مصطفی معین
به دلایل روشنی عزم جریان اقتدارگرا را قطعی میدانستم و خود نامزد چنین انتخاباتی نبودم، نمیخواستم از دیگرانی هم که با نیت خیر و کمک به اصلاح امور کشور قصد ثبتنام دارند سلب انگیزه کنم، این بود که بحث و گفتوگویم را به بعد از زمان ثبتنام داوطلبان و اعلام اسامی «بیصلاحیتها» (از نظر آقایان!) به تاخیر انداختم. برای من مثل روز روشن بود که با سازماندهی همهجانبه امور و تجربه گرانسنگی که حکومتگران و سیاستورزان حرفهیی از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم اندوختهاند و با شعار «میتوانیم و میشود»، دیگر فرصتی به افراد مستقل و خدمتگزار برای انتخاب شدن داده نخواهد شد. به نظر من آنان دیگر مصمم شدهاند که به هر بها و بهانهیی نگذارند تجربه دوم خرداد 76، دولت اصلاحات و مجلس ششم تکرار شود.
بنابراین قابل پیشبینی بود که از شکلگیری شرایط عادلانه و رقابتآمیز برای انتخابات به هر وسیلهیی جلوگیری به عمل آید. بر همین اساس است که تشویق یکسویه مردم برای حضور بدون قید و شرط در انتخابات بدون روشنگری نسبت به این موانع و اکتفا به توصیههای اخلاقی به دستاندرکاران اجرایی و نظارتی یا چاره کار را در لابیهای پشت پرده با متولیان انتخابات از مجریان گرفته تا ناظران استصوابی و غیر آنها دیدن و از بخشهای اصلی اصلاحات تبری جستن، از منطق و واقعبینی و اثربخشی به دور است. متاسفانه آن پیشبینی که خطری بنیانسوز برای ایران و نظام و انقلاب است، در آستانه بیستونهمین سالگرد انقلاب اسلامی، به وقوع پیوست. روشنترین خصیصه و سابقه بخش مهمی از نیروهای مسلمان و اصلاحطلب به عنوان عدمالتزام به «اسلام» و «قانون اساسی» نفی و چنان در این اقدام جناحی بیپروا عمل شد که حتی جایی برای «کندی و تندی و افراطی و معتدل!» هم باقی نماند. از نظر من اگر برای این انحصارطلبی و تصلب چارهیی اندیشیده نشود به واقع یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب که انتخابات و حقوق اساسی ملت، قانون اساسی و میزان بودن رای مردم است به مخاطره میافتد.
«حق انتخاب» که حقی خدادادی و نتیجه برخورداری از موهبت «خردورزی، مسئولیتپذیری و پاسخگویی» است. انسان امروز نیز چه در تجربه ملی و چه در تجربه جهانی به این حق طبیعی و خدادادی وقوف یافته است. قانون اساسی ما (اصل 6) بهطور مشخص به این مهم پرداخته و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز (اصل 21) و اسناد پیوست آنکه طبق ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی و لازمالاتباع است به روشنی به رعایت آن تاکید دارد. امروزه حقوق بشر به صورتی فراگیر به پایه اصلی حقوق بینالملل تبدیل شده و برگزاری انتخاباتی آزاد و واقعی به عنوان مصداق بارز حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش (اصل 56 قانون اساسی) و نماد دموکراسی و حقوق بشر، ملاک مشروعیت دولتها نزد جامعه خود و جامعه جهانی شده است. حال در شرایط پرمخاطرهیی که سوءتدبیر مدیران افراطی و مدعی اصولگرایی، کشور را در بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تهدیدات خارجی فرو برده است، هرگونه نقض حقوق مردم در انتخابات پیشرو موجب آسیبپذیری بیشتر کشور خواهد بود.
قبلاً به ویژگیهای ساختاری انتخابات (مصاحبه با ایسنا در تاریخ 29/8/86) اشاره داشتم و مولفههای اصلی آن را در «آزاد بودن، سالم بودن و عادلانه بودن» دانستم. خوشبختانه بر پایه اصول قانون اساسی و رهیافتهای جهانی نیز در یک ساختار انتخابات دموکراتیک، شرایطی چون «وجود فرصتهای برابر برای همه شهروندان (اصول 19 و 20 قانون اساسی)، اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی)، آزادی اندیشه و بیان و نشر (اصول 23 و 24 قانون اساسی)، آزادی احزاب و تشکلها، اجتماعات و راهپیماییها (اصول 26و 27 قانون اساسی) و شفافیت تمامی مراحل انتخابات (تبلیغات انتخاباتی و دسترسی برابر به رسانهها، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، چگونگی نظارت، رایگیری و شمارش آرا، امنیت رای مردم، اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات و...) و نیز پاسخگویی دولتها» پیشبینی شده است. تردید نکنیم که با رعایت این معیارها هم میتوان جوهر و حقیقت دین و هم منافع و مصالح ملی را بهتر متجلی ساخت و تامین کرد. جریانی که امروز نسل انقلاب و مدیران دیروز را با صراحت ردصلاحیت و حذف میکند و تمامی تلاش خود را بر جلوگیری از به میدان آمدن نه تنها اصلاحطلبان بلکه حتی افراد و جریانهای مستقل متمرکز میکند، کشور را در معرض مخاطرات مختلف قرار میدهد، تواناییها و ظرفیتهای قانونی کشور را محدود میسازد، گروههای فعال جامعه و نیروهای سیاسی را منفعل میکند و... در چنین شرایطی است که بهجای آنکه از همه تجربهها و ظرفیتهای ملی برای رفع مشکلات و مسائل مادی و معنوی گریبانگیر جامعه بهره گرفته بود، روش حذف بیحد و مرز و انتخاب بیرقیب در پیش گرفته میشود. خدا کند که حداقل بهخاطر آخر عاقبت این کار برای کل کشور، این آب رفته از جوی مردم به جوی حق انتخاب آزادانه، سالم، عادلانه و رقابتآمیز آنها برگردد.