مهدی محمدی
پس از چند ماه کشوقوس نظری. و مقالهپراکنی بیحاصل اصلاحطلبان بالاخره چند هفته قبل پذیرفتند که اصل برائت در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیئتهای اجرایی، نظارت و شورای نگهبان وجهی برای طرح ندارد و برخلاف همه آنچه ماهها بر آن اصرار میورزیدند اصل بر آن است که صلاحیت کاندیداها ـ مطابق مواد 27 و 28 قانون انتخابات ـ بالاخره باید توسط نهادی خاص احراز شود و از پیش نمیتوان بنا را بر این نهاد که همه صلاحیت دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود! پس از خاتمه این بحث نظری، خصوصاً از دیروز که هیئتهای اجرایی (معتمدان محلی) بررسی صلاحیت کاندیداها را به پایان رساندند، بحث جدیدی آغاز شده با این مضمون که مجریان انتخابات عادلانه رفتار نکردهاند و قصد دارند از اختیارات خود برای بررسی صلاحیت کاندیداها به نفع ـ و طبعا علیه ـ یک جناح خاص استفاده کنند.
این بحثها مطلقاً جدید نیست و جماعتی سالهاست رندانه و با بیانصافی تمام، شورای نگهبان را به عنوان مقصر شکستهای سیاسی خود جلوه میدهند و حال آنکه یک بررسی ساده در مجموعه انتخاباتهای برگزارشده از دوم خرداد 76 به این سو، به خوبی نشان میدهد مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان در قیاس با دیگر عوامل به وجودآورنده ناکامیهای پیدرپی، بسیار جزئی و در مواردی کاملاً بیربط به موضوع بوده و تلاش چهرههای تندرو اصلاحطلب برای بزرگنمایی این موضوع و دروغسازیهای مکرر درباره آن، اساساً علتی جز تمایل آنها برای مسکوتماندن عوامل سیاسی و اقتصادی رویگردانی مردم از آنان ندارد. این عده تا امروز همواره از شورای نگهبان و موضوع ردصلاحیتها به عنوان مأمنی برای فرار از رویاروشدن با علتهای واقعی شکستهای خود استفاده کرده و پردهای از بیخبری پیش چشمان خود و هوادارانشان کشیدهاند، ظاهراً این پرده را یکبار برای همیشه کنار باید زد.
حقیقت این است که یک بررسی ساده در 9 انتخابات برگزارشده پس از دوم خرداد (3 انتخابات ریاست جمهوری، 2 انتخابات مجلس، 3 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یک انتخابات خبرگان) به سادگی ثابت میکند مسئله اصلی برخی از مدعیان اصلاحات مطلقاً نظارت استصوابی نیست و اگر آنها از اکنون در مناصب حکومتی حضور ندارند علت فقط به تصمیم مردم در عبور از آنها، آن هم به دلیل عملکرد و سیاستهای عمیقاً ضدمردمی آنها باز میگردد و در این میانه قصور و تقصیری متوجه شورای نگهبان نبوده است.
این بحث را میتوان اندکی با جزئیات ادامه داد. انتخابات ریاست جمهوری هفتم را به یاد بیاورید. در آن انتخابات کاندیداهای اصلاحطلبان نه فقط در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و در صحنه رقابت حضور داشت، بلکه پیروز میدان هم بود. در انتخابات ریاست جمهوری هشتم باز هم همین فرایند تکرار شد و مشکلی تحت عنوان نظارت استصوابی وجود نداشت.
در انتخابات ریاست جمهوری نهم هم درحالی که اصلاحطلبان امید فراوان داشتند با رد صلاحیت کاندیدای موردنظر آنها ـ که خود میدانستند رای چندانی نزد مردم ندارد و حالا پس از گذشت بیش از 5/2 سال گوشه و کنار به این حقیقت اذعان هم میکنند ـ هم بهانه کافی برای مظلومنمایی و جوسازی علیه نظام را به دست بیاورند و هم اهداف خود را با اجتماع پشتسر کاندیدایی دیگر ـ همان کار که در مرحله دوم کردند ـ تعقیب نمایند. کاندیدای اصلاحطلبان اما به لطف عنایت رهبر بصیر انقلاب مجال حضور در رقابت را پیدا کرد و جالب این است که برخلاف مجموعه تحلیلهای کشدار اصلاحطلبان با وجود مشارکت بالای مردم (حدود 30 میلیون نفر) باز هم موفق به جلب رای مردم نشد. در مرحله دوم آن انتخابات باز هم با وجود بمباران تبلیغاتی که از داخل و خارج با شدت تمام و با هماهنگی کامل علیه کاندیدای اصولگرا سازماندهی شده بود، کاندیدایی که اصلاحطلبان از سر ناچاری و به طور تاکتیکی حمایت خود از او را اعلام کردند رأی لازم برای ورود به ساختمان ریاست جمهوری را به دست نیاورد. (اگرچه بعدها برخی از نزدیکان هاشمی گفتند حمایت تندروهای اصلاحطلب در مرحله دوم یکی از علتهای اصلی شکست او بود و اگر هاشمی مرزبندی خود را با این جماعت شفاف میکرد شاید در جلب رای مردم توفیق بیشتری هم مییافت.) روشن است که در هیچ یک از این 3 انتخابات اصلاحطلبان نمیتوانند تقصیری متوجه شورای نگهبان بکنند و اشکالی هم اگر بوده جز به خود آنها باز نمیگردد.
