از دفاع نظامی تا دفاع اقتصادی

در روابط اقتصاد بین‌الملل، روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه، عمدتاً بازی‌های برنده – برنده (Win - Win) حاکم هستند. لذا هرگونه تحریم و متارکه به هر دو طرف ضربه زده و روابط را به بازنده – بازندهLoss - Loss) ) تبدیل می‌کند. این خیال خامی است اگر تصور شود تحریم تنها به کشور تحریم شونده ضربه خواهد زد. چه بسا کسانی که از سرچاره یا ناچاری دست به تحریم کشوری می‌زنند ضرر بیشتری می‌ببینند. تجربه تاریخی تحریم ایران در 27 سال گذشته گواه آن است که تحریم‌کنندگان نه تنها به اهداف سیاسی خود نائل نشده‌اند بلکه دچار خسران اقتصادی قابل توجهی نیز شدند.

رفتار اقتصادی ایرانیان نشان داده که از دوران «اقتصاد شکننده» گذشته و به یک دوران ثبات و رشد مداوم دست یافته‌اند. گرچه این رشد دچار نوسان می‌شود ولی تاکنون هرگز متوقف نشده است. سابقۀ تحریم ایران به قدمت انقلاب ایران است. در واقع هرگاه ایرانیان خواستار استقلال و خودکفایی بوده و تلاش کردند روی پای خود بایستند ابزار تحریم عمدتاً از سوی آمریکا به کار گرفته شده است. امروزه تحریم به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ بین‌المللی شناخته می‌شود که از میانجیگری دیپلماتیک قوی‌تری و به لحاظ تاثیرگذاری از مداخله نظامی ضعیف‌تر است. با این وصف استفاده از این ابزار علیه ایران در طول حرکت‌های مردمی ایرانیان سابقه دارد. تحریم ایران توسط انگلستان در قضیه جنبش ملی شدن صنعت نفت و همراه کردن آمریکا برای کودتا علیه مردم ایران در 28 مرداد سال 1332 هـ.ش تا هنگام اشغال لانه جاسوسی و بلوکه کردن سرمایه‌های ایران در آمریکا و اکنون با دستیابی به فناوری هسته‌ای، همه و همه گواه تلاش قدرت‌های بزرگ برای مقابله با خواست ملی ایرانیان است. بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر در جغرافیای سیاسی جهان و افول قدرت انگلیس و کشورهای اروپایی  و روی کار آمدن آمریکا به عنوان یکی از ابر قدرت‌های دنیا، نحوه و شکل تحریم‌ها بالاخص تحریم‌های اقتصادی نیز تغییر کرد. آمریکا یکه‌تاز تحریم‌های جهان شد و هر مخالفتی را با ابزار تحریم نواخت.

آمریکا نیمی از جهان را تحریم کرده است.

در فاصله جنگ جهانی اول تا سال 1990 م یعنی در طول نزدیک به 75 سال، در مجموع 115 تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 5/1 تحریم در سال. اما از سال 1990م، تعداد تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یافته است. برای مثال، در مفاصله 1990م تا 1999م کشورهای جهان 66 تحریم اقتصادی را تجربه کردند.

به عبارت دیگر میانگین سالانه تعداد تحریم‌ها نزدیک به 5 برابر شد. یعنی از 5/1 تحریم در سال در دوره 1918م تا 1990م به 6/6 تحریم در سال طی دوره 1990 م تا 1999 م افزایش یافت. خوب است بدانیم که در دوره 1918م تا 1990م دولت آمریکا مسئول 77 مورد از کل 115 تحریم‌های اقتصادی جهان) یعنی 67 درصد کل تحریم‌ها) بوده است. اما سهم آمریکا در دوره 1990م تا 1999 م در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به 92 درصد افزایش یافته است.

تنها در دوره ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا 61 تحریم اقتصادی را علیه 35 کشور جهان با جمعیتی بالغ بر 3/2 میلیارد نفر، یعنی 42 درصد کل جمعیت جهان و 790 میلیارد دلار صادرات، یعنی 19 درصد صادرات جهان به اجرا گذاشت. کارشناسان دلیل این امر، کثرت اعمال تحریم از سوی آمریکا. را پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌دانند. اما در این میان سازمان ملل نقش بسیار ناچیزی در اعمال تحریم‌ها داشته است. در واقع تنها بخش کوچکی از تحریم‌های جهان از پشتیبانی سازمان ملل برخوردار بوده و به وسیله آن سازمان اعمال شده است.

