غزه؛ زیان‌های محاصره

روند تشدید محاصره ظالمانه نوار غزه که از تاریخ 12/6/2007 آغار شده، وارد هفتمین ماه خود می‌شود و نتایج فاجعه‌بار آن بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده است تا نوار غزه به یک منطقه فاجعه‌زده تبدیل شود که در آن یک‌و‌نیم میلیون شهروند با محاصره‌ای روبه‌رو هستند که حرکت انتقال کالا و افراد را کاملاً متوقف ساخته و مانع از انجام هر گونه مبادلات تجاری شده است و این امر نقض تمامی تعهداتی است که اشغالگران صهیونیستی ـ در مورد ایجاد تسهیلات لازم جهت انتقال کالاها و رفت‌وآمد مسافران فلسطینی- به نهاد‌های بین‌المللی داده‌اند.

اشغالگران بر خلاف تعهدات خود به سیاست‌های تجاوز‌کارانه و جنایتکارانه خود تداوم بخشیده‌اند و با اقدامات خود باعث از بین رفتن زیرساخت‌های زندگی اجتماعی ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری شده‌اند.

اقدامات اشغالگران در نوار غزه هر گونه امیدی که برای رشد اقتصادی در این منطقه وجود داشته، از بین برده و حتی پایه‌های برجامانده اقتصاد ضعیف غزه را نیز ویران ساخته است.

حیات اقتصادی در نواز غزه تقریباً وابستگی کامل به کالاهایی دارد که از طریق گذرگاه‌های صهیونیستی وارد این منطقه می‌شود؛ ولی رژیم اشغالگر قدس از زمان آغاز محاصره تاکنون اجازه وارد کردن مواد خام به نوار غزه یا صادر کردن تولیدات این منطقه به خارج را نداده است و همین امر باعث شده است تا شمار کسانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند ـ براساس برخی آمارها- به مرز 85 درصد برسد؛ البته آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد شمار فلسطینیان ساکن نوار غزه که زیر خط فقر به سر می‌برند، از 35 درصد در پایان سال 2006 به بیش از 67 درصد در اکتبر سال 2007 رسیده است.

نرخ بیکاری نیز با وجود محاصره به شدت افزایش یافته و به 65 درصد رسیده است که این امر کاهش جدی قدرت شهروندان غزه‌ای در تأمین نیازهای اولیه‌شان را به دنبال داشته است. ضمناً میزان درآمد شهروندان تا مرز 650 دلار در سال کاهش یافته است.

آمارها همچنین حکایت از آن دارد که نوار غزه از زمان آغاز تشدید روند محاصره اقتصادی در تاریخ 12/6/2007 تاکنون در هر ماه زیانی بالغ بر 45 میلیون دلار متحمل شده است که سهم بخش صنعت در این میان 15 میلیون دلار (33 درصد)، سهم بخش کشاورزی 10 میلیون دلار (22 درصد) و دیگر بخش‌ها از جمله تجارت و بازرگانی، خدمات، ساختمان‌‌سازی و ماهیگیری 20 میلیون دلار (45 درصد) بوده است.

بخش خصوصی

بخش خصوصی در مناطق فلسطینی، به ویژه در نوار غزه عامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی به شمار می‌رود و مسئولیت ایجاد 53 درصد از فرصت‌های شغلی را برعهده دارد.

در طول سال‌های حضور اشغالگران در سرزمین فلسطین، بخش خصوصی هدف اقدامات ویرانگرایانه دشمن قرار گرفته و این امر باعث شده است تا توان بخش خصوصی جهت بالا بردن نرخ رشد اقتصادی در پایین‌ترین حد ممکن باشد.

قدرت تولیدی بخش خصوصی در نوار غزه از 76 درصد پیش از آغاز انتفاضه، به 1/31 درصد در چهار ماهه اول سال 2001 رسید. در دوره‌ای که از ژانویه 2006 آغاز و تا ژوئن 2007 ادامه یافت، میزان قدرت‌ تولیدی بخش خصوصی شاهد رشد اندکی بود و به 46 درصد رسید، ولی بعد از بسته شدن کامل گذرگاه‌‌های نواز غزه در نیمه ژوئن 2007، این رقم به 11 درصد رسید که دلیل این امر را می‌توان در لغو کد گمرکی نوار غزه جستجو کرد.

