دولت ژاپن در سال 2007 میلادی با چالشهای سیاسی فراوانی روبهرو شده بود که پیشبینی میشود برخی از این چالشها در سال جدید میلادی نیز همچنان ادامه یابد. از مهمترین چالشهای پیش روی دولت «یاسوئو فوکودا» نخستوزیر و رهبر حزب لیبرال دمکراتیک ژاپن، بروز تنش میان دو مجلس نمایندگان و مشاوران این کشور (دیت) بوده که این مساله، راه را برای قانونگذاری سخت کرده است.
به گزارش ایرنا در انتخابات تابستان گذشته بیست و یکمین دوره مجلس مشاوران ژاپن، احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک توانستند بر احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و حزب ائتلافی آن، حزب کومینوین، به پیروزی دست یابند و اکثریت در این مجلس را به دست آورند. بدین ترتیب، هماینک اکثریت در مجلس 480 نفری نمایندگان ژاپن در دست احزاب ائتلاف حاکم و اکثریت در مجلس 242 نفری مشاوران در اختیار احزاب مخالف به رهبری حزب دمکراتیک، بزرگترین حزب مخالف دولت قرار گیرد و به همین علت دولت نتواند به آسانی لوایح خود را در دو مجلس این کشور به تصویب برساند.
نمونه آشکار این موضوع، لایحه ویژه مقابله با تروریسم است که به رغم تصویب آن در مجلس نمایندگان، بررسی آن در مجلس مشاوران متوقف شده است. پیشبینی میشود، نخستین کاری که دولت ژاپن در سال جاری انجام دهد، زمینهسازی تصویب این قانون باشد که گمان میرود این موضوع در ماه جاری میلادی عملی گردد.
قانون اساسی ژاپن به مجلس نمایندگان این کشور این اجازه را میدهد که اگر مجلس مشاوران از تصویب لایحهای جلوگیری کند، این لایحه با رای دوسوم نمایندگان مجلس نمایندگان به تصویب نهایی برسد. با تصویب این قانون، نیروهای دریایی دفاع از خود ژاپن اجازه خواهند یافت تا در چارچوب قانون مقابله با تروریسم، مجددا برای انجام عملیات سوخترسانی به کشتیهای جنگی نیروهای چندملیتی شرکتکننده در جنگ با افغانستان، به اقیانوس هند باز گردند.
نیروهای ژاپنی تا اوایل ماه میلادی نوامبر (آبان) گذشته به مدت حدود شش سال در اقیانوس هند مستقر بودند، اما با پایان یافتن مهلت اجرای قانون مقابله با تروریسم و مخالفت احزاب مخالف با تمدید آن، این نیروها به ناچار به ژاپن بازگشتند. چالش عمیق دو مجلس ژاپن که میتواند سیستم سیاسی و اداری این کشور در سال 2008 را مختل کند، در نیمقرن گذشته کم سابقه بوده است. برای از میان بردن این مشکل، دو راه بیشتر وجود ندارد که یکی از آنها انحلال مجلس نمایندگان از سوی نخستوزیر و برگزاری زودرس انتخابات عمومی است.
اگر نخستوزیر با این انحلال موافقت کند و حزب دمکراتیک به تنهایی و یا با کمک دیگر احزاب مخالف بتواند در انتخابات عمومی مجلس نمایندگان بر احزاب حاکم لیبرال دمکراتیک و کومینوین به پیروزی برسد، پیشبینی میشود، با روی کار آمدن دولتی تازه و همگام شدن دو مجلس قانونگذاری ژاپن، چالش میان آنها از میان برود.
چنانچه که نخستوزیر با انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری زودرس انتخابات عمومی موافقت نکند و یا در صورت موافقت، احزاب مخالف نتوانند اکثریت کرسیهای این مجلس را بدست آورند، چالشها میان دو مجلس قانونگذاری ژاپن ادامه خواهد یافت. در این صورت، برای برونرفت از بنبست سیاسی در ژاپن، تنها یک راه باقی میماند که آن تغییر آرایش قدرتهای سیاسی حاکم در کشور، ائتلاف و همکاری دو حزب بزرگ لیبرال دمکراتیک و دمکراتیک با یکدیگر است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که در سال 2008 میلادی در ژاپن شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان و یا تغییر آرایش سیاسی در این کشور بود. از دیگر چالشهای بزرگ دولت ژاپن در سال 2008 میلادی، آغاز دوره کاهش انتشار گازهای گلخانهای در این کشور است که توکیو براساس پیمان بینالمللی زیست محیطی «کیوتو» موظف به انجام آن میباشد. بر پایه پیمان کیوتو، ژاپن موظف است از سال 2008 تا 2012 میلادی (1387 تا 1391) حجم انتشار گازهای گلخانهای در این کشور را به میزان شش درصد کمتر از میزان انتشار گازهای گلخانهای در سال 1990 میلادی (1369) برساند. اما، آمارهای وزارت محیط زیست ژاپن نشاندهنده آن است که برای توکیو رسیدن به چنین هدفی کار چندان سادهای نیست.
براساس آخرین آمار وزارت محیط زیست ژاپن، حجم خروج گازهای گلخانهای این کشور در سال مالی گذشته در مقایسه با سال 1990 میلادی، 4/6 درصد بیشتر بوده است.
بر پایه گزارش سالانه این وزارتخانه، به رغم کاهش 3/1 درصدی کاهش گازهای گلخانهای در این کشور در مقایسه با سال مالی قبل از آن، میزان انتشار گازهای گلخانهای ژاپن در سال مالی گذشته یک میلیارد و 341 میلیون تن بوده است.