درباره 3 انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نیز دقیقاً میتوان تحلیل مشابهی ارائه کرد. اگرچه به یک معنا این 3 انتخابات اساساً خارج از بحث ماست چرا که شورای نگهبان اساساً نقشی در نظارت بر آنها نداشته است. اصلاحطلبان انتخابات اول شوراها را بردند، در انتخابات دوم با وجود آنکه از حیث بیان شعارها و مواضع ناپسند سنگ تمام گذاشته بودند به اصولگرایان باختند و در دور سوم باز هم با وجود اینکه مجلس اصولگرا ناظر بر آن انتخابات بود تمام کاندیداهای مدعی اصلاحات امکان حضور در انتخابات را پیدا کردند و البته این مردم بودند که پای صندوق رای جز 4 چهره معتدل آنها، الباقی را شایسته حضور در شورای شهر تشخیص ندادند، پس در مورد انتخابات شوراها هم روشن است که مشکل اصلاحطلبان «بیاعتمادی مردم» بوده نه نظارت استصوابی یا چیزی شبیه آن.
انتخابات دیگری که حتماً نباید از کنار آن گذشت، انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبری در پاییز سال گذشته است. در آن انتخابات هم وضعیت به گونهای بود که اصلاحطلبان به آسانی موفق به تنظیم یک فهرست اختصاصی برای خود شدند و نظارت شورای نگهبان هیچ مشکلی از این حیث برای آنان به وجود نیاورد. مشکل دوباره آنجا رخ نمود که مردم پای صندوق رای آمدند و در حوزه انتخابیه تهران حتی یک کاندیدای اختصاصی اصلاحطلبان مورد اقبال آنان واقع نشد و فهرست جامعتین مدرسین و روحانیت مبارز به طور کامل مورد تایید مردم قرار گرفت.
درباره انتخابات مجلس هم موضوع سادهتر از آن است که اصلاحطلبان سعی در وانمودکردن آن دارند. در انتخابات مجلس ششم آنکه مدعی است شورای نگهبان است والا اصلاحطلبان نهایتاً به طور کامل در انتخابات حاضر شدند اتفاقاً پیروز میدان هم بودند. انتخابات مجلس هفتم تنها انتخاباتی است که اصلاحطلبان میتوانند ادعا کنند نظارت شورای نگهبان در آن برای آنها دردسرساز بوده و دروغهای بسیار هم در اینباره بافتهاند. این یادداشت مجالی برای بررسی مورد خاص انتخابات مجلس هفتم ـ که شورای نگهبان تاکنون به سبب آن مورد ظلم فراوان قرار گرفته ـ ندارد و این کار را حتماً در فرصتی دیگر انجام خواهیم داد لیکن نتیجه بسیار سادهای که از این مختصر میتوان گرفت این است که از 9 انتخابات مورد بحث تنها در یک مورد اساساً ادعاها در مورد عملکرد شورای نگهبان میتواند بهانهای ـ البته ناشیانه ـ برای عرضه باشد و در 8 مورد دیگر حتی اصلاحطلبان هم نمیتوانند زبان به روی شورای نگهبان بگشایند و مدعی آن باشند.
به این ترتیب میتوان پرسید این همه سروصدا درباره نظارت استصوابی چه وجهی دارد درحالی که واقعیت تاریخی نشان میدهد این شورا همواره امکان رقابت برای اصلاحطلبان را فراهم ساخته و در آن مواردی که شکستی در کار بوده، اصلاحطلبان دقیقاً از انتخابات و رای مردم شکست خوردهاند نه از عملکرد شورای نگهبان و امثال آن.
پیش از این زمانی نوشتیم که اصلاحطلبان «شجاعت باختن» ندارند، حالا ظاهراً باید گفت جماعتی از آنها «صداقت رقابتکردن» هم ندارند.