گفتنی است که لغو کد گمرکی باعث شد تا شرکت‌های تولیدی موفق به دریافت مواد خام لازم نشوند و به طور کلی شرکت‌ها تنها 10 درصد مواد لازم برای ادامه کار خود را دریافت می‌کنند؛ ضمناً دست‌یابی به این ده درصد نیز با مشکلات فراوانی صورت می‌گیرد و باعث می‌شود که هزینه تولید تا حد زیادی افزایش یابد. ضمناً تولیدکنندگان به خاطر بسته بودن گذرگاه‌ها نمی‌توانند تولیدات خود را بازاریابی نمایند.

پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که بیش از 65 درصد از مؤسسات بخش خصوصی فعالیت‌های تجاری خود را به میزان 75 درصد کاهش داده‌اند و 30 درصد نیز به طور کامل از فعالیت باز ایستاد‌ه‌اند.

بخش صنعت

بخش صنعت نیز تا حد زیادی وابسته به مواد خام وارداتی است و 80 درصد از دستگاه‌های صنعتی و لوزام یدکی نیز از خارج وارد می‌شود. ضمناً بیشتر تولیدات بخش صنعت صادر می‌شود و در بهترین وضعیت، 748 کامیون حامل تولیدات صنعتی در طول یک ماه از نوار غزه خارج شده‌اند که شامل وسایل خانه، تولیدات غذایی، پوشاک و محصولات زراعی می‌باشد.

از زمان محاصره نوار غزه، رژیم اشغالگر قدس کد گمرکی نوار غزه را ملغی اعلام کرده و مانع از ورود مواد خام به نوار غزه می‌شود که همین امر توقف فعالیت بخش صنعت را به دنبال داشته است که بیش از 85 درصد از مواد خام خود را باید از طریق گذرگاه‌های صهیونیستی وارد کنند.

آمارها نشان می‌دهد که بیش از 96 درصد از تأسیسات صنعتی که تعداد آنها به 3900 مورد می‌‌رسد، کاملاً بسته شده‌اند و هیچ کالایی صادر نمی‌کنند؛ ضمن آنکه تعطیلی تأسیسات صنعتی باعث پیوستن 33000 کارگر فلسطینی به جمع بیکاران نوار غزه شده است.

بد نیست که بدانید که شمار کل کارگرانی که پیش از بسته شدن گذرگاه‌ها در بخش صنعت مشغول فعالیت بودند، 35000 نفر بوده است و در حال حاضر تعداد کارگرهای بخش صنعت از 2000 نفر تجاوز نمی‌کند.

آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه کل صنعتگران فلسطینی نشان می‌دهد که بخش صنعت از تاریخ 12/6/2007 تاکنون، هر ماه ضرری بالغ بر 15 میلیون دلار را متحمل شده است و حال آنکه درآمد خالص بخش صنعت غزه در سال گذشته 500000 هزار دلار در هر روز بوده است و به عبارت دیگر، از زمان بسته شدن کامل گذرگاه‌ها تا پایان سال 2007، بخش صنعت فلسطین زیانی بالغ بر 5/97 میلیون دلار را متحمل شده است؛ البته برخی آمارها، میزان زیان‌های وارده را بیش از 120 میلیون دلار توصیف کردند.

بعد از بسته شدن کامل گذرگاه در تاریخ فوق‌الذکر صادرات وسایل خانگی به صفر رسیده است. 95% از کارگاه‌هایی که در زمینه‌ صنایع چوب فعالیت می‌کردند، کار خود را متوقف کرده‌اند و شمار کارگاه‌های فعال از 600 مورد به 30 مورد تقلیل یافته است که این امر نیز زیانی بالغ بر 55 میلیون دلار را برای این بخش از صنعت نوار غزه به دنبال داشته است (هشت میلیون در جولای، ده میلیون در سپتامبر، 12 میلیون در اکتبر، 13 میلیون در نوامبر و 12 میلیون در دسامبر) ضمناً بیش از 6500 کارگر فلسطینی کار خود را از دست داده‌اند و شمار کامیون‌هایی که پیش از آغاز روند تشدید محاصره، در ماه به صدور تولیدات چوبی می‌پرداختند، به 400 کامیون می‌رسید که دیگر خبری از آن نیست.

در مورد بخش نساجی و پوشاک باید گفت که گزارش‌ها نشان می‌دهد تمامی 960 کارخانه‌ای که در این بخش فعالیت می‌کردند، دست از کار کشیده‌اند. کارخانه‌‌های مذکور سالیانه 5 میلیون قطعه لباس تولید می‌کردند.