این آمار بدین معنی است که با وجود تلاشهای بخشهای دولتی و خصوصی در ژاپن برای کاهش حجم انتشار گازهای گلخانهای، این کشور هنوز برای رسیدن به هدفی که در پیمان کیوتو گنجانده شده است، راه سختی را باید بپیماید. با توجه به اینکه دولت و شرکتهای ژاپنی برای کاهش حجم انتشار گازهای گلخانهای از صنایع و دیگر بخشهای این کشور با محدودیت روبهرو هستند، آنها برای رسیدن به هدف گنجانده شده در پیمان کیوتو، اقدام به خرید حق خروج گازهای گلخانهای در دیگر کشورهای جهان کردهاند که به نظر میرسد در سال 2008 میلادی نیز این روند ادامه یابد. یکی دیگر از چالشهای بزرگ ژاپن در سال میلادی جدید، میزبانی برگزاری نشست مهم سران هشت کشور صنعتی در این کشور است. شهر کوچک «تویاکو» در استان هوکایدو در شمال ژاپن در ماه ژوئیه سال جاری میلادی (تیرـ مرداد)، میزبان سران هشت کشور صنعتی شامل ژاپن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و روسیه خواهد بود. برای دولت ژاپن که برای پنجمین بار میزبان برگزاری این نشست است، روان برگزار شدن آن، یکی از بزرگترین مسئولیتهای این کشور در سال میلادی جاری محسوب میشود.
امنیت برگزاری این نشست، نحوه پیشبرد تدابیر امنیتی و پیشگیری از انجام عملیات تروریستی به هنگام برپایی این نشست، از مهمترین موضوعاتی است که ذهن دولت ژاپن را بخود مشغول کرده است. از سوی دیگر، دولت ژاپن قصد دارد از فرصت نشست سران کشورهای پیشرفته صنعتی در این کشور استفاده کرده و آن را تبدیل به فرصتی برای اعلام سیاستهای زیست محیطی توکیو به جهان و نشستن بر جایگاه رهبری تدابیر زیست محیطی و مقابله با پدیده گرم شدن دمای کره زمین در جهان، کند. میزبانی کنفرانس بینالمللی توسعه آفریقا، در اواسط بهار آینده (ماه می) در شهر بندری یوکوهاما نیز از دیگر برنامههای دولت ژاپن در سال میلادی جدید است. یکی از مهمترین چالشهای ژاپن برای برگزاری این نشست بینالمللی، افزایش آمار حضور کشورهای آفریقایی در این نشست بوده که به نظر میرسد تاکنون در این زمینه موفقیت چندانی بدست نیاورده است.
گزارش رسانههای ژاپنی حاکیست که از مجموع 53 کشور آفریقایی فقط 34 کشور برای شرکت در این نشست، اعلام آمادگی کردهاند. به نظر میرسد، دولت ژاپن با توجه به گسترش حضور سیاسی و اقتصادی چین در قاره آفریقا که از منابع و معادن طبیعی فراوانی برخوردار است، برای عقب نماندن از تحرکات چین در آفریقا تصمیم گرفته است تا حضور فعال خود در این قاره را بیشتر کرده و در برابر کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی کشورهای این قاره، منابع جدیدی برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود بیابد.
کاهش میزان حضور کشورهای آفریقایی در نشست بینالمللی توسعه آفریقا موجب شده است تا دولت ژاپن برای گسترش شمار کشورهای آفریقایی که در این نشست شرکت میکنند، بطور جدی دست به کار شود.
«یوشیرو موری» از نخستوزیران پیشین ژاپن که ریاست نشست بینالمللی توسعه آفریقا در شهر یوکوهاما را بعهده خواهد داشت در راستای تشویق بیشتر کشورهای آفریقایی برای حضور در این نشست، برنامهریزی کرده که در اواخر ماه جاری میلادی به اتیوپی و چند کشور دیگر آفریقایی سفر کند. پذیرایی از «هوجین تائو» رییسجمهوری چین در بهار آینده که این کشور به تازگی به بزرگترین شریک بازرگانی ژاپن تبدیل شده است نیز از دیگر برنامههای دولت ژاپن در سال 2008 میلادی است.
ژاپن و چین که با دو ساختار سیاسی متفاوت در همسایگی یکدیگر بسر میبرند از روابط بسیار پیچیده و حساسی برخوردارند که نوع این روابط نه تنها بر روابط منطقهای دو کشور در شرق و جنوب شرقی آسیا، بلکه بر روی روابط جهانی نیز تأثیرگذار است.
کشور پرجمعیت چین که به دلیل جذب سرمایههای کشورهای خارجی همچون ژاپن توانسته در یکی دو دهه اخیر از رشد شتابان اقتصادی برخوردار شود، لقب کارخانه جهان را بخود گرفته است. با این وجود، به نظر میرسد با رشد اقتصاد چین، بالا رفتن قدرت خرید مردم و گسترش بازار مصرفی این کشور، این لقب دیگر برازنده چین نیست و ژاپنیها نیز بیش از این علاقهای به استفاده از این لقب برای چین ندارند.
برای ژاپن و شاید دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی جهان، چین در حال تبدیل به یک بازار غولپیکر مصرفی است که میتواند یکی از یدککشان اقتصاد جهان باشد.
به همین دلیل، از دیدگاه ژاپنیها، اهمیت چین در حال رشد در جهان، روزبهروز افزایش یافته و نمیتوان آن را نادیده گرفت. ژاپن و چین با وجود آن که دارای برخی اختلافات عمیق همچون مسایل تاریخی، احساس تهدید ناشی از گسترش نیروی ارتش چین و یا اختلاف در زمینه مالکیتهای مرزی هستند، اما هر دو کشور بخوبی میدانند که در قرن بیست و یکم به همدیگر نیازمند هستند و تنها راه باقیمانده در برابر آنها همزیستی، همکاری با یکدیگر برای شریک شدن در منافع است.