در فاصله 1946م تا 1990 (یعنی در 45 سال) شورای امنیت سازمان ملل تنها دو کشور را مورد تحریم اقتصادی قرارداد؛ نخست رودزیای جنوبی در سال 1966م و دوم آفریقای جنوبی در سال 1977م. اما در دوره 1990 تا 1999 (یعنی در فاصله 10 سال) شورای امنیت سازمان ملل 12 تحریم اقتصادی را به تصویب رساند. نتها در سال 1999م شورای امنیت چهار تحریم جدید علیه اتپوپی، اریتره، یوگسلاوی و افغانستان را به تصویب رساند و 20 تحریم دیگر را تجدید کرد. این امر گویای آن است که شورای امنیت نیز اسیر تک قطبی شدن جهان شده است.

تحریم 27 سالۀ اقتصاد ایران

تحریم‌های آمریکا علیه ایران را می‌توان به 6 دوره تقسیم کرد:

1- دورۀ اشغال لانه جاسوسی (1981- 1979)

2- دورۀ دفاع مقدس (1988- 1981)

 3- دورۀ بازسازی (1992- 1989)

4- دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 - 1993)

5- پس از واقعه یازده سپتامبر 2001

6- قطعنامه شورای امنیت (2006)

در واقع آمریکا پس از پیروزی انقلاب، ایران را تحریم کرده و حتی لحظه‌ای را برای از پای انداختن تکاپوی اقتصادی ایران از دست نداده است. نخستین تحریم اقتصادی آمریکا در واکنش به اشغال لانه جاسوسی صورت گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضاء رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی را به ایران غیر قانونی کرد. 12 میلیارد دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را مصادره و همه مبادله‌های تجاری میان ایران و آمریکا را ممنوع کرد.

متعاقباً چندین کشور دیگر از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع و خرید نفت از ایران را متوقف کردند این تحریم در 19 ژانویه 1981م پس از آزادسازی گروگان‌های آمریکایی لغو شد، اما بخش قابل توجهی از دارایی‌های ایران مسترد نشد.

با اغاز جنگ تحمیلی دولت ریگان تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران و جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.

در این زمینه آمریکا پا را از  تحریم فراتر گذاشت و با مداخله نظامی در خلیج‌فارس و دادن اطلاعات ماهواره‌ای به عراق به کمک متجاوز شتافت.

پس از دوران دفاع مقدس در سال 1988م و آغاز بازسازی، تحریم‌های موجود همچنان برجای باقی ماندند. در این دوره مناسبات اقتصادی و سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.

پس از  جنگ آمریکا و عراق بر سر کویت، سلسله تازه‌ای از تحریم‌ها به سراغ ایران آمد زیرا استرتژیست‌های آمریکایی «طرح مهار دوجانبه ایران و عراق» را در ستور کار قرار دادند. هدف سیاست مهار دو جانبه عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ایران برای جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. در این دوره تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران به تصویب رسیدکه از موارد مهم آن می‌توان به تحریم‌ تمامی مبادله‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران (در مه 1996م) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» در آگوست 1996م اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کند تحریم و مجازات کند.

 درآگوست 1997م بخشنامه «13059» دولت کلینتون، صادرات را به کشورهایی که قصد صدور مجدد کالاهایی را به ایران داشتند منع کرد. در جولای 1998م و متعاقباً ژانویه 1999م دولت کلینتون 10 موسسۀ روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنایع نظامی ایران تحریم کرد. در سپتامبر 1999م دولت آمریکا، ایران را مورد تحریم‌های جدیدی قرارداد.

در نوامبر سال 2000م قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک‌های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

با آغاز ریاست جمهوری جرج بوش روند تحریم اقتصادی ایران شدت دوباره‌ای یافت. در ژانویه 2001 بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره‌‌ای را به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران مورد تحریم قرار داد. در ژوئن 2001 مجدداً یک شرکت کره‌ای و دو شرکت چینی توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره در اگوست 2001 قانون تحریم ایران - لیبی برای یک دوره 5 ساله تمدید شد. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت چینی و ارمنستانی را تحریم کرد. در مجموع در این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ایران در صدر اولویت‌های آمریکا قرار داشت. نهایتاً با تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران در 23 دسامبر 2006 تحریم اقتصادی ایران وارد مرحله جدیدی شد.