به دنبال تعطیلی بخش نساجی و پوشاک، 25 هزار فلسطینی بیکار شده‌اند و مجموع خسارت‌های ناشی از توقف صادرات پوشاک به بیش از 15 میلیون دلار رسیده است و شمار کامیون‌های حامل پوشاک صادره از نوار غزه پیش از آغاز روند تشدید محاصره 245 کامیون بوده است که دیگر امروز از آن خبری نیست.

بخش کشاورزی

زمین‌های کشاورزی نوار غزه قدرت تولید 280 هزار تا 300 هزار تن محصول کشاورزی در سال را دارد که معمولاً یک سوم آن نیز صادر می‌شود.

بخش کشاورزی برای 40000 فلسطینی فرصت‌های شغلی دائم و موقت به وجود می‌آورد که این تعداد 7/12 درصد از نیروی کار نوار غزه را تشکیل می‌دهد. بخش کشاورزی غذای مورد نیاز یک چهارم ساکنان نوار غزه را تأمین می‌کند.

از زمان تشدید روند محاصره نوار غزه از تاریخ 12/6/2007 تاکنون، اشغالگران به ساکنان نوار غزه اجازه صادرات هیچ‌گونه محصولی را به خارج از این منطقه نداده‌اند. اشغالگران همچنین به فلسطینی‌ها اجازه واردات بذر، سم و دیگر وسایل کشاورزی را به داخل نوار غزه نمی‌دهند و همین امر باعث شده است تا بخش کشاورزی خسارت‌های فراوانی را متحمل شود که براساس آمار‌های اولیه این میزان از اواسط ماه ژوئن تا پایان سال 2007، شصت‌وپنج میلیون دلار بوده است.

براساس گزارش وزارت کشاورزی فلسطین، در نتیجه مخالفت اشغالگران با صادرات محصولات کشاورزی نوار غزه، این بخش در هر روز مبلغی بالغ بر 150 هزار دلار زیان می‌بیند که اگر این عدد را در شش یعنی تعداد ماه‌هایی که گذرگاه‌ها در سال 2007 به صورت کامل بسته مانده، ضرب کنیم نتیجه 28 میلیون دلار است.

لازم به ذکر است که بسته ماندن گذرگاه‌ها باعث فاسد شدن حدود 25000 تن سیب‌زمینی و بیش از 10000 تن دیگر محصولات کشاورزی شده است؛ البته برخی از این محصولات با قیمت بسیار کمتر از قیمت صادراتی در بازارهای محلی به فروش رسیده است. قیمت تولیدات کشاورزی در بازارهای محلی ده تا پانزده درصد قیمت صادراتی می‌باشد.

کشاورزان غزه‌ای نیز به خاطر فروش تولیدات صادراتی خود در بازارهای محلی، متحمل خسارت‌های سنگین شده‌اند و شماری از کشاورزان نیز که محصول خود را برای ارائه به بازار محلی تولید می‌کنند، به خاطر پر شدن بازار محلی با سیل محصولات صارداتی که به علت بسته ماندن گذرگاه‌ها صادر نشده‌اند، متحمل ضرر شده‌اند.

انتظار می‌رود که میزان کل محصولات کشاورزی تولید شده در ماه‌های اخیر نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد کمتر باشد و بر این اساس خسارت‌های وارده در هر ماه به ده میلیون دلار می‌رسد.

تشدید روند محاصره در هفت ماه گذشته، بر فصل تولید که از 15 نوامبر 2007 آغاز شده و تا نیمه ماه مه سال 2008 ادامه دارد، نیز تأثیر می‌گذارد.

شمار کارگرانی که در فصل تولید مشغول فعالیت هستند، به بیش از 7500 کشاورز می‌رسد که تولید 14 میلیون دلاری آنها باید به طور کامل صادر شود که این کار صورت نمی‌گیرد. کشاورزان زمین‌های کشاورزی را برای کاشت محصولاتی همچون توت‌فرنگی اختصاص می‌دهند.

از دیگر نتایج محاصره نوار غزه و اعمال محدودیت از سوی رژیم صهیونیستی برای فعالیت ماهیگیران غزه‌ای، بیش از سه هزار ماهیگیر کار خود را از دست داده‌اند و در طول هفت ماه گذشته، بخش ماهیگیری ماهیانه سه میلیون دلار زیان را متحمل شده است.

