پیر روشن ضمیری را میشناختم که کلمات حکیمانه او، بسیار آموزنده بود. از جمله هرگاه با انتقاد و اعتراض شدید در برابر یک نفر یا یک موضوع مواجه میشد میگفت: «راه آشتی را باز نگهدار» و هرگاه کسی را مشغول تعریف و تمجید غیرمتعارف از یک فرد یا یک سوژه میدید به او توصیه میکرد که «دو کلمه جای اعتراض هم باقی بگذار.» توصیه آن مرحوم در واقع، لزوم اعتدال و انصاف در همه برخوردها ـ با دوست یا دشمن ـ بود.
ظاهراً بسیاری از اصولگرایان در سالهای گذشته از نعمت نصحیت چنین روشنضمیرهایی برخودار نبودهاند. به همین جهت، هم در انتقاد و اتهامافکنی به برخی اقدامات اصلاحطلبان، زیادهروی کردند و هم در چند سال اخیر، در وادی تعریف و تمجیدهای غیرطبیعی از عملکرد مجلس و دولت نهم گرفتار شدند. در حالی که در همین سه سال، بارها شاهد تکرار یا وقوع اقدامات و سوژههایی بودیم که ارتکاب آن توسط اصلاحطلبان و یا حتی نزدیک شدن به آنها، موجب حملات شدید علیه دولت و مجلس اصلاحات میشد. نگارنده تاکنون در سرمقالههای متعدد، نمونههایی از تغییر رفتار رسانههای محافظهکار یا مدعی اصولگرایی ارائه نموده است که نشان میدهد آنها، بهخاطر یک سوژه، دولت و مجلس اصلاحات را مورد حمله قرار میدادند و بهگونهای رفتار میکردند که ظاهراً هیچگونه جای آشتی و مصالحه وجود ندارد، اما در برابر تکرار همان سوژه توسط شخصیتهای محبوب خود در مجلس و دولت اصولگرا، سکوت کرده و یا حتی به تعریف و تمجید پرداختهاند.
آنچه بهانه نگارش این سرمقاله شد، افشای مکاتبات رئیسجمهور با رئیس مجلس و پیامدهای بعدی آن است.
افشاگری نسبتاً دیرهنگام رئیس مجلس، نشان میدهد که اولا رئیسجمهور علیرغم تکلیف غیرقابل تأویل و تفسیر قانونی، از ابلاغ مصوبه مجلس به مدت بیش از یک ماه خودداری کرده است. ثانیاً او برای خود این حق را قائل است که قانون تصویب شده توسط مجلس را حتی پس از تایید شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی بداند. اگر سه ماه قبل، رئیسجمهور با ادعای وجود ایراد عبارتی در لایحه نظام هماهنگ، با رئیس مجلس مکاتبه کرد و خواستار اصلاح مصوبه مجلس شد، اینبار در جایگاهی بالاتر، به ایرادگیری از مجلس و شورای نگهبان میپردازد که «چرا علیرغم مخالفت دولت و رئیسجمهور از حق قانونی خود برای تصویب و تایید قانون استفاده کردهاند؟» ظاهراً استناد رئیسجمهور برای اعلام مخالفت با مصوبه مجلس، اختیارات موضوع اصل 113 قانون اساسی است؛ همان اصلی که استناد سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور پیشین به آن و تنظیم لوایح دوگانه موجب حملات شدید به او شد.
سیدمحمد خاتمی در آستانه تنظیم لایحه اختیارات رئیسجمهور گفت: «سه سال پیش در جمع حقوقدانان اعلام کردم که رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است اما امکانات حداقلی برای اعمال این مسئولیت ندارد. اما باز هم گفتم با ملایمت و کدخدامنشی و تفاهم و تبادلنظر به پیش برویم، بلکه رئیسجمهور بتواند این حداقل کاری که در قانون آمده است را انجام دهد اما متاسفانه تذکرات متعدد من در مورد نقض قانون اساسی، مورد بیاعتنایی قرار گرفت. به همین دلیل به زودی لایحهای را تنظیم و به مجلس ارائه خواهم داد تا انشاءاللـه بتوانم با قدرت بیشتر به وظیفهای که ذرهای خارج از قانون اساسی و شرع و خواست ملت نیست و مردم هم انتظار دارند، بهتر و بیشتر عمل کنیم.» امروز هم محمود احمدینژاد درنامه خود به رئیس مجلس مینویسد: «اصل 113، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیسجمهور قرار داده است. براساس این تکلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم میدانم نکاتی را یادآور شوم.» البته انصاف ایجاب میکند که تفاوت موجود میان اقدام خاتمی و نامه احمدینژاد، مورد توجه قرار گیرد. خاتمی که مدعی وجود موانعی برای اجرای وظایف خود بود تلاش کرد از طریق تصویب قانون و طی مراحل قانونی، ضعفهای موجود را برطرف نماید، اما احمدینژاد اگر احساس کند که اختیارات او برای اجرای اصل 113 قانون مورد بیتوجهی قرار گرفته است، راساً وارد عمل میشود و با توقف اجرای قانون، به مجلس تذکر میدهد که «اصل 75 را نقض کردهاید.» البته هرکس میداند که نامه احمدینژاد به حدادعادل، در واقع تذکر تلویحی به شورای نگهبان هم هست که «اصل 75 قانون اساسی توسط مجلس نقض شد اما شورای نگهبان هم بر این نقض، صحه گذاشت»!
