایی می‌شود.

برخی از اصولگرایان موثر مجلس نیز آمادگی شخص لاریجانی را شرط اصلی می‌دانند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش جدید لاریجانی را سوالی می‌داند که خود او پس از بازگشت از مذاکرات با سولانا باید پاسخگوی آن باشد.

از سوی دیگر فراکسیون اکثریت مجلس نامه‌ای را با 200 امضا برای تقدیر از لاریجانی امضا کرده‌اند که این نامه هنوز قرائت نشده است.

براساس شنیده‌ها، عدم قرائت این نامه امکان استفاده‌های تبلیغاتی از این نامه عنوان شده و خواسته شده است که این نامه پس از چند روز قرائت شود تا مورد بهره‌برداری تبلیغاتی قرار نگیرد.

نمایندگان و برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس از جمله موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس نیز از عدم قرائت نامه اظهار        بی‌اطلاعی می‌کنند.

از سوی دیگر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس یادآور می‌شود که متن نامه صرفا تقدیر از لاریجانی نبوده و در آن از سعید ‌جلیلی نیز حمایت شده است علاءالدین بروجردی درباره هدف انتشار این نامه خاطر نشان می‌کند: رفتار انسانی و اسلامی اقتضا می‌کند که از زحمات مدیر ارشد نظام که در این مسئولیت سنگین زحمات زیادی کشیده است پس از پایان مسئولیت تقدیر شود.

علاوه بر برنامه تقدیر فراکسیون اقلیت مجلس از لاریجانی و نامه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌، بنابراین بود که نامه‌ای برای ابراز گلایه در مورد بی‌اطلاعی درباره استعفای علی لاریجانی قبل از اعلام رسمی خطاب به لاریجانی نیز منتشر شود.

این نامه البته نامه رسمی کمیسیون نخواهد بود و به امضای اعضای کمیسیوون خواهد رسید، چرا که رئیس کیمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتشار این نامه از سوی کمیسیون را منتفی می‌داند.

امضا‌ کنندگان این نامه بیان داشتند پذیرش هر گونه استعفایی حق رئیس‌جمهور است اما می‌شد بعد از پذیرش استعفا و جایگزینی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، مشورت‌هایی با کمیسیون انجام شود.

بنابراین بود که این نامه در جلسه بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به بررسی گذاشته شود و به امضای اعضا برسد اما گویا بر سر انتشار این نامه تفاهم لازم بین اعضای کمیسیون انجام نگرفته است.

برخی از نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی انتشار این نامه را به مصلحت نمی‌دانسته‌اند.

برخی از نمایندگان دیگر نیز معتقد بوده‌اند که باید تغییراتی در محتوای نامه انجام شود و برخی نیز پیشنهاد کردهاند که نامه به صورت بیانیه منتشر شود.

مذاکرات انجام شده بین اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نهایت نتیجه نداده و احتمالا این نامه به امضای تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسیده و منتشر خواهد شد.