بخش بهداشت و درمان

بخش بهداشت و درمان نوار غزه نیز از زمان تشدید روند محاصره ضربه‌ای سنگین را متحمل شده و همین امر باعث شده است تا توان خود را برای ارائه ساده‌ترین خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان از دست بدهد.

از هفت ماه گذشته تاکنون، 92 قلم دارو به اتمام رسیده است و 84 قلم نیز طی روزهای آتی پایان خواهد یافت. ضمناً 134 دستگاه پزشکی نیز به خاطر نبود لوازم یدکی لازم از کار افتاده که 22 مورد آن دستگاه دیالیز است.

به خاطر بسته شدن گذرگاه‌ها، شهروندان نمی‌توانند برای درمان از نوار غزه خارج شوند. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد صدها مورد بیماران خاص هستند که به انجام عمل جراحی فوری در ناحیه مغز، اعصاب و استخوان نیاز دارند. برخی‌ها از ناحیه قلب و کلیه با مشکل مواجه هستند و دسته‌ای از افراد نیز از سرطان رنج می‌برند که موفق به خروج از نوار غزه و درمان نشده‌اند.

سازمان بهداشت جهانی همچنین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی از 12/6/2007 تاکنون به 720 مریض فلسطینی که باید به منظور درمان راهی کشورهای خارجی می‌شدند، اجازه خروج از نوار غزه را نداده است.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین اعلام کرده است بیش از 1540 بیمار فلسطینی هستند که باید برای درمان از نوار غزه خارج شوند و از این تعداد 270 نفر در شرایط وخیم به سر می‌برند. وزارتخانه مذکور همچنین خاطرنشان ساخت که بیش از 70 بیمار نیز به خاطر اینکه موفق به خروج از نوار غزه و درمان در کشورهای خارجی نشده‌اند، فوت کرده‌اند.

گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی که مسئولیت انتقال بیماران فلسطینی به خارج از نوار غزه را دارد، نشان می‌دهد که پیش از آغاز روند تشدید یافتن محاصره در تاریخ 12/6/2007 شمار بیمارانی که در هر روز برای درمان از نوار غزه خارج می‌شدند، به 300 تا 400 نفر می‌رسید؛ ولی بعد از این تاریخ عدد مذکور به شکل چشمگیری کاهش یافته و به 4 بیمار در روز (100 بیمار در ماه) رسیده است.

بخش ساختمان‌سازی و امور زیربنایی

از زمانی که رژیم اشغالگر قدس که گمرکی نوار غزه را ملغی اعلام کرده و مانع از ورود مواد خام از جمله سیمان و میلگرد به این منطقه شده، بخش ساختمان‌سازی نیز با مشکلات بسیاری مواجه گشته است و تمامی کارخانه‌های مرتبط با تولید مواد ساختمانی نیز فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به بسته شدن 13 کارخانه موزاییک‌سازی، 30 کارخانه سیمان‌سازی، 145 کارخانه تولید سنگ و 250 کارگاه آجرپزی اشاره کرد که این امر به بیکاری 3500 نفر انجامیده است.

در نتیجه محاصره تمامی طرح‌های ساختمانی نیز متوقف شده و خسارت ناشی از آن بیش از 350 میلیون دلار برآورد شده است. ضمناً دفتر برنامه توسعه سازمان ملل نیز اجرای تمامی قراردادهای مربوط به ایجاد تأسیسات زیرساختی از جمله خیابان‌کشی و راه‌اندازی خطوط آب و فاضلاب که ارزش تخمینی آن به 60 میلیون دلار می‌رسد، را متوقف ساخته است.

ضمناً سازمان بین‌المللی آنروا از اجرای برنامه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی خود به ارزش 93 میلیون سر باز زده است که از این رهگذر 16000 جویای کار متحمل ضرر شده‌اند.

مواد غذایی

رژیم صهیونیستی از زمان تشدید روند محاصره در تاریخ 12/6/2007 تنها اجازه ورود غیر مداوم مواد غذایی اساسی را به نوار غزه داده است؛ ولی بعد از اعلام اینکه غزه یک رژیم متخاصم است، تنها اجازه ورود مواد غذایی اساسی که شمار آنها از یازده مورد تجاوز نمی‌‌کرد، را می‌داد که این امر باعث کاهش قابل ملاحظه مواد غذایی و حذف اقلام مختلف غذایی از بازار نوار غزه شد؛ ضمن آنکه افزایش شدید قیمت‌ها را به دنبال داشت.