برآیند تحریم‌ها

واقعیت این است که تحریم‌های اعمال شده بر ایران نتوانسته به اهداف سیاستگذاران آن نزدیک شود. تحریم اقتصادی نه تنها آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش نداده بلکه باعث خودکفایی در حوزه‌های مختلف شده است. کاهش میزان وابستگی در مقولۀ نظامی و توانایی صادرات تسلیحات نظامی تا مرز 150 میلیون دلار به کشورهای مختلف یکی از دستاوردهای تحریم است. در واقع تحریم، ایران را نه به خودکفایی «رهنمون» که «مجبور» کرد. این اجبار ناخواسته سبب خیر شد و زمینه‌های استقلال در بسیاری از موارد را فراهم نمود.

ساخت موشک‌های بالستیک زمین به زمین با برد 2 هزار کیلومتر، ساخت تانک و نفربر ذوالفقار، مجهز شدن به پدافند موشکی زمین به هوا و ساخت تجهیزات زرهی پیشرفته تنها بخش کوچکی از مواردی است که در زمینه دفاعی ما را به خودکفایی رسانده و همه آنها در دوران تحریم اقتصادی و اعمال فشارهای سیاسی تهیه و ساخته شده است. خوب است بدانیم که نرخ موافقت تحریم‌های اقتصادی در بهترین شرایط و موفق‌ترین نمونه حدود 34 درصد است. به عبارت دیگر، تحریم‌های اقتصادی تنها در 34 درصد جهان موفق بوده‌اند. نزدیک به 70درصد از تحریم‌های اعمال شده در جهان موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. ایران نمونه بارز عدم موفقیت تحریم‌های اقتصادی است که حدود 27 سال را به رغم تحریم زیست و از رشد اقتصاد نیز برخوردار شد.

گفته می‌شود عمر تحریم‌های اقتصاد در موارد موفق 9/2 سال و موارد ناموفق 8 سال است. حال آنکه تحریم ایران بیش از دو دهه ادامه یافته و به نتیجه‌ای هم نرسیده است.

سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت تحریم بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم‌کننده باشد. تحریم ایران بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را دچار ضرر و زیان کرده و ایران توانسته به سرعت جایگزین‌های مناسب برای خود بیابد. برای نمونه در سال 1994م نزدیک به 20 تا 25 درصد نفت‌خام ایران توسط شرکت‌های آمریکایی برای مصرف و فروش در خارج از آمریکا خریداری می‌شد.

در سال 1995 کلینتون شرکت‌های آمریکایی را از خرید نفت ایران کاملاً منع کرد اما ایران توانست برای نفت به راحتی بازارهای دیگری بیاید که بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خریداری شد. نمونه دیگر اینکه پیش از تحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از 20 درصد بود و پس از تحریم اقتصادی آمریکا، ایران توانست برای این صادرات که اقلام عمده آن فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در میان سایر کشورها بیابد. در واقع ایران در یک رفتار معقول اقتصادی بلافاصله بازارهای جایگزین را برگزیده و فعال کرده است. مثلاً وقتی در سال 1995م در اثر فشار دولت امریکا، شرکت آمریکایی «کونوکو» (Conoco) از طرح میدان نفتی سیری کنار کشید، این طرح بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد. با وجود همه تلاش‌های آمریکا تحریم اقتصادی نتوانست جریان سرمایه‌گذاری خارجی را در حوزه‌های نفتی خیلج‌فارس ایران متوقف کند.

برآوردها حکایت از آن دارد که شرکت‌های نفتی آمریکا با از دست دادن فروش یک چهارم نفت ایران، دو میلیارددلار سودی را که از این طریق به دست می‌آوردند  از دست داده‌اند بدون آنکه ضرری از این بابت متوجه ایران شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شد آمریکا در طول زمان 1995 م تا 2000م حدود دو میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد که این نیز از دست رفت و ایران آن را از کشورهای دیگر جایگزین کرد. علاوه بر اینها براثر تحریم، شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست دادند که برای منافع بلندمدت آنها دارای پیامدهای پرهزینه‌ای بوده است.

نتیجه آن که با وجود همه فشارها، ایران توانسته است در فضای تحریم و موانع سیاسی و اقتصادی به اهدف توسعه‌ای خود دست یابد بدون آنکه در سیاست‌های اصولی خود در عرصۀ داخلی و خارجی تغییری ایجاد کند.