در این میان، برخورد رسانههای محافظهکار و نیز برخی افراد وابسته به طیف موسوم به اصولگرایان نیز دیدنی، شنیدنی و خواندنی است. عدهای از آنها، لواحی دوگانه خاتمی برای تبیین اختیارات ریاست جمهوری را با نام «دوقلو» به تمسخر میگرفتند و روزنامههای آن طیف هم احساس خطر میکردند که «استبداد در راه است و خاتمی باید دامن خود را از این اتهام پاک کند.»
مدیرمسئول روزنامهای که میتوان آن را اصلیترین منتقد خاتمی و جدیترین حامی احمدینژاد دانست، در سرمقاله خود، لوایح تقدیمی خاتمی را موجب تبدیل رئیسجمهور به یک دیکتاتور دانست، زیرا بهزعم نویسنده آن سرمقاله، به رئیسجمهور اختیاراتی فراتر از قانون میداد. اما همان روزنامه امروز در برابر نقض آشکار قانون توسط رئیسجمهور ـ عدم ابلاغ مصوبه مجلس در مهلت قانونی ـ و نیز دخالت او در حوزه اختیارات مجلس و شورای نگهبان، احساس خطر جدی نمیکند. وزیر ارشاد دولت احمدینژاد هم که در روزهای اخیر هیچگونه مخالفتی با نامهنگاری رئیس خود ابراز نداشته است، اقدام سال 81 خاتمی را ناشی از تلاش جریان اصلاحطلبی برای تغییر ماهیت نظام از طریق تصویب قوانین عادی میدانست.
منتقدان دیروز خاتمی که امروز در همه زمینهها از احمدینژاد حمایت میکنند، برای آنکه مخالفت اقدام خاتمی با قانون اساسی را ثابت کنند، حتی به اظهارات اطرافیان خاتمی در مورد لوایح دوگانه استناد میکردند. از جمله یکی از آنان در روز 25 اردیبهشت 82 یادداشت خود را به همین موضوع اختصاص داد و به برادر رئیسجمهور تذکر داد که «محمدرضا خاتمی و هیچ نماینده دیگری حق ندارد خودش را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده و بگوید چون فلان لایحه یا طرح را خلاف قانون اساسی و شرع نمیدانیم...» اما همان روزنامه و سرمقالهنویسان آن، در برابر تأخیر غیرموجه در ابلاغ قانون نظام هماهنگ و نیز توقف اجرای قانون اخیر مجلس به بهانه مغایرت با قانون اساسی، جز نقل آنچه در مجلس گذشت، واکنش دیگری نشان ندادند و حاضر نشدند به رئیسجمهور یادآوری کنند که «هیچکس حق ندارد در جایگاه مجلس و شورای نگهبان بنشیند و مصوبهای را خلاف قانون اساسی بداند».
همچنین بعید است اظهارات سخنگوی دولت ـ که عضو شورای نگهبان نیز میباشد ـ مبنی بر اینکه «تذکر رئیسجمهور به رئیس مجلس، طبیعی است و در راستای اجرای قانون اساسی میباشد» واکنش جدی کسانی را به دنبال داشته باشد که اقدام خاتمی برای قانونمند کردن نحوه اعمال اختیارات رئیسجمهور، آنها را نگران تبدیل رئیسجمهور به حاکم مطلقالعنان میکرد!
البته قبل از این هم، برخی مسئولان دولتی با دخالت آشکار در روند رسیدگی به یک پرونده قضایی و تاکید بر قطعیت جاسوس بودن یک متهم ـ که هنوز مقامات قضایی در مورد او حکم صادر نکردهاند ـ ثابت کرده بودند که اختیارات گستردهای برای رئیسجمهور قائل هستند. در واقع اختیاراتی که رئیسجمهور قبلی با ارائه لایحه به مجلس به دنبال کسب آن بود، تا حدود زیادی به صورت عملی توسط رئیسجمهور فعلی مورد استفاده قرار میگیرد. اما کسانی که به ادعای آنها، دوقلوهای خاتمی موجب بازگشت استبداد میشد اکنون در برابر دوقلوهای دولت نهم، چندان نگران نیستند.
راستی اگر کسی نگران بازگشت استبداد باشد در کدام شرایط این احتمال بیشتر است: «در دورهای که رئیسجمهور، برای اعمال اختیارات خود، لایحهای تنظیم و خواستار طی شدن مراحل قانونی برای تصویب آن شود» یا «در شرایطی که روزنامه رسمی دولت، حتی از انتشار نامه رهبری نظام در خصوص لزوم پایبندی همه مسئولان به قانون مصوب مجلس، خودداری میکند؟»