گزاش فائو نشان می‌دهد که از تاریخ یک اکتبر تا چهار نوامبر 2007 تنها 41 درصد نیازهای غذایی فلسطینیان وارد نوار غزه شده است و در حال حاضر این منطقه از کمبود گندم، روغن نباتی، محصولات لبنی و شیرخشک رنج می‌برد.

کمبود مواد غذایی باعث شده است تا قیمت اکثر مواد غذایی از ماه جولای 2007 روبه افزایش بگذارد؛ البته این در حالی بود که قیمت میوه و سبزیجات به خاطر مخالفت رژیم صهیونیسیتی با صادرات آن به شدت کاهش یافته و بیشتر کشاورزان مجبور شدند تولیدات صادراتی خود را در بازارهای محلی عرضه کنند.

ضمنا این نکته را نیز نباید از یاد برد که فقر، بیکاری، کاهش نقدینگی نیز باعث افزایش بسیاری از قیمت‌ها حتی قیمت میوه و سبزیجاتی شد که تا حد زیادی کاهش یافته بود به گونه‌ای که دیگر بخش عمده‌ای از ساکنان نوار غزه قدرت خرید مواد غذایی را ندارند.

به گزارش فائو، از مجموع 62 درصد خانواده‌ فلسطینی که از کاهش قدرت خرید خود صحبت کردند، 5/93 درصد به کاهش کلی خرید مواد غذایی اشاره کردند و گفتند که میزان خرید گوشت آنها به میزان 98 درصد و میزان خرید مواد لبنی آنها به میزان 86 درصد کاهش یافته است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد نوار غزه در هر روز بیش از 867 تن آرد، 153 تن شکر، 110 تن برنج، 75 تن انواع روغن و 49 تن حبوبات مصرف می‌کند.

رفت‌وآمد افراد در گذرگاه‌ها

نوار غزه از طریق شش گذرگاه با جهان خارج ارتباط دارد که پنج مورد آن نوار غزه را به رژیم اشغالگر قدس متصل ‌می‌کنند که عبارتند از گذرگاه ابوسالم، صوفا، المنطار، بیت حانون و ناحل آور، گذرگاه رفح نیز نوار غزه را به مصر وصل می‌کند.

کنترل پنج گذرگاه یاد شده به دست صهیونیست‌ها است و کمتر شاهد رفت‌وآمد افراد از طریق آنها هستیم؛ زیرا رژیم صهیونیستی اجازه نمی‌دهد که افراد از این گذرگاه‌ها برای ورود یا خروج از نوار غزه استفاده کنند، مگر در برخی موارد استثنایی که به برخی کارمندان نهاد‌های خارجی و همچنین بیمارانی که در وضعیت بسیار سخت به سر می‌برند، اجازه استفاده از گذرگاه ایرز داده می‌شود.

برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که برای تامین مواد غذایی و دارویی مورد نیاز نوار غزه باید روزانه 300 کامیون حامل مواد خام و دیگر کالاها از کرانه باختری و دیگر نقاط وارد این منطقه شود.

رژیم صهیونیستی تا این لحظه تنها اجازه انتقال مقادیر محدودی از نیازهای اساسی و مواد غذایی را به داخل نوار غزه داده و این امر باعث شده است تا ذخیره کالاهای اساسی در نوار غزه از بین برود و مواد غذایی موجود در بازار نیز با کمبود مواجه شود و مجموع کامیون‌هایی که اجازه عبور از گذرگاهای صهیونیستی را یافته‌اند، به 1806 مورد در ماه اکتبر و 1813 مورد در ماه نوامبر می‌رسد یعنی در هر روز تنها 60 کامیون اجازه ورود یافته‌اند.

گذرگاه رفح

گذرگاه رفح در جنوب نوار غزه قرار دارد و کانال ارتباطی این منطقه با جمهوری مصر است. گذرگاه رفح تنها گذرگاهی است که مسافران فلسطینی برای خروج از نوار غزه استفاده می‌کنند و طی دو سال گذشته نیز مکرر بسته شده است؛ ولی از 15 ژوئن به بعد گذرگاه به شکل کامل بسته ماند و این امر باعث شد تا بیش از شش هزار شهروندان فلسطینی از جمله آنهایی که برای تحصیل، درمان و کار به خارج از کشور رفته بودند، بلاتکلیف بمانند.