تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۳۸۷ - ۰۸:۳۴  ، 
شناسه خبر : ۴۴۰۰۳

علی صالح‌آبادی

در بسیاری از کشورها به‌جای ردصلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری به‌جای ردصلاحیت از واژه محرومیت از حقوق اجتماعی آن هم برای مدتی محدود و براساس رأی قطعی دادگاهی که با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شود، محرومیت مشخص و ملاک عمل قرار می‌گیرد. اما معلوم نیست چرا در ایران از چنین واژه‌ای استفاده می‌شود که در ذهن نامزدی که مصادق چنین واژه‌ای می‌شود و اطرافیان او شهروند بی‌شخصیت تداعی می‌شود که نوعی توهین به فرد به حساب می‌آید. این واژه توسط مجلس اول به قانون تبدیل شده است و تاکنون هیچ‌کدام از مجالس یا نتوانستند و یا عزم تغییر و جایگزینی واژه مناسب‌تر را برای آن نداشتند. هرچند این قانون در پایان مجلس اول و با هدف حذف گروه نهضت از سوی خط امامی‌های تندرو به تصویب رسید، اما بعدها این قانون واضعان آن را در خود بلعید و خط امامی‌ها یکی پس از دیگری با استفاده از همین قانون از قطار مجلس پیاده شدند. رودکی شاعر نامدار ایران چه نیکو گفته است:

چو تیغ به دست آری، مردم نتوان کشت

نزدیک خداوند، بدی نیست فرامشت

عیسی به رهی دید، یکی کشته فتاده

حیران شد و بگرفت به دندان سرانگشت

گفتا، که‌را کشتی تا کشته شدی زار؟

تا باز که او را بکشد، آن‌که تو را کشت

در انتظار می‌نشینیم تا سرنوشت کسانی که این روزها با استفاده از ابزارهای حکومتی، صاحبان انقلاب، باتجربه‌ها و کسانی که در 28 سال گذشته در مسؤولیت‌های اجرایی و یا نمایندگی مجلس حضور داشته‌اند، در سال‌های اخیر یکی پس از دیگری از قطار انقلاب پیاده شده‌اند و بدون مدرک و تشکیل محکمه صالحه از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند، شاهد باشیم. آیا سرنوشت آنهایی که در مجلس اول این قانون را تصویب کردند و بعد خود گرفتار آن شدند نمی‌تواند برای آنهایی که نظریه استصوابی را به قانون تبدیل کرده‌اند و امروز از جایگاه هیات‌های اجرایی رقبای خود را حذف می‌کنند عبرت‌آمیز باشد.

جالب آن‌که دایره ردصلاحیت‌ها که قبلاً در محدوده نهضت آزادی‌ها بود، گام‌به‌گام فراتر رفت، خط امامی‌ها و اصلاح‌طلبان را به کام خود فرو برد و حالا دایره آن فراخ‌تر گردید و اصولگرایان را نیز شامل شده است. بی‌سابقه‌ترین ردصلاحیت در ادوار گذشته مجلس توسط هیأت‌های اجرایی منتخب دولت نهم صورت گرفته است. ردصلاحیت فله‌ای شامل تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هفتم که لقب اصولگرایی را یدک می‌کشد نیز شده است. نگارنده با احساس نگرانی از ردصلاحیت‌های فله‌ای توسط هیأت‌های اجرایی، پنج‌شنبه گذشته قبل از آن‌که زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها به پایان برسد با نوشتن یادداشتی تحت عنوان "درباره ردصلاحیت‌ها"، پیشاپیش نسبت به این موضوع هشدار داد. (همبستگی شماره 2048 مورخ 27 دی).

به نظر می‌رسد شکست ائتلاف رایحه خوش خدمت در شوراها تجربه‌ای شد تا دولت برخلاف انتخابات مجلس هفتم که ردصلاحیت گسترده از سوی هیأت‌های نظارت و یا شورای نگهبان صورت می‌گرفت، این‌بار ردصلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی که توسط دولت تعیین شده‌اند صورت گرفته است، وسعت و عمق ردصلاحیت‌ها حیرت‌انگیز و باورنکردنی است. اخبار اولیه حاکی است که از حدود 7200 نامزد نمایندگی مجلس هشتم بیش از 50 درصد از آن‌ها ردصلاحیت گردیده‌اند و ردصلاحیت چهره‌های شاخص و شناخته شده اصلاح‌طلب چشم‌گیر می‌باشد. نگارنده بر این باور است همان‌گونه که اصلاح‌طلبان پس از روی کار آمدن دولت نهم از دستگاه اجرایی حذف شدند، این‌بار قصد بر آن است تا با ایجاد مانع از طریق هیأت‌های اجرایی و احتمالاً نظارت، پرونده اصلاح‌طلبی در دستگاه قانون‌گذاری بسته و در آینده به‌جای رقابت دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در مجلس، رقابت صرفاً میان گروه‌های اصولگرا که در حال حاضر سخت با یکدیگر درگیر هستند شکل گیرد.

ردصلاحیت چهره‌های شناخته شده و انقلابی براساس بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات به استناد عدم‌التزام عملی به اسلام و قانون اساسی به‌رغم دارا بودن پیشینه روشن بسیاری از این چهره‌ها حیرت‌انگیز و باور نکردنی است. از ماه‌ها قبل تلاش وسیعی آغاز شده بود که باتجربه‌ها به مجلس هشتم راه یابند تا مشکلاتی که مجلس هفتم و دولت نهم برای کشور به وجود آورده‌اند از میان بروند. نگارنده پیش‌بینی می‌کند با حذف این افراد از گردونه انتخابات، مجلس هشتم ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از مجلس هفتم شکل خواهد گرفت. انقلاب و جمهوری اسلامی متعلق به همه ملت ایران است به‌ویژه آنهایی که در پیدایش و تثبیت آن نقش داشته‌اند. حذف این افراد و مصادره انقلاب آیا مفهومی جز خسارت و بدتر شدن شرایط زندگی برای مردم در پی دارد؟ آیا اصولگرایان که مجلس و دولت را در حال حاضر در اختیار دارند و وعده رفاه و ژاپن اسلامی را دادند امروز برای مردم چه کرده‌اند؟ آیا وضع مردم حالا بهتر است یا چهار سال